با اعلام اونس طلاي جهاني به قيمت 1572 دلار و دلار آزاد به نرخ 13 هزار و 580 تومان در بازار آزاد، نرخ طلا و سكه با افزايش قيمت مواجه شد بر اين اساس مظنه يك مثقال طلاي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 184 هزار تومان، هر گرم طلا 18 عيار 504 هزار و 100 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 950 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 930 هزار تومان نيم سكه 2 ميليون 490 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 480 هزار تومان و سكه گرمي نيز 930 هزار تومان معامله شد
اقتصادگردان-
روز يكشنبه 6 بهمن ماه 98 در بازارهای جهانی نرخ اونس طلا به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني 1572 دلار باقي ماند و در بازار آزاد و معاملات نقدي نيز قيمت دلار به 13580 تومان رسيد. همچنين روز يكشنبه بهای خرید هر دلار در تابلوی صرافیهای بانکی 13 هزار و 150 تومان و فروش 13 هزار و 400 تومان درج شد و اختلاف آن به 250 تومان رسيد. همچنين نرخ خرید هر یورو نیز ۱۴ هزار و 650 تومان و نرخ
فروش آن ۱۴ هزار و 900 تومان شد و اختلاف آن به 250 تومان رسيد. اين دومين روز است كه اختلاف خريد و فروش ارز در صرافي ها به بالاي 100 تومان متداول قبلي رسيده است.
در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي قیمت خرید دلار 13 هزار و 150 تومان و قیمت فروش آن 13 هزار و 400 تومان اعلام شد كه نشان مي دهد متاثر از رشد اختلاف نرخ خريد و فروش در صرافي ها، روي معاملات سنا نيز خود را نشان داده است. همچنين نرخ لحظه اي هر یورو 14 هزار و 650 تومان خريداري و به قيمت 14 هزار و 900 تومان به فروش رسيده است. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز شنبه 5 بهمن 98 را براي دلار 13 هزار و 142 تومان، يورو 14 هزار و 872 تومان، پوند انگليس 17 هزار و 210 تومان، درهم امارات 3 هزار و 639 تومان، لير تركيه 2 هزار و 343 تومان و يوآن چين يك هزار و 968 تومان اعلام كرد.
در بازار طلا و سكه نيز، با اعلام اونس طلاي جهاني به قيمت 1572 دلار و دلار آزاد به نرخ 13 هزار و 580 تومان در بازار آزاد، نرخ طلا و سكه با افزايش قيمت مواجه شد بر اين اساس مظنه يك مثقال طلاي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 184 هزار تومان، هر گرم طلا 18 عيار 504 هزار و 100 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 950 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 930 هزار تومان نيم سكه 2 ميليون 490 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 480 هزار تومان و سكه گرمي نيز 930 هزار تومان معامله شد.
در بازار ارز رسمي نيز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن تمام ارزها ثابت ماند. بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای روز «یکشنبه ششم بهمن ماه ۹۸» ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس ۵۴ هزار و ۹۲۹ ریال و هر یورو نیز ۴۶ هزار و ۳۱۰ ریال ارزشگذاری شد.
افزایش خرید طلا در بازارهای جهانی
نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلای تهران میگوید: پیشبینی میشود که قیمت طلا در ایام پایان سال به دلیل افزایش میزان تقاضا تا حدودی رشد خواهد داشت.
نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلای تهران در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت طلا تا پایان این هفته گران خواهد شد؟ گفت: بررسیها نشان میدهد قیمت انس جهانی طلا از هفته گذشته تاکنون حدود ۱۲ دلار گران شده است. همچنین قیمت طلای ۱۸ عیار نیز از آخرین معاملات (روز پنجشنبه) تاکنون حدود پنج تا شش هزار تومان در هر گرم گران شد. هم اکنون قیمت سکه نیز با ۵۰ هزار تومان افزایش به قیمت چهار میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رسید.
نادر بذرافشان با اشاره به افزایش میزان تقاضا در سطح جهان افزود: با پیدایش ویروس کرونا برخی از تحلیلگران معتقدند که مردم جهان برای افزایش میزان سرمایه خود به خرید طلا اقدام کردهاند همین افزایش میزان تقاضا، قیمت طلا را در جهان افزایش داد. البته ما معتقدیم به دلیل ناامنیهای اقتصادی و سیاسی افزایش خرید طلا در بازارهای جهانی رشد کرده است. حال پیشبینی میشود که قیمت طلا در ایام پایان سال به دلیل افزایش میزان تقاضا تا حدودی رشد خواهد داشت.
او همچنین به آخرین اقدامات و پیگیریهای اتحادیه طلا در راستای معافیت اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: با پیگیری اعضای هیات رئیسه اتحادیه طلا ظرف دو سال گذشته و همچنین رایزنیها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی موفق شدیم که بعد از سالها اصل طلا را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کنیم. این اقدام که قرار است از سال آینده کلید زده شود در نهایت باعث میشود که خریداران بهایی بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکنند و همین موضوع به نفع مصرفکننده و کاهش قیمت تمام شده طلا است. این موضوع اتفاق بزرگی در حوزه اصناف بود که امیدواریم شاهد رونق در خرید مصنوعات طلا شود.
بذرافشان به آخرین قیمت انواع سکه اشاره و اظهارکرد: هر گرم طلای ۱۸ عیار در روز شنبه به قیمت ۵۰۱ هزار تومان معامله شد. نیم سکه به قیمت دو میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و سکه گرمی هم به قیمت ۹۳۰ هزار تومان خرید و فروش شد.
دلایل افزایش نرخ دلار متاثر از رشد نقدينگي
محمد حسین ادیب كارشناس اقتصادي در باره افزایش قیمت ارز مي گويد: رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 در همه دنیا حدودا بین 100 تا 150 درصد بوده است ( ایران و آمریکا ندارد ) در ایران دو و نیم درصد از نقدینگی اسکناس در اختیار مردم بیرون از سیستم بانکی و ٩٧ و نیم درصد آن سپرده های مردم در بانکهاست. رشد نقدینگی نسبت به سال 2005 در کانادا : ٨4 درصد، انگلیس : ١١٩ درصد، منطقه یورو: ١٢١ درصد، آمریکا :١4١ درصد، ترکیه : 910 درصد، گرجستان : ١٣٢١ درصد، ایران : ٢٨5٣ درصد (رشد نقدینگی به ریال تا آخر خرداد ٩٨) بوده است
نقدینگی ایران در سال 2005 بالغ بر 6٧ هزار میلیارد تومان بود دلار در آن تاریخ ٨٨٨ تومان و ميزان نقدینگی به دلار ٧6 میلیارد دلار بود . اما نقدینگی در آخر دی ماه ٩٨؛ بالغ بر 2025 هزار میلیارد تومان بود و به نرخ امروز دلار ، نقدینگی ١6٣ میلیارد دلار است ، رشد نقدینگی در ایران به دلار نسبت به سال 2005 بالغ بر ١١4 درصد است .
عامل رشد نقدینگی در دوران احمدی نژاد چاپ اسکناس بدون پشتوانه بوسیله بانک مرکزی بود اما در دولت روحانی، سود بالایی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند در دوران احمدینژاد چاپ اسکناس 6٩٨ درصد رشد کرد و در دوران روحانی فقط ٢٩ درصد، لذا عامل رشد نقدینگی در دولت روحانی سود بالایی است که به سپرده پرداخت میشود .
به میزانی که در ایران به سپرده، سود بالاتر نسبت به بقیه دنیا داده میشود رشد نقدینگی در ایران بیشتر از دنیا میشود و به میزانی که رشد نقدینگی بیشتر است دلار در ایران گران میشود تا آثار رشد نقدینگی را خنثی کند، نقدینگی در ایران غیر ممکن است به دلار بتواند بیشتر از رنج دنیا که بین 100 تا 150 درصد است رشد کند.هر کس غیر از این ادعا کند با بانکداری جهانی آشنا نیست.
نتیجه گیری اين است كه رشد نقدینگی در دنیا بین 100 تا 150 درصد نسبت به سال 2005 است در ایران به دلار نیز رشد نقدینگی ١١4 درصد است . عامل گران شدن دلار ، سود بالایی است که به سپرده پرداخت می شود . رشد نقدینگی با آمار بانک مرکزی در خرداد ٩٨ نسبت به خرداد ٩٧ بالغ بر ٢5 درصد بوده است و این رشد نقدینگی به فاصله کوتاهی به افزایش نرخ ارز منجر میشود .
در کشور یک تفاوت ایجاد شده که بانکها و مردم ایران آن را ندیده می گیرند، وقتی نفت صادر میشود تصمیمات اشتباه با تاخیر های پنج تا ٨ ساله آثار خود را نشان می داد با کاهش 90 درصدی صادرات نفت ، اما آثار تصمیمات اشتباه به فاصله سه ماه قابل مشاهده خواهد بود.آثار سود بالائی که به سپرده پرداخت میشود به فاصله چند ماه با افزایش نرخ ارز پس گرفته میشود .
در دوران احمدی نژاد آثار چاپ بی رویه اسکناس ٨ سال بعد، در سال ٩١ ظاهر شد، در دوران روحانی تا قبل از کاهش 90 درصدی صادرات نفت ، آثار سود بی رویه به سپرده بعد از پنج سال ظاهر شد و حالا گوئی سه ماهه ظاهر میشود .
طی چهار ماهه گذشته به گزارش مرکز آمار ایران در کشور ٧ درصد تورم بوده است ، تورم ٧ درصدی پاسخی به تحریک تقاضا با سود سپرده بوده است و نرخ دلار هم خیز برداشته است ؛ نگارنده مطمئن است تورم ٧ درصدی به سبب تحریک تقاضا با سود سپرده است آماری وجود ندارد اما نگارنده حدس می زند چهار میلیون نفر از طریق سود سپرده زندگی می کنند و سود سپرده ، تقاضای مصرفی را تحریک می کند و تورم به سبب فزونی تقاضا نسبت به عرضه است ، اما مطمئن نیست در کوتاه مدت افزایش نرخ دلار به سبب پرداخت سود سپرده بوده است ، ١٩ عامل دیگر در عرضه و تقاضای دلار موثر است ، از بچه های تیم تحقیق تقاضا میشود نوسان در ١٩ حوزه دیگر را رصد و به مخاطبان کانال گزارش کنند، بقیه تحقیقات را فعلا متوقف کنید و این فقره را در الویت قرار دهید.
دلار نیمایی ۱۳۴۰ تومان ارزانتر از دلار بازار
در حالي كه اختلاف نرخ نيمايي و سناي دلار در سامانه سنا به ميزان 900 تومان گزارش مي شود اما اختلاف نرخ حواله دلار نيمايي با نرخ دلار بازار آزاد به حدود 1300 تومان رسيده و بررسیهای یکماهه نشان میدهد که قیمت دلار نیمایی به طور میانگین ۱۳۴۰ تومان از قیمت دلار در بازار آزاد ارزانتر است، این میزان اختلاف در ابتدای سال جاری بیش از ۴۵۰۰ تومان بود، به طوری که نرخ دلار نیمایی حدود ۸۴۰۰ تومان و نرخ دلار در بازار آزاد در سطح ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان قرار داشت.
از ابتدای امسال بازار شاهد افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک شدن آن به نرخ دلار در بازار آزاد بوده، نزدیک شدن این دو به نظر میرسد در راستای افزایش انگیزه صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی بوده که آنها ارزهای خود را در بازار آزاد به فروش نرسانند. در همین راستا محمد لاهوتی، كارشناس اقتصادي نیز اعلام کرد که تا یک ماه و نیم گذشته بالغ بر ۷۰ درصد ارزهای حاصل از صادرات برگشت خورده و در این فاصله نیز یک سری صادرکننده رفع تعهد شدهاند.
عدم بازگشت ارزهای صادراتی
بررسیهای یکماهه نشان میدهد که قیمت دلار نیمایی به طور میانگین ۱۳۴۰ تومان از قیمت دلار در بازار آزاد ارزانتر است، این میزان اختلاف در ابتدای سال جاری بیش از ۴۵۰۰ تومان بود، به طوری که نرخ دلار نیمایی حدود ۸۴۰۰ تومان و نرخ دلار در بازار آزاد در سطح ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان قرار داشت.
بررسی روند قیمتها طی یکماه اخیر نشان میدهد، تفاوت نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد از ۱۵۰۰ تومان (معادل ۱۳٫۰۶ درصد) در سوم دی ماه امسال به ۷۶۵ تومان (معادل ۶٫۲۵ درصد) رسیده و تقریبا نصف شده است.
در حالی که طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد و حتی صرافی ملی روند باثباتی در پیش گرفته و حول قیمت ۱۳ هزار تومان قرار دارد، نوسان قیمتی دلار نیمایی قابل توجه بوده، به طوری که نوسان روزانه قیمتی دلار نیمایی در مجموع فراتر از دلار صرافی ملی و دلار در بازار آزاد است.
بررسی نوسانهای قیمت دلار طی یکماه اخیر نشان میدهد، طی ۲۵ روز معاملاتی (از چهارم دی ماه تا سوم بهمن ماه امسال) تنها شش روز دلار نیمایی و دلار صرافی ملی هم جهت با هم نوسان داشته و به طور همزمان کاهش و به طور همزمان افزایش یافتهاند؛ در ۱۹ روز دیگر رفتار نوسانی دلار نیمایی و دلار صرافی ملی خلاف جهت یکدیگر بوده، به طوری که هروقت نرخ دلار نیمایی افزایش داشته، دلار صرافی ملی با کاهش قیمت همراه بوده و بالعکس. همزمان با نوسانهای چشمگیر دلار در سامانه نیمایی دولت تصمیم جدیدی در حوزه واردات گرفته که دلار نیمایی پرنوسان ملاک آن قرار داده شده است.
همچنین میزان نوسان قیمتی دلار نیمایی و صرافی ملی نیز در مجموع تفاوت چشمگیری داشتهاند، به طور مثال طی دوره مذکور، در ۱۲ دی ماه امسال نرخ دلار نیمایی با افزایش ۳٫۳ درصدی نسب به روز قبل مواجه شد در حالی که دلار صرافی ملی با کاهش اندک ۰٫۰۶ درصدی همراه شد.
دلار نیمایی طی یکماه اخیر با ۶٫۵ درصد و دلار صرافی ملی با کمتر از یک درصد افزایش قیمت همراه شدهاند.
اکنون همزمان با نوسانهای چشمگیر دلار در سامانه نیمایی دولت تصمیم جدیدی در حوزه واردات گرفته که دلار نیمایی پرنوسان ملاک آن قرار داده شده است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران در توییتی نوشته است: «گویا قرار است نرخ محاسبه ارز در اظهارنامههای وارداتی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی افزایش یابد، گرچه این تغییر میتواند به شفافسازی کمک کند؛ اما باید تعرفههای وارداتی نیز متناسب با افزایش نرخ ارز کاهش یابد تا هم اثر تورمی آن خنثی شود و هم نقدینگی واحدهای تولیدی در محاق قرار نگیرد.»