دلایل برجسته شدن بخش ساختمان در آمار رشد اقتصاد

اقتصادگردان- بخش خدمات، مهم‌ترین گروه در تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران است، زیرا نیمی از تولید ناخالص داخلی در این گروه شکل می‌گیرد. این بخش از گروه‌هایی مانند عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران، حمل ‌و‌ نقل و ارتباطات، واسطه‌گری مالی، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌و‌کار، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری، خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی تشکیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیم سال نخست سال جاری، موتور اصلی رشد اقتصادی، بخش خدمات بوده است.

بخش مسکن در دوران رونق اقتصادی هر کشور حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 40 درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد. ضمن اینکه اقتصاد مسکن بر نرخ تورم نیز موثر بوده و در دوره شوک غیرشدید، 5 تا 7.5 درصد از علت تورم را به خود اختصاص می‌دهد.

در این میان، علاوه بر تاثیری که اقتصاد مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، عوامل اقتصادی از‌جمله درآمد ملی، تولید، مصرف و... نیز بر بازار مسکن موثر هستند. با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد کلان کشور، رشد این بخش و رونق آن می‌تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک شایانی کند. اگرچه پیش‌بینی می‌شد پس از لغو تحریم‌ها و ورود ایران به دوران پساتحریم، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله مسکن و ساختمان مورد توجه مسوولان دولتی قرار گیرند، اما نگاهی به قراردادهای تجاری میان ایران و سایر کشورها در دو، سه ماه اخیر نشان می‌دهد که حوزه نفت و انرژی، ناوگان حمل‌ونقل هوایی و... در صدر لیست قراردادها قرار دارد و بخش مسکن و ساختمان کشور مغفول مانده است.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود که ۲۰ بهمن منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ را اعلام کرده است.  طبق این گزارش، نرخ رشد اقتصاد ایران در این مدت با احتساب نفت

 ۷.۶-درصد و بدون نفت صفر اعلام شده است. وزیر اقتصاد نیز به نقل از آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی غیر‌نفتی در ۹ ماهه امسال را «مثبت ۹ دهم درصد»اعلام کرده است.

مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در ۹ ماه اول امسال را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده؛ این رقم سال پیش ۵۴۱ هزار میلیارد تومان بود که کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

در جداولی که مرکز آمار ایران ارایه کرده رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به تفکیک ارایه شده است.

بررسی گزارش رشد اقتصادی مرکز آماردر نیمسال نخست حاکی از آن است که محوریت رشد اقتصادی از بخش نفت به بخش خدمات تغییر یافته است. در این میان، مسکن سهم قابل توجهی دارد، اگر بیشتر و بهتر به موضوع مسکن به دلیل تاثیر زیاد آن در شاخص‌های اقتصادی توجه کنیم و رونق را در این بخش شاهد باشیم می‌توانیم با رشد اقتصادی مثبت بدون تکیه به نفت دست پیدا کنیم و از همه مهم‌تر شاهد اشتغال‌زایی و رونق تولید نیز خواهیم بود.

انتظار می‌رود با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح‌های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود. کاهش نسبی قیمت مسکن شهر تهران در دو، سه ماه اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری در دو بخش خرید و ساخت را کاهش داد. از سوی دیگر ثبات بازارهای موازی مسکن، تقاضا را به سمت بازار ملک هدایت کرد. بعد از یک دوره پرالتهاب در سال ۱۳۹۷ که فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ملک را تشدید کرده بود، بازار در ماه‌های اخیر به آرامش نسبی رسیده و به همین دلیل رغبت فعالان عرصه ساخت و ساز برای حضور در بازار بیشتر شده است. برخی از متقاضیان مصرفی نیز در این شرایط اقدام به خرید کردند که به افزایش نسبی معاملات مسکن انجامید.

همچنین با اشاره به کاهش ۱.۸ درصد ماهیانه قیمت مسکن و افزایش ۱۷ درصدی معاملات در دی ماه می‌توان گفت، اگر به همین منوال ثبات اقتصادی در بازار حاکم باشد می‌توان امیدوار بود که خرید و فروش مسکن به تدریج افزایش یابد. بازار مسکن، ساختمان هنوز جاذبه خود را دارد اما این نکته را باید در نظر گرفت که مسکن در این مدت رشد قابل قبولی نداشته و اثرگذاری آن در رشد اقتصادی به دلیل رشد منفی دیگر موارد موثر بر نرخ رشد اقتصاد بوده است.