كارشناسان با اشاره به وجود بيش از 22 ميليون واحد مسكوني در كشور معتقدند كه اين موضوع با متوسط رقم 100 هزار تومان بيمه حوادث طبيعي، مي تواند بار مالي معادل 2200 هزار ميليارد تومان در پي داشته باشد كه بايد ديد شوراي نگهبان، دولت و مردم چگونه با تامين اين بار مالي مواجه خواهند شد و آيا در شرايط كسري بودجه و مخارج دولت، مي توان چنين طرحي را از نظر شوراي نگهبان تصويب كرد
اقتصادگردان-
رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که در هیات عالی واگذاری تصمیم گرفتیم که سهم دولت در شرکت های بیمه آسیا و اتکایی امین واگذار شود تا تنها بیمه ایران دولتی بماند. بر اساس طرحی که در هیات دولت تصویب شده، مشروط به تایید مجلس و شورای نگهبان، در سال آینده همه واحدهای مسکونی و تجاری در برابر حوادث طبیعی بیمه خواهند شد که حق بیمه آن به صورت نصف نصف از سوی مردم و دولت پرداخت میشود.
كارشناسان با اشاره به وجود بيش از 22 ميليون واحد مسكوني در كشور معتقدند كه اين موضوع با متوسط رقم 100 هزار تومان بيمه حوادث طبيعي، مي تواند بار مالي معادل 2200 هزار ميليارد تومان در پي داشته باشد كه بايد ديد شوراي نگهبان، دولت و مردم چگونه با تامين اين بار مالي مواجه خواهند شد و آيا در شرايط كسري بودجه و مخارج دولت، مي توان چنين طرحي را از نظر شوراي نگهبان تصويب كرد و اين طرح راهگشا براي مقابله با حوادث را اجرايي نمود؟
غلامرضا سلیمانی در اين زمينه گفت: بیمه به عنوان یکی از ارکان مثلث مالی با بانک و بورس می تواند تاثیرات مثبتی در فضای کسب و کار داشته باشد.
وی بیمه را عاملی برای مدیریت ریسک در هر فضایی عنوان کرد و اظهار داشت: اساسنامه مرکز ملی ریسک در حال تنظیم است که کار خوبی برای کشور است. رییس شورای عالی بیمه گفت: این مرکز کاملا غیردولتی و خصوصی خواهد بود.
سلیمانی با بیان اینکه از ٣٢ شرکت بیمه تنها بیمه ایران دولتی است، اعلام کرد: در هیات واگذاری تصمیم گرفتیم تا سهم دولت در بیمه آسیا و بیمه اتکایی امین را واگذار کنیم. وی ادامه داد: درباره خصوصی سازی و برداشتن تعرفه ها در صنعت بیمه گام های خوبی برداشته شده و ما تمامی تعرفه ها را برداشته ایم.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در دنیا شرکت های بیمه خود اقدام به تاسیس بانک می کنند، اظهار داشت: صنعت بیمه پول های خرد را جمع و از محل آن سرمایه گذاری می کند که تنها از طریق بنگاه داری نیست، بلکه بیمه ها اقدام به خرید سهام، اوراق و سپرده بانکی می کنند زیرا براساس آیین نامه ٩٧ شرکت های بیمه نمی توانند بیش از ١٠ درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشند و باید در هنگام بروز خسارت از نقدینگی لازم برخوردار باشند.
رییس شورای عالی بیمه اظهار داشت: حق بیمه تولیدی و پرتفوی صنعت بیمه در ایران ٦٠ هزار میلیارد تومان است، اما ما سرمایه ای حدود ٥٠٠ میلیارد دلار را تحت پوشش داریم. سلیمانی امیری با تاکید بر لزوم حفظ تناسب بین حق بیمه دریافتی با سرمایه تحت پوشش تصریح کرد: شرکت های بیمه خارجی به دلیل ذات محافظه کارتر نسبت به سایر صنایع، دو ماه قبل از خروج ترامپ از برجام، از ایران خارج شدند و ما ناچار شدیم پوشش ها را در داخل برعهده بگیریم.
به گفتهی وی تمام واحدهای مسکونی روستاها و شهرها تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار خواهند گرفت که میتواند در برابر خطرات احتمالی، بخشی از هزینهها را تامین کند.
همان طور که در بسیاری از کشورهایی که مستعد حوادث طبیعی هستند صندوقهایی برای بیمه واحدهای مسکونی در برابر این حوادث شکل گرفته، در ایران نیز این طرح تصویب شده و در صورت موافقت شورای نگهبان و مجلس اجرایی خواهد شد.
وی درباره لایحه صندوق حوادث طبیعی گفت: مجلس این لایحه را تصویب کرده و حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی را ١٢٠ هزار تومان در نظر گرفته ایم که ٥٠ درصد را دولت و ٥٠ درصد دیگر را طی ١٢ قسط از مردم می گیریم.
رییس کل بیمه مرکزی سقف خسارت هر واحد مسکونی در صندوق حوادث طبیعی را ٣٠ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: ما ٣٥ محصول مختلف بیمه ای داریم که می توانند به بازرگانی و صنعت خدمت ارائه کنند.
وی به سامانه باربری با همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرک اشاره کرد و افزود: اگر مشخصات اعلام شده در این سامانه نباشد، شرکت های بیمه از بیمه بار خودداری خواهند کرد و در فکر سامانه مشابهی برای باربری کالاهای صادراتی و وارداتی هستیم.
رییس شورای عالی بیمه از جمله دیگر محصولات بیمه ای را بیمه اعتباری، بیمه کیفیت و تضامین بیمه ای عنوان کرد و گفت: در قانون هست که موسسات بیمه ای می توانند تضامین بیمه ای صادر کنند که جایگزینی برای ضمانت نامه های بانکی است.
وی صندوق های بازنشستگی اختیاری را از جمله موارد در دستور کار صنعت بیمه برشمرد و گفت: در دنیا ٦٠ درصد پرتفوی شرکت ها بیمه زندگی است و محصولات مختلفی در این زمینه وجود دارد ولی این سهم در ایران ١٤ درصد است.
سلیمانی درباره هجینگ ارزی نیز گفت: در کشورهایی که حتی نوسان ارزی پایین است، شرکت های بیمه هجینگ ارزی را انجام نمی دهند و از آن به عنوان ریسک بیمه ای نام نمی برند ولی در ایران نوسان ارزی بسیار بالاست.
فقط ۵درصد واحدهای مسکونی بیمه حوادث طبیعی دارند پيش از اين، قائم مقام بیمه مرکزی اعلام كرده بود كه تنها بین ۵ تا ۷ درصد واحدهای مسکونی در کشور، از پوشش بیمه حوادث طبیعی برخوردار هستند که این میزان در برخی از مناطق کمتر و در برخی از استانها نیز بیشتر است
همچنين وي در مصاحبه اي در ابتداي سال جاري و پس از حوادث طبيعي و سيل در بهار سال98 گفته بود: بسیاری از واحدهای آسیب دیده در سیل، از هیچ گونه پوشش بیمهای برخوردار نیستند، برخی از ریسکها دچار اصطکاک اطلاعاتی است؛ به این معنا که بیمه حوادث طبیعی در کنار بیمه شخص ثالث از جمله رشتههایی است که از مشکل اصطکاک اطلاعاتی رنج میبردند، در حالی که یکی از پیامدهای وجود اصطکاک اطلاعاتی در بازارها، عدم رشد قابل قبول آن بازارها است و یکی از دلایل مهم نفوذ کم بیمه زلزله و سیل وجود همین اصطکاکهای اطلاعاتی در بازار بیمه، حوادث طبیعی است.
به دلیل وجود اصطکاکهای اطلاعاتی متأسفانه ضرورت تهیه بیمه نامه حوادث برای آحاد جامعه ما چندان درک نشده و این ریسک در بازار بیمه ما از اهمیت لازم برخوردار نیست. داشتن سرمایه متناسب با تعهدات، یکی از مهمترین شاخصهای بیمهگری سالم است و به همین خاطر بیمه گران به دلیل محدودیت سرمایه، امکان ارائه سقفهای بالای پوشش برای واحدهای مسکونی و قبول تعهدات خارج از توان خود را ندارند. شرکتها نمیتوانند بیش از سرمایه و ظرفیت نگهداری خود ریسک بپذیرند برای مثال یک شرکت بیمه نمیتواند شهری را بدون اخذ پوششهای اتکایی لازم تحت پوشش بیمه قرار دهد که تعهد پوشش بیمهای آن بیش از ۲۰ درصد سرمایه شرکت باشد.
یکی از عوامل مهم درافزایش ضریب نفوذ بیمه حوادث طبیعی قانونی کردن خرید این بیمهنامه از سوی مردم است و آنچه در این زمینه رایج است و پاسخ هم داده تأسیس صندوقهای بیمه حوادث طبیعی با پشتوانه کمک مالی دولتها است. توانگری مالی صندوق برای تحت پوشش قرار دادن ریسکهای موجود یک اصل مهم است و باید تمهیداتی فراهم کنیم تا به ازای خسارات احتمالی منابع کافی تأمین شود. صندوقهایی نظیر صندوق تأمین خسارات بدنی به این دلیل که منابع مشخصی از محل شخص ثالث دریافت میکنند، دچار مشکل نیستند و تجربه موفقی بودهاند؛ اما در صندوقهایی که به منابع ناپایدار وابستگی دارند، دچار چالش هستیم. بنابراین موفقیت صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز در گرو پایداری منابع آن خواهد بود. در مقاطع بروز حوادث فاجعهآمیز چون سیل و زلزله کمکهای دولت و مردم که طبعاً به طور عجلهای و شتابزده و بدون هماهنگی و برنامهریزی قبلی صورت میگیرد، نمیتواند رضایت عمومی را در حد قابل انتظار تأمین کند. بنابراین راه اندازی و فعالیت قدرتمند صندوق بیمه حوادث طبیعی در گرو حمایت کامل دولت است.
با توجه به این نکته که ایران کشوری حادثه خیز محسوب میشود و جزو ۱۰ کشور بلاخیز دنیاست و خسارات ناشی از حادثههای طبیعی در آن بسیار بالاست، تأمین بخشی از منابع صندوقهای بیمهای باید از مسیر نظام بودجه صورت بگیرد. خوشبختانه شرکتهای بیمه در نگهداری ریسکهای فاجعهآمیز اصول بیمهای را رعایت میکنند و در حادثه اخیر نیز بیش از ۸۵ درصد خسارات از پوشش اتکایی برخوردار بوده است.
انعکاس مطالب و مفاهیم بیمهای در ۸۶ عنوان از کتب درسی و ۱۵ میلیون نسخه از نشریات معتبر نظیر نشریه سراسری رشد و همچنین ترویج بیمه در مدارس و دانشگاهها از فعالیتهای مؤثر در زمینه تعمیم و همگانی سازی بیمه به شمار میرود.
به جای اینکه در زمان وقوع سیل و زلزله همه نگران تأمین مالی خسارتهای پیشآمده شده و مردم و دولت به فکر کمک مالی به آسیبدیدگان باشند و این کار بخش مهمی از انرژی و تمرکز همه را صرف خود کند، بهتر است همه اعم از مردم و دولت ماهانه مبالغ ناچیزی به ازای هر واحد مسکونی در صندوق بیمه حوادث طبیعی ذخیره کنند تا در هنگام وقوع حادثه خسارتهای مالی بدون دغدغه و سردرگمی و با آمادگی قبلی جبران شود.
پوشش بیمه صندوق حوادث طبیعی حالت پایه دارد و هر واحد مسکونی که بخواهد مازاد بر پوشش صندوق، برای خود پوشش بیمهای اخذ کند، شرکتهای بیمه به طور تکمیلی اقدام به فروش آن خواهند کرد.