:
كمينه:۱۱.۷۹°
بیشینه:۱۲.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
مریم دهقان وکیل پایه یک دادگستری

عدم تناسب هزینه ها و گردش مالي دفترخانه ها با مشکلات سهمیه بندی طلاق

در تعدادی از این دفترخانه ها سه الی چهار کارمند حضور داشتند که از درآمد حاصل دفترخانه ارتزاق می کردند و هر کدام به نوعی خانواده ای را تحت پوشش قرار می دادند. به عبارت دیگر، با اجرای این طرح پس از مدتی دفتر خانه قادر به تامین حقوق کارمندان نخواهد بود. یعنی دفترخانه شلوغ و با کارمند بیشتر باید تعداد پرسنل را کم کند زیرا سهمیه بندی عملا به معنای کاهش کار است و تعداد پرسنل، هزینه و اجاره و سایر هزینه های دفترخانه نیاز به درآمد مکفی دارد و هر واحدی که هزینه بیشتری داشته باشد عملا با خسارت و زیان مواجه خواهد شد
کد خبر: ۱۴۹۱۹۶
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۵
اقتصاد گردان - تناسب بين گردش مالي، تسهيلات  و بدهي بانكي، درآمد و هزينه، رقم سرمايه گذاري، ارزش ملك و سرقفلي،  تعداد پرسنل شاغل  و ساير هزينه هاي يك فعاليت اقتصادي و خدماتي با اهداف كسب وكار و نتايج و درآمد حاصل از آن، به مرور زمان و به تدريج شكل مي گيرد و مديران هر واحد اقتصادي و خدماتي، متناسب با شرايط كسب وكار خود، پول خرج مي كنند و تعداد پرسنل خود را افزايش مي دهند تا فعاليت آنها از توجيه اقتصادي و مالي و پولي برخوردار باشد. لذا اگر به هر دليلي، تغيير بزرگي در محيط كسب و كار آنها روي دهد، با خسارت و زيان مواجه مي شوند و مدت ها طول مي كشد كه فعاليت خود را با تغييرات جديد وفق دهند.براين اساس، دولت و ساير نهادهاي نظارتي و تصميم گير بايد تصميمات و مقررات جديد را به گونه اي بررسي و اعلام كنند كه موجب زيان و به هم ريختگي وضعيت كسب وكارها و فعاليت واحدهاي اقتصادي و خدماتي نشود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هفته هاي  گذشته از طرح «سهمیه بندی ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق»خبر داد که بر اساس بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه در مبارزه با فساد طراحی شده است.
وی با اعلام آغاز طرح «سهمیه بندی ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق کشور » بیان داشت؛ سامانه ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده است که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و سقف سالانه طلاق  را در هر دفتر مشخص می نماید.
در مبانی خلق طرح جاری و ایجاد چنین سازوکاری مطالب مختلفی بیان شد؛ از جمله دلایل ارائه این طرح به درآمدهای کلان برخی دفاتر به علت یک سری روابط اشاره شده و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلق این سامانه را در راستای تسریع و تسهیل کار مردم، جلوگیری از هرگونه رانت در صنف با تعیین سقف برای ثبت طلاق دانست.
در اظهارنظر های دیگر به برخی دفاتر طلاق با زد و بندهای ناسالم تاکید شد که بدون رعایت مسائل اخلاقی، مبادرت به ثبت طلاق می‌کنند؛ به واقع هدف بخشنامه را مسدود کردن راه فساد دانستند؛ در برخی نوشته های دیگر آن را راه درمانی موثر برای جلوگیری از افزایش بی رویه طلاق در جامعه مطرح کردند! تا با تغییر نوع مراجعه، اثرگذاری بر خرده فرهنگ ها، کند کردن سرعت مراجعه برای طلاق، همچنین جلوگیری از رابطه بازی، از آمار طلاق تاحدودی کاسته شود و افراد به واسطه آشنایی با دفاتر، نتوانند طلاق را بدون ضابطه و اخلاق انجام دهند.
در کارآمدی و عدم کارآمدی این طرح می بایست از تحلیل اقتصادی حقوق که برگرفته از تکنیک های اقتصادی و تحلیل هزینه_فایده می باشد به همراه توجه به اصول اساسی حقوق انسانی و شهروندی؛ استفاد کرد که آیا طرح جاری در راستای اهداف خود اثر بخش می باشد و سبب افزایش بهره وری خواهد بود یا خیر؟
از علت مبنایی چنین طرحی، خلق درآمدهای کلان برخی از دفاتر به علت روابط پنهانی عنوان شده است که عده ای با نفوذ و انجام کارهای غیر اخلاقی، موجب طلاق کسانی می شوند که یا تمایل به طلاق ندارند و تردید دارند و یا هنوز می توان به جلوگیری از فروپاشی یک خانواده امیدوار بود اما عده ای با زمینه سازی و قانونی جلوه دادن کار، حقوق دیگران را نادیده گرفته و افراد چه زن و چه مرد را مجبور به طلاق وجدایی می کنند.
بعضی از دفاتر به دلیل قدمت، نشانی و محل استقرار دفاتر در معابر عمومی و اصلی و یا نزدیکی به دادگاه های خانواده بصورت متعارف مانند موقعیتهای جغرافیایی و ویژه سایر مشاغل از درآمد بیشتری برخوردار بودند و نوعی رانت طبیعی دارند و در نتیجه درآمد بیشتری نیز کسب می کنند و به دلال ها و واسطه ها و افراد صاحب نفوذ نیز دسترسی دارند. اما سوال این است که این طرح می تواند از کار آنها جلوگیری کند؟ آیا این کار باعث نمی شود که همین دفاتر از سهمیه سایر دفاتر استفاده کنند و یا کار چاق کن برای سایر دفاتر باشند؟
آیا این طرح در مصداقی وسیع نقش موثری در توزیع ثروت و درآمد و کاهش رانت موثر است ؟ یا بالعکس به نوعی سبب فشار مضاعف به مردم در شرایط بحرانی اقتصادی فعلی است!
قطعا شخصی که شرق تهران سکونت دارد؛ دادگاه خانواده محل رسیدگی به دادخواست طلاق وی در شرق واقع شده است برای اجرای صیغه طلاق به غرب تهران مراجعه نمی‌نماید ! در چنین شرایطی با تصور پر شدن سقف سامانه طلاق  یک دفتر  طلاق رسمی، مراجعه کننده  نیاز به دفترخانه ای دارد که سقف آن خالی است.
در اینجا شاید توازنی در تعداد مراجعه  کننده  دفاتر باشد ولیکن سبب موقعیتی برای واسطه های مختلف می شود و با نظر به اینکه اجرای صیغه طلاق محدود به مدت معینی است و زوجین در هنگام طلاق در انزجار روانی از یکدیگر به سر می برند در ایجاد انگیزه برای مصرف کننده در پذیرش واسطه ها موثر است و این افزایش انگیزه جهت تسریع در امور سبب رانت های مختلف می گردد. اول اینکه دفتر اولیه یا شخص معرف ممکن است هزینه ای را بر دوش مصرکننده بار نماید و دوم دفتری که اجرای صیغه طلاق می نماید به بهانه داشتن فضا برای ثبت ، قیمت خود بصورت توافقی بر مصرف کننده افزایش دهد؛ در نتیجه این اعمال محدودیت نه تنها برای مصرف کننده صدمه دیده از طلاق جلوگیری نمی کند بلکه طرح جاری در توزیع ثروت و درآمد نقش موثر را ایفا نمی کند بلکه سبب افزایش رانت و درآمد کاذب نیز می شود.
نکته دوم با توجه به اصول روانشناسی فردی و اجتماعی و طبق نظر تخصصی کارشناس ها معمولا انسان به طور متعارف به دلیل عوامل مختلف مثل عدم شناخت، عدم تحلیل رفتار متقابل، عدم خودشناسی وعدم شناخت طرف مقابل و عدم شناخت عشق و همدلی ... ممکن است که از یک رابطه عاطفی وعلاقه به درد و خشم و در نهایت به نفرت برسند؛ زیرا جراحت روحی در ابتدا وجود ندارد، روح شاداب است و جراحت و شکاف به مرور حادث می شود؛ اما در مسیر  برعکس آن در اکثریت افراد پدید نمی آید یعنی انسان ها پس از طی این مراحل روبه سقوط از نفرت به درد و از درد به علاقه به طور متعارف باز نمی گردند و اگر این مراحل برعکس حادث شود در واقعا ارتباط درمانی با بخیه است.در جدایی معمولا زوجین یک سقوط عاطفی را تجربه کرده اند؛ بنابراین هر اقدامی در حال سقوط قطعا کارآمدی لازمی نخواهد داشت و هر نوع سرمایه گذاری در این مرحله بهینه نیست و این طرح قطعا در زمانی که زوجین در حال خشم، دوری  و سقوط هستند نه تنها کارآمد نمی باشد بلکه سبب کاهش انگیزه برای بازگشت زوجین است زیرا بر خشم آنان می افزاید.
هر اقدامی برای جلوگیری از افزایش آمار جدایی باید بصورت فرهنگی ‌در زمان مناسب نهادینه سازی شود و پیش از پیوند، هر نوع سرمایه گذاری در این راستا صورت گیرد.  
در پی این موضوع با چند تا دفتر خانه که در دوران وکالت خود آشنا شده بودم تماس گرفتم و گفتگو کردم . متاسفانه در شرایط رکود اقتصادی فعلی که دفترخانه های‌طلاق نسبت به سال های گذشته در شرایط سختی بودند؛ مشاهده کردند که طرح جاری عطف به ماسبق شده و خیلی از دفترخانه ها در شرایطی که نزدیک به سال جدید است سامانه انها با نظر به تکمیل بودن تعداد طلاق هایشان در گذشته مطابق با سقف تعیینی مسدود شده است. یعنی عملا از درآمد آنها در ماه های پایانی سال کاسته شده ومشکلات معیشتی آنها را نیز در پی آن افزایش می یابد.
و اما از بزرگترین مصائب جاری این است که در تعدادی از این دفترخانه ها سه الی چهار کارمند حضور داشتند که از درآمد حاصل دفترخانه ارتزاق می کردند و هر کدام به نوعی خانواده ای را تحت پوشش قرار می دادند. به عبارت دیگر، با اجرای این طرح پس از مدتی دفتر خانه قادر به تامین حقوق کارمندان نخواهد بود. یعنی دفترخانه شلوغ و با کارمند بیشتر باید تعداد پرسنل را کم کند  زیرا سهمیه بندی عملا به معنای کاهش کار است و تعداد پرسنل، هزینه و اجاره و سایر هزینه های دفترخانه  نیاز به درآمد مکفی دارد و هر واحدی که هزینه بیشتری داشته باشد عملا با خسارت و زیان مواجه خواهد شد.  
در نتیجه عده ای به تعداد بیکاران جامعه اضافه می شود؛ مضاف بر انکه بیکاری پنهان برای بسیاری از کارمندان دفاتر حاصل می گردد. حال اگر تعداد کل دفتر خانه ها را و تعداد طلاق های جاری که مثلا در سال ۹۷ حدود صدو هشتاد هزارتا بوده است محاسبه کنیم و برهم تقسیم کنیم و شرایط جغرافیایی کشور را هم در نقاط مختلف در نظر بگیریم، در می یابیم که به نوعی از توازن خودکار برخوردار بوده است و توجیه اقتصادی برای دفاتر وجود داشته است و دفتر خانه هایی که درآمد کمتری داشتند می بایست از تبلیغات و بازاریابی استفاده می کردند که در این منطقه و موقعیت جغرافیایی حضور دارند و دنبال توازن بنگاه در بازار بودند ؛ اما در حال حاضر با طرح سهمیه بندی بسیاری از اقدامات گذشته تغییر خواهد کرد و توجیه اقتصادی واحد از بین خواهد رفت.
متاسفانه به جای اینکه شرایط اقتصادی ضعیف‌ و مشکلات فرهنگی جاری به صورت درست شناسایی و آسیب شناسی گردند تا راه حل مناسب آن اخذ گردد ؛ مشاهده می کنیم که با طرح ها و قوانین بررسی نشده و ناکارآمد بیشتر به بستر اجتماعی آسیب وارد شده  و امنیت اقتصادی  مشاغل مختلف و امنیت روانی شهروندی که طبق قانون اساسی‌ دارای حق انتخاب است نیز به اشکال مختلف تضعیف گردیده است لذا به نظر طرح فوق کارایی شایسته ای نخواهد داشت.