:
كمينه:۰°
بیشینه:۶°
به‌روز شده در: ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۷
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در آبان 98 رسيد
مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از 134 هزار ميليارد در خرداد به ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان آبان ۹۸ رسیده كه نشان مي دهد 74 هزار ميليارد تومان ظرف مدت 5 ماه تير تا آبان 98 به رقم قبلي بدهي بانك ها به بانك مركزي اضافه شده است و اين پرسش را مطرح مي كند كه اثر اين اضافه برداشت بزرگ 74 هزار ميليارد توماني، ظرف مدت كوتاه پنج ماهه، بر پايه پولي، رشد نقدينگي و تورم چه خواهد بود و با تاخير دوسه سال در آينده، بايد شاهد چه نرخ تورمي باشيم؟ و اين اضافه برداشت تا چه حد پايه پولي، نقدينگي، تورم، شاخص هاي پولي و بانكي و ارزي از جمله بدهي دولت، مطالبات معوق، تراز عملياتي بانك ها و... را تحت تاثير قرار خواهد داد؟
کد خبر: ۱۴۸۱۶۷
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۲
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري
 براساس گزارش خبرگزاري ايبنا، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شامل اصل و سود خطوط اعتباری، اصل و وجه التزام اضافه برداشت‌ها، اصل و کارمزد سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌هاست که این بدهی در پایان آبان ماه سال جاری به ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
از این میزان بدهی ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی تجاری، ۶۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک‌های دولتی تخصصی، ۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های خصوصی شده و ۱۲۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.






حدود 97 هزار ميليارد تومان تبديل به خط اعتباري شده و اصل و سود خط اعتباري را تشكيل مي دهد. همچنين حدود 101 هزار ميليارد تومان اصل و وجه التزام اضافه برداشت هاست كه ظاهرا تبديل به خط اعتباري ارزان قيمت نشده است.
بر این اساس بانک‌های دولتی تخصصی، بابت خط اعتباری دریافتی و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی بابت اضافه برداشت، بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. البته ۵۲۲ هزار میلیارد ریال از ۶۲۳ هزار میلیارد ریال خطوط اعتباری بانک‌های دولتی تخصصی صرفاً مربوط به خط اعتباری مسکن مهر و متعلق به بانک مسکن است.
بخش قابل توجهی از اضافه برداشت‌های بانک‌های خصوصی نیز مربوط به چند بانک و موسسه اعتباری غیربانکی خصوصی است؛ به عنوان مثال صورت‌های مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد که مانده اضافه برداشت این بانک در پایان شهریورماه ۹۸ به میزان ۱۹۱ هزار میلیارد ریال (حدود ۲٠ درصد کل اضافه برداشت‌ها) بوده است.
رشد بالاي اضافه برداشت و بدهي بانك ها به بانك مركزي در آبان 98، در حاليست كه بدهي بانك ها به بانك مركزي در خرداد 98 معادل 134 هزار  و 550 ميليارد تومان گزارش شده بود كه برخي دليل كاهش آن نسبت به رقم 150 هزار ميليارد توماني سال قبل  را تهاتر بخشي از بدهي بانكها با مطالبات معوق بانكي و طلب بانك ها از پيمانكاران طلب كار از دولت در سال 97 ارزيابي كرده اند. از اين رقم بدهي 134 هزار و 550 ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك مركزي، معادل 5450 ميليارد تومان بدهي بانك هاي دولتي، 46720 ميليارد تومان بدهي بانك هاي تخصصي، 82380 ميليارد تومان بدهي بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري و بانك هاي خصوصي شده بوده است.
براين اساس، مي توان دريافت كه در 5 ماهه تير تا آبان 98، رقم قابل توجهي معادل 74 هزار ميليارد تومان به اضافه برداشت بانك ها يا بدهي بانك ها به بانك مركزي اضافه شده  و ظرف پنج ماه از 134 هزار و 550 ميليارد تومان به 208 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده و تقريبا ماهانه 15 هزار ميليارد تومان به اضافه برداشت بانك ها اضافه شده است. براين اساس بايد ديد كه از اين رقم 74 هزار ميليارد توماني، چه رقمي را جريمه، وجه التزام و سود بدهي قبلي بانك ها شامل مي شود و چه رقمي را بانك ها به تازگي از منابع بانك مركزي برداشت كرده اند؟ و اين بدهي جديد كه در اين 5 ماه ايجاد شده چقدر است و بابت چه اموري صرف شده است چه ميزان صرف امور عمراني و مخارج دولت و تسهيلات تكليفي شده و چه مقدار بابت تامين منابع به خاطر وضعيت مالي و كسري منابع بانك ها صرف شده است.


دوره – ارقام به ميليارد تومان

بدهي بانك ها به بانك مركزي يا اضافه برداشت

بدهي بانك هاي خصوصي شده، خصوصي و موسسات اعتباري

بدهي بانك هاي تخصصي

بدهي بانك هاي دولتي

خرداد 98

134.550

82.380

46.720

5450

آبان 98

208.500

141.000

63.600

3900

مبلغ اضافه شده در پنج ماه تير تا آبان 98

73950

58.620

16.880

1550-



افزايش حدود 74 هزار ميليارد تومان كل بدهي بانك ها به بانك مركزي در اين پنج ماه، مي تواند دلايل متعددي داشته باشد. دليل اول رشد بدهي دولت به بانك هاست كه براي طرح هاي عمراني، مسكن مهر، يا خريدهاي مختلف و تامين اعتبار طرح ها و پروژه ها و مخارج ديگر دولت، از منابع بانك ها استفاده شده و دولت بانك ها را مامور تامين اعتبار برخي فعاليت ها كرده و در نتيجه رشد بدهي دولت به بانك ها، موجب كمبود منابع در بانك ها شده و بانك ها نيز براي جبران كمبود منابع خود و رشد بدهي دولت، اضافه برداشت بيشتري از منابع بانك مركزي داشته اند. همچنين بخشي از مخارج دولت از طريق تسهيلات تكليفي يا منابع بانك ها هزينه شده كه در نهايت باعث رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي شده است.
دليل دوم، رشد مطالبات معوق، افزايش بدهي بدهكاران بانكي، و منابع قفل شده بانك هاست كه باعث مي شود منابع بانك ها و اصل و فرع تسهيلات به موقع به بانك بر نگردد و در نتيجه بانك ها براي پرداخت بدهي هاي خود و تامين منابع براي برداشت مشتريان، با كمبود منابع روبرو شده و در نتيجه اضافه برداشت بيشتري از منابع بانك مركزي داشته اند و يا بخشي از نياز خود را از طريق بازار بين بانكي و قرض گرفتن از ساير بانك ها به صورت وام بين بانكي، تامين كرده اند.
از آنجا كه از رقم 208 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي در آبان 98،  حدود 52 هزار ميليارد تومان مربوط به مسكن مهر است، در نتيجه چنين منابع بزرگي از بدهي دولت به بانك ها نشان مي دهد كه  نقش مخارج دولت در افزايش اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي زياد بوده و با رشد بدهي دولت به بانك ها، اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي نيز بيشتر شده است. دولت علاوه بر منابع بانك هاي تخصصي مانند 52 هزار ميليارد تومان تسهيلات مسكن مهر كه تبديل به اضافه برداشت از بانك مركزي شده، از منابع بانك هاي خصوصي شده و خصوصي نيز استفاده مي كند. از جمله بانك هاي خصوصي شده حدود 20 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت داشته اند كه بخشي از اين اضافه برداشت، متاثر از رشد بدهي دولت به بانك هاي خصوصي شده مانند تجارت، صادرات و ملت است. به عبارت ديگر، در حال حاضر، نزديك به 20 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت مربوط به بانك هاي خصوصي شده  است كه قبلا دولتي بوده اند و هنوز سهام دولتي دارند و در نتيجه دولت از منابع و عملكرد آنها براي امور مورد نظر استفاده مي كند.
 همچنين 121 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي،  مربوط به بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري است كه در اين مورد، علاوه بر مخارج دولت و رشد بدهي دولت به بانك ها، موضوع عملكرد بانك هاي خصوصي نيز مطرح است و رشد مطالبات معوق در اين بانك ها موضوعي است كه عملا باعث كمبود منابع در برخي بانك ها شده و بدهكاران بزرگ بانكي عمدتا رقم قابل توجهي از منابع و مطالبات معوق اين بانك ها را به موقع باز پرداخت نكرده اند.
 در نتيجه اين بانك ها يا از طريق اضافه برداشت از بانك مركزي و يا از طريق بازار بين بانكي و قرض گرفتن از ساير بانك هايي كه مازاد منابع دارند، نياز و كمبود خود را برطرف مي كنند و اين موضوع نيز در عمل باعث رشد خلق پول، رشد ضريب فزاينده يا تكاثر پولي شده و نقدينگي و سپرده هاي بانكي كشور را به بيش از 2100 هزار ميليارد تومان افزايش داده است.  
از رقم 121 هزار ميليارد توماني بدهي بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري به بانك مركزي،  حدود 19 هزار ميليارد تومان آن تنها مربوط به بانك سرمايه است و بانك هايي مانند بانك سرمايه كه با كمبود منابع مواجه هستند، بدهي قابل توجهي به بانك مركزي دارند.
از سوي ديگر، بانك هاي خصوصي و خصوصي شده در سال هاي اخير از طريق بازار بين بانكي براي تامين منابع و كسري خود استفاده كرده اند و در نتيجه خلق پول توسط بانك ها در اقتصاد كشور و افزايش مخارج دولت و بانك ها در اين دوره افزايش يافته و بر رشد اعتبارات بين بانكي و قرض گرفتن از ساير بانك ها اثر گذار بوده و ضريب فزاينده نيز  از عدد 4 در دولت احمدي  نژاد به بالاي 7.6 در سال هاي اخير رسيده است.
براساس آخرين ارقام بازار بين بانكي، ميزان اعتبارات يا قرض هايي كه بانك هاي با كمبود منابع از ساير بانك هاي داراي مازاد منابع، به صورت وام هاي عمدتا يك هفته اي و با نرخ 18 درصد دريافت كرده اند بيش از 6400 هزار ميليارد تومان در سال  بوده است كه نشان مي دهد بانك ها علاوه بر اضافه برداشت از منابع بانك مركزي، از منابع ساير بانك ها نيز با ارقام عظيمي استفاده كرده و قرض گرفته اند.
نكته قابل توجه در اين زمينه، اين پرسش اساسي است كه رشد اضافه برداشت 74 هزار ميليارد توماني در اين 5 ماه، با چه برخوردي از سوي بانك مركزي مواجه شده است آيا مانند سال هاي قبل با نرخ جريمه 34 درصدي مواجه شده اند يا مانند دوره هاي اخير تبديل به خط اعتباري 18 درصدي شده است و عملا بانك مركزي اين رقم را بابت طرح هاي دولت يا مصوبات دولت و شوراي پول و اعتبار و... به بانك ها به خصوص بانك هاي خصوصي با 121 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت، وام داده است؟
پرسش بعدي اين است، كه رقم بزرگ 208 هزار ميليارد توماني اضافه برداشت، آيا قرار است به صورت باز پرداخت اصل و فرع يك وام كوتاه مدت يا بلندمدت به بانك مركزي بازگردد يا به صورت تهاتر با بدهي دولت به بانك ها تسويه خواهد شد؟
نكته ديگر اين است، كه رشد اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، به خصوص رقم 58 هزار ميليارد توماني افزايش بدهي بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري به بانك مركزي، در چه زمينه اي صرف شده و بانك هاي كشور، 74 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت از بانك مركزي بابت چه مواردي صرف كرده اند، چه مقدار صرف امور  عمراني، مخارج دولت و تسهيلات تكليفي بوده و بدهي دولت را به چه رقمي افزايش داده و چه ميزان از اين رقم، صرف كمبود منابع بانك ها به دليل رشد مطالبات معوق، بدهي بدهكاران بزرگ بانكي و... شده است و اكنون وضعيت تراز مالي بانك ها با اين رقم اضافه برداشت چگونه است؟
نام:
ایمیل:
* نظر: