اثر نقدينگي و نوسان درآمد نفت بر نرخ دلار و قيمت دارايي و تورم در دولت روحاني، خاتمي، احمدي نژاد + جدول شاخص هاي كلان اقتصادي در 22 سال اخير

اقتصادگردان – محسن شمشيري
در هفته هاي اخير، رشد نسبي نرخ ارز و طلا و سكه، اين پرسش را مطرح ساخته كه اين افزايش متاثر از چه عواملي است و رشد نقدينگي، ضريب فزاينده، خلق پول، پايه پولي، كاهش درآمد نفت، و كاهش عرضه ارز صادرات غير نفتي، تا چه حد مي تواند نرخ ارز و قيمت ساير دارايي ها مانند مسكن، سهام، سكه و طلا را افزايش دهد و دولت و بانك مركزي براي مهار آن چه برنامه هايي را بايد در دستور كار قرار دهند تا از رشد نرخ دلار و مسكن و كالاهاي معيشتي و تورم قيمت كالاهاي اساسي جلوگيري كنند؟  همچنين با وجود پيش خور كردن قيمت دلار در سال 97 و ثبات نسبي آن در سال 98، تا چه حد احتمال رشد نرخ دلار وجود دارد؟ و با وجود رشد بالاي قيمت مسكن در دوسال اخير و ركود بازار مسكن و كاهش 70 درصدي معاملات در دو سال اخير، تا چه حد احتمال رشد قيمت مسكن و اجاره مطرح است. با وجود رشد قيمت سهام در سال جاري، اين رشد تاكجا مي تواند ادامه يابد.
با توجه به تجربه اقتصاد ايران در 60 سال اخير، كه بارها  با درآمد سرشار نفتي و ثبات نرخ ارز، و در مقابل كاهش درآمد نفت و افزايش قيمت دلار و نوسانات مختلف رشد نقدينگي و تورم و قيمت ها مواجه شده، اين پرسش مطرح است كه دولت و بانك مركزي در كدام سال ها و به چه دلايلي موفق تر عمل كرده اند و اكنون چه بايد كرد تا اثر نقدينگي و كاهش درآمد نفت مهار شده و افزايش قيمت ها تاحدودي كنترل شود.
نگاهي به تاريخ اقتصاد ايران نشان مي دهد كه سال 1377 از نظر كاهش شديد درآمد نفت به حدود 10 ميليارد دلار، يكي از سال هاي منحصر به فرد در سه دهه اخير به شمار مي رود، اما با اين وجود نرخ دلار در سال 78 تنها 33 درصد رشد كرده است. در اين سال ها به خاطر دو برابر شدن جمعيت بعد از انقلاب، رشد مخارج بودجه دولت و  مصرف در اقتصاد ايران، انتظار مي رفت كه رشد اقتصادي منفي شود و مشكلات ديگري مانند رشد نرخ ارز و تورم بالا حادث شود. اما با اين وجود، رشد اقتصادي براي سال هاي 77 و 78 معادل 3.8 و 1.6 درصد بوده و نرخ دلار نيز 646 و 863 تومان اعلام شد كه تنها 33 درصد رشد كرد. نرخ تورم نيز 18 و 20 درصد اعلام شد. دليل اين وضعيت، شرايطي است كه در كشور و اقتصاد وجود داشته و فعالان اقتصادي اصلا متوجه كاهش درآمد نفت نشدند. پايه پولي حدود 6 تا 7 هزار ميليارد تومان، نقدينگي حدود 16 تا 19 هزار ميليارد تومان و ضريب فزاينده حدود 2.6 تا 2.7 بوده و با كنترل نقدينگي، رشد نرخ ارز و تورم نيز مهار شد.  
بررسي اثر رشد اقتصادي، درآمد نفت، صادرات غير نفتي،  واردات و نقدينگي بر دارايي هايي مانند نرخ دلار، طلا، سهام،  قيمت مسكن و قيمت ساير كالاها در دوره 22 سال اخير و دولت هاي اصلاحات، احمدي ن‍ژاد و روحاني، از جهت تجربه اي كه در دولت هاي مختلف به خاطر اثر تحولات ونوسانات درآمد نفت و ميزان صادرات و واردات و رشد اقتصادي حاصل شده از اهميت ويژه اي برخوردار است تا براي ايجاد تدبير و سياست هاي راهگشاي آينده از آن بهره مند شويم و بتوان تاحدودي مسير نوسانات قيمتي و چشم انداز اقتصاد را قابل پيش بيني كرد.
هرچند كه اثر كاهش درآمد نفت و رشد نقدينگي بر تورم و نرخ دلار در سال هاي مختلف متفاوت بوده است، اما از آنجا كه شاخص هاي اقتصادي و ادبيات اقتصاد، براساس قواعد علمي توصيه هايي را به سياستگذاران و فعالان اقتصادي ارائه مي دهد، لازم است كه به اثر متغيرهاي مختلف بر نرخ ارز و ساير دارايي ها مانند مسكن و... توجه شود و نسبت به اثر انباشت نقدينگي بر نرخ دلار و تورم و قيمت دارايي ها بي تفاوت نباشيم.
برمبناي معادله فيشر در علوم اقتصادي كه در يك طرف معادله حجم پايه پولي ضربدر سرعت گردش يا ضريب فزاينده پول و در طرف ديگر معادله قيمت ها مانند قيمت دلار ضربدر توليد ناخالص داخلي يا رشد اقتصادي را مبنا قرار داده است، انتظار مي رود كه با افزايش رشد نقدينگي يعني تقاضاي كل، در طرف ديگر معادله رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي يا قيمت ها تغيير كند. اگر رشد اقتصادي و توليد ناخالص مثبت باشد، طبيعي است كه فشار كمتري بر نرخ ارز و ساير دارايي ها وقيمت ها و تورم وارد مي شود. اما اگر رشد اقتصادي منفي باشد، طبيعي است كه فشار بر قيمت دارايي ها، تورم، نرخ دلار افزايش يابد.
براساس اين معادله، با افزايش نقدينگي، از طريق رشد ضريب فزاينده و خلق پول در بازار بين بانكي، رشد پايه پولي، انتظار مي رود كه يا رشد اقتصادي بالا برود و يا قيمت ها يعني تورم افزايش يابد. اما اگر رشد اقتصادي مانند دو سال اخير يعني سال هاي 97 و 98 منفي پيش بيني شود، بايد انتظار داشت كه با رشد نقدينگي و ضريب فزاينده و پايه پولي، فشار بيشتري را روي قيمت ها و تورم شاهد باشيم.
لذا در شرايط امروز اقتصاد ايران كه طبق آمار هر روز 1250 ميليارد تومان به حجم نقدينگي در دو سال اخير اضافه شده است، و ضريب فزاينده پولي از عدد 7.2 به 7.5 رسيده و پايه پولي از 213 به 297 هزار ميليارد تومان افزايش يافته، انتظار مي رود كه در شرايط رشد منفي دو سال اخير اقتصاد ايران، فشار تورمي بيشتري از ناحيه رشد نقدينگي بر قيمت ها و از جمله قيمت دارايي ها مثل نرخ ارز تحميل شود.
حال بر اين مبنا كه بانك مركزي و دولت تا چه حد مي تواند عرضه و تقاضاي ارز را كنترل كند و صادركنندگان را مجاب به عرضه ارز در بازار كرده و از سوي ديگر، تقاضاي ارز، ميزان واردات كالا و خدمات و ساختار خريد ارز در ايران را كنترل كند، فشار بر نرخ ارز و ساير دارايي ها نيز قابل تغيير است. اما در عين حال بايد توجه داشت كه تمايل به رشد قيمت دارايي ها وجود دارد و لذا بايد مراقبت كرد كه رشد نقدينگي و تورم باعث افزايش بيش از حد قيمت دارايي ها مثل مسكن و دلار و... نشود و تقاضا و نقدينگي به سمت توليد از جمله كالاهاي معيشتي، صادراتي و ايجاد اشتغال و حمايت از توليد برود و باعث كاهش تورم مواد غذايي و كالاهاي معيشتي شود.
البته اين پرسش نيز مطرح است كه با توجه به 12 سال ثبات نرخ دلار در سال هاي 90- 1378 و 12 برابر شدن نرخ دلار در سال هاي 98- 1390، چه ميزان از اين رشد را بايد به معناي پيش خور كردن افزايش قيمت ها ارزيابي كرد و اثر رشد نقدينگي و ضريب فزاينده در سال 98، احتمال كسري بودجه دولت و رشد پايه پولي و ضريب فزاينده بر نرخ دلار و قيمت مسكن و اجاره و سهام و طلا و سكه تا چه حد محتمل است يا همچنان مي توان شاهد ثبات نرخ ارز و ركود قيمت مسكن و تورم منفي در بخشي از بازار مسكن باشيم؟

نكته حايز اهميت ديگر اين است كه برخي از فعالان اقتصادي تصور مي كنند كه اكنون بازار مسكن با رشد منفي قيمت و يا تورم منفي مواجه است. اما بايد توجه داشت كه قيمت مسكن و ساير دارايي ها مانند نرخ دلار، به دليل هيجانات سال هاي 96 و 97 با پيش خور شدن قيمت ها و افزايش كاذب همراه بوده است و مثلا نرخ دلار به 19 هزار تومان در مهر 97 رسيد و پس از آن با سياست هاي بانك مركزي به تدريج كاهش يافت. لذا اگر كنترل ها كاهش يابد و يا عرضه ارز توسط صادركنندگان كاهش يابد مانند دو هفته اخير با افزايش نسبي نرخ دلار مواجه خواهد شد. براين اساس، قيمت مسكن نيز با رشد كاذب و هيجاني مواجه شد و عده اي از مردم و خريداران، در سال 97 قيمت مسكن، دلار و طلا را با تقاضاي كاذب و يا تصور رشد قيمت ها، به حدي بالا بردند كه ضمن ايجاد ركود در بازار مسكن، قيمت ها را به صورت غير واقعي و بالا نشان داد.
لذا بعد از  چند ماه، كساني كه براي حفظ ارزش پول، دلار و طلا خريداري كرده و پس انداز خود را به دارايي هايي مانند دلار و طلا و سكه و مسكن تبديل كرده بودند، در سال 98 به خاطر كاهش درآمدها و وجود تورم و افزايش مخارج معيشتي، ناگزير به فروش دلار و سكه و مسكن خود شدند.
اين عوامل، يعني كنترل بازار ارز از يك سو، رشد هيجاني و پيش خور كردن قيمت مسكن و دلار و طلا از سوي ديگر، و نياز مردم به فروش دارايي ها از جمله دلار و طلا و... موجب شد كه بازار مسكن در بخش هايي از كشور با كاهش قيمت و ركود مواجه شود. همچنين نرخ دلار و طلا نيز در نيمه اول سال 98 به خاطر افزايش عرضه دلار و طلاي خانگي، كاهش يافت. اما بايد توجه داشت كه كاهش نرخ دارايي ها مانند مسكن و طلا و دلار، متاثر از رشد هيجاني و پيش خور كردن قيمت ها بيش از حد واقعي بوده است و به اين معني نيست كه رشد نقدينگي سال جاري هيچ اثري بر قيمت ها ندارد.
در دولت اصلاحات سال هاي 82- 1377 نقدينگي از رقم 16 تا 68 هزار ميليارد تومان تغيير داشته است. پايه پولي بين 6 تا 15 هزار ميليارد تومان و ضريب فزاينده بين 2.6 تا 4.5 افزايش داشته است. با وجود اين تحولات در رشد نقدينگي، به دليل فضاي متفاوت اقتصاد كلان و محيط كسب وكار و اميد به  كاهش تنش ها، رشد سرمايه گذاري ها و ايجاد فضاي باز نسبي، بهبود رتبه اعتباري اقتصاد ايران در جهان، به تدريج رشد اقتصادي افزايش يافت و از 1.6 به 7.6 درصد رسيد.
 نرخ دلار به خاطر بهبود قيمت و درآمد نفت از سال 78 تا 89 و براي 12 سال تقريبا ثابت بوده و متاثر از رشد درآمد نفت و مثبت شدن رشد اقتصادي تغيير نكرده است. اين موضوع نشان مي دهد كه هر گاه دولت هاي ايران از درآمد نفت كافي و بالا برخوردار شده اند، بدون توجه به اثر رشد نقدينگي و تورم بر قيمت ها و از جمله قيمت دارايي و نرخ ارز، تلاش كرده اند كه در جهت رضايت نسبي و ارزان كردن واردات و كالاهاي معيشتي و تنظيم بازار، نرخ دلار را ثابت نگه دارند و تنها به دوره زمامداري خود فكر كرده و به جاي ذخيره كردن دلارهاي نفتي، بخش عمده درآمد نفت را خرج كرده اند. حتي ايجاد حساب ذخيره ارزي در دولت خاتمي كه بعدها صندوق توسعه ملي نام گرفت، نيز نتوانست ارقام زيادي را جذب كند.
با شروع به كار دولت روحاني، متاثر از جو اميد به بهبود روابط خارجي، كاهش تنش، انضباط مالي و مذاكرات برجام، بار ديگر نرخ ارز تقريبا ثابت بود و نرخ دلار  بين 3200 در سال 92  تا 3600 در سال 95 نوسان كمي داشت.
  تفاوت افزايش نرخ دلار متاثر از كاهش درآمد نفت مانند سال هاي 77 و 78 با افزايش نرخ دلار در دوره تحريم اين است، كه در دوره تحريم، متاثر از تحريم هاي بانكي ونفتي، هزينه مبادله افزايش يافته و رشد اقتصادي نيز منفي مي شود و لذا اثر رشد نقدينگي و تورم بيشتر خود را روي نرخ دلار نشان مي دهد تا دوره اي كه درآمد نفت كم شده اما رشد اقتصادي مانند سال هاي 77 و 78 مثبت بوده است.
زيرا در دوره سال هاي 77 و 78 كه درآمد نفت تا حدود 10 ميليارد دلار كاهش يافت، رشد اقتصادي 3.8 و 1.6 درصد در سالهاي 77 و78 بوده است و لذا فشار كمتري روي نرخ دلار داشته و نرخ دلار تنها 33 درصد رشد كرد.
اما در دوره تحريم ها، به خاطر منفي شدن رشد اقتصادي 4.8- و 9.5- در سال هاي 97 و 98 طبيعي است كه فشار رشد نقدينگي و تورم روي دلار بيشتر است و هزينه مبادله چند برابر شده و تحريم ها اثر بيشتري روي نرخ دلار دارند. نرخ دلار از 3600 تومان در سال 95 به 12350 تومان در سال 98 رسيده است.

همچنين در دور اول تحريم ها 92- 1390،  رشد اقتصادي 6.8- و 1.9- درصد در سال هاي 91 و 92 بوده و در نتيجه فشار نقدينگي روي دلار بيشتر شد و نرخ ارز از 1200 تومان درسال 90 به 3200 تومان در سال 92 افزايش يافت.  

نكته ديگري كه در 22 سال اخير در اقتصاد ايران رخ داده و بايد به آن توجه داشت، افزايش سرعت گردش پولي و ضريب فزاينده پولي است كه از 2.6 در سال 77 به 7.5 در سال 98 رسيده و نشان مي دهد كه متاثر از راه اندازي بازار بين بانكي و قرض گرفتن بانك ها از يكديگر و رشد تسهيلات كوتاه مدت تجاري به جاي تسهيلات بلندمدت توليدي، رشد نقدينگي نيز بيشتر شده است و اگرچه تلاش شده كه رشد پايه پولي و اثر تورمي آن تاحدودي مهار شود اما افزايش ضريب فزاينده، عملا باعث افزايش حجم نقدينگي شده و لذا تقاضا براي دلار و كالاها نيز بيشتر شده است و از آنجا كه بهره وري و كارايي و اثرگذاري در اقتصاد ايران كم است و رشد اقتصادي در برخي سال ها منفي است در نتيجه نقدينگي به جاي راه اندازي توليد و اشتغال و رشد اقتصادي به سمت دارايي هايي مانند مسكن، سهام، طلا و دلار و سكه رفته است و باعث افزايش نرخ دلار و قيمت دارايي ها شده است.
براين اساس، در شرايطي كه عملا امكان كنترل خلق پول در بانك ها و بازار بين بانكي كاهش يافته، دولت و بانك مركزي بايد راهكارهايي جهت جذب پول و نقدينگي در توليد و اشتغال ارائه دهد و با تغيير فضاي كسب و كار كشور، سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي را تشويق كند و اجازه ندهد كه بهره وري و كارايي پايين تنها با تزريق بيشتر نقدينگي و پول بدون پشتوانه پوشش داده شود.
زيرا اكنون خلق نقدينگي در كشور به روزانه 1300 ميليارد تومان رسيده و هر روز براي ادامه حيات واحدهاي اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي كشور، لازم است كه جهت تامين نقدينگي و پوشش دادن بهره وري پايين و رشد هزينه هاي واحدهاي اقتصادي، از بانك ها پول گرفته شود و به واحدهاي اقتصادي تزريق شود.
همچنين، مطالبات معوق بانك ها و بدهي واحدهاي اقتصادي و عدم توان در پرداخت اقساط بانكي، موجب شده كه هرسال، به رقم بدهي و قرارداد قبلي بانكي اضافه شود و واحد اقتصادي قرض خود را با احتساب سود بانكي، عملا در يك قرارداد جديد و سطح بدهي بالا پذيرفته است و لذا همين عامل باعث باد كردن و متورم شدن بدهي بدهكاران بانكي شده و هر روز 1300 ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور اضافه مي شود.