:
كمينه:۱۱°
بیشینه:۱۴°
به‌روز شده در: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۷
جزئیات رشد اقتصادی در ۹ماهه ابتدایی سال ۹۸ + جدول
بررسی جزئیات آمارهای رشد اقتصادی تا پائیز امسال نشان می‌دهد رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به منفی ۷.۶درصد رسیده است.اقتصاد بدون نفت در تابستان و پاییز 98 از رشد منفی خارج شده و در تابستان رشد صفر و در پاییز رشد 0.9 درصدی داشته و در 9 ماهه اول 98 رشد آن در حد صفر گزارش شده که نسبت به عدد منفی سال قبل نشانه بهبودی و حداقل ثبات نسبی است
کد خبر: ۱۴۹۲۶۲
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶
اقتصاد گردان -  محسن شمشیری:  گزارش رشد  اقتصاد ایران یا آمار محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار یا با نفت و بدون نفت نشان می دهد که اقتصاد ایران از تابستان سال 1397 و به دنبال شروع تحریم ها از اردیبهشت سال 97 وارد دور تازه ای از رشد منفی شده و برای شش فصل پی در پی با رشد منفی اقتصاد مواجه شده و در تابستان، پاییز و زمستان سال 97 و همچنین بهار، تابستان و پاییز سال 98 با رشد منفی همراه بوده است. 
برخی کارشناسان معتقدند که اگر اقتصادی برای شش فصل متمادی با رشد منفی مواجه شود به معنای مواجه شدن با رکود است. 

رشد مثبت اقتصاد بدون نفت

اما نکته مهم این است که اقتصاد بدون نفت در تابستان و پاییز 98 از رشد منفی خارج شده و در تابستان رشد صفر و در پاییز رشد 0.9 درصدی داشته و در 9 ماهه اول 98 رشد آن در حد صفر گزارش شده که نسبت به عدد منفی سال قبل نشانه بهبودی و حداقل ثبات نسبی است. در حالی که اقتصاد بدون نفت در فصل های تابستان، پاییز، زمستان 97 و بهار 98 با رشد منفی مواجه شده از تابستان 98 به رشد صفر و در پاییز 98 به رشد مثبت رسیده است. این موضوع می تواند نشانه آن باشد که اقتصاد ایران تلاش دارد تا بدون وابستگی به نفت خود را بازسازی کند و هر چند که هنوز حداقل روزانه 400 میلیون مترمکعب گاز و 1.6 میلیون بشکه نفت مصرف داخلی داریم و از یارانه آن بهره می بریم اما حداقل وابستگی به فروش خارجی نفت اثر کمتری روی اقتصاد  و رشد اقتصادی دارد. 
جزئیات رشد محصول ناخالص داخلی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد در 9ماهه سال جاری بخش استخراج نفت و گاز طبیعی منفی 37 درصد است که در فصل بهار منفی 40.9 درصد، فصل تابستان منفی 47 درصد و پاییز منفی 15.3 درصد بوده است.

گروه کشاورزی شامل دو بخش کشاورزی و ماهیگیری رشد 9ماهه 3.4درصدی و منفی 4.1درصدی داشته، در مجموع گروه کشاورزی رشد 3.2درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است، در گروه صنایع و معادن که از 4 بخش معدن، صنعت، تأمین آب و برق و گاز طبیعی و ساختمان تشکیل شده، گروه معدن رشد منفی 34.9درصدی را در 9ماهه تجربه کرده و صنعت نیز منفی2.3 بوده است. بخش تأمین آب و برق و گاز طبیعی 7.7 و ساختمان 9.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در مجموع گروه صنایع و معادن رشد منفی 16.6درصدی داشته است. از سوی دیگر در بخش خدمات رشد منفی0.2 درصد به ثبت رسید.


طبق آمارها محصول ناخالص داخلی به‌قیمت بازار (با نفت) در 9ماهه 98 بالغ بر منفی 7.6 درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت صفر درصد شد، در 9ماهه پیش‌تر رشد سال 97 منفی2.1 درصد بدون نفت و با نفت منفی4.7 درصد گزارش شده بود.

9 فصل مثبت و 6 فصل منفی

قبل از تابستان سال 97، و برای حدود 9 فصل در سال های 95، 96 و بهار 97، اقتصاد ایران با رشد مثبت مواجه بوده و به همین خاطر صاحب نظران اقتصادی معتقد بودند که با توجه به 9 فصل با رشد اقتصادی مثبت، ایران از رکود سال های تحریم 1390 تا 1392 و رشد منفی سال 94 خارج شده است.
از سال 1391 و با شروع تحریم های دور اول در دولت احمدی نژاد که تا سال 1394 نیز ادامه یافت رشد اقتصادی منفی شد و به 7.7- درصد در سال 91 رسید. در سال 92 نیز اگرچه امید به اصلاح امور و تدبیر با روی کار آمدن دولت روحانی مطرح بود اما رشد اقتصادی اندک و حدود 0.3 درصد اعلام شد که البته بالای صفر بود و حاصل از رشد مثبت بخش خدمات بوده است.در سال 93 امید به بهبود وسیاست انضباط مالی و کنترل تورم موجب رشد اقتصادی مثبت 3.2 درصد شده است. اما در سال 94 نیز به خاطر تاخیری که در امضا و اجرای برجام و توافق هسته ای با 5+1 ایجاد شد، بار دیگر اقتصاد با رشد منفی 1.6- درصد همراه بود.در سال 95 با امضا و اجرای برجام، موج امید به بهبودی موجب شد که بعد از چند سال رشد منفی اقتصادی و یا رشدهای اندک، رشد قابل توجه 12.5 درصدی حاصل شود. 
اما در سال 96 بار دیگر رشد اقتصادی اگرچه مثبت اما در محدوده 3.9 درصد تحقق یافت. این رشد مثبت تا بهار 97 ادامه یافت و حدود 9 فصل رشد مثبت را در اقتصاد شاهد بودیم. 
اما از تابستان سال 96  و به دنبال زمزمه خروج آمریکا از برجام و تهدید ترامپ به خروج از برجام و ضرورت مذاکره جدید ایران و آمریکا، شاخص های اقتصادی از جمله نرخ ارز واکنش نشان دادند و پس از اعلام خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97، سرانجام رشد اقتصادی در تابستان 97 منفی شد و از آن زمان تاکنون برای حداقل شش فصل رشد منفی اقتصاد تکرار شده است. 
از تابستان 97 تا پاییز 98، رشد منفی اقتصاد به ترتیب در این شش فصل، معادل 0.9-، 11.5-، 7.9-، 10.1-، 10.4-، 1.7- درصد اعلام شده است. 
کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با فضای سیاسی و سیاست خارجی دارد . زیرا در 8 سال اخیر و از سال 91 تاکنون تحت تاثیر تحریم ها و روابط خارجی بوده است. در سال 92 و 93 با روی کار آمدن دولت روحانی و ایجاد امید در اقتصاد و همچنین سیاست های انضباط مالی و کنترل تورم، رشد اقتصادی در سال 92 و 93 مثبت شد و 0.3 درصد در سال 92 و 3.2 درصد در سال 93 رشد اقتصادی مثبت بوده است. اما در سال 95 و متاثر از اجرای برجام و خروج از تحریم ها، رشد اقتصادی به دلیل افزایش درآمد نفت و رفع تحریم های نفتی و سایر تحریم های بانکی و... با رشد بالای 12.5 درصدی مواجه شد.

کشاورزی 

در این 6 فصل اخیر که اقتصاد ایران با رشد منفی مواجه شده بخش کشاورزی در فصل های بهار، تابستان، پاییز 97 و پاییز 98 رشد منفی داشته و در زمستان 97 و بهار 98 رشد مثبت داشته است. 

صنعت و معدن 

بخش صنعت و معدن که با حساسیت بیشتر در اثر تحریم ها و همچنین رقم سرمایه گذاری بالا مواجه است با رشد منفی در فصل های تابستان، پاییز و زمستان 97 و همچنین فصل های بهار، تابستان و پاییز 98 روبرو بوده و شش فصل رشد منفی بالای 2 تا 21 درصد داشته است.

خدمات 

بخش خدمات که معمولا به خاطر حمل و نقل و شغل های دیگر که با مصرف و مایحتاج روبروست و رقم کم سرمایه گذاری برای شغل و فعالیت نیاز دارد، با رشد منفی در پاییز و زمستان 97 و بهار و پاییز 98 روبرو شده و 4 فصل رشد منفی و دو فصل رشدمثبت داشته است. 

شاخص های کلان در سال های اخیر 

رقم توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390 از رقم 5854 هزار ميليارد ريال در سال 92 به 6941 هزار ميليارد ريال درسال 96 رسيده و رشد اقتصادي در سال هاي 92 تا 96 به ترتيب 0.3-، 3.2، 1.6-، 12.5 و 3.7 درصد بوده است. 
توليد ناخالص داخلي كشور از سال 1389 يعني 10 سال قبل تاكنون از رقم 590 هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت سال 1390=100 به 694 هزار ميليارد تومان در سال 96 رسيده و طبق برآورد صندوق بين المللي پول در سال 97 و 98 با رشد منفي مواجه شده و به 660 هزار ميليارد تومان در سال 97 و 598 هزار ميليارد تومان در سال 98 خواهد رسيد. به عبارت ديگر در 10 سال اخير عملا توليد ناخالص داخلي به ميزان 1.3 درصد رشد كرده و يا ميانگين هرساله معادل 0.13 درصد رشد داشته است و نتيجه سال هاي رشد مثبت و سال هاي رشد منفي به اندك رشد اقتصادي منتهي شده است. 
از سوي ديگر شاخص تورم نیز از 32 در تیرماه سال 1389 به 195 در دی ماه 98 رسیده و طی این 10 سال، قیمت‌ها 6 برابر شده یا 500 درصد رشد کرده است. براین اساس، جبران 6 برابر شدن قیمت‌ها در این 10 سال نکته‌ای است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد و فرصت حذف صفرها، می‌تواند تا حدودی به تعدیل حقوق و دستمزدها و قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم درآمد کشور و توزیع درآمد بهتر کمک کند. دو بار افزایش نرخ دلار به خاطر تحریم اقتصادی و 12 برابر شدن آن در این 10 سال و 6 برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها به خاطر تورم، نباید فشار خود را تنها بر مردم و خانوارهای متوسط جامعه وارد کند. ميانگين تورم هر سال نيز 36 درصد بوده است.  
همچنين شاخص سرمايه گذاري از عدد 1758 هزار ميليارد ريال در سال 89 به عدد  1184 هزار ميليارد ريال در سال 96 رسيده و در اين دوره با كاهش 32 درصدي همراه شده كه به معناي ميانگين رشد منفي 4- درصدي سالانه است. ارقام رشد اقتصادي طبق اعلام بانك مركزي نيز در اين 7 سال 96 -1389 براي4 سال منفي بوده و احتمالا براي سال هاي 97 و 98 نيز منفي برآورد مي شود و لذا از 10 سال اخير 6 سال رشد منفي داشته است
رشد مصرف بخش خصوصي نيز اگرچه در دوره شش ساله 96-1393  مثبت برآورد شده اما براي دو سال آخر 97 و 98 هنوز روشن نيست و به نظر مي رسد كه با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد بالاي قيمت ها، قدرت خريد و مصرف بخش خصوصي و خانوارها كاهش داشته باشد و اين موضوع مي تواند يكي از عوامل ركود اقتصادي باشد. 
اقتصاد ايران در 10 سال اخير با وجود 4.6 برابر شدن قيمت ها و تورم 360 درصدي، عملا با رشد اندك و ميانگين 0.13 درصدي و رشد منفي سرمايه گذاري و رشد اندك مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد مردم تا سال 96 و منفي شدن و كاهش قدرت خريد مردم در سال هاي 97 و 98 مواجه شده است. براين اساس روشن است كه تنها از طريق تحولات نهادي، سياسي و اجتماعي و اقتصادي مي توان ساختار اقتصاد ايران را به سمت رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، رشد مصرف بخش خصوصي مثبت و همچنين كاهش نرخ تورم هدايت كرد. 
برخي صاحب نظران مي گويند كه اقتصاد ايران براي خروج از اين وضعيت ركود تورمي، نياز به تحولات عميق ساختاري در اقتصاد، سياست و جامعه دارد تا تحولات نهادي در  توسعه سياسي و دموكراسي، كاهش تنش ها و بهبود روابط بين المللي و...  بتواند به بهبود رشد اقتصادي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي و اشتغال و كاهش تورم كمك كند
مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم نيز به قيمت ثابت سال 1390 از عدد 2664 هزار ميليارد ريال در سال 92 به 2791 هزار ميليارد ريال در سال 96 رسيده و در سال هاي 92 تا 96 به ترتيب 1.9-،‌2،‌3.5-، 3.8 و 2.5 درصد رشد داشته است و در نهايت در سال 96 نسبت به سال 92 معادل 4.7 درصد در 4 سال و سالانه به طور ميانگين 1.2 درصد رشد كرده است. 
در بيست و دو سال اخير نرخ دلار 24 برابر، نقدينگي 142 برابر، شده است. اما براي شناخت بهتر اقتصاد ايران بدون تحريم ها  و يا با اثر كمتر تحريم هاي اخير مي توان به  بررسي دوره 96- 1376 توجه داشت. تا سال 96 و در دوره بيست ساله 96-1376 و رشد متوسط اقتصاد سالانه  4 درصد بوده است و لذا نبايد دچار تخيل و رويا شويم و تصور كنيم كه مي توان به رشدهاي بالاتر رسيد. به هر دليلي توان و ظرفيت اقتصاد ما فعلا در همين حد است و براي بهبود آن بايد اصلاحات گسترده ساختاري و نهادي و اجتماعي انجام شود. 
اخيرا نيز كه متاثر از تحريم در دوره 10 ساله با ضعف ساختاري و رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مواجه هستيم بايد به موقع اقتصاد را از ضعيف شدن نجات دهيم زيرا حتي با رشدهاي بالاي درآمد نفت و رونق و رفع تحريم نيز نمي توان انتظار رشد اقتصادي زياد داشت و مثلا نمي توان تصور كرد كه هر گاه تحريم ها رفع شود مي توان اقتصاد را از مسير جا مانده و عقب افتاده به سرعت پيش برد و از ديگران جلو افتاد. زيرا ظرفيت تاريخي و انساني و منابع ايران به گونه اي است كه اجازه رشد اقتصادي بيش از 4 درصد را نمي دهد و لذ ا تنها مي توان با اقدامات بزرگ و تحولات ساختاري و سياسي و اجتماعي به رشد بالاي اقتصادي و مثلا 8 درصد رسيد. 
در 20 سال اخير 1376 تا 1395، با وجود محاسبه رشد اقتصادي با سال پايه هاي مختلف 1369، 1376، 1383 و 1390، با تخمين مي توان برآورد كرد كه رشد اقتصادي متوسط اين بيست سال معادل 4 درصد بوده است. متوسط رشد مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم نيز سالانه 3.25 درصد بوده است. 
 همچنين رقم نقدينگي در اين سال ها از 13428 ميليارد تومان در سال 1376 به 1300 هزار ميليارد تومان در سال 1396 و  1250 هزار ميليارد تومان در پايان سال 95 رسيده است. براين اساس، نقدينگي در اين بيست سال 93 برابر شده است. به عبارت ديگر، نقدينگي در اين بيست سال هرساله رشد متوسط 26 درصدي داشته است. 
شاخص تورم يا رشد سطح عمومي قيمت ها به قيمت ثابت سال 1390، نيز از عدد 12.4 در ابتداي سال 76 به عدد 263 در انتهاي سال 95 رسيده و در اين مدت 21 برابر شده است.  يعني در مقايسه انتها به ابتداي اين بيست سال، قيمت ها به طور متوسط هر سال دو برابر شده  و بيش از 100 درصد رشد كرده است. 
نرخ دلار از 478 تومان در سال 76 به 3644 تومان در سال 95 رسيده و طي اين بيست سال 7.6 برابر شده است. به عبارت ديگر، نرخ دلار در مقايسه با شاخص تورم كه 21 برابر شده تقريبا به اندازه يك سوم تورم رشد كرده و اين موضوع به معناي تقويت ارزش برابري ريال در برابر دلار در مقايسه با شاخص تورم است. البته در كنار اين مقايسه اسمي دو نرخ دلار و تورم، بايد كاهش ارزش دلار در بازار جهاني در برابر نفت، طلا و ساير ارزهاي معتبر بين المللي را نيز در نظر گرفت تا مشخص شود كه ارزش برابري ريال در برابر دلار در مقايسه با تورم به صورت واقعي و با احتساب تورم داخلي و جهاني چقدر تقويت شده است؟
هشدار مهم به برنامه ريزان و مسوولان اقتصادي اين نكته مهم است كه ظرفيت تاريخي رشد اقتصادي ايران 4 درصد است نه بيشتر. و نبايد دچار رويا و تخيل شويم و تصور كنيم كه مي توانيم به رشد هاي بالاي 8 درصد برسيم و براساس رشد و هدفي كه هنوز تحقق نيافته، پول خرج كنيم و تورم ايجاد كنيم و يا جمعيت و بودجه اضافه كنيم... توان و ظرفيت اقتصاد و محيط اقتصادي به هر دليلي بيش از اين نيست.
در اين بيست سال اخير نرخ دلار 7.6 برابر، نقدينگي 93 برابر، و شاخص تورم 21 برابر شده و رشد متوسط اقتصاد به هر دليلي سالانه تنها 4 درصد بوده است و لذا نبايد دچار تخيل و رويا شويم و تصور كنيم كه مي توان به رشدهاي بالاتر رسيد. به هر دليلي توان و ظرفيت اقتصاد ما فعلا در همين حد است و براي بهبود آن بايد اصلاحات گسترده ساختاري و نهادي و اجتماعي انجام شود.
براين اساس، اين پرسش مطرح است كه در اين بيست سال، با توجه به متوسط رشد مصرف بخش خصوصي 3.25 درصدي، و افزايش جمعيت از 60 ميليون نفر در سال 76 به 80 ميليون نفر در سال 95 و رشد متوسط سالانه 1.6 درصدي، يا افزايش يك ميليون در هر سال، توزيع درآمد و قدرت خريد  و هزينه خانوارها تا چه حد رشد كرده يا ثابت مانده و يا تنزل كرده است؟ بر اين اساس، بايد سالانه چقدر شغل ايجاد شود، چقدر بانك ها تسهيلات پرداخت كنند؟ چقدر دولت حمايت كند؟ كارخانه ها و واحدهاي اقتصادي چقدر سرمايه گذاري كنند و چقدر رشد داشته باشند تا  بتوانيم همين قدرت خريد و سطح زندگي و معيشت را براي خانوار ايراني حفظ كنيم؟
روند بيست سال اخير، چهل سال اخير و يا 100 سال اخير، نشان دهنده اين واقعيت است كه به اصلاحات ساختاري در اقتصاد و جامعه و بهبود شاخص هاي كيفي و كلان اقتصاد نياز داريم و با اين شاخص هاي بيست سال اخير نمي توان انتظار رشد درآمد سرانه، توزيع درآمد و ثروت، رشد اقتصادي، بهبود معيشت، احساس تعلق و رضايت و رفاه بيشتري را داشت و در مقايسه با امكانات وسيع معادن، نفت و گاز، ‌منابع طبيعي، گردشگري، صنايع مختلف، موقعيت جغرافيايي در ارتباط با همسايه ها، خاورميانه، كشورهاي شمال ايران، اروپا و آسيا و... اين شاخص هاي كلان اقتصادي كمتر از حد انتظار بوده است.

روند نرخ دلار و قيمت ها

نرخ دلار در دور اول تحریم‌های امریکا و سازمان ملل در دولت احمدی‌نژاد سه‌برابر شد و از 1044 تومان در سال 1389 و 1200 تومان در سال 1390 به 3200 تومان در سال 1392 افزایش یافت و پس از اجرای برجام و در دولت روحانی نیز تا سال 1395 به 3600 تومان در سال 1395 رسید و در سال‌های 95 – 1392 در دولت روحانی روندی با ثبات داشت. همچنین در دور دوم تحریم‌ها و زمزمه خروج ترامپ از برجام، به تدریج نرخ دلار تا 4850 تومان در سال 1396 افزایش یافت و با خروج امریکا از برجام در اردیبهشت 97 به اوج خود رسید و با ثبت ارقام بالای 15 تا 19 هزار تومان التهاب‌های مختلفی در بازار ارز و طلا و سایر کالاها و بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد و سرانجام با اقدامات مختلف دولت و بانک مرکزی از مرداد 97، از جمله افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، کاهش سقف تراکنش، جمع‌آوری چک‌های تضمینی، کنترل تراکنش‌های خارج کشور، کاهش فاصله نرخ نیما و سنا و صرافی‌ها و بازار و... روند ثبات نرخ دلار آغاز شد و ظرف یک‌سال، نرخ دلار در محدوده کانال 12  تا 14 هزار تومان قرار گرفت.
 در 10 سال اخیر 98- 1389، رشد اقتصادی برای 4 سال منفی بوده، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم برای 5 سال منفی بوده، رشد سرمایه‌گذاری برای شش سال منفی بوده است. نرخ تورم نیز برای 5 سال بالای 20درصد و 8 سال دو رقمی بوده است به عبارت دیگر، حدود نیمی از این 5 سال، با رکود تورمی همراه بوده و تقریبا 8سال با تورم بالا همراه بوده است و لذا شایسته است که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، اقدامی صورت بگیرد.









نام:
ایمیل:
* نظر: