:
كمينه:-۱°
بیشینه:۷°
به‌روز شده در: ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۶:۱۲
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت گفت: رشد اقتصادی ایران وابستگی زیادی به رشد واردات دارد، لذا تغییرات واردات با وقفه زمانی کوتاه، تاثیرات مستقیمی بر رشد تولید ناخالص ملی می‌گذارد.
کد خبر: ۱۴۷۹۸۷
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۶
اقتصادگردان- احمد تشکینی افزود: ضریب همبستگی رشد اقتصادی و رشد واردات معادل 0.65 بوده و همراهی رشد اقتصادی (بدون نفت) با رشد واردات بیشتر و معادل 0.8 است. وی گفت: رشد بخش صنعت نیز به‌شدت به رشد واردات کالاهای سرمایه ­ای و واسطه‌ای (صنعتی) وابسته است به گونه‌ای که ضریب همبستگی تقریبا کامل معادل 0.85 بین آنها برقرار است؛ لذا تغییرات واردات مذکور به‌طور مستقیم و آنی بر رشد صنعتی تاثیر می‌گذارد. وی تصریح کرد: واردات کالاهای واسطه ­ای و سرمایه‌ای علاوه بر تاثیرگذاری بر رشد بخش صنعت بر رشد سایر بخش­‌ها (نظیر کشاورزی، خدمات و ...) نیز تاثیر دارد. نتایج ارتباط بین‌بخشی نشان می‌دهد هر یک از بخش‌­ها برای افزایش تولید نیاز به میزان مشخصی واردات دارند که صنعت بیشترین سهم مبدا وارداتی نسبت به سایر بخش­‌ها را داراست. وی توضیح داد: به­ عنوان مثال برای افزایش 100 واحد تولید بیشتر بخش صنعت نیاز به میزان مشخصی واردات است که 86.8 درصد مبدا واردات صنعتی، 7.8 درصد کشاورزی، 4.9 درصد خدمات و 0.6 درصد معادن است. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری افزود: متوسط سهم صنعت به ­عنوان مبدا وارداتی برای افزایش 100 واحدی تولید معادل 83.9 درصد است. تشکینی گفت: نتایج محاسبات کمی نشان می‌دهد به ازای 10 درصد کاهش در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌­ای، رشد صنعتی حدود 2.5 درصد کاهش می‌‌یابد. براین اساس از رشد 6.4- درصدی بخش صنعت در سال 1397، حدود 4.2- درصد آن ناشی از کاهش 17 درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ­ای بوده است. تشکینی تصریح کرد: به‌منظور جلوگیری از تعمیق رکود در بخش صنعت و نیز تسری آن به بخش­‌های مختلف اقتصادی اقداماتی شامل: تسهیل و تسریع تامین ارز کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موردنیاز صنعت، حذف ضوابط محدودکننده اعمالی برای واردات بخش صنعت (حداقل برای یک دوره زمانی مشخص و محدود)، تاکید و تسریع در عملیاتی نمودن نهضت ساخت داخل و تسهیل تهاتر کالاها و خدمات صادراتی با کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی صنعت (در قالب دستورالعمل‌های صادراتی، وارداتی و ارزی) باید در دستور کار مجموعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: