:
كمينه:۰°
بیشینه:۵°
به‌روز شده در: ۲۷ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۳
علی فاتح دکترای حقوق بینالملل اقتصادی- دانشگاه لوزان و کارشناس ارشد مدیریت تأمین مالی شرکت OIEC
مشارکت نهادهای حاکمیتی به ویژه وزارت نفت و بخش خصوصی در تدوین اسناد قانونی لازم، قطعاً راه را برای اعمال راهکارهای متناسب با شرایط فعلی به هدف دور زدن تحریم های فراسرزمینی فاقد وجاهت قانونی از منظر حقوق بین الملل هموار خواهد ساخت. به عنوان نمونه، مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند فروش نفت خام از طریق رمزارزها و اعطای معافیتهای موقت ناشی از درآمدهای حاصله می تواند در کاستن از آثار مخرب این دسته از تحریم ها راهگشا باشد
کد خبر: ۱۴۶۴۹۷
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۵
اقتصاد گردان - براساس تعریف ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول (IMF)،رمزارزها (Cryptocurrencies)بطورالکترونیکی قابلیّت استحصال،ذخیره سازی،دسترسی ومعامله رادارا میباشند و برای گستره ای ازاهداف مورد توافق طرفین قرارداد قابل استفاده هستند. 
رمز ارز، مبیّن یک ارزش دیجیتال است که بطور آنلاین قابل معامله می باشد و دست کم دارای یکسری از خصوصیّات شناخته شده پول فیزیکی است. رمز ارزها به جای اتکاء بر یک ماده و ابزارهای عینی و ملموس، بر پایه یکسری کد (Code)در زنجیره بلوکی (Blockchain)خلق می شوند که با بهره گیری از این داده ها به عنوان وسیله پرداخت و مبادله مطمئن درمراودات تجاری و اقتصادی نقش آفرینی می کنند. 
در این ارتباط، رمز ارز امروزه به عنوان ابزار پرداخت توسط شرکتهای صاحب نامی از قبیل Amazon,eBay  و Microsoftبه رسمیّت شناخته شده است. در سطح داخلی کشورها، به عنوان مثال در شهر زوگ (Zug) در کشور سوئیس – که پایتخت جهانی رمز ارزهاست و به (Crypto Valley) یا "دره رمز" معروف می باشد– پرداخت عوارض خدمات شهرداری از طریق ارزهای مجازی همسان با فرانک سوئیس به امکان پذیر است.
 توجه به این موضوع ضروری است که واحدهای پولی در دنیا به طور سنتی واحدهای فیزیکی بوده اند. "پوند" بریتانیا و "پزو" که واحد پولی بیشتر کشورهای آمریکای لاتین است، منبعث از واحدهای وزنی هستند. واحد پول هندوستان مبیّن ماده ای است که از آن ساخته شده است؛ چراکه در زبان سانسکریت"روپیه" به معنای نقره می باشد.علاوه بر موارد بیان شده، یک قدرت مرکزی همانند پادشاه و نظام سلطنتی بطور سنتی قواعد و مقررات حاکم بر خلق و ایجاد پول را تعیین می کرده است. این مسأله به خوبی در پول ملّی برخی کشورها نمود دارد؛ به عنوان نمونه، ریال که از واژه (Real) اسپانیولی به معنای "پادشاهی و سلطنتی" است در کشورهایی از قبیل ایران، عربستان، عمان، کامبوج و برزیل علیرغم تغییر نوع حکومت در برخی از این کشورها کماکان رواج دارد.
با توجه به مطالب بالا، ماهیت غیر متمرکز و غیر مادّی رمز ارزها، آنها را ماهیتاً به ارزهای جهانی مبدّل ساخته است. منظور از جهانی بودن این دسته از ارزها این می باشد که قابلیّت کارکرد در ورای حوزه صلاحیتی کشوری را دارند که صاحب آن ارز در آنجا مقیم است. بر این اساس، وجود پول های ملّی که بنا به دلایل مختلف در حال از دست دادن ارزش خود هستند، زمینه را برای استفاده روزافزون از رمز ارزها مساعدتر خواهد ساخت که این موضوع در آینده ای نه چندان دور باعث تغییر الگوی فعلی پول ملّی در مفهوم سنتی خود خواهد شد.
 آنچه که در این زمینه از اهمّیّت برخوردار است، عدم تعیین یک رمز ارز به عنوان پول ملّی است که این موضوع یکی از تفاوتهای عمده بین رمز ارز و پول سنتی را مشخص می سازد. البتّه ناگفته نماند که به عنوان مثال، اکوادر در سال 2014 برنامه اجرای رمز ارز ملی را کلید زد که بنا بر پاره ای ملاحظات و اختلاف نظرهای داخلی این موضوع در سال 2018 رسماً منتفی اعلام گردید.در پایان تأکید می گردد کهاستفاده ار رمز ارزها در کشورهایی است که تحت تحریم ها و محدودیتهای یکجانبه و بین المللیتجاری وبانکی به ویژه در حوزه فروش نفت و فرآورده های آن قرار دارند، استفاده از رمز ارزها( البته به شرط توافق طرفین قرارداد) می تواند تسهیل کننده مراودات فرامرزی – بین المللی و به نوعی دور زدن تحریمها باشد. در این زمینه، همچنین می توان به تلاشهای بانک مرکزی روسیه و ونزوئلا به خلق رمزارزهایی به ترتیب تحت نام "رمز روبل" (CryptRuble) و  "نم" Nem) مخفف شده (New Economic Movementبرای کاهش آثار تحریم های بین المللی علیه خود اشاره نمود.
در این چارچوب، مواجهه با محدودیت های فراوان و بی سابقه در عرصه مراودات بانکی بین المللی که آثار منفی خود را بر تجارت خارجی ایران بالاخص دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن بر جای گذاشته، ضرورت توجه ویژه به استفاده از رمز ارزها را در کشور بیش از پیش مطرح کرده است. 
خوشبختانه با انجام مطالعات گسترده در ایران توسط بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سرانجام هیأت دولت طی مصوبه ای هرچند کلی در مردادماه سال جاری فرآیند قانونی شمرده شدن استفاده و استخراج رمز ارزها را تصویب نمود که این مسأله می تواند بستر لازم را برای تدوین قوانین و مقررات جامع و مناسب فراهم سازد. مشارکت نهادهای حاکمیتی به ویژه وزارت نفت و بخش خصوصی در تدوین اسناد قانونی لازم، قطعاً راه را برای اعمال راهکارهای متناسب با شرایط فعلی به هدف دور زدن تحریم های فراسرزمینی فاقد وجاهت قانونی از منظر حقوق بین الملل هموار خواهد ساخت. به عنوان نمونه، مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند فروش نفت خام از طریق رمزارزها  و اعطای معافیتهای موقت ناشی از درآمدهای حاصله می تواند در کاستن از آثار مخرب این دسته از تحریم ها راهگشا باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر: