:
كمينه:-۱°
بیشینه:۶°
به‌روز شده در: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۸
توجه ویژه به استقلال بانک مرکزی در اصلاحات طرح بانکداری
در مجلس دهم چهار طرح با عناوین «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «طرح بانکداری »، «طرح بانک مرکزی» و «طرح تاسیس بانک توسعه » و نیز یک لایجه تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در حوزه نظام بانکی در مجلس اعلا م وصول شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته پولی و بانکی این کمیسیون قرار گرفت و در نهایت ماحصل همه این اقدامات در قالب یک گزارش جامع از طرف کمیسیون اقتصادی آماده شده است
کد خبر: ۱۴۶۳۵۸
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳
اقتصاد گردان - طرح بانکداری در ۲۰ فصل تنظیم شده که از مهم‌ترین اصلاحات در این طرح توجه ویژه به استقلال بانک مرکزی و توسعه ابزارهای سیاست‌گذاری پولی این بانک است.

شایان ذکر است که پیش‌تر گزارش مستقل «طرح بانک مرکزی » در اردیبهشت سال جاری به هیئت رییسه تقدیم شده بود و در نوبت بررسی صحن قرار گرفته بود که بعدا توسط کمیسیون جهت ارسال گزارش جامع و یکپارچه پس گرفته شد.
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» در سه قسمت و ۲۰ فصل تنظیم شده که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مهمترین محورهای اصلاح آن به شرح زیر است:
فصل سوم و  مسئولیت‌ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی شامل  تعیین اهداف سه‌گانه ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد و توسعه اقتصادی برای بانک مرکزی،  تعیین شورای فقهی به عنوان مرجع تشخیص مغایرت عملیات بانک مرکزی با احکام شرع و  ممنوع شدن مشارکت حقوقی بانک مرکزی با اشخاص تحت نظارت است. 
فصل چهارم و ساختار بانک مرکزی شامل  اصلاح ساختار بانک مرکزی  جایگزین شدن هیئت عالی با مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار،  تخصصی شدن اعضای هیئت علمی بانک مرکزی،  افزایش استقلال بانک مرکزی از دولت از طریق حذف حضور مستقیم اشخاص دولتی در هیئت عالی و عدم امکان عزل اعضای غیراجرایی هیئت عالی توسط دولت،  استقلال بانک مرکزی از اشخاص تحت نظارت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری،  تقویت جایگاه و اختیارات معاون نظارتی بانک مرکزی و ایفای نقش به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی،  تمام وقت بودن اعضای هیئت عالی و ممنوعیت اشتغال همزمان در خارج از بانک مرکزی،  اتخاذ تدابیری برای کنترل تضاد منافع اعضای هیئت عالی،  اتخاذ تدابیری برای شفافیت مصوبات و پاسخگو کردن هیئت عالی به عموم و قوه مقننه و  تقویت ساختار، اختیارات و ابزارهای هیئت انتظامی بانک مرکزی است.
فصل پنجم و  تعیین و اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری شامل  قاعده‌مند شدن فرایند سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری،   اصلاحات نهادی مربوط به سیاستگذاری پولی و ارزی استقلال، تخصصی شدن،  توسعه ابزارهای سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی،  ممنوعیت بانک مرکزی برای خرید اوراق دولتی در عرضه اولیه،   منوط شدن تأمین کسری نقدینگی مؤسسات اعتباری به اخذ وثیقه،  اعطای اجازه به بانک مرکزی برای اعطای خط اعتباری با هدف حمایت از رشد اقتصادی و کاهش سپرده قانونی برای بانک‌هایی که تابع سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رونق تولید و اشتغال هستند،  ارتقای جایگاه بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت و اعطای قدرت تصمیم‌گیری در خرید ارز دولتی است. 
فصل ششم و سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی شامل  تعیین رئیس کل به عنوان سخنگوی انحصاری هیئت عالی است.  
همچنین  فصل هفتم و رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی شامل  محدود شدن میزان تنخواه قابل پرداخت به دولت به ۷ درصد و در شرایطی ۱۰ درصد درآمد مالیاتی و انگیزه‌دهی به دولت برای افزایش درآمدهای مالیات، ممنوع شدن بانک مرکزی از پرداخت معادل ریالی ارز به دولت قبل از وصول ارز و فروش آن است. 
از سوی دیگر، فصل هشتم وسیاست‌های ارزی و مدیریت ذخایر شامل  تعیین نظام «شناور مدیریت شده» به عنوان نظام ارزی کشور و محدود شدن تعلیق این نظام در شرایط خاص فقط برای یکسال و با تصویب هیئت عالی و هیئت وزیران،   ممنوعیت برداشت از حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ناشی از تغییرات ارزش ریالی ارز تسعیر است. 
همچنین  فصل نهم و صورت‌های مالی بانک مرکزی، حسابرسی و انتشار آنها شامل  الزام به حسابرسی سالیانه صورت‌های مالی بانک مرکزی توسط هیئت حسابرسی و انتشار عمومی صورت‌های مالی،  الزام به تدوین گزارش تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط هیئت حسابرسی و انتشار عمومی آن است. 
از سوی دیگر، فصل دهم و سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزی شامل  مصونیت مسئولان بانک مرکزی از تعقیب قضایی در قبال تصمیماتی که در چارچوب وظایف قانونی خود اتخاذ کرده‌اند، . اتخاذ تدابیری برای کنترل تضاد منافع اعضای شوراهای تخصصی هیئت عالی، کارشناسان عضو هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر، معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی،  ممنوع شدن تضمین بدهی‌های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر شخص دیگر، یا اعطای تسهیلات به آنان توسط بانک مرکزی مگر به حکم این قانون است.
فصل یازدهم و  پول و نظام پرداخت شامل  حذف تشریفات زائد انتشار اسکناس در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱و ممنوع شدن خلق پول بانکی ایجاد اعتبار خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی است. 
فصل دوازدهم و  مقررات ناظر بر تأسیس مؤسسات اعتباری شامل  تعیین بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع مجوزدهی به فعالان حوزه بانک و نحوه برخورد با فعالان غیرمجاز، . ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه،  اصلاح فرایند تدوین و تغییر اساسنامه مؤسسات اعتباری،  قانونی شدن ادغام و انحلال اختیاری مؤسسات اعتباری است. 
فصل سیزدهم و مقررات ناظر بر مدیریت مؤسسات اعتباری شامل  اصلاح حاکمیت شرکتی بانکهای دولتی و غیردولتی و پررنگ شدن نقش هیئت مدیره،  طراحی داشبورد مدیریتی برای اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و بانک مرکزی،  تعیین فرایند انتصاب و احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل و  شفافسازی موارد تعارض منافع هیئت مدیره و هیئت عامل و تمهیداتی برای مدیریت آن است. 
فصل چهاردهم و عملیات بانکی بدون ربا شامل  ساماندهی تسهیلات قرض‌الحسنه،  تعیین مقررات ناظر بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده‌ها،  ساماندهی تسهیلات مشارکتی جهت جلوگیری از عقود صوری،  تعیین مقررات جدید برای جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شامل جرائم غیرمالی و مالی،  تغییر مدل جریمه تأخیر از التزام به موجب قرارداد به الزام به موجب قانون با هدف حل شبهه شرعی و رفع تضاد منافع بانک‌ها و الزام به تصمیم هیئت مدیره در ارتباط با تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و کفایت و نقدشوندگی وثایق آنها است. 
فصل پانزدهم و  مقررات مربوط به ثبت داده‌ها و تهیه گزارش‌های مالی شامل  الزام به دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات کلیه حساب‌ها و تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی، افزایش مسئولیت بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل بانک‌ها است. 
فصل شانزدهم و  نظارت بر اشخاص تحت نظارت شامل  افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت گروه مؤسسات اعتباری با نظارت یکپارچه،  افزایش اقدامات نظارتی و تنبیهی قابل اعمال توسط بانک مرکزی رئیس کل و هیئت انتظامی،  است. 
فصل هفدهم و احکام مربوط به بازسازی، گزیر، ورشکستگی و انحلال مؤسسات اعتباری شامل  تدوین مقررات برای پیشگیری از ورشکستگی مؤسسات اعتباری،  تدوین مقررات برای «بازسازی» موسسات «در معرض خطر» و نیز مقررات «گزیر» نظام ورشکستگی خاص نهادهای سپرده‌پذیر موسسات «بحرانی» و اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای برون‌رفت از بحران با کمترین هزینه و زمان است. 
فصل هجدهم و مقررات ویژه بانک‌های توسعه‌ای شامل  الزام دولت به تأسیس بانک توسعه  یا تبدیل یکی از بانک‌های موجود به این بانک،  پیش‌بینی منابع مالی بانک توسعه و مجاز شدن این بانک به انتشار اوراق توسعه با تضمین دولت،  تدوین اهم بخش‌های اساسنامه بانک توسعه،  تدوین فرایند تأمین مالی طرح‌های کلان توسعه‌ای توسط بانک توسعه و نظارت بر آن و  اصلاح مأموریت بانک‌های توسعه‌ای بخشی است.
فصل نوزدهم و نهادهای مکمل صنعت بانکداری شامل  تدوین مقررات ناظر بر نظام سنجش اعتبار کشور،  تدوین مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت مؤسسات تضمین تعهدات،  تدوین مقررات حاکم بر فعالیت صندوق ضمانت سپردهها، وظایف و اختیارات آن و تأسیس کانون مؤسسات اعتباری و الزام همه بانک‌ها به عضویت در آن است. 
فصل بیستم  و سایر مقررات نیز شامل  الزام سایر دستگاه‌ها به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی،  تعدیل دورهای جریمه‌های نقدی موضوع این قانون با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است. 
نام:
ایمیل:
* نظر: