رئيس كل بانك مركزي: بعد از گذشت ۶۰سال از تاسیس بانک مرکزی، عملیات بازار باز با هدف کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی آغاز شد
همتي: عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن ، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و بویژه اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه با بانکها و مؤسسات اعتباری است.متغیری که امروزه بانک های مرکزی به عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب از آن استفاده میکنند، نرخ سود بازار بین بانکی است و بانک مرکزی از این پس و به تدریج با خرید وفروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاستگذاری پولی را بکار خواهد گرفت
اقتصاد گردان - محسن شمشيري
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی تاکید کرد که امروزه بانک های مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود، یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام میدهند.
دکتر عبدالناصر همتی روز جمعه گفت: روز گذشته ، ۲۹ دیماه ۹۸، همزمان با پنجاه ونهمین مجمع عمومی بانک مرکزی، سامانه معاملاتی «عملیات بازار باز » رونمائی و بر اساس وعدهای که درابتدای حضورم در بانک مرکزی داده بودم، بحول قوه الهی، سازوکار جدید سیاستگذاری پولی رسما رونمائی شد.
وی نوشت: عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن ، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و بویژه اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه با بانکها و مؤسسات اعتباری است. به طور معمول، امروزه بانک های مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود، یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام میدهند و برای آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را درجهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند. متغیری که امروزه بانک های مرکزی به عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب از آن استفاده میکنند، نرخ سود بازار بین بانکی است.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی نیز، از این پس و به تدریج با خرید وفروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاستگذاری پولی را بکار خواهد گرفت.
اثر اوراق مالي بر شاخص هاي پولي و بانكي
اكنون،با توجه به مشخص نبودن ميزان انتشار اوراق، نوع وثيقه گذاري بانك ها نزد بانك مركزي و اثر سياست بازار باز بر نرخ سود بانكي، كارشناسان ابهامات و نكات مختلفي را در خصوص عمليات بازار باز كه قرار است از امروز به اجرا درمي آيد مطرح كرده اند. مهمترين سوال كارشناسان اين است كه ايا دولت قادر است بدهي خود به بانكها را از طريق تهاتر اوراق بهادار تسويه كند ؟
براساس شاخص هاي پولي و بانكي اعلام شده در خرداد 98، بدهي دولت به سيستم بانكي 318 هزار ميليارد تومان بوده كه از اين رقم، بدهي دولت به بانك ها 240 هزار ميليارد تومان و بدهي دولت به بانك مركزي 78 هزار ميليارد تومان بوده است. بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز كه قبلا 150 هزار ميليارد تومان بوده در خرداد 98 به 134 هزار ميليارد تومان رسيده كه بخشي از بدهي قبلي بانك ها به بانك مركزي از طريق تهاتر بدهي دولت به بانك ها تسويه و كاهش يافته است. البته براساس شاخص هاي آبان 98، بدهي بانك ها به بانك مركزي يا اضافه برداشت از بانك مركزي به 208 هزار ميليارد تومان رسيده و رشد بالايي در 5 ماه تيرماه تا آبان 98 داشته است.
اكنون جاي اين پرسش مطرح است كه بابت انتشار اوراق مالي و عمليات بازار باز، چه ميزان از بدهي دولت به بانك ها با بدهي بانكها به بانك مركزي امكان تهاتر دارد؟ همچنين چه ميزان از مطالبات معوق بانك ها كاسته خواهد شد و در صورتي كه بانك ها بخواهند بابت اضافه برداشت از بانك مركزي و استفاده از منابع بانك مركزي، از طريق وثيقه گذاري عمل كنند، تا چه ميزان مي توانند اين وثيقه ها را تامين و از منابع و خط اعتباري بانك مركزي استفاده كنند.
نكته مهم ديگر اين است كه با توجه به حجم قابل توجه وثايقي كه روي دست بانك ها باقي مانده و بابت مطالبات معوق و سوخت شده بانك ها، دارايي هاي قابل توجهي از بدهكاران بانكي به بانك ها منتقل شده است، اكنون تا چه ميزان مي توان از اين وثايق براي دريافت تسهيلات و خط اعتباري و خريد اوراق مالي از بانك مركزي و دولت اقدام كرد و آيا امكان انتقال بخشي از اين وثايق به دولت و بانك مركزي براي استفاده از تسهيلات و تامين منابع وجود دارد يا خير؟
در مجموع اين پرسش مطرح است كه عمليات بازار باز و انتشار اوراق مالي، چه ميزان گشايش براي منابع دولت و منابع بانك ها ايجاد خواهد كرد و چه ميزان تهاتر بين بدهي دولت و بدهي بانك ها و بانك مركزي ايجاد مي كند و همچنين چه تاثيري بر رشد پايه پولي، خلق پول در بانك ها، نرخ سود بين بانكي و... خواهد داشت؟
از روز شنبه 28 دي 98، اجرای عملیات بازار باز بعد از گذشت ۶۰سال از تاسیس بانک مرکزی آغاز مي شود تا با اجرای عملیات بازار باز بجای چاپ پول پرقدرت، از منابع موجود اقتصاد و بانك ها استفاده شود و با عرضه اوراق مالي، منابع مورد نياز براي تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي تامين شود. عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه میدهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سر وسامان دهد. اما كارشناسان با توجه به موضوع وثيقه گذاري بانك ها نزد بانك مركزي و اثر آن بر كل اقتصاد، اثر انتشار اوراق مالي بر نرخ سود بازار بين بانكي و... نكاتي را مطرح كرده و هنوز در مورد ميزان انتشار اين اوراق و اثر آن بر متغيرهاي پولي مانند نرخ سود بين بانكي و نرخ سود بانك ها ابهاماتي وجود دارد.
روز پنج شنبه 26 دي ماه 98، همزمان با حضور رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي، موضوع شروع عمليات بازار باز اعلام شد. قرار است در اين مكانيزم، به جاي افزايش خلق پول و رشد پايه پولي، از طريق فروش اوراق مالي، تامين منابع از طريق پول هاي موجود در اقتصاد و بانك ها انجام شود.
در حال حاضر رشد نقدینگی از طريق رشد بدهي دولت به سيستم بانكي، و بدهي بانك ها به بانك مركزي، بیانضباطی پولی، نابساماني سود بانکی و جولان تورم از مهمترین دغدغههای اقتصادی کشور در سالهای اخیر به شمار میروند که قرار است با بهره گیری از ابزارهاي سياست پولي از جمله «عملیات بازار باز» و فروش اوراق مالي، تحت کنترل درآمده و مهار شوند و سازمان هاي دولتي بخشي از منابع مورد نياز خود را از طريق فروش اوراق مالي و خريد آن توسط بانك ها و بخش هاي ديگر اقتصاد، تامين كنند.
فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانکها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدفگذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار و عرضه یا جمعآوری ذخایر، نرخ سود بازار را به نزدیک نرخ سیاستی هدفگذاری شده هدایت میکند.
جزییات اجرای عملیات بازار باز
عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه میدهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد. ابزارهای عملیاتی پیشبینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپردهپذیری بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.
بر اساس این طرح، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بینبانکی اقدام کنند. عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از بانکهای مرکزی دنيا به کار میرود.
بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانکها (سپردهگیری از بانکها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وامدهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانکها) تعیین میکند.
فرایند راهبری نرخهای بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخهای بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمتها و فعالیتهای واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.
در سالهای اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بینبانکی ریالی، به دلیل تفاوتهای ساختاری این بازار با سایر بازارهای بینبانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و ...)، شرایط حضور موثر سیاستگذار پولی در بازار بینبانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.
پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، مجوزهای قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و وثیقهگیری این اوراق در تبادلات با بانکها فراهم شد.
افزایش انضباط پولی با اجرای عملیات بازار باز
رییس کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی پیش از این در گفت وگو با ایرنا درباره عملیات بازار باز گفته بود: «عملیات بازار باز» میتواند به افزایش انضباط پولی در کشور کمک کند، این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانکهای دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام میشود.
عملیات بازار باز از ابزارهایی است که میتواند به بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی کمک کرده و در ایجاد نظم مالی، تنظیم مناسبات بین بانکها، بانک مرکزی، دولت و سایر فعالان اقتصادی کمک کند.
وی درباره مشارکت بانکهای خصوصی در اجرای این سیاست گفت: این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانکهای دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام میشود.
كاهش سود بين بانكي
محمدهاشم بتشکن كارشناس بانكي می گوید: دولت می تواند بجای بدهی خود به بانکها به آنها، اوراق بهادار بدهد تا با خرید و فروش این اوراق توسط بانکها در عملیات «بازار باز»، سود بین بانکی کاهش یابد.بانکهای دولتی، طلب زیادی از دولت دارند که دولت می تواند بجای بدهی خود به این بانکها اوراق بدهد که این موضوع می تواند موثر باشد؛ بدین شکل با خرید و فروش این اوراق در بازار، سود بازار بین بانکی کاهش مییابد. به عنوان یک کارشناس، طرح عملیات بازار باز مورد تایید است، اما موفقیت آن الزاماتی دارد از جمله اینکه بدهی دولت به بانک از طریق تهاتر اوراق، تسویه شود و سپس این بانکها برای کاهش بهره بین بانکی، اقدام به فعالیت کنند.
عملیات بازار باز چيست؟
کارکرد اصلی عملیات بازار باز مدیریت و تعیین نرخ بهره هدف در بازار بین بانکی به عنوان ابزار و هدف میانی سیاستگذاری پولی است. به گزارش ایبِنا، یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه برای اعمال سیاستگذاری پولی و اثرگذاری بر عرضه پول، عملیات بازار باز است. هدف اصلی بانکهای مرکزی سراسر جهان در انجام عملیات بازار باز، کنترل حجم پول و مدیریت نرخ بهره از طریق خرید و فروش اوراق بهادار از جمله اوراق قرضه دولتی، اوراق با پشتوانه دارایی و یا اوراق خزانهداری در بازار بینبانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدفگذاری شده است.
کارکرد اصلی عملیات بازار باز مدیریت و تعیین نرخ بهره هدف در بازار بین بانکی به عنوان ابزار و هدف میانی سیاستگذاری پولی است. در این میان، با توجه به نرخ تورم مورد هدف سیاستگذار، بازهای برای نرخ بهره کوتاهمدت بازار پول تعیین میشود که کریدور نرخ بهره است و به عبارتی دامنه مجاز برای تغییر نرخ بهره بازار بین بانکی حول نرخ بهره سیاستی است.
معمولا بانک مرکزی تا زمانی که نرخ بهره بازار بین بانکی داخل کریدور باشد، میتواند بر اساس صلاحدید، مداخلهای به شکل خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی نداشته باشد. اما درصورتیکه، نرخ بهره بازار بینبانکی به سقف یا کف کریدور نزدیک شود، بانک مرکزی با خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی و به طور مشخص اسناد خزانه و لذا تزریق یا برداشتن نقدینگی از بازار بینبانکی مانع از آن میشود که نرخ بهره از مقدار هدف فاصله بگیرد. بنابراین در چنین شرایطی عملیات بازار باز میتواند نرخ بهره بازار بینبانکی و بالطبع وضعیت کلی نرخ بهره در اقتصاد را تنظیم و از آن طریق به تحقق اهداف نهایی اقتصاد کمک کند.
مهمترین ویژگی اوراق بهادار قابل عرضه برای انجام عملیات بازار باز عبارتند از: برخورداری از حداقل ریسک، قابلیت نقد شوندگی بالا و وثیقهگذاری، دوره زمانی کوتاهمدت و نرخ بهره مشخص، قابلیت بلوکه نمودن است.
عملیات بازار باز در اکثر کشورهای پیشرفته که از بازارهای ثانویه ساختاریافتهای برخوردار باشند، از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی صورت میگیرد، این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعهیافته بانکهای مرکزی به طور مستقیم اقدام به انتشار اوراق میکنند.
رابطه سود سپرده و تورم
همچنين، برخی کارشناسان معتقدند در این حالت بند ناف تعیین سود سپرده از نرخ تورم قطع مي شود. بررسیها نشان می دهد بالاتر بودن نرخ سود سپردههای بانکی نسبت به تورم همواره سبب می شود فعالیت مولد اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد و اتفاقا بالا بودن این سود ، به بالا رفتن نرخ کارمزد تسهیلات بانکی نیز منجر مي شود . بر این اساس هزینه تولید به صورت مستقیم و غیر مستقیم از آثار این سیاست متاثر شده و با بحران مواجه می شود .نکته مهم اینجاست که یکی از مهمترين عوامل برای تعیین نرخ سود نرخ سودی است که در بازار بین بانکی تعیین می شود . بازار بین بانکی بازاری است که موسسات اعتباری بانکی ها در آن نسبت به تبادل پول اقدام می کنند . کامران ندری کارشناس ارشد حوزه اقتصاد در خصوص کارکرد این بازار میگوید:" بازار بین بانکی بازاری است که در آن پول بانک مرکزی میان بانکهایی که ذخایر مازاد دارند با بانکهایی که کسری دارند برای کوتاه مدت مبادله میشود و در اثر این مبادلات قیمتی در اقتصاد شکل میگیرد که به آن نرخ ذخایر بانک مرکزی یا نرخ بهره بازار بین بانکی میگویند. نرخ ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی در کنترل تورم نقش کلیدی دارد.
بازار باز در بودجه 99
بهرهگیری دولتها از چاپ پول و رشد پايه پولي، برای جبران کسری بودجه و پوشش هزینهها از پرهزینهترین روشها به شمار میرود که آثار تورمی زیادی را به دنبال دارد. باتوجه به مشکلات معیشتی در جامعه و آثار تورمیکه پول پرقدرت به دنبال دارد، دولت در نظر دارد که در سال آتی به سراغ راههای جایگزین رفته و بدین شکل، موج تورم را مهار کند. يكي از اين راهكارها، عمليات بازار باز و فروش اوراق تامين مالي است كه در كنار روش هاي ديگري مانند اوراق مشاركت، اوراق قرضه و فروش سهام مي تواند در تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي، مطرح باشد.
بر این اساس، در لایحه بودجه ۹۹ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده خواهد شد به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقهدار کند.
بدین ترتیب، در پایان سال ۹۹ حداقل ۵۰ درصد بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه شود. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.