قائم‌مقام وزیر صمت خبر داد
ابطال بخشنامه‌های مزاحم در تجارت
«حذف بخشنامه‌های مزاحم در عرصه تجارت» در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت.
اقتصادگردان- از آنجا که متولیان تجاری در تلاش هستند تا موانع را بر سر راه صادرکنندگان بردارند، به دنبال تعدیل بخشنامه‌های صادر شده از سوی دستگاه‌های مختلف هستند تا مسیر تجارت را برای صادرکنندگان و واردکنندگان تسهیل کنند. در همین حال و براساس تازه‌ترین اظهارات قائم‌مقام وزارت صمت، برخی از بخشنامه‌های متعدد و متناقض صادر شده را نمی‌توان تایید کرد و بخشی از آنها واقعا لازم نبوده و باید ابطال شوند. همچنین به گفته حسین مدرس خیابانی، چنانچه برخی بخشنامه‌ها از درون دارای کج سلیقگی یا بدفهمی برخی مجریان هستند، باید آنها را اصلاح کرد. این مقام مسوول، اما وجود برخی از بخشنامه‌های صادره را برای اداره کشور و سفره مردم لازم الاجرا می‌داند؛ چراکه او منشأ این بخشنامه‌های محدودکننده برای فعالان اقتصادی را پاسخی به متغیرهای بیرونی عنوان می‌کند که دولت ناگزیر بوده برای مدیریت ارزی کشور هر روز به تناسب وضعیت، این نسخه‌ها را پاسخ دهد. از همین رو، وزارت صمت برای برچیدن بخشنامه‌های مزاحم، متعدد و بعضا متناقض در صحنه تجارت خارجی کشور، بازوی پژوهشی خود، یعنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی را مامور کرده، تا تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره ظرف یک‌سال ونیم گذشته را احصاء و تعارضات آن را استحصال کند.
25 دستگاه مزاحم درفرآیند تجارت
براساس آماری که چندی پیش از سوی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اعلام شد، از ابتدای سال ۹۷ تا مردادماه سال جاری، ۶۲۹ بخشنامه از سوی دستگاه‌های متولی صادر شده که از این تعداد ۲۰ مورد منقضی شده است. مطابق این آمار ارایه شده، از خرداد ۱۳۹۷ تا تیر ۱۳۹۸، اولویت‌های وارداتی 6 بار دچار تغییر شدکه این تغییرات بیشتر به خاطر محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی بوده که دستگاه‌های مرتبط ناگزیر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف شدند. بنابه اظهارات او، ۲۸۵ فقره از ۶۰۹ بخشنامه همزمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز از فروردین سال ۱۳۹۷ تا شهریور همان سال صادر شد که به‌طور خاص ۱۵ درصد آنها ناشی از تغییر مقررات ارزی بوده است. همچنین ارزیابی نشان می‌دهد که ۶۸ درصد این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد محدودیت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در فرآیند تجارت و ۳۲ درصد نیز در راستای تسهیل تجارت رخ داده است. از نظر حوزه اثرگذاری این بخشنامه‌ها، ۵۰ درصد مربوط به واردات، ۳۰ درصد مربوط به صادرات و ۲۰ درصد نیز به هر دو حوزه تعلق داشته است. حتی براساس آماری هم که مسعود خوانساری رییس اتاق تهران از صدور بخشنامه‌ها در سال گذشته ارایه داده، در سال 97، طی پنج ماه، 40 بخشنامه تدوین شده بود.
اما مساله‌ای که وجود دارد این است که تعدد این بخشنامه‌ها، تبدیل به دیوار بلندی برای تجارت تبدیل شده است. به‌طوری‌که بارها صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی نسبت به تصمیمات ناگهانی مسوولان وزارت صمت اعتراض کرده بودند. البته ثبات بخشنامه‌ای در حالی مورد اشاره سیاست‌گذاران و مسوولان دولتی قرار گرفته که به گفته معاون فنی امور گمرک، بیش از ۲۵سازمان مختلف در امور واردات و صادرات دخالت می‌کنند و گمرک در انجام فرآیند تشریفات خود، از صفر تا صد با این سازمان‌ها در ارتباط است. این سازمان‌ها در زمینه‌های مختلف از قبیل «صدور مجوز‌های قانونی برای ترخیص کالا»، «اعمال کنترل‌ها و نظارت‌های لازم»، «صدور مجوز ورود کالا»، «تامین، تخصیص و کنترل ارز» و بسیاری موارد دیگر نقش‌آفرین هستند. این پروسه‌های طولانی تعریف شده برای کالا، انجام تشریفات گمرکی و کنترل‌های که پشت سر هم صورت می‌گیرد، باعث طولانی شدن انجام تشریفات گمرکی خواهد شد. مهرداد جمال ارونقی عنون کرد: همه این موارد سبب می‌شود تا فعل تجارت به سختی انجام شود و ورود یا صدور کالا ماه‌ها طول بکشد، درحالی که این فرآیند در کشورهای دیگر یک روزه انجام می‌شود.
البته اثر بخشنامه‌های محدودکننده را در کارنامه تجارت خارجی کشور نیز می‌توان مشاهده کرد. به‌طوری‌که براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی گمرک، در هشت ماه گذشته از سال جاری، 22 هزار تن کالا به ارزش 28.3 میلیارد دلار به کشور وارد شده، که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار کاهش از نظر ارزشی را نشان می‌دهد. جزییات آماری نشان از این دارد که میزان صادرات غیرنفتی در پایان آبانماه 98 به 27 میلیارد دلار و میزان واردات به 28.3میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در هشت ماهه سال 97، برابر با 21.7 هزار تن کالا به ارزش 29.8 میلیارد دلار به ایران وارد شده بود. به عبارت دیگر میزان واردات کشور در ۸ ماه امسال از لحاظ وزنی افزایش ۱.۵ درصدی و از لحاظ ارزش نیز کاهش ۴.۸ درصدی داشته است.
سرنوشت بخشنامه‌های مزاحم؟
حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که با این‌همه بخشنامه‌های صادر شده و بعضا متناقض چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد، متولیان وزارت صمت برای عبور از چالش بخشنامه‌ای، آستین‌های‌شان را بالا زده‌اند و به دنبال اصلاح، حذف با ابطال بخشنامه متعدد و متناقض هستند. به‌طوری‌که قائم‌مقام وزیر صمت، در جلسه مشترک با صادرکنندگان استان کرمان، شرایط خاص ارزی کشور در سال گذشته و به تبع آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از سوی دولت در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها پیش روی تجار و صادرکنندگان کشور قرار گرفته بود، را مورد اشاره قرار داد.
البته حسین مدرس خیابانی، در اظهارات خود منشأ بسیاری از این محدودیت‌ها و بخشنامه‌هایی که فعالان اقتصادی از آن به تحریم داخلی تعبیر می‌کنند، را فشارهای بیرونی دانست. به گفته او، این در حالی است که پاشنه آشیل اتکای منابع دولت برای اداره کشور، ارز است و بنابراین دولت مجبور بود که نه‌تنها تخصیص ارز برای واردات را مدیریت کند، بلکه ارز حاصل از صادرات را نیز تحت کلید خود داشته باشد تا بتواند از آن، برای تامین نیازهای ارزی کشور بهره‌برداری کند. مدرس خیابانی با بیان اینکه دولت در سال گذشته، به تناسب نسخه‌ای که تحریم‌ها علیه ایران پیچید، بخشنامه‌هایی را صادر کرد، گفت: در واقع، بخش عمده‌ای از این بخشنامه‌ها، پاسخ بهنگام به متغیر بیرونی است که دولت هر روز باید به تناسب این نسخه‌ها را پاسخ می‌داد. البته بخشی از این بخشنامه‌های متعدد و متناقض را هم نمی‌توان تایید کرد؛ کما اینکه بالغ بر یک ماه ونیم است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت مامور شده، که تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره ظرف یک‌سال و نیم گذشته را احصاء کرده و تعارضات آن را استحصال کند. او در اینجا به لغو دو بخشنامه متناقض در مورد صادرات تراکتور، اشاره‌ای کرد وگفت: دو بخشنامه در حوزه صادرات قطعات تراکتور صادر شده بود که متاسفانه متناقض با یکدیگر بودند، براین اساس این دو بخشنامه ابطال شده و یک بخشنامه واحد جای آن را گرفته است. در عین حال، در مورد صدور بخشنامه‌ها، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گزارشی را آماده کرده که بر اساس آن، روند صدور بخشنامه‌های سال گذشته کاملا متناسب با نوسانات نرخ ارز بوده و اکنون که در 6 ماهه اخیر، قیمت ارز از ثبات برخوردار است، درصد صدور بخشنامه‌ها کم شده است. براساس گفته‌های مدرس خیابانی، گزارشات نشان می‌دهد که در ماه‌های «تیر و مرداد» سال گذشته، 40 بخشنامه از سوی گمرک و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت صادر شده که بخشی از آنها واقعا لازم نبوده و بخشی نیز حتما باید باطل شود. قائم مقام وزارت صمت، در همین حال تاکید کرد که صادرکنندگان کاملا راه خود را بلد هستند و تنها دولت وظیفه دارد که سنگ جلوی پای آنها نگذارد و آنها را حمایت کند تا بتوانند به راه خود ادامه دهند؛ این در حالی است که اگر برخی بخشنامه‌ها از درون دارای کج‌سلیقگی یا بدفهمی برخی مجریان هستند، باید آنها را اصلاح نماییم. ولی باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از این بخشنامه‌ها، برای اداره کشور لازم است؛ چراکه باید سفره مردم را هم اداره کرد. او همچنین تاکید کرد که در شرایط کنونی، روز ملی صادرات و تجلیل و تکریم از صادرکنندگان، با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است؛ چراکه در سال‌های قبل، صادرکنندگان، کمتر مورد توجه قرار گرفته و پشت دریای عظیم منابع نفتی، گم شده بودند.
متنوع‌سازی کالاها و بازارهای صادراتی
مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صادرکنندگان در سخت‌ترین شرایط، تداوم صادرات ایران را تضمین کرده‌اند، گفت: تمام هدف دشمن در این دوره از تحریم‌ها، آن بوده که با کاهش صادرات نفت، درآمدهای ارزی کشور هم به صفر برسد؛ اما خوشبختانه به اتکای درآمدهای ارزی که صادرکنندگان فراهم آورده‌اند، کشور در سال 98 اداره شده و این سال با تامین همزمان نیازهای داخلی بازار و صنعت و تولید کشور در شرایط مناسبی رو به پایان است.
او، از ایجاد نمایشگاه‌های دایمی کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی خبر داد وگفت: نکته حایز اهمیت آن است که اکنون در حوزه صادرات، با چالش تمرکز کالا و بازار صادراتی مواجه هستیم. بر این اساس، یکی از برنامه‌های جدی سازمان توسعه تجارت ایران آن است که بتواند تنوع کالایی و بازارهای صادراتی را ایجاد کند. به این معنا که نباید شرایطی را پیش روی صادرات داشت که سبد بازارهای هدف و کالاهای ما محدود باشد.
قائم‌مقام وزیر صمت همچنین با اشاره به وجود 50 توافقنامه استاندارد میان ایران و سایر کشورهای دنیا افزود: در کنار توافقنامه‌های تجاری کشور، باید توافقنامه‌های استاندارد را نیز منعقد کرد تا کالاهای ایرانی برای تطبیق گواهینامه‌های استاندارد مورد نیاز کشورهای هدف صادراتی، در مرزها معطل نمانند. بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا اطلاع‌رسانی‌های لازم از توافقنامه‌های تجاری و نیز تسهیلاتی که برای صادرکنندگان کشور تعریف شده، صورت دهد و به خصوص در حوزه اوراسیا نیز، قرار بر این است که کارگاه‌های آموزشی متعددی با همکاری اتاق‌های بازرگانی برگزار شود.
او در ادامه با اشاره به گلایه صادرکنندگان از طولانی شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات نیز گفت: مطابق با نص صریح قانون، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید حداکثر ظرف یک‌ماه به صادرکننده مسترد گردد؛ اما این اتفاق اکنون رخ نمی‌دهد؛ این در حالی است که رایزنی‌های بسیاری صورت گرفته تا تفاوتی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات میان صادرکنندگان نمونه و شناسنامه‌دار کشور با آن دسته از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی اجاره‌ای در نظر گرفته شود، به این معنا که از زمان اظهار کالا، حداکثر ظرف یک‌ماه، مالیات بر ارزش افزوده را به صادرکنندگان مسترد کنیم. در این میان اگر لازم باشد، موضوع را به جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارجاع خواهیم داد تا حداقل این موضوع برای صادرکنندگان نمونه و شناخته شده حل و فصل شود.
او با تاکید بر اینکه، محدودیتی در ارایه ارز نیما به واردات کالاهای مورد نیاز کشور نداریم، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، مازاد ارز در سامانه نیما وجود دارد و هم‌اکنون قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، با ارز نیمایی به سرعت تامین اعتبار می‌شود؛ این در حالی است که در بخش تخصیص ارز نیمایی، هیچ محدودیتی نداریم.
مدرس‌خیابانی در محور بعدی صحبت‌های خود، از صادرکنندگان درخواست کرد تا موضوع تهاتر را با جدیت پیگیری کنند. به گفته او، تهاتر کار خوبی است؛ به خصوص اینکه هزینه نقل و انتقالات ارز بسیار بالا است و بنابراین مدل تهاتر باید جایگزین مدل فروش نقدی و انتقال پول از طریق حواله و صرافی شود؛ بنابراین صادرات در مقابل واردات بسیار مهم است. او در همین حال، از واگذاری میزهای کالایی به استان‌ها خبر داد وگفت: ایجاد میزهای تخصصی صادرات «خرما، پسته و زعفران» در دستور کار قرار دارد؛ این در حالی است که 83 درصد واردات کشور را مواد اولیه و واسطه تولید تشکیل می‌دهد که ارز بالایی را برای واردات طلب می‌کند؛ بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود، به میزانی که قیمت ارز بالا رفته، صادرات ما رشد نکرده؛ چراکه بالا رفتن نرخ ارز، روی قیمت تمام شده کالاهای صادراتی تاثیرگذار بوده است. پس بخش عمده‌ای از کالاهای صادراتی کشور، واردات محور است؛ این در حالی است که برخی از کالاها همچون زعفران، پسته و خرما ارزبری برای تولید ندارند و از سوی دیگر، هویت کشور به شمار می‌روند، پس باید صادرات آنها تقویت شود.
