:
كمينه:۶°
بیشینه:۱۰°
به‌روز شده در: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۵
استاندار:
استاندار مازندران با اعلام نارضایتی از وضعیت صادرات غیرنفتی استان با وجود رفع مشکلات زیرساختی از سوی دولت، گفت: اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌های مرتبط با تجارت باید پاسخگوی ضعف استان در این بخش باشند.
کد خبر: ۱۴۵۷۸۷
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
اقتصادگردان- احمد حسین زادگان روز یکشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان افزود: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی استان از طریق کمرگات داخل استان بویژه اکنون که فصل صادرات مرکبات محسوب می شود، پایین است و لازم است چرایی این وضعیت مورد کنکاش قرار گیرد. 

وی گفت: آنچه مسلم است این که از لحاظ زیرساختی شامل گمرکات و حمل و نقل برای صادرات در داخل استان مشکلی نداریم و مشکلاتی که قبلا وجود داشت رفع شده است و اکنون باید موانعی که باعث کاهش میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از گمرکات داخل استان شده، مشخص شود.

بر اساس آمار رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی این استان در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش حدود ۴۰ درصدی دارد. این درحالیست که براساس برنامه چشم انداز توسعه صادراتی، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در این خطه شمال کشور باید تا پایان برنامه ششم به سه میلیارد دلار برسد.
در نیمه نخست سال گذشته ۲۱۵ میلیون دلار کالا از استان مازندران به کشورهای هدف صادر شد ولی در نیمه اول سال جاری ارزش آن به حدود ۱۳۰ میلیون دلار کاهش یافت.

نماینده عالی دولت در مازندران در این نشست تاکید کرد: اگر در هر جایی موانع کاهش صادرات غیر نفتی مربوط به دستگاههای دولتی باشد، قطعا با مدیران خاطی برخورد می شود، ولی بررسی نشان می دهد که از لحاظ زیرساختی در دستگاههای متولی برای صدور مجوز صادرات و سایر شرایط مشکلی وجود ندارد.
استاندار مازندران گفت: در شرایط فعلی تنها ضعف و علت کاهش میزان صادرات استان به خصوص مرکبات در حوزه تجار و صادرکنندگان دیده می شود و باید اتاق بازرگانی و تشکل های دیگر صادراتی به عنوان متولی اصلی بخش خصوصی در امور صادرات در این زمینه پاسخگو باشد.
حسین زادگان افزود: دولت مشکلات پیش روی صادرات کالاهای غیر نفتی بخصوص به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را با الحاق تعرفه ترجیحی برداشته است و بیش از ۵۲۰ نوع کالای غیر نفتی در این تعرفه قرار می گیرند، ولی با این وجود با گذشت یک ماه از اجرایی شدن تعرفه ترجیحی ما موفقیت زیادی درتوسعه صادرات غیر نفتی به این کشورها نداشته ایم.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: به نظر می رسد دولت هر آنچه را که در حیطه وظایف حمایتی برای توسعه صادرات غیر نفتی به خارج از جمله کشورهای آسیای میانه و اتحادیه ارواسیا بوده، انجام داده است، ولی همچنان بخش خصوصی ما در داخل استان توفیق چندانی برای صادرات غیر نفتی نداشته است.
حسین زادگان افزود: در داخل استان نیز صندوق ضمانت صادراتی با برقراری تضمین یک میلیارد دلاری تا حد زیادی ریسک صادرات غیر نفتی را کاهش داد و با این وجود اتفاق خاصی در افزایش صادرات غیر نفتی استان مازندران رخ نداده و این روند نشان می دهد که مشکل ما جدی است و نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
پایین بودن تنوع کالاهای صادراتی 
استاندار مازندران پایین بودن تنوع کالاهای صادراتی را مهم ترین مشکل عمومی برای صادرات در استان برشمرد و گفت: حداقل در بخش کشاورزی بیش از ۷۰ نوع محصول کشاورزی داریم که باید با تولیدشان سمت و سوی صادراتی بگیرد.

حسین زادگان افزود: هم اکنون تعداد کالاهای تولیدی استان مازندران در سبد صادرات غیر نفتی حدود ۳۹ قلم است که باید ظرفیت های جدیدی برای صادرات شناخته شود و تا بتوانیم تنوع کالاها را افزایش دهیم و در صورت بروز مشکل برای یک کالای غیر نفتی سایر کالاهای بتوانند جایگزین شوند.
وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد از ارزش کالاهای غیر نفتی استان مازندران را لبنیات تشکیل می دهد و بیشتر این صادرات نیز از یک شرکت لبنی استانی انجام می شود، در حالی که در صورت بروز مشکل برای این واحد صنعتی ارزش ارزی صادرات غیر نفتی ما با کاهش چشمگیری مواجه می شود.
حسین زادگان خطاب با اعضای کارگروه صادرات استان تاکید کرد: به عنوان نماینده عالی دولت در استان به دنبال شناسایی موانع صادرات غیر نفتی هستم و هر دستگاه دولتی که مانع شود قطعا برخورد می شود و چنانچه نیاز به تقویت بخش خصوصی باشد هم ما این آمادگی را برای تقویت و رشد صادرات غیر نفتی داریم.
وی افزود: در شرایط فعلی تمام دستگاههای دولتی از جمله بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز تجار و صادرکنندگان ما در داخل استان آمادگی همکاری دارند و باید با هم افزایی و برداشتن موانع، صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم.
استاندار مازندران کم تعداد بودن تجار و صادرکنندگان و نبود صادرکننده توانمند را هم دیگر مانع برای صادرات غیر نفتی استان برشمرد و گفت: باید در این حوزه نیز اتاق بازرگانی و سایر تشکل های بخش خصوصی وارد گود شوند و افراد توانمند را شناسایی و به این سمت سوق دهند.
وی اضافه کرد: باید موانع صادرات غیر نفتی استان مازندران شناسایی شود و سهم هر دستگاه اعم از خصوصی و دولتی در حوزه صادرات تعیین و براساس آن نیز هر کس باید پاسخگوی بخش خودش باشد و چنانچه موانعی وجود دارد، با همکاری و هم افزایی یکدیگر آن را رفع کنیم.
حسین زادگان شناسایی تجار ایرانی خارج نشین و استفاده از توانمندی های آنان را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای افزایش میزان صادرات غیر نفتی استان دانست و اظهار داشت: باید از توانمندی تجار ایرانی از جمله مازندرانی های خارج نشین و بویژه کسانی که در کشورهای آسیای میانه و روسیه حضور دارند، استفاده کرد.
تشکیل کارگروه بررسی موانع صادرات  
رئیس کارگروه توسعه صادرات مازندران همچنین گفت که برای بررسی کارشناسانه موانع صادرات غیر نفتی استان مازندران، کارگروه بررسی موانع با مسئولیت معاونت اقتصادی تشکیل شده تا با همکاری تشکل های غیر دولتی فعال در حوزه صادراتی این موانع را بررسی کند.
حسین زادگان افزود: بخشی از موانع از جمله گرانی حمل و نقل و نقدینگی تا حد زیادی مشخص شده که بستر برای رفع این موانع فراهم است و باید دستگاههای متولی این موانع را بر طرف کنند و چنانچه همکاری دیگری از جمله آموزش تجار نیز نیاز است؛ این آمادگی برای آموزش تجار و صادرکنندگان از طریق دانشگاههای علمی و کاربری فراهم است.
نام:
ایمیل:
* نظر: