در يكسال منتهي به آذر 98، بدهي دولت به بانك مركزي به رقم 80 هزار ميليارد تومان با رشد 101 درصدي رسيده است. در عين حال بدهي بانك ها به بانك مركزي از رقم 138 هزارميليارد تومان دراسفند 97 و 134 هزار ميليارد تومان در خرداد 98 به رقم 111 هزار ميليارد تومان در آذر 98 رسيده است. به عبارت ديگر در طول 9 ماه منتهي به آذر معادل 19 درصد كاهش يافته و در يكسال منتهي به آذر 98 نيز 25 درصد كاهش داشته است
اقتصاد گردان - محسن شمشيري
بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی طی ۹ ماهه ابتدای امسال ۱۹.۴ درصد کاهش یافته است که بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در صدر کاهش بدهیها بودهاند.
آمارها نشان میدهد که حجم بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در آذر ماه سال ۹۸ به ۶۰ هزار و ۱۰ میلیارد تومان رسید که کاهش ۳۱.۳ درصدی در مقایسه با پایان سال گذشته داشته است. این در حالی است که بدهی این دسته از بانکها به بانک مرکزی در سالهای گذشته همواره رو به افزایش بوده است. لازم به ذکر است که این میزان بدهی در مقایسه با آذر ماه سال گذشته نیز از رشد منفی ۳۸.۲ درصدی برخوردار بوده است.
كارشناسان دليل اين كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي يا اضافه برداشت ها را تهاتر بدهي دولت به بانك ها در مقابل بدهي بانك ها به بانك مركزي ارزيابي كرده اند كه در مقابل باعث افزايش بدهي دولت به بانك مركزي شده است و بدهي دولت به بانك مركزي به رقم 80 هزار ميليارد تومان با رشد 101 درصدي رسيده است. در عين حال بدهي بانك ها به بانك مركزي از رقم 138 هزارميليارد تومان دراسفند 97 و 134 هزار ميليارد تومان در خرداد 98 به رقم 111 هزار ميليارد تومان در آذر 98 رسيده است. به عبارت ديگر در طول 9 ماه منتهي به آذر معادل 19 درصد كاهش يافته و در يكسال منتهي به آذر 98 نيز 25 درصد كاهش داشته است.
در عين حال در يكسال اخير بدهي دولت به بانك ها 19 درصد و در 9 ماه نخست سال 98 نيز بدهي دولت به بانك ها 16 درصد افزايش داشته است. اين نكته نشان مي دهد به دليل افزايش مستمر بدهي دولت به بانك ها، حتي اگر تهاتري هم بين بدهي دولت به بانك ها با بدهي بانك ها به بانك مركزي صورت گرفته باشد، خود را در كاهش ارقام نشان نمي دهد بلكه همچنان شاهد رشد بدهي دولت به بانك ها هستيم.
براساس آمار بانک مرکزی، بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی در پایان آذر ماه سال جاری به ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی در پایان سال ۹۷ معادل ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش ۱۹.۴ درصدی در ۹ ماه ابتدای سال جاری است. این آمار همچنین نسبت به آذر ماه سال گذشته کاهش ۲۵.۶ درصدی داشته است.
بنا بر آمار، ۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان از حجم کل بدهی بانکها و موسسات اعتباری مربوط به بدهی بانکهای تجاری است که نسبت به پایان سال ۹۷ بالغ بر ۴۸.۶ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین این میزان بدهی در مقایسه با آذر ماه سال گذشته ۲۲.۳ درصد رشد داشته است.
بدهی بانکهای تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در آذر ماه سال ۹۸ بالغ بر ۴۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی ۱.۷ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ کاهش یافته است. این در حالی است که میزان بدهی این دسته از بانکها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴ درصد افت داشته است.
کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی طی ۹ ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفته که که همواره مورد تاکید رییس کل بانک مرکزی بوده است و اقدامات نظارتی این بانک طی یک سال گذشته برای مقابله با اضافه برداشت بانکها تشدید شده است. همچنین بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیات بازار باز کنترل بیشتری بر اضافه برداشت بانکها داشته باشد.
بر این اساس طبق بند م تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۹، به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود (در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده شده به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقهدار نماید به گونهای که در پایان این سال حداقل پنجاه ۵۰ درصد بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.
براساس گزارش مربوط به بدهي بانك ها به بانك مركزي در پايان آبان ماه كه 25 دي ماه 98 خبرگزاري ايبنا منتشر كرده بود، بدهي بانك ها به بانك مركزي شامل اضافه برداشت و خط اعتباري بوده و بدهی بانکها به بانک مرکزی شامل اصل و سود خطوط اعتباری، اصل و وجه التزام اضافه برداشتها، اصل و کارمزد سپردههای بانک مرکزی نزد بانکهاست که این بدهی در پایان آبان ماه سال جاری به ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
از این میزان بدهی ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان متعلق به بانکهای دولتی تجاری، ۶۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانکهای دولتی تخصصی، ۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای بانکهای خصوصی شده و ۱۲۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری است.
حدود 97 هزار ميليارد تومان تبديل به خط اعتباري شده و اصل و سود خط اعتباري را تشكيل مي دهد. همچنين حدود 101 هزار ميليارد تومان اصل و وجه التزام اضافه برداشت هاست كه ظاهرا تبديل به خط اعتباري ارزان قيمت نشده است.
بر این اساس بانکهای دولتی تخصصی، بابت خط اعتباری دریافتی و بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی بابت اضافه برداشت، بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. البته ۵۲۲ هزار میلیارد ریال از ۶۲۳ هزار میلیارد ریال خطوط اعتباری بانکهای دولتی تخصصی صرفاً مربوط به خط اعتباری مسکن مهر و متعلق به بانک مسکن است.
بخش قابل توجهی از اضافه برداشتهای بانکهای خصوصی نیز مربوط به چند بانک و موسسه اعتباری غیربانکی خصوصی است؛ به عنوان مثال صورتهای مالی بانک سرمایه نشان میدهد که مانده اضافه برداشت این بانک در پایان شهریورماه ۹۸ به میزان ۱۹۱ هزار میلیارد ریال (حدود ۲٠ درصد کل اضافه برداشتها) بوده است.
رشد بالاي اضافه برداشت و بدهي بانك ها به بانك مركزي در آبان 98، در حاليست كه بدهي بانك ها به بانك مركزي در خرداد 98 معادل 134 هزار و 550 ميليارد تومان گزارش شده بود كه برخي دليل كاهش آن نسبت به رقم 150 هزار ميليارد توماني سال قبل را تهاتر بخشي از بدهي بانكها با مطالبات معوق بانكي و طلب بانك ها از پيمانكاران طلب كار از دولت در سال 97 ارزيابي كرده اند. از اين رقم بدهي 134 هزار و 550 ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك مركزي، معادل 5450 ميليارد تومان بدهي بانك هاي دولتي، 46720 ميليارد تومان بدهي بانك هاي تخصصي، 82380 ميليارد تومان بدهي بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري و بانك هاي خصوصي شده بوده است.