کاستی‌های عملیات «بازار باز»، در بازار پول

اقتصاد گردان - روز شنبه 28 دی 98، نخستین روز عملیات بازار باز با معامله 10 هزار برگ سهم به ارزش یک میلیارد تومان بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌ها که کمبود منابع داشته، در فرابورس صورت گرفت. اما این حجم خرید اوراق توسط بانک مرکزی برای روز اول عملیات بازار باز رقم اندکی است و پیش بینی می‌شود که با ویژگی‌هایی که این اوراق دارد با حجم محدودی برای جابه‌جایی و تامین منابع در بازار پول مواجه شود.

 البته باید دید که در روزهای بعد بانک‌ها تا چه میزان اوراق به بانک مرکزی خواهند فروخت و چه میزان منابع مالی از بانک مرکزی به بانک‌ها انتقال می‌یابد. طبق این مکانیزم، بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست‌های خود، اگر قصد تزریق پول در اقتصاد را داشته باشد اقدام به خرید اوراق مالی اسلامی و اگر بخواهد پول را جمع‌آوری کند، اقدام به فروش این اوراق در سطح بانک‌ها می‌کند. براین اساس بانک‌هایی که با کمبود منابع مواجه هستند به بانک مرکزی اوراق می‌فروشند.

طبق اعلام فرابورس، بانک‌ها تا روز سه شنبه 1 بهمن مهلت دارند که براساس نیاز نقدینگی کوتاه‌مدت خود، پیشنهاد‌های فروش خود را به بانک مرکزی ارسال کنند. همچنین از 2 بهمن 98، بانک مرکزی اقدام به خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها می‌کند.

طبق تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به دولت اجازه داده شده تا در صورت اجرای عملیات بازار باز و وثیقه‌گذاری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها را تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق فرابورس بهادارسازی کند. برخی کارشناسان معتقدند که در چار چوب بودجه سال 99 نیز تقریبا حدود 90 هزار میلیارد تومان اوراق مالی به صورت اوراق خزانه یا اوراق منفعت در نظر گرفته شده که باید دید از این رقم تا چه حد استقبال خواهد شد.

در این رابطه چند نکته حایز اهمیت است تا میزان اثرگذاری این ابزار سیاست پولی بتواند به ساماندهی بازار پول کمک کند. نکته نخست آن است که به عقیده برخی صاحب نظران، این اوراق احتمالا در جهت تامین کسری بودجه دولت استفاده خواهد شد و دولت و بانک مرکزی بابت بدهی دولت به بانک‌ها، که در عمل باعث رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود، از این مکانیزم جهت تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی استفاده کنند و خرید و فروش این اوراق، با توجه به تسهیلات تکلیفی و خدماتی که دولت از بانک‌ها درجهت تامین مخارج بودجه‌ای انتظار دارد، در عمل باعث خواهد شد که افزایش بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کنترل شود.

از سوی دیگر، با توجه به نرخ این اوراق که برخی آن را بین 18 تا 23 درصد برآورد کرده‌اند، عملا هزینه بانک‌ها در تامین مالی و کسری منابع خود را افزایش خواهد داد و اگرچه از نرخ وجه التزام 34 درصدی اضافه برداشت، کمتر است اما مشخص نیست که بانک‌ها تا چه حد از آن استقبال خواهند کرد. اما نکته اساسی این است که این مکانیزم تا چه حد می‌تواند کسری منابع بانک‌ها را جبران کند. زیرا با توجه به حجم بالای معاملات بازار بین بانکی که در سال 97 بیش از 6400 هزار میلیارد تومان وام بین بانکی با نرخ 18 درصد و عمدتا برای دوره زمانی میانگین یک هفته‌ای بوده، می‌توان دریافت که رقم اوراق حدود 90 هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند تمام کمبود و کسری منابع بانک‌ها را تامین کند و بازهم موضوع خلق پول و رشد نقدینگی به قوت خود باقیست.  

موضوع دیگر، چگونگی عملکرد بانک‌ها و بازار پول و تسهیلات است زیرا در خرید و فروش اوراق، رشد بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها، تقریبا موارد تسهیلات و مخارج و گردش مالی مشخص است که مثلا کدام بانک بابت خرید تضمینی گندم یا آب و فاضلاب تامین منابع کرده و دولت بابت آن چقدر بدهکار می‌شود و بانک باچه میزان کسری منابع و اضافه برداشت مواجه خواهد شد و لذا تسویه این موارد نیز از طریق تهاتر بدهی‌ها و خرید و فروش اوراق قابل تحقق است.

اما با توجه به عدم شفافیت و گزارش دهی در مورد بخشی از گردش مالی بانک‌ها که به تامین منابع برای شرکت‌ها و اشخاص مشغول هستند و همچنین با توجه به چالش‌ها و پیچیدگی‌های قراردادهای بانکی که با استمهال بدهی با ارقام بالاتر و وجود رانت و فرصت‌های ویژه همراه است، باید انتظار داشت که همچنان رشد تسهیلات بانک‌ها و خلق پول و نقدینگی برای بخش‌هایی از اقتصاد که به کار تجارت، خدمات و واسطه‌گری مشغول هستند، ادامه یابد و لذا خلق پول، رشد ضریب فزاینده، رشد تسهیلات دهی در بازار بین بانکی، رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و نقدینگی باعث تورم خواهد شد.

 زیرا تا زمانی که رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد و تولید ناخالص منفی است و بهره‌وری و کارایی پایین است همچنان از طریق رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و استمهال بدهی‌ها و تجدید قراردادهای بانکی، به تامین منابع و پوشش بهره‌وری پایین اقدام خواهد شد تا واحدهای اقتصادی روی پای خود بمانند و به حیات خود ادامه دهند و لذا این روند، عملا رشد خلق پول و بدهی دولت و اضافه برداشت بانک‌ها و نقدینگی و تورم را دامن خواهد زد. براین اساس، نمی‌توان انتظار داشت که عملیات بازار باز بتواند از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک‌ها جلوگیری کند و خلق پول و نقدینگی و تورم را مهار نماید.

همچنین درشرایطی که رقم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به 208 هزار میلیارد تومان در آبان 98 رسیده و همچنین رقم معاملات بازار بین بانکی احتمالا به بالای 7000 هزار میلیارد تومان رسیده، تمایل به خلق پول، رشد بدهی به بانک مرکزی، رشد نقدینگی و اثر آن بر رشد پایه پولی و تورم بالاست و لذا با این ابزار اوراق مالی و عملیات بازار باز، نمی‌توان انتظار داشت که گردش نقدینگی و رشد بدهی دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خلق پول و اضافه برداشت‌ها کاهش زیادی داشته باشد و لذا بازهم باید نگران اثر فعالیت بانک‌ها و دولت بر نرخ تورم در سال آینده باشیم.

براین اساس، به نظر می‌رسد که عملیات بازار باز عملا ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت و کنترل بدهی دولت و بدهی بانک‌ها یا تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل خواهد شد و همچنین باعث رشد بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد.  زیرا بانک‌ها برای معاملات بخش خصوصی و تسهیلات‌دهی به واحدهای اقتصادی همچنان ترجیح خواهند داد که از بازار بین بانکی استفاده کنند یا در صورت لزوم به بانک مرکزی بدهکار شوند زیرا در روش سنتی قبلی گزارش دهی روزانه یا ماهانه برای جابه‌جایی منابع از یک بانک به بانک دیگر وجود نداشته است. اما اوراق خزانه و مالی اسلامی با نرخ سود و شفافیت همراه آن و نحوه گزارش دهی خرید و فروش آن در فرابورس، احتمالا بیشتر مورد توجه بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز مخارج دولت و همچنین مورد توجه دولت برای تامین کسری بودجه خواهد بود و برای همه موارد تامین مالی و کسری منابع با استقبال مواجه نخواهد شد.