سهم ۶۲ درصدی تولید در تامین درآمدهای مالیاتی

اقتصادگردان- رضا رحمانی افزود: طبق آمار 8 ماهه امسال، هم‌اکنون تولید 27 گروه کالایی در سطح کشور افزایشی است و فقط در بخش خودرو و آلومینیوم با چالش مواجه بودیم که با تمهیدات اتخاذ شده تولید آلومینیوم تا پایان سال جبران می‌شود و شرایط تولید خودرو نیز نسبت به ابتدای سال تغییر محسوسی داشته و شاهد روند مثبتی هستیم. وی ادامه داد: حفظ صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران مورد توجه دولت و وزارت صمت بوده است و امروز شاهدیم که با وجود بسیاری از مشکلات، بیش از 200 هزار خودروی موجود در کف پارکینگ‌ها به کمتر از 30 هزار دستگاه رسیده است.

رحمانی افزود: بخش عمده‌ای از خودرو‌های تحویل شده به مشتریان با تامین قطعات از محل اجرای قرارداد‌های منعقده در چارچوب برنامه ساخت داخل در این بخش بوده است. وی با اعلام اینکه برای سال جاری داخلی‌سازی حدود 400 میلیون دلار نیاز وارداتی صنعت خودرو در دستور کار است، گفت: تاکنون بیش از 300 میلیون دلار آن محقق شده است. رحمانی همچنین با اشاره به راه‌اندازی دفتر ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری برنامه‌های مرتبط با این حوزه، از راه‌اندازی سایت توانیران به عنوان نمایشگاه دایمی معرفی نیازمندی‌های صنعت و همچنین عرضه توانمندی‌های این بخش در سطح کشور تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد. وزیر صمت با اشاره به جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها در خصوص تامین مالی صنایع پیشران کشور گفت: برای حفظ وضع موجود تولید و اشتغال کشور، طبق برآورد انجام شده بالغ بر 361 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است. رحمانی افزود: تکمیل ظرفیت خالی واحدهای صنعتی فعال و تولید اقلام کالایی خاص که کشور نیازمند خودکفایی در آنهاست همچون الکترود گرافیتی، پودر آلومینا و...  نیازمند تامین مالی مناسب است که در این راستا علاوه بر بازار پول به دنبال استفاده از روش‌های نوین تامین مالی نیز هستیم و در این خصوص گام‌های خوبی نیز برداشته شده است.

وی ادامه داد: علی‌رغم تشدید تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته و امسال تاکنون هیچ واحد صنعتی بابت این موضوع تعطیل نشده است و طبق آخرین آمار در تولید کالاهایی از جمله فولاد با 6.5 درصد افزایش، محصولات فولادی 9.5 درصد، سیمان 5.5 درصد، شیشه 5 درصد، محصولات مس حدود ۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. وزیر صمت افزود: امروز مهم‌ترین دغدغه در حوزه صنعت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها است. رحمانی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: امروز بدون تردید فرار مالیاتی در کشور رقم بزرگی را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که بیش از ۶۲ درصد مالیات اخذ شده در کشور را به بخش تولید تامین می‌کند و در این خصوص لازم است تمرکز بیشتری روی بخش غیرمولد کشور انجام گیرد. وی تاکید کرد در بخش بازرگانی نیز تمامی این برنامه‌ها و اهداف به صورت ویژه دنبال می‌شود و یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارتخانه تکمیل سامانه‌هایی همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و سامانه افق بوده است که به دنبال حذف تمامی راه‌های سوءاستفاده از شرایط بازرگانی کشور هستیم. وزیر صمت با اشاره به اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین گفت: این موضوع در زمینه‌های مختلف می‌توانست روی قیمت انواع اقلام کالایی تاثیر بگذارد که ما از ابتدا تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا مانع برخی سوءاستفاده‌ها و تورم حاصل از جنبه روانی موضوع در سطح بازار شویم که خوشبختانه براساس آمارها عملکرد قابل قبولی نیز داشته‌ایم. رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات اخیر خود با معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان، برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان و همچنین برنامه سفر آخر هفته خود به کشور ازبکستان گفت: تمامی ظرفیت‌های موجود برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه در حال فعال‌سازی است و در این راستا گام‌های موثری برای تعمیق روابط با این کشورها برداشته شده است. وی افزود: با توجه به الحاق ایران به موافقتنامه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت جدیدی از توسعه همکاری‌ها با کشورهای عضو این اتحادیه فراهم شده است که در کنار شرکای تجاری خودمان از جمله چین و هند و توجهی که به توسعه صادرات به کشورهای همسایه داریم؛ می‌توانیم از این پتانسیل به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری نماییم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به کشور چین و حضور در نمایشگاه واردات شانگهای اضافه کرد: طبق اعلام مسوولان چینی، این کشور بالغ بر ۲ هزار میلیارد دلار در سال واردات انواع کالا دارد که با آنالیز انجام شده، کشورمان ظرفیت و قابلیت بیش از 700 میلیارد دلار صادرات به این کشور را دارد. رحمانی خاطرنشان کرد: ما وظیفه حاکمیتی و تسهیل‌گری را انجام می‌دهیم و این بخش خصوصی و تشکل‌های این حوزه هستند که اقدامات اصلی و فعالیت‌های مرتبط با توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی را با سایر کشورها را انجام می‌دهند.