عدم كارايي حذف صفرها در تورم بالا

به گزارش تعادل، همچنين در شرايط كنوني اقتصاد ايران اين پرسش مطرح است كه آیا در شرایط فعلی که تورم بالا است و ارزش پول کشور دایم رو به کاهش است،  ضروري است كه بانک مرکزی براي حذف چهار صفر اقدام می کند یا خیر؟ زيرا اساسا حذف چهارصفر و بها دادن به ارزش پول ملي  و تقويت ارزش شكلي و اسمي پول ملي زماني راهگشا خواهد بود و به نرخ مبادله پول ملي با ساير ارزها كمك خواهد كرد، كه حداقل براي چند سال بتوان نرخ تورم را در محدوده نرخ طبيعي  زير 10 درصد كنترل كرد و كسري بودجه دولت، بدهي دولت به بانك ها، استقراض از بانك مركزي، بدهي بانك ها به بانك مركزي، و ساير اجزاي رشد پايه پولي، همچنين خلق پول در بازار بين بانكي و رشد نقدينگي و ضريب فزاينده در شرايط مناسب و مطلوبي باشد تا به رشد بيشتر تورم دامن نزند.
تجربه كشورهاي مختلف از جمله در تركيه نشان مي دهد كه قبل از حذف شش صفر، مسوولان دولتي اقدامات لازم براي كنترل نرخ تورم  و بهبود رشد اقتصادي و ساماندهي بازار ارز را انجام دادند و  تورم با تدبیر وزیر دارایی وقت، رو به کاهش گذاشت و زماني كه از كاهش نرخ تورم و  مهار اثر رشد پايه پولي و ساير اقدامات دولت بر نرخ تورم مطمئن شدند،  و فضاي كسب و كار و توليد را بهبود داده و رشد اقتصادي و سرمايه گذاري ايجاد كردند، آنگاه به دنبال آن اقدام به حذف شش صفر و معرفي واحد پولي جديد کردند كه اين پول جديد معادل يك ميليون واحد پولي قديمي بود. يعني يك ميليون ليره قديمي معادل يك لير جديد تركيه بوده است.
تركيه در سال 2002 تصميم به حذف صفرها و برقراری یک واحد پولی جديد گرفت و سپس در سال ۲۰۰۳ اين برنامه تصویب، در سال ۲۰۰۴ منتشر و از ابتدای ژانویه ۲۰۰۵ اجرايي شد. نگاهي به نرخ تورم در اين سال ها نشان مي دهد كه نرخ تورم ترکیه از ۶۸ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۰۲ و هفت درصد در سال ۲۰۰۵  رسيده است و رشد اقتصادی منفی اين كشور به 8 درصد در سال ۲۰۰۲ و 7 درصد در سال ۲۰۰۵ رسيده و بازار ارز نیز سر و سامان گرفت.
به عبارت ديگر، قبل از سال 2005، نرخ تورم مهار شد و از 68 درصد در سال 2001 به 29 درصد در سال بعد رسيد و در سال اجراي برنامه شش صفر نيز نرخ تورم تحت تاثير اين سياست ها، به 7 درصد رسيد.
از سوي ديگر، تجربه کشورهای دیگر نيز نشان داده تا زمانی که نرخ تورم بالا است حذف صفرها فایده ای ندارد و دوباره این صفرها برخواهد گشت. زيرا وقتي براي دو سه سال، نرخ تورم بالاي 40 درصد باشد عملا پس از دو سال يك صفر بلافاصله بر مي گردد و كالاي 1000 توماني را بايد 10 هزار تومان خريداري كرد.
همچنين  اگر براي يك دوره 10 ساله تورمي بين 20 تا 50 درصد حاكم باشد تمام تلاش بانك مركزي براي حذف چهارصفر عملا از بين خواهد رفت و دوباره قيمت كالا نسبت به سالي كه صفرها حذف شده، افزايش قيمتي معادل 4 صفر بيشتر را تجربه خواهد كرد.
در برخي كشورها، حذف صفرها عملا ناموفق بوده و زمينه كاهش نرخ تورم محيا نشده و در نتيجه با وجود حذف صفرها، همچنان نرخ تورم بالا رفته و صفرها دوباره بازگشته است. اما در برخي كشورها مانند آلمان كه اقتصاد صنعتي و توسعه يافته داشته، حذف صفرها باعث بهبود ارزش پول ملي اين كشور شده است. كساني كه در دوره جنگ جهاني دوم خاطراتي از اقتصاد آلمان تعريف كرده اند به اين نكته اشاره داشته اند كه با يك گوني مارك براي خريد به رستوران مي رفته اند. اما بعد از جنگ آلمان، بازسازي اقتصاد به گونه اي پيش رفت كه 60 سال بعد، آلمان به قدرت برتر اقتصادي اروپا تبديل شد و پرچمدار اصلي ايجاد واحد پولي مشترك در اتحاديه اروپا و معرفي يورو بوده است و در حال حاضر به دليل قدرت اقتصادي و توليدي و فناوري اين كشور، يورو عملا به افزايش سرمايه و ثروت و ارزش افزوده در اين كشور تبديل شده است در حالي كه اقتصاد يونان، اسپانيا و كشورهاي ديگر، كمتر از اقتصاد آلمان توانسته اند از پول مشترك بهره برداري كنند.
به عبارت ديگر، قبل از ساماندهي به بازار ارز و شكل پول ملي و قابل معامله در بازار، بايد به ساختار اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، بهره وري، كارايي، اشتغال، كنترل تورم، قدرت خريد مردم، كارايي دولت، نظام بانكي، فضاي كسب و كار و فناوري، نوآوري و خلق ارزش، و... توجه شود تا پول در گردش بتواند معرف وضعيت بهتري براي اقتصاد باشد و ارزش پول ملي و قدرت خريد را حفظ كند.
اضافه شدن چهار صفر در چهل سال اخير
تجربه 4 دهه گذشته اقتصاد ايران نيز نشان مي دهد كه  سطح عمومي قيمت ها از عدد شاخص تورم 0.137  در سال 1357 به عدد 193.8 در آذر 98 رسيده است. به عبارت ديگر، قيمت يك كالا در اين چهل سال 1414 برابر شده است. يعني  كالايي كه قبلا و در سال 1357 با 1 تومان خريداري مي شد الان با 1414 تومان خريداري مي شود و اين به معناي  اضافه شدن حداقل سه صفر به پول ملي است كه البته نرخ خريد يا مبادله براي برخي كالاها با اضافه شدن 4 صفر به قيمت سال 57 امكان پذير است. يعني قيمت برخي كالاها 1000 برابر، و  برخي 10 هزار برابر شده و اكنون موضوع حذف چهار صفر در دستور كار قرار گرفته است.
اين در حاليست كه نرخ تورم ميانگين  40 سال اخير تقريبا معادل 20 درصد بوده و اگر 1414 برابر شدن قيمت يك كالا را در طول 40 سال ارزيابي كنيم به طور ميانگين قيمت اين كالا هر سال 35 برابر شده و در 40 سال 1414 برابر شده است.  براين اساس، اگر نرخ تورم سالانه همچنان  با ميانگين نرخ 20 درصد ادامه يابد بعد از 40 سال دوباره بايد 4 صفر ديگر از پول ملي حذف شود.
حال اگر شرايط مانند دو سال اخير  97 و 98 نرخ تورم بالاي 40 درصد و 50 درصد باشد، طبيعي است كه موضوع حذف صفر هر سه سال يكبار مطرح مي شود كه مثلا يك صفر حذف شود و يا در طول 10 سال، با نرخ تورم 50 درصد، دوباره حذف چهار صفر و سه صفر در دستور كار قرار گيرد.  
از سوي ديگر، طبق اعلام مركز آمار ايران، نرخ تورم دوازه ماهه آذر 98 معادل 40 درصد بوده كه نرخ تورم بالايي است و ادامه چنين نرخ تورمي در اين شرايط، اثرحذف صفرها را خنثي مي كند.  همچنين نگاهي به نرخ تورم نقطه به نقطه 27 درصدي و نرخ تورم يك ماهه 3.2 درصدي آذر نسبت به آبان 98، نشان مي دهد كه شيب منحني تورم همچنان بالاست و در شرايطي كه فشار رشد هزينه ها براي يك سال حدود 40 درصد بوده، رشد قيمت ها در آذر 98 نسبت به آذر 97 نيز معادل 27 درصد بوده و در آذر نسبت به آبان نيز 3.2 درصد بوده است يعني قيمت ها همچنان تمايل به رشد قيمت ها دارند و اگرچه نرخ تورم يك ماه در آذر امسال با 3.2 درصد نسبت به نرخ 5 درصد و 7 درصد تابستان و پاييز سال 97 كمتر است، اما تداوم اين نرخ به معناي افزايش فشار هزينه اي است كه به فشار سال قبل نيز اضافه شده است. به طوري كه از مرداد سال 96 كه زمزمه خروج آمريكا از برجام و تحريم هاي اقتصادي آغاز شد، شاخص تورم از 107.7 در مرداد 96 به عدد 193.8 در آذرماه 98 رسيده و در عرض 28 ماه اخير، سطح عمومي قيمت ها عملا 80 درصد بيشتر شده كه البته براي برخي كالاها  و دارايي ها افزايش قيمت تا 250 درصد و براي برخي كالاها كمتر از 80 درصد نيز بوده است كه همه اين كاهش ارزش پول ملي را نمي توان با شاخص تورم توضيح داد.
به عبارت ديگر، در حالي  كه نرخ دلار از حدود 4 هزار تومان تا نزديك به 14 هزار تومان بيشتر شده و بيش از250 درصد رشد كرده، قيمت مسكن، خودرو و برخي دارايي ها و كالاها نيز افزايشي بيش از 200 درصد داشته كه قابل مقايسه با نرخ تورم 80 درصدي نيست و لذا كاهش ارزش پول ملي در اين دوسال رقم قابل توجهي بوده  و در صورت تداوم اين روند در سال هاي بعد، اثر حذف صفرها عملا خنثي خواهد شد.
براين اساس، قبل از حذف صفرها، دولت و بانك مركزي، بايد به ساماندهي بازار ارز و كنترل نرخ ارز، فضاي كسب وكار، ايجاد رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي، كنترل تورم، كاهش بدهي دولت به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي و كنترل اجزاي پايه پولي، كنترل خلق پول و نقدينگي در بازار بين بانكي و... بپردازند و ابتدا تورم را حداقل به زير 10 درصد رسانده و رشد اقتصادي حداقل 5 درصدي ايجاد كنند و بعد براي حذف صفرها اقدام كنند.
برخي كارشناسان اقتصادي با اشاره به اثر حذف صفرها در مقطع كنوني اقتصاد ايران معتقدند كه اگرچه حذف صفرها مي تواند از نظر شكلي تغييراتي ايجاد كند و مثلا  يك دلار معادل  1.4 تومان جديد خواهد شد. اما با توجه به كسري بودجه سال 98 و احتمالا سال هاي بعد، منفي شدن قدرت خريد مردم، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي،‌ تورم بالاي 40 درصدي موجود، تمايل بازار به رشد نرخ ارز، تنش هاي موجود در روابط خارجي، بدهي سنگين  260 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها، بدهي 120 هزار ميليارد توماني بانك ها به بانك مركزي، نقدينگي عظيم 2100 هزار ميليارد توماني موجود و... به نظر مي رسد كه دولت و بانك مركزي، براي تامين هزينه ها و تامين سود بانكي 250 هزار ميليارد توماني سپرده هاي بانكي، چاره اي جز رشد پايه پولي و خلق پول و نقدينگي بيشتر ندارند  و اين موضوع قطعا روي نرخ تورم اثر منفي خواهد گذاشت و دوباره ارزش پول جديد را در چند سال آينده كاهش خواهد داد.
براين اساس، عملا بانك مركزي به دنبال فرصتي است كه بتواند با تغييرات شكلي در پول ملي، زمينه تامين هزينه ها تامين كسري بودجه دولت را با رشد پايه پولي انجام دهد و از يك فرصت چند ساله تا اضافه شدن دوباره صفرها به پول ملي استفاده كند. اما بايد توجه داشت كه در شرايط حذف چهار صفر و افزايش تورم، عملا قدرت خريد مردم نيز به صورت شكلي كاهش شديدي خواهد داشت و اگر متناسب با  تورم چند سال اخير و رشد نرخ دلار، حقوق و درآمد مردم افزايش نيابد، عملا با كاهش شديد قدرت خريد مردم و افزايش فقر، تقاضاي موجود در بازار كاهش زيادي خواهد داشت و اين موضوع به توليد و بازار و كسب وكار لطمه خواهد زد و اگرچه ظاهر پول جديد، با قدرت خريد بالا و ارزش بيشتري همراه خواهد بود و دولت با رشد پايه پولي  و خلق پول هزينه هاي خود را تامين مي كند، اما از سوي ديگر، مردم با مقدار پول كمتري نسبت به تورم چند سال اخير همراه خواهند شد و در حالي كه تورم بازهم روند فزاينده خود را ادامه مي دهد، درآمد خانوارها بيشتر نخواهد شد  و به رشد فقر و كاهش خريد خانوار و كمتر شدن تقاضا و لطمه خوردن به اشتغال و توليدو بازار داخلي منجر مي شود.
براين اساس، حذف صفر و ارزش بخشيدن به  ظاهر پول جديد، در كنار رشد خلق پول و پمپا‍ژ پول از سوي دولت و بانك مركزي و سيستم بانكي، تورم فزاينده و كاهش ارزش پول در سال هاي بعد، نه تنها اقدامي شايسته نخواهد بود و عملا با اضافه شدن صفرها در آينده همراه خواهد شد و ثمره اين كار ظرف چند سال از بين مي رود. بلكه قدرت خريد مردم و تقاضاي كل اقتصاد نيز كاهش خواهد يافت و فقر بيشتري را با ظاهر پول جديد داراي قدرت ايجاد خواهد كرد. لذا اقدام به حذف صفر در شرايط كنوني كه دولت با كسري بودجه، رشد هزينه ها، كمبود منابع و اقتصاد ايران با تورم 40 درصدي يكساله و 80 درصدي دوساله و چند برابر شدن قيمت دارايي ها مواجه است، عملا هيچ نتيجه اي جز اضافه شدن صفرها، فقر، كاهش قدرت خريد مردم، كاهش تقاضا و منفي شدن رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و خريد بخش خصوصي به همراه نخواهد داشت.
كشورهاي موفق و ناموفق
در طول ۵۰ سال گذشته ۱۹ کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند که از بین این کشورها، ۱۰ کشور این کار را دو مرتبه انجام داده اند. صفرها در آرژانتین تاکنون چهار مرتبه، روسیه، اوکراین، لهستان و بلژیک سه مرتبه و در ترکیه، کره جنوبی و غنا یک مرتبه برداشته شده است كه در برخي كشورها موفق و در برخي ديگر از كشورها ناموفق بوده و چند بار تكرار شده و دوباره تورم فزاينده و بي ارزش شدن پول و اضافه شدن صفرها را به همراه داشته است. تنها در كشوري مانند آلمان و تركيه كه پيش شرط ها و زمينه هاي بهبود اقتصاد، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري، بهبود فضاي كسب وكار، كارايي دولت و... فراهم شده، حذف صفرها موفق بوده است. با این حال بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی الزاما به توقف نرخ تورم یا کاهش ارزش پول منجر نشده است.
زیمباوه در سال ۲۰۰۹ اقدام به حذف ۱۲ صفر از پول ملی خود کرد. به گفته سی ان ان، در آن سال با یک اسکناس ۱۰۰ تریلیون دلاری زیمباوه می‌شد تنها یک قرص نان خرید و قیمت هر دلار آمریکا به ۳۰۰ تریلیون دلار زیمباوه رسیده بود.   با این حال تنها اکتفا به حذف صفر از پول بدون اصلاحات ساختاری باعث شد تا تورم این کشور در ژوئن سال ۲۰۱۹ با گذشتن از ۱۷۵.۶۶ درصد مجددا رکوردشکنی کند.
ونزوئلا نیز سال گذشته اقدام به حذف پنج صفر از پول ملی خود کرد اما تورم آن از ۲۴هزارر و ۵۷۱ درصد در سال گذشته به ۸۱۵ هزار و ۱۹۴ درصد در ماه می افزایش یافت! اقتصاد ونزوئلا نیز که سال گذشته طبق گفته دویچه وله منفی ۱۸ درصد کوچک شده بود، طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول امسال را با رشد منفی ۳۵ درصد سپری خواهد کرد.
برزیل در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به یکی از سنگین‌ترین تورم‌های آن زمان دچار شد. به گونه‌ای که پول ملی این کشور ماهانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست می‌داد. پیش از آن از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۲ پول ملی برزیل دو بار تغییر نام پیدا کرده بود. در سال ۱۹۶۷ میلادی برای اولین بار ۳ صفر از پول ملی برزیل با نام Cruzeiro حذف و این پول به Cruzeiro Noro تبدیل شد. با این وجود برزیل نتوانست در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال ۱۹۸۱ تورم این کشور بار دیگر به ۱۵۱ درصد رسید. در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد.
در سال ۱۹۸۹ بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به هزار و ۴۳۱ درصد رسید. در این هنگام بار دیگر دولت برزیل اقدام به حذف صفر‌های بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد. در سال ۱۹۹۳ زمانی که تورم این کشور در مرز ۲ هزار درصد قرار داشت بار دیگر حذف سه صفر اعمال شد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشور‌های آمریکای‌لاتین به حساب می‌آید. از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی شش مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.
آرژانتین در دو مرحله، مجموعا شش صفر از پول ملی خود حذف کرد، اما به نتیجه‌ای که می‌خواست، نرسید، چون حذف صفر از پول ملی بدون استفاده از اصلاحات همه جانبه اقتصادی بی نتیجه خواهد بود
ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش‌بینی نشده‌ای در دهه ۶۰ میلادی روبه‌رو کرد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. البته این وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با عمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به‌همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد.
از سوی دیگر اما ترکیه به عنوان کشوری موفق در حذف صفر، ابتدا به کمک صندوق بین المللی پول، یک برنامه ریاضتی ۱۶ میلیارد دلاری را به اجرا گذاشت و پس از آن که نرخ تورمش به ۹ درصد کاهش پیدا کرد، در سال ۲۰۰۵ اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد. با اصلاح درست ساختار اقتصادی، قیمت برابری هر دلار از ۱میلیون و ۳۵۰هزار لیر در سال ۲۰۰۴ به نرخ معقول خود بازگشت و ثبات نسبی نرخ ارز برای مدت طولانی در این کشور ادامه یافت. در آخرین معاملات ارزی، هر دلار آمریکا به ازای ۵.۵۵۹۸ لیر مبادله می‌شود!مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفر‌ها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.