:
كمينه:۰°
بیشینه:۵°
به‌روز شده در: ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۸
سقف بودجه 99 دولت با 8 درصد افزایش به 484 هزار میلیارد تومان رسید
روز گذشته دولت لایحه بودجه 99 را تقدیم مجلس کرد. بودجه‌ای با سقف منابع عمومی 484 هزار میلیارد تومانی که 8 درصد افزایش نسبت به سال جاری دارد.
کد خبر: ۱۴۶۲۲۴
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۱
اقتصادگردان-آیسان تنها
روز گذشته دولت لایحه بودجه 99 را تقدیم مجلس کرد. بودجه‌ای با سقف منابع عمومی 484 هزار میلیارد تومانی که 8 درصد افزایش نسبت به سال جاری دارد. از نکات قابل توجه بودجه سال آینده این است که پیش‌بینی شده است دولت بتواند 47 هزار میلیارد تومان نفت صادر کند. و آنگونه که پیش‌تر اعلام شده آن را برای هزینه‌های عمرانی صرف کند. با این حال جایگزین نفت در بودجه اعداد و ارقام عجیب از منابع عجیبی است که امید به تحقق آن را دشوار کرده است. مثل امید به واگذاری 49 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد دولت. که مشخص نیست مشتریان آن در شرایط رکود ملک و مسکن چه کسانی هستند؟ در عین حال دولت بر واگذاری 80 هزار میلیاردتومان اوراق حساب باز کرده و تعهداتی را برای آیندگان ایجاد خواهد کرد.
در عین حال منابع صندوق هم مفری برای دولت شده است که بتواند با دریافت 30 هزار میلیارد تومان از آن هزینه‌های خود را پوشش دهد. درآمد مالیاتی هم هست. دولت در حالی بر دریافت 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی حساب باز کرده و امید دارد بتواند نسبت به قانون بودجه سال 1398، در سال 1399 معادل 13 درصد درآمد بیشتری کسب کند که تحقق درآمد پیش‌بینی شده برای سال جاری هم با توجه به عملکرد هشت ماهه سال جاری تقریبا محال می‌نماید. از وزارت اقتصاد هم خبر می‌رسد که وزیر متولی مالیات‌ها به هیچ عنوان راضی به ثبت چنین اعداد و ارقامی برای درآمد مالیاتی نبوده است.

با این حال به نظر می‌رسد دولت عزم داشته که بودجه 99 را با گشاده‌دستی ببندد! چرا که مجموع وضعیت بودجه نشان می‌دهد که دولت بر خلاف پیش‌بینی‌ها عزمی بر کاهش هزینه‌های خود نداشته است.

روز گذشته لایحه بودجه 99 توسط رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. جزییات این لایحه نشان می‌دهد که برای سال آینده سقف بودجه کل کشور یعنی مجموع بودجه سال آینده که متشکل از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است معادل 1988 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این عدد از افزایش 13 درصدی سقف بودجه نسبت به سال جاری خبر می‌دهد. سقف بودجه کل کشور در سال 1398 معادل 1744 هزار میلیارد تومان بود.

همچنین منابع بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده است. این بخش که نسبت به قانون بودجه سال 1398، افزایش هشت درصدی داشته است، از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل می‌شود.

در بخش بودجه منابع عمومی نیز سقف درآمدها معادل 484 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته افزایش هشت درصدی نشان می‌دهد. درآمد اختصاصی وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی نیز 79 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

رشد قابل توجه بودجه شرکت‌های دولتی
جزء دیگر بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بر می‌گردد که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. که نسبت به سال گذشته 14 درصد رشد کرده است.
بررسی جزییات اعداد کلی بودجه کشور نشان می‌دهد که علی‌رغم انتظارات، دولت عزمی در کاهش هزینه‌های خود نداشته است. در ادامه نگاهی به پیش‌بینی‌های درآمدی دولت می‌اندازیم.

 کاهش شدید درآمد نفتی

آنگونه که لایحه بودجه سال دولت پیش‌بینی کرده تا در بودجه سال آینده ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که از «منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی» و «منابع حاصل از فروش و واگذاری‌ اموال منقول و غیر منقول »تشکیل می‌شود کسب درآمد کند.

براین اساس منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸ هزار و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه امسال 69 درصد کاهش دارد.
اما در بخش دیگر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. همان اموالی که دولت از آن به عنوان «اموال مازاد دولت» یاد می‌کند. طبق آنچه در لایحه بودجه سال 1399 آمده است دولت برای منابع حاصل از این واگذاری حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حساب باز کرده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری منابع حاصل از این بخش ۴۴۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب به زعم دولت منابع حاصل از این بخش 11 برابر افزایش خواهد یافت.

   اموال مازاد دولتی چیست؟

اموال مازاد دولتی همان 7000 هزار میلیارد تومانی است که تاکنون چندین بار فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به آن به عنوان دارایی دولت اشاره کرده و گفته است که منابع حاصل از «مولدسازی» آن می‌تواند به عنوان اهرمی در اختیار دولت قرار گیرد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمامی این 7000 هزار میلیارد تومان قابلیت مصرف ندارند چرا که بخش قابل توجهی از این منابع شامل مرتع و پارک و بیمارستان و مدرسه و ساختمان وزارت‌خانه‌ها و... می‌شود.
از سوی دیگر بنای دولت بر این بوده که این منابع را که سرمایه‌های بین‌نسلی به حساب می‌آید در اموری هزینه کند که برای آیندگان نیز قابلیت مصرف داشته باشد ولی اکنون می‌بینیم که منابع حاصل فروش این منابع قرار است صرف بودجه جاری شود.
منابع حاصل از واگذاری طرح‌های عمرانی نیز در سال آینده حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که برابر با همین رقم در سال جاری است. در سال جاری واگذاری طرح‌های عمرانی با توجه به سودده نبودن بسیاری از آنها چندان مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفت.
این در حالی است که در مقابل دولت 70 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته است و به این ترتیب هزینه‌های عمرانی را نسبت به سال گذشته 4 درصد افزایش داده است. طبق گفته‌های پیشین نوبخت، قرار است همه منابع نفتی که معادل 48 هزار میلیارد تومان برآورد شده است به هزینه‌های عمرانی اختصاص یابد.
با این حال هزینه در نظر گرفته شده برای بودجه عمرانی معادل 45 درصد بیشتر از درآمدهای پیش‌بینی شده برای فروش نفت است. ظاهرا دولت به سایر درآمدهای خود امید بسیاری بسته است که تصمیم دارد حداقل روی کاغذ، علاوه بر تامین کل هزینه‌های جاری از محل‌هایی جز فروش نفت، 45 درصد هزینه بودجه عمرانی را هم تامین کند.
گفتنی است طبق اطلاعاتی که پیش‌تر از سوی مسوولان سازمان برنامه و بودجه ارایه شده بود در مجموع 500 تا 700 هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در کشور وجود دارد که خود از دلایل دامن زدن به رکود اقتصادی در کشور هستند.

کاهش 40 درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

با این حال باید گفت که در مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که قسمت عمده شامل فروش نفت و واگذاری اموال دولتی می‌شود در سال جاری ۱۵۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که برای سال آینده تا ۹۸ هزار میلیارد تومان و به عبارتی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان معادل 40درصد کاهش دارد.
گرچه با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر نبودن مشتری کافی برای خرید 49 هزار میلیارد تومان اموال دولتی به نظر می‌رسد که تحقق همین بخش هم با دشواری روبرو شود با این حال کاهش 40 درصدی منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای هم نیاز به جبران دارد. در ادامه بررسی می‌کنیم که دولت برای پرکردن جای خالی آن چه برنامه‌ای در نظر گرفته است.

   چشم امید به واگذاری دارایی‌های مالی

از نکات قابل توجه لایحه بودجه 99، رشد قابل توجه بخش واگذاری‌های دارایی‌های مالی است. در حالی که در سال جاری برای دارایی‌های مالی 51 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده بود، در سال آینده به 124 هزار میلیارد تومان رسیده. به این ترتیب منابع این بخش 2.4 برابر شده است.
در این بخش «منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» که در سال جاری به 43 هزار میلیارد تومان رسیده بود برای سال آینده به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب 47 درصد با افزایش انتشار اوراق رو به رو خواهیم بود. این وضعیت و ایفای تعهدات دولت در این زمینه احتمالا برای بسیاری از کارشناسان نگران‌کننده خواهد بود.
همچنین سقف منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی که برای سال جاری 4600 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، برای سال آینده 2.3 برابر افزایش یافته و به 11 هزار میلیارد تومان رسیده است. هنوز جزییات این واگذاری‌ها در دسترس نیست ولی نکته اینجاست که دولت در گذشته بارها اعلام کرده بود که اقلام مهم مربوط به شرکت‌های دولتی واگذار شده‌اند و اکنون موارد باقی مانده به رقم‌های بالا فروخته نخواهد شد. حالا باید منتظر ماند و دید دولت بر چه مبنایی 11 هزار میلیارد تومان بر واگذاری شرکت‌های باقی مانده حساب باز کرده است.
اما بخش دیگر قابل توجه لایحه بودجه سال 1399 بخش مربوط به «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی». در حالی که در قانون بودجه سال 1398 یعنی سال جاری، برای استفاده از صندوق توسعه ملی سهم صفر درصدی در نظر گرفته بود ولی برای سال آینده 30 هزار میلیارد تومان از منابع آن را هزینه خواهد کرد.
به ترتیب آنچه گفته شد دولت برای سال آینده کسری درآمد خود را که به دنبال کاهش فروش نفت به وجود آمده است از محل‌هایی مانند صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق و فروش اموال مازاد دولت و همچنین واگذاری‌ شرکت‌های دولتی تامین خواهد کرد. اعدادی که تحقق هر یک به استثنای مورد صندوق محل بحث و بررسی است.
نکته مهم قابل ذکر دراین بخش این است که در بخش دارایی‌های مالی دولت معادل 47 هزار میلیارد تومان تعهداتی با عنوان«تملک دارایی‌های مالی» دارد. طبق اعداد ارایه شده در این بخش دولت برای سال 1399 معادل 40 هزار میلیارد تومان تعهداتی مانند «بازپرداخت اصل اوراق مالی»، دارد که به همراه موارد دیگری مجموع «تملیک دارایی‌های مالی دولت» را به 47 هزار میلیارد تومان رسانده است. به این ترتیب خالص دارایی‌های مالی در لایحه بودجه 99 به 47 هزار میلیارد تومان رسیده است.

   مالیات عددی که وزارت اقتصاد زیر بار آن نمی‌رفت

همچنین بررسی‌ عدد مربوط به درآمد مالیاتی بودجه حاکی از آن است که دولت تصمیم گرفته است طبق بودجه 99 معادل 195 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کند. یعنی 13 درصد بیشتر از بودجه سال 1398.
این عدد در حالی در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده است که آمارهای 8 ماهه عملکرد مالیاتی حاکی از آن است که دولت در هشت ماهه نخست سال جاری صرفا قادر به اخذ 84 هزار میلیارد تومان مالیات شده است. به عبارتی با گذر دو سوم سال حتی نیمی از تکلیف بودجه‌ای را هم تامین نکرده است.
گفتنی است در روزهای گذشته برخی اخبار از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن بود که وزیر اقتصاد حاضر به پذیرش 200 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشنهاد شده از سوی دولت نشده است و وزیر اقتصاد در نهایت با دریافت 160 هزار میلیارد تومان مالیات موافقت کرده است. با این حال از ظواهر بودجه مشخص است که خواست دولت به این وزارتخانه تحمیل شده است.

   درباره مصارف

آنگونه که در بخش درآمدها بررسی کردیم، دولت برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی)، معادل 70 هزار میلیارد تومان و برای تملک دارایی‌های مالی (تعهدات خود نسبت به بازپرداخت اوراق و پرداخت بدهی‌های خارجی و...) معادل 47 هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته است. که در مجموع به 117 هزار میلیارد تومان می‌رسد. کسر این عدد از جمع مصارف دولت عددی معادل 367 هزار میلیارد تومان باقی می‌گذارد که باید بررسی کنیم چگونه هزینه خواهد شد.
آنگونه که لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد، برای جبران خدمت کارکنان یعنی حقوق و دستمزد و مزایا و... عددی معادل 113 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1398 این عدد معادل 97 هزار میلیارد تومان بود.
 به این ترتیب با رشد 16 درصدی هزینه‌های این بخش روبرو هستیم. همچنین برای استفاده از کالا و خدمات نیز 25 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در این بخش شاهد تغییری نسبت به سال گذشته نیستیم.
از دیگر ردیف‌های مهم این بخش «یارانه» است که در سال جاری 11 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود ولی برای سال آینده به 3 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارتی 3.5 برابر کاهش یافته است که بخشی از آن به خاطر موضوع افزایش قیمت بنزین است.
و اما ردیف «رفاه اجتماعی»، در سال جاری به 130 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود 2 درصد افزایش یافته است.
نکته قابل توجه این است که در حالی در سال گذشته کسری تراز عملیاتی منفی 113 هزار میلیارد تومان بود که امسال به منفی 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه قرار نیست دولت منابع نفتی را در بودجه هزینه کند به نظر می‌رسد که برای پر کردن منابع این بخش از منابعی مانند فروش اموال دولتی و منابع صندوق توسعه ملی یاری خواهد گرفت.

   جزییاتی از تبصره 14

در حالی که در قانون بودجه سال 1398 در بخش دریافتی‌های تبصره 14، دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی 45 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال 1399 معادل 77 هزار میلیارد تومان شده است. یعنی 29 درصد افزایش یافته است.
همچنین «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی با لحاظ مابه‌التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده‌های دریافتی از پالایشگاه‌ها» در قانون بودجه سال 1398 معادل 43 هزار میلیارد تومان بوده ولی اکنون 88 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی 48 درصد افزایش یافته است.
در مقابل در بخش مصارف هدفمندی‌ یارانه‌ها هم تغییرات قابل توجهی مشاهده می‌شود. دولت پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها را به 42 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. یعنی نسبت به سال گذشته اندک افزایشی هم دارد. در عین حال بخش اجرای طرح حمایت معیشتی هم وجود دارد که معادل 31 هزار میلیاردتومان است و از محل افزایش قیمت بنزین پرداخت خواهد شد. در جداول فوق برخی اعداد مهم بودجه عنوان شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: