مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت گفت: رشد اقتصادی ایران وابستگی زیادی به رشد واردات دارد، لذا تغییرات واردات با وقفه زمانی کوتاه، تاثیرات مستقیمی بر رشد تولید ناخالص ملی میگذارد.
اقتصادگردان- احمد تشکینی افزود: ضریب همبستگی رشد اقتصادی و رشد واردات معادل 0.65 بوده و همراهی رشد اقتصادی (بدون نفت) با رشد واردات بیشتر و معادل 0.8 است. وی گفت: رشد بخش صنعت نیز بهشدت به رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطهای (صنعتی) وابسته است به گونهای که ضریب همبستگی تقریبا کامل معادل 0.85 بین آنها برقرار است؛ لذا تغییرات واردات مذکور بهطور مستقیم و آنی بر رشد صنعتی تاثیر میگذارد. وی تصریح کرد: واردات کالاهای واسطه ای و سرمایهای علاوه بر تاثیرگذاری بر رشد بخش صنعت بر رشد سایر بخشها (نظیر کشاورزی، خدمات و ...) نیز تاثیر دارد. نتایج ارتباط بینبخشی نشان میدهد هر یک از بخشها برای افزایش تولید نیاز به میزان مشخصی واردات دارند که صنعت بیشترین سهم مبدا وارداتی نسبت به سایر بخشها را داراست. وی توضیح داد: به عنوان مثال برای افزایش 100 واحد تولید بیشتر بخش صنعت نیاز به میزان مشخصی واردات است که 86.8 درصد مبدا واردات صنعتی، 7.8 درصد کشاورزی، 4.9 درصد خدمات و 0.6 درصد معادن است. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری افزود: متوسط سهم صنعت به عنوان مبدا وارداتی برای افزایش 100 واحدی تولید معادل 83.9 درصد است. تشکینی گفت: نتایج محاسبات کمی نشان میدهد به ازای 10 درصد کاهش در واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، رشد صنعتی حدود 2.5 درصد کاهش مییابد. براین اساس از رشد 6.4- درصدی بخش صنعت در سال 1397، حدود 4.2- درصد آن ناشی از کاهش 17 درصدی واردات کالاهای واسطهای و سرمایه ای بوده است. تشکینی تصریح کرد: بهمنظور جلوگیری از تعمیق رکود در بخش صنعت و نیز تسری آن به بخشهای مختلف اقتصادی اقداماتی شامل: تسهیل و تسریع تامین ارز کالاهای واسطهای و سرمایهای موردنیاز صنعت، حذف ضوابط محدودکننده اعمالی برای واردات بخش صنعت (حداقل برای یک دوره زمانی مشخص و محدود)، تاکید و تسریع در عملیاتی نمودن نهضت ساخت داخل و تسهیل تهاتر کالاها و خدمات صادراتی با کالاهای واسطهای و سرمایهای وارداتی صنعت (در قالب دستورالعملهای صادراتی، وارداتی و ارزی) باید در دستور کار مجموعه اقتصادی کشور قرار گیرد.