افزايش اونس جهاني به 1552 دلار و رشد قيمت طلا

اقتصاد گردان - روز چهارشنبه 25 دي ماه 98 در بازارهای جهانی نرخ اونس طلا با 8 دلار افزايش نسبت به روز سه شنبه 1552 دلار اعلام شد. در بازار آزاد نيز قيمت دلار در روز چهارشنبه بين 13550 تا 13630 تومان رسيد روز چهارشنبه بهای خرید هر دلار در تابلوی صرافی‌های بانکی 13 هزار تومان و فروش آن ۱۳ هزار و 100 تومان بود، نرخ خرید هر یورو نیز ۱۴ هزار و 600 تومان و نرخ فروش آن ۱۴ هزار و 700 تومان درج شد. همچنین بانک‌ها تا سقف ۱۰۰۰ یورو به مسافران کشورهای غیر همسایه ارز مسافرتی ارائه می‌کنند که قیمت این ارز نیز در حال حاضر با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک‌ها، حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.
با اعلام اونس طلاي جهاني به قيمت 1552 دلار و دلار آزاد به نرخ 13 هزار و 630 تومان در بازار آزاد، طلا و سكه با افزايش قيمت مواجه شدند بر اين اساس مظنه يك مثقال طلاي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 156 هزار تومان، هر گرم طلا 18 عيار 497 هزار و 700 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 915 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 860 هزار تومان نيم سكه 2 ميليون 450 هزار تومان ربع سكه يك ميليون و 450 هزار تومان و سكه گرمي نيز 930 هزار تومان معامله شد
از سوي ديگر، شاخص دلار در بازارهای جهانی کماکان در حال پیشروی است.  به گزارش رویترز، انتظار می‌رود تا سرانجام پس از هفده ماه جنگ تجاری، دو اقتصاد بزرگ جهان تا پایان این هفته بر سر امضای فاز نخست توافق تجاری به یک جمع بندی واحد برسند. قرار است تا نخست وزیر چین برای این کار راهی واشنگتن شود و استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا از گفتگوی خود با طرف چینی خبر داده است. یک منبع آگاه به رویترز گفته است که چین متعهد شده واردات خود از آمریکا را تا ۸۰ میلیارد دلار بیشتر کند.
با این حال در منطقه خاورمیانه اگر چه از شدت تنش‌ها به میزان قابل توجهی کاسته شده است اما برخی ریسک ها هنوز به قوت خود باقی مانده‌اند. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی بر مصمم بودن کشورش به ارسال نیروی نظامی به خلیج فارس تاکید کرده و پارلمان ژاپن نیز با اختصاص بودجه برای تامین مالی این کار موافقت کرده است. ری آتریل، تحلیل‌گر بازار ارز در بانک ملی استرالیا گفت: معامله گران منتظر روشن شدن ابعاد توافق تجاری هستند، هر چند دلیلی وجود ندارد که موقعیت دلار در برابر ارزهای امن تضعیف شود.
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل و در سطح ۹۷.۱۰واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۳۳۲ دلار اعلام شد.
روابط آمریکا با اروپا نیز بر سر مسائل تجاری کماکان متشنج است و پس از تحریم پروژه انتقال گاز روسیه به آلمان توسط آمریکا، تنش‌ها بین متحدان دو سوی اقیانوس اطلس شدت گرفته و آلمان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است با هم یک سپر دفاعی در برابر تحریم‌ها تشکیل دهند. از سوی دیگر نیز فرانسه آمریکا را تهدید کرده است که در صورت عملی شدن افزایش تعرفه‌ها، پرونده را به سازمان تجارت جهانی خواهد بود. برونو لو مر، وزیر دارایی فرانسه با غیرمنطقی خواندن مواضع آمریکا خواهان بازگشت به میز مذاکره شده است.
جولیان امانوئل، استراتژیست ارشد ارزی در موسسه " بی تی جی" گفت: نگاه معامله‌گران اکنون به خاورمیانه و چین دوخته شده است. در خصوص چین اطمینان خاطر بیشتری وجود دارد و احتمالا به دنبال امضای فاز نخست توافق تجاری، رشد اقتصادی این کشور تقویت خواهد شد.
در آخرین دور از معاملات، پوند با ریزش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۰۳۰ دلار مبادله شد. یورو نیز برای سومین روز متوالی نزولی شد و به ۱.۱۱۲۹ دلار رسید. همچنین هر دلار آمریکا به ۱.۳۰۵۹ دلار کانادا کاهش یافت. در برابر همتای سنگاپوری، هر دلار به ازای ۱.۳۴۷۶ دلار سنگاپور مبادله شد.
تحولات انگلیس نشان می‌دهد که باید منتظر اتخاذ موضع سرسختانه تر از طرف لندن در برابر بروکسل به دنبال پیروزی تاریخی محافظه‌کاران در انتخابات بود. احتمالا انگلیس خواهان گرفتن امتیازات بیشتری از اتحادیه اروپا در خصوص توافقات تجاری، بانکی و گمرکی خواهد شد. مجلس جدید انگلیس با اکثریت قاطع آرا به لایحه دولت برای ترک اتحادیه اروپا تا ۳۱ ژانویه سال‌ آینده رای مثبت داد تا برگزیت یک گام بزرگ به سرانجام خود نزدیک شود. با این حال برخی از مسئولین اروپایی نسبت به طولانی شدن دوران گذار در صورت تغییر موضع انگلیس هشدار داده‌اند.
اورسلا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا با تغییر موضعی آشکار گفته است که اتحادیه اروپا شاید مهلت زمانی مذاکرات با انگلیس را تمدید کند. موضع گیری جدید مقامات مالی و درایی انگلیسی نیز نشان می دهد که بودجه سال ۲۰۲۰ متمرکز بر تقویت زیرساخت‌ها و افزایش هزینه های دولتی در بخش های آموزشی و درمانی خواهد بود که به معنای در نظر گرفتن یک دوره گذار طولانی برای برگزیت خواهد بود.
همچنين، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر تردید سرمایه‌گذاران پیرامون کارآمدی فاز اول توافق تجاری آمریکا و چین، افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۳ درصد افزایش پیدا کرد و به ۱۵۵۱ دلار و ۳۸ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته به پایین‌ترین حد در دو هفته اخیر سقوط کرده بود. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۱۵۵۲ دلار و ۳۰ سنت رسید.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، یک روز پیش از امضای سند توافق میان واشنگتن و پکن، اعلام کرد تا زمان تکمیل فاز دوم توافق تجاری، آمریکا تعرفه‌های واردات روی کالاهای چینی را حفظ خواهد کرد و تنها در صورت پیشرفت سریع دو کشور برای انعقاد فاز دوم توافق تجاری، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا ممکن است کاهش بیشتر تعرفه‌ها را در نظر بگیرد.ئحفظ تعرفه‌ها ممکن است مزایای اقتصادی فاز اول توافق تجاری را برای چین کاهش دهد زیرا دسترسی این کشور به دومین بازار تجاری‌اش را محدود می‌کند.
به گفته وارن پاترسون، تحلیلگر شرکت ING، گزارشهایی که شب گذشته در خصوص عدم تغییر تعرفه‌های فعلی آمریکا روی واردات کالاهای چینی حداقل تا پس از انتخابات این کشور منتشر شد، بازارها را اندکی متلاطم کرد و این موضوع از قیمت طلا پشتیبانی کرد. قیمت طلا سال میلادی گذشته تحت تاثیر مناقشه تجاری آمریکا و چین ۱۸ درصد رشد داشت.
عامل دیگری که از رشد قیمت طلا حمایت کرد، افت بازارهای سهام آسیا تحت تاثیر اظهارات منوچین بود.
بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر جزئیات فاز اول توافق تجاری با چین هستند که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و تنها یک ضمیمه در خصوص جزئیات کالاها و خدماتی که قرار است چین خریداری کند، محرمانه خواهد ماند.
یک منبع آگاه روز سه شنبه به رویترز گفت: چین در راستای آتش بس تجاری متعهد شده است در دو سال آینده ۸۰ میلیارد دلار بیشتر کالاهای ساخت آمریکا را خریداری کند اما برخی از کارشناسان تجاری آمریکا درباره امکان تحقق این میزان خرید بدبینی دارند.
در خبري ديگر، چین از اولین ارز دیجیتال ملی خود رونمایی می‌کند که عصر جدیدی از خدمات مالی در دنیای فناوری را به‌همراه خواهد داشت.

خدمات مالی در دنیای فناوری، در سال‌های اخیر تغییر و تحول‌های متعددی را تجربه کرده‌اند. تولد و اوج‌گیری رمزارزها در کنار انواع چالش‌ها و فراز و فرودهای قانونی، عصر تازه‌ای را در دنیای خدمات مالی نوید می‌دهد. چین از اولین کشورهایی محسوب می‌شود که فعالیت قانونی ارزهای دیجیتال را پیگیری می‌کند و قصد عرضه‌ی ارز دیجیتال ملی دارد؛ اقدامی که شاید به انقلابی بزرگ در بانک‌داری بینجامد.
انقلاب آتی در دنیای خدمات بانک‌داری، با تلاش چینی‌ها برای عرضه‌ی ارز دیجیتال ملی شروع می‌شود، اما مسائل به همین سادگی نیست. ارز دیجیتال چین هم مانند هر رمزارز دیگر، یک پول توکنی محسوب می‌شود، اما شباهت اقدام دولتی چین با دنیای رمزارزها، همین‌جا به پایان می‌رسد. یوآن رمزارزی که احتمالا در سال جاری میلادی عرضه خواهد شد، به‌صورت کامل از سوی بانک مرکزی چین پشتیبانی می‌شود؛ دومین اقتصاد بزرگ جهان. درنتیجه ارزش ارز دیجیتال چین، از اقتصاد کشور گرفته می‌شود و تمامی موارد قانونی و مالیاتی، قابل‌اجرا روی آن خواهد بود. کارشناسان اعتقاد دارند کشورهای دیگر نیز باید همین رویکرد را در سال‌های آتی در پیش بگیرند.
اطلاعات کمی درباره‌ی ارز دیجیتال ملی چین وجود دارد. تنها می‌دانیم که فرایند توسعه‌ی آن پنج سال زمان برده و پکن برای عرضه‌ی نهایی آماده است. ایده‌ی نهایی، به‌صورت استفاده از یک بلاک‌چین خصوصی به‌عنوان یک شبکه‌ی نقطه‌به‌نقطه‌ برای اشتراک‌‌‌گذاری اطلاعات و تأیید تراکنش‌ها تعریف می‌شود. People's Bank of China نیز به‌عنوان سازمان نظارتی عضویت در بلاک‌چین فعالیت خواهد کرد. ارز مذکور در مراحل ابتدایی ازطریق سیستم بانک‌داری سنتی توزیع شده و جایگزین بخش‌هایی از پول نقد فیزیکی می‌شود. چنین رویکردی دشواری‌های زیادی نخواهد داشت، چون درحال‌حاضر چینی‌ها استفاده‌ی زیادی از کیف‌پول‌های دیجیتال همچون Alipay و WeChat Pay می‌کنند.
یوآن دیجیتال شاید در مراحل اولیه شروعی کوچک داشته باشد، اما در ادامه ساختارشکنی‌های عظیمی در بانک‌داری سنتی و سیستم‌های نرخ صرافی ایجاد می‌کند که از سال ۱۹۷۳ در سرتاسر جهان پیاده می‌شوند. چین با پیش‌گامی در این ساختارشکنی، برتری قابل‌توجهی به‌دست خواهد آورد. کارشناسان فین‌تک اعتقاد دارند پیاده‌سازی بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال، دارایی‌های استراتژیک ملی محسوب می‌شوند و در سطوح عظیم، برتری‌های مهمی را برای کشورها به‌همراه خواهند داشت.
از میانه‌های قرن ۱۷ و با ظهور بانک‌داری در لندن، دفتر کل یا Ledger به‌عنوان حیاتی‌ترین المان بانک‌داری شناخته می‌شود. دفتر کل به‌نوعی یک مخزن انکارناپذیر از گزارش‌‌ها محسوب می‌شود که اعتمادسازی را در موقعیت‌های تبادل مالی برعهده دارد. بااین‌حال تصور کنید یک نفر از کانادا (پائول) قصد جابه‌جایی پول به یک نفر دیگر در سنگاپور (پیتر) را داشته باشد. از آن‌جایی که هیچ دفتر کلی شامل اسامی هر دو نفر در جهان وجود ندارد، آن‌ها باید از زنجیره‌ای شامل تعدادی واسطه برای تبادل استفاده کنند.
دفاتر کل توزیع‌یافته‌ی بلاک‌چینی، مسئله‌ی اعتماد بین طرفین تراکنش را بی‌معنی می‌کنند. پائول یک کد امن دارد که نسخه‌ی رمزنگاری شده از آن را با پیتر به اشتراک می‌گذارد. همین کد برای ساختن قرارداد دیجیتالی استفاده می‌شود که در پرداخت کاربرد خواهد داشت. با استفاده از ابزارهای جدید، شبکه‌های عظیم و پیچیده‌ی بانکی به‌مرور بی‌فایده خواهند شد. سالانه ۱۲۴ تریلیون دلار در تبادل‌های کسب‌وکاری در سرتاسر جهان جابه‌جا می‌شود و با استفاده از رویکردهای جدید، بسیاری از آن‌ها سهولت می‌یابد. به این ساختار، تبادل‌های وام و موارد مشابه را نیز اضافه کنید که پیچیدگی بیشتری دارند و از ابزارهای بلاک‌چین بهره خواهند برد.
چین تنها کشوری نیست که ابزارهای جدید را آزمایش می‌کند. پرداخت‌های بین‌مرزی سریع و ارزان، یکی از کاربردهای پلتفرم Quorum بانک جی‌پی مورگان است که براساس اتریوم فعالیت می‌کند. سازمان سنگاپوری Monetary Authority از همین پلتفرم برای Project Ubin، پروژه‌ی ارز دیجیتال ملی استفاده می‌کند. پروژه‌های مذکور در ابتدای راه قرار دارند، اما اگر فناوری بلاک‌چین توانایی خود را در مدیریت تعداد زیادی تراکنش هم‌زمان اثبات کند، نه‌تنها جایگزین پول فیزیکی، بلکه ذخایر بانکی هم خواهد شد.
سیستم‌‌های کنونی بانک‌داری در بسیاری از نقاط جهان، کارمزد منفی دارند. درواقع در مناطقی همچون اروپا و ژاپن، برای نگه‌داری پول مشتریان بانکی هزینه دریافت می‌شود. ارز دیجیتال و ساختارهای جدید می‌تواند بسیاری از هزینه‌های نگه‌داری پول و ساختارهای وام را بهبود ببخشد.
پیشرفت فناوری یکی از دلایلی محسوب می‌شود که کشورها را به توسعه‌ی ارزهای دیجیتال و راهکارهای مدرن‌تر مالی سوق می‌دهد. درواقع فناوری باعث می‌شود تا وضعیت کنونی سیستم‌های مالی غیرقابل تحمل شود. به‌‌‌عنوان مثال، چین پس از انتشار خبر رمزارز فیسبوک موسوم به لیبرا، با عجله‌ی بیشتری توسعه‌ی ارز دیجیتال ملی را پیش برد. ازطرفی لیبرا با شعار جایگزینی دلار مطرح شد، اما به‌هرحال اکنون وضعیت مناسبی ندارد و چالش‌های تنظیم‌گری قانونی را تجربه می‌کند.
وقتی نمونه‌های اولیه از توکن‌های دیجیتال در دنیای فناوری عرضه شوند، تقاضا برای نمونه‌های حرفه‌ای‌تر آن‌ها قطعا افزایش پیدا می‌کند. کاربران به‌مرور نیازمند توکن‌هایی با ارزش ثابت،‌ قابلیت تبادل بین مرزی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌شوند. دراین‌میان نوآورانی که نیاز جدید را برطرف کنند، ساختارشکنی عظیمی را در سیستم حاکمیت بانکی ایجاد خواهند کرد.
تغییرات ساختارشکنانه در سیستم‌های مالی، محدود به بانک‌داری و قراردادهای پولی نخواهد بود. درواقع تراکنش‌های توکنی، نمادی از آینده‌ای هستند که در آن، بانک‌های مرکزی توانایی ردگیری تراکنش‌ها را نیز دارند. در تعریف ساده، با از بین رفتن پول نقد، ناشناس بودن در ساختارهای مالی نیز از بین می‌رود. اگرچه چنین آینده‌ای برای مقابله با پول‌شویی و فعالیت‌های مجرمانه‌ی مالی، عالی محسوب می‌شود، اما خطراتی را هم برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. به‌علاوه ارز به‌معنای اسلحه‌ای در درگیری‌های سیاست خارجی، ارزش خود را از دست می‌دهد. درنهایت، متحدان سیاسی در سرتاسر جهان با توسعه‌ی رمزارز خود می‌توانند چالش‌های تحریم مالی را دور بزنند. کارشناسان مالی در آمریکا اعتقاد دارند فناوری می‌تواند توانایی این کشور را در اعمال تحریم‌های مالی، روز‌به‌روز کاهش دهد.
دهه‌ای پر از فراز و نشیب برای دنیای بانک‌داری و حتی سیاست و حریم خصوصی در پیش داریم. دهه‌ای که متأثر از فناوری‌های ساختارشکن، می‌تواند آینده‌ای کاملا جدید را پیش روی مردم سرتاسر جهان ترسیم کند. به‌هرحال پیشتازی برخی کشورها در همین ساختارشکنی‌ها، شاید جایگاه هرکدام را در دسته‌بندی جهانی قدرت تغییر دهد.