نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران: تقاضا براي طلا و سكه افزايش نيافت
افزايش نسبي طلا و ارز با نزديك شدن به پايان سال ميلادي
مظنه يك مثقال طلاي آب شده 17 عيار يك ميليون و 900 هزار تومان، هر گرم طلا 18 عيار 438 هزار و 500 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 400 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 345 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 300 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 500 هزار تومان و سكه گرمي نيز 880 هزار تومان معامله شد
اقتصادگردان-روز جمعه 8 آذر 98 در بازارهای جهانی نرخ اونس طلاي جهاني 1469 دلار قيمت گذاري شد و قيمت دلار در بازار آزاد نيز به 12630 تومان رسيد و در نتيجه بازار به سمت رشد قيمت طلا و سكه رفته است. ، در بازار روند افزايش قيمت ها ادامه يافت، بر اين اساس، مظنه يك مثقال طلاي آب شده 17 عيار يك ميليون و 900 هزار تومان، هر گرم طلا 18 عيار 438 هزار و 500 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 400 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 345 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 300 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 500 هزار تومان و سكه گرمي نيز 880 هزار تومان معامله شد.
روز پنج شنبه و جمعه 8 آذر 98، قيمت هاي ارز در بازار آزاد و معاملات نقدي افزايش يافته و دلار آمریکا 12630، یورو 13900، درهم امارات 3430، پوند انگلیس 16330، لیر ترکیه 2193، یوان چین 1807، ین ژاپن 11465 تومان معامله شد.
همچنين سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز چهارشنبه 6 آذر 98 را براي دلار 12 هزار و 194 تومان، يورو 13 هزار و 445 تومان، پوند انگليس 15 هزار و 306 تومان، درهم امارات 3 هزار و 281 تومان، لير تركيه 2 هزار و 189 تومان و يوآن چين يك هزار و 821 تومان اعلام كرد.
اوضاع بازارطلا در هفته اخیر
در خبري ديگر نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، وضعیت بازار سکه و طلا را در هفته اخیر تشریح کرد و گفت: طی این مدت قیمت سکه و طلا مقداری افزایش یافت.
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اوضاع و احوال بازار سکه و طلا طی یک هفته اخیر اظهار کرد: قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی تغییرات مختصر و چهار تا شش دلار داشت و در بازار داخل هم قیمت سکه و طلا افزایش یافت؛ به طوریکه به طور متوسط قیمت سکه حدود ١٧٠ هزار تومان بیشتر شد. در مجموع داد و ستد در بازار عادی بود و افزایش تقاضا ایجاد نشده است.
وي گفت: ابتدای هفته (صبح شنبه) قیمت سکه چهار میلیون و ١٣٠ هزار تومان بود که در پایان معاملات روز گذشته (پنجشنبه) در محدوده چهار میلیون و ٣٣٠ هزار تا چهار میلیون و ٣۶٠ هزار تومان متغیر بود. در ابتدای هفته قیمت هر گرم طلای ١٨ عیار ۴٢٠ هزار و ۴٠٠ تومان بود که در روزهای پایانی هفته با حدود ١۵ هزار تومان افزایش تا ۴٣۵ هزار تومان بالا رفت.
دلار رسمي 4200
از سوي ديگر با وجود انتقاداتی که از مدت‌ها قبل نسبت به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت و بحث‌های زیادی در مورد حذف آن مطرح بود، در نهایت در روزهای پایانی تدوین بودجه سال آینده بار دیگرکالاهای اساسی با این نرخ بسته شد. البته ارز سایر کالاها احتمالا به روال گذشته و با نرخ نیمایی تامین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در جریان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمامی کالاها حتی کالاهای اساسی که در سال جاری با این ارز تامین می‌شدند نیز مطرح بود و به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. سیاست بر این بود که ارز تمامی کالاها حتی کالاهای اساسی با نرخ بازار نیما تامین شود و در نهایت برای کالاهای اساسی و دارو یارانه‌ای در نظر بگیرند. اما در روزهای گذشته و با بررسی کلیات لایحه بودجه در هیات دولت، ظاهرا مخالفت‌هایی در این رابطه وجود داشته و در نهایت تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان قرار است ادامه پیدا کند.
در این رابطه کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال آینده نیز تامین می‌شود. نرخ ۴۲۰۰ تومان از ابتدای سال ۱۳۹۷ و در جریان تغییر سیاست ارزی دولت شکل گرفت که در ابتدا به تمام کالاها تعلق گرفت اما با توجه به ارزبری فراوان و از سوی دیگر، رانتی که به دلیل اختلاف نرخ آن با بازار آزاد ایجاد کرد به تدریج فقط به کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفت.
در زمان بودجه سال ۱۳۹۸ نیز حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان مورد توجه بود اما سرانجام تامین ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو به تصویب رسید و این در شرایطی بود که با شروع اجرای قانون بودجه بار دیگر دولت و نمایندگان بحث حذف ارز ۴۲۰۰ را مطرح کردند، چراکه معتقد بودند با وجود اختصاص این نرخ، کالاهای اساسی با نرخ ارز بازار به دست مردم می رسد و باید برای حذف رانت موجود ، نرخ اصلاح شود ولی باز هم توافقی در این رابطه حاصل نشد و برای امسال هم ۴۲۰۰ تومان نرخی بود که برای کالاها اختصاص پیدا کرد.
انتظار می‌رفت که برای سال آینده در رابطه با تامین ارز و نرخ ۴۲۰۰ تومان بازنگری صورت بگیرد که البته مطرح هم شد ولی آنچه اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، ماندگاری نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال آینده است. چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی هم که پیشتر هم مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرده بود، گفت که موافقتی با این جریان ندارد.
مدیریت بازار ارز
همچنين در ماه‌های گذشته و با تدابیر اتخاذشده از سوی بانک مرکزی، ثباتی پایدار را در نرخ ارز شاهد بودیم. سیدحسین سلیمی کارشناس مسائل بانکی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت واردات گفت:
در اوایل امسال و با توجه به مسائل و حواشی مختلف سیاسی و بحث‌های تحریمی، نوسانات شدیدی در بازار ارز بود ولی از آن به بعد و با توجه به اقدامات بانک مرکزی، ثبات و آرامشی در بازار حکمفرما شد که بسیار به رونق اقتصادی و رونق تولید کمک کرد. دلیل این موضوع نیز آن است که بسیاری از تولیدکنندگان، صادرکنندگان، و واردکنندگان با مشاهده روند قیمت‌ها نسبت به برنامه‌ریزی کسب‌وکار خود امیدوار شده و برای تداوم آن برنامه‌ریزی کردند.
ثبات در سایر بازارها و افزایش تولید در برخی از صنایع نیز ناشی از همین موضوع بود. در صورتی که دکتر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی با وجود تمام تحریم‌ها، مشکلات، و محدودیت‌ها بتواند نرخ ارز را در کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی نگاه دارد، شاهکار کرده است.
باید توجه داشته باشیم که نرخ ارز در ماه‌های گذشته به‌رغم مشکلات سیاسی و منطقه‌ای ‐ از جمله حمله به تاسیسات نفتی آرامکو، حمله به نفتکش‌ها، و تحریم بانک مرکزی ‐ باثبات باقی ماند و نبود نوسانات ارزی در بازار همه را شگفت‌زده کرد و این موضوع ناشی از تدابیر بانک مرکزی است. مشاهده مي كنيم که صادرکننده و واردکننده درحال انجام کار خود هستند و کمبودی در کالاهای اساسی احساس نمی‌شود.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که این روزها در کشور درباره آن درحال برنامه‌ریزی هستند موضوع بودجه‌ریزی سال ۱۳۹۹ بدون در نظر گرفتن صادرات نفت است. پیش‌بینی‌ها این است که این امر امکان‌پذیر است و می‌توان کشور را با مدیریت واردات و افزایش صادرات غیرنفتی اداره کرد. این موضوع حتی به رشد اقتصادی هم منجر خواهد شد. درعین‌حال، یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های تولیدکنندگان موضوع تامین ارز برای واردات مواد اولیه و واردات است. آمارها حکایت از کاهش فروش نفت و تحویل آن برای ماه‌های آینده دارند. به نظر می‌رسد برای پاسخ به این دغدغه، می‌توان در بودجه‌ریزی کشور منابعی را برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، و ماشین‌آلات و قطعات یدکی آنها در نظر گرفت. در صورتی که چنین موضوعی در نظر گرفته شود، تولیدکنندگان هم با قوت قلب بیشتری تولید خود را ادامه خواهند داد.
بررسی و اصلاح بخشنامه پیشین رفع تعهد ارزی مقداری طول کشید، اما اتفاقی که افتاد باعث تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات شد. فکر می‌کنم در صورتی که به واحدهای تولیدی صادرکننده اجازه داده شود مقدار بیشتری بتوانند در ازای صادرات خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کنند و به‌نوعی ضرایب رفع تعهد ارزی آنها تغییر کند، شرایط بهتر خواهد شد.
افزایش تولید به طور حتم به افزایش صادرات هم منجر خواهد شد. اگر تولیدکنندگان حس کنند بدون صادرات، مواد اولیه‌ای هم نمی‌توانند برای خود وارد کنند، در اینصورت به سمت افزایش تولید و صادرات خواهند رفت. از سوی دیگر، حتماً باید بسته‌های تشویقی برای صادرکنندگان به ویژه افراد شناسنامه‌داری که سال‌هاست در کشور مشغول صادرات هستند، در نظر بگیریم. دولت ترکیه در دهه گذشته و برای حمایت از صادرات، هر یک دلار صادراتی را ۱.۲ دلار از صادرکنندگان خریداری می‌کرد و ما هم می‌توانیم طرح‌هایی اینچنینی برای حمایت از صادرات در نظر بگیریم.
از سوی دیگر، سال‌ها بود که صادرات ایران به ویژه به دو کشور عراق و افغانستان با ریال انجام می‌شد. در مورد افغانستان، بیشتر نقل و انتقالات از طریق بانک آرین انجام می‌شد که متاسفانه بنا به دلایل مختلف، این بانک درحال حاضر امکان فعالیت ندارد. به هر حال، امکان افزایش صادرات به عراق تا ۲۰ میلیارد دلار و افغانستان تا ۵ میلیارد دلار در سال وجود دارد. بخشنامه بانک مرکزی در خصوص امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به این دو کشور از طریق صرافی‌های تعیین‌شده گشایشی ایجاد کرد که البته می‌توانست زودتر انجام شود.
چون قصد داریم کشور را با بودجه بدون نفت اداره کنیم، لازم است برای صادرکننده انگیزه ایجاد و هم‌زمان راهکارهای مختلفی را برای حل مشکل نقل‌وانتقالات مالی پیدا کنیم. در حال حاضر، معافیت‌های مالیاتی یا بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده به رفع تعهد ارزی منوط شده است و می‌توان این مسائل را برداشت تا انگیزه صادرکنندگان افزایش یابد.
درباره واردات باید مقداری گشایش صورت بگیرد و علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، باید نگاه ویژه‌ای به تاامین مواد اولیه، قطعات مصرفی کارخانجات، و ماشین‌آلات داشته باشیم. دولت باید برای رونق تولید به کمک صنایع کشور بیاید. در صورتی که بخواهیم با مدیریت واردات، تقاضای ارز را مدیریت کنیم، احتمال دارد برخی از کارخانجات و واحدهای تولیدی با مشکل در تامین مواد اولیه و قطعات یدکی روبرو شوند. این در حالی است که سیاست کشور، رونق تولید است و می‌خواهیم تولید را با هدف تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات افزایش دهیم.
همچنین، تکلیف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در بودجه سال آینده باید روشن شود. احتمال رانت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و تنها راه نجات از این موضوع نیز تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضاست. درصورتی که می‌خواهیم از اقشار آسیب‌پذیر در زمینه کالاهای اساسی و دارو هم حمایت کنیم، باید از راه‌های دیگری استفاده شود. در حوزه دارو، می‌توان از طریق بیمه تامین اجتماعی یا بیمه‌های بازرگانی اقدام کرد و نباید این ارز مستقیماً به واردات تخصیص یابد.
بدترین ماه برای "طلا"
از سوي ديگر قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی تغییر چندانی نداشت اما تحت تاثیر امیدواری سرمایه گذاران به توافق تجاری مقدماتی آمریکا و چین، در مسیر ثبت بدترین عملکرد ماهانه در سه سال گذشته قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ثابت بود و ۱۴۵۸ دلار و ۴۵ سنت معامله شد. بهای معاملات این بازار از ابتدای هفته جاری تاکنون ۰.۳ درصد کاهش قیمت داشته است. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۴۵۷ دلار و ۹۰ سنت رسید.
قیمت طلا در نوامبر به دلیل خوش بینی به توافق تجاری مقدماتی آمریکا و چین که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را محدود کرد، تقریبا چهار درصد کاهش داشته که بزرگترین کاهش از نوامبر سال ۲۰۱۶ است.
به گفته برایان لان از شرکت گلدسیلور سنترال، بازار طلا به دو دوسته تقسیم شده است زیرا پیش از این اکثر افراد تصور می کردند که توافق تجاری روی خواهد داد و اکنون مطمئن نیستند چه اتفاقی می افتد و این موضوع در قیمتهای طلا منعکس شده است.
بر اساس گزارش رویترز، دلار در برابر ین ژاپن به سوی بزرگترین رشد هفتگی خود از ماه مه به این طرف پیش می رود و رشد بازارهای سهام جهانی با تردیدها نسبت به توافق مقدماتی پکن و واشنگتن متوقف مانده است.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز چهارشنبه قانونی را امضا کرد که وزارت خارجه را ملزم می کند حداقل سالانه تایید کند هنگ کنگ به حد کافی از خودمختاری برخوردار است تا از شرایط تجاری مطلوب آمریکا برخوردار شود. پکن این اقدام را محکوم و اعلام کرد اقدامات متقابل قاطعی را انجام خواهد داد. پیش از این رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود واشنگتن و پکن به توافق در خصوص فاز اول توافق تجاری نزدیک شده‌اند.
قیمت طلا که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی به پناهگاه مطمئن سرمایه تبدیل می‌شود از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۳ درصد رشد کرده که عمدتا تحت تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصاد جهانی بوده است.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد کاهش، به ۱۸۲۹ دلار و ۳۳ سنت رسید. این فلز پیش از این رکورد جدیدی شکسته و تا مرز ۱۸۴۴ دلار و ۵۰ سنت پیش رفته بود. هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد افزایش، به ۱۶ دلار و ۹۸ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد کاهش، ۸۹۶ دلار و ۲۳ سنت بود.
ونزوئلا با یوان چین به جنگ تحریم آمریکا می‌رود
همچنين شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) اعلام کرد که با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا معاملات خود با مشتریان چینی را بر پایه یوان انجام می‌دهد.
به گزارش ایبنا، پیشتر نهادهای عمومی ونزوئلا مبادلات خود با شرکت‌های بخش خصوصی را از طریق بولیوار یا دلار آمریکا انجام می‌دادند، اما با تشدید تحریم‌های آمریکا مبادله دلاری با شرکت‌های خارجی که در بازار آمریکا فعال هستند بسیار پرریسک شده است.
انجام معامله بر پایه یوآن به ونزوئلا این امکان را می‌دهد تا بدون فشار تحریم‌های مالی ایالات متحده به حضور خود در بازار چین ادامه دهد. البته در مقابل بانک‌های چینی نیز طی ماه‌های اخیر و با هدف تبعیت نسبی از تحریم‌های آمریکا شرایط افتتاح حساب برای شرکت‌های ونزوئلایی را دشوارتر کرده‌اند.
با این وجود بانک مرکزی ونزوئلا دارای حسابی قدیمی در چین است که موجودی آن حدود ۷۰۰ میلیون یوآن برآورد می‌شود. این حساب می‌تواند به عنوان پشتوانه شرکت‌های ونزوئلایی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین شرکت ملی نفت ونزوئلا نیز از سال‌ها پیش حسابی فعال در چین داشته که صادرات نفت این کشور به چین را پوشش می‌داده است.با این حال شرکت ملی نفت چین که یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در بخش نفت ونزوئلا محسوب می‌شود، از ماه اوت به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا، فعالیت خود را در این کشور متوقف کرد. شرکت ملی نفت ونزوئلا امیدوار است با آغاز معاملات یوانی مانع از توقف صادرات نفت و فرآورده‌های آن به چین شود.
آمریکا و ۵۰ کشور دیگر جهان دولت سوسیالیست ونزوئلا به ریاست نیکلاس مادورو را به رسمیت نمی‌شناسند و از او می‌خواهند تا با ترک قدرت، ریاست این کشور را به‌طور موقت تا برگزاری یک انتخابات آزاد، به خوان گوایدو، رهبر مخالفان و رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئلا واگذار کند.
روز پنج شنبه و جمعه 8 آذر 98، قيمت هاي ارز در بازار آزاد و معاملات نقدي افزايش يافته و دلار آمریکا 12630، یورو 13900، درهم امارات 3430، پوند انگلیس 16330، لیر ترکیه 2193، یوان چین 1807، ین ژاپن 11465 تومان معامله شد.
همچنين سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز چهارشنبه 6 آذر 98 را براي دلار 12 هزار و 194 تومان، يورو 13 هزار و 445 تومان، پوند انگليس 15 هزار و 306 تومان، درهم امارات 3 هزار و 281 تومان، لير تركيه 2 هزار و 189 تومان و يوآن چين يك هزار و 821 تومان اعلام كرد.
اوضاع بازارطلا در هفته اخیر
در خبري ديگر نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، وضعیت بازار سکه و طلا را در هفته اخیر تشریح کرد و گفت: طی این مدت قیمت سکه و طلا مقداری افزایش یافت.
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اوضاع و احوال بازار سکه و طلا طی یک هفته اخیر اظهار کرد: قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی تغییرات مختصر و چهار تا شش دلار داشت و در بازار داخل هم قیمت سکه و طلا افزایش یافت؛ به طوریکه به طور متوسط قیمت سکه حدود ١٧٠ هزار تومان بیشتر شد. در مجموع داد و ستد در بازار عادی بود و افزایش تقاضا ایجاد نشده است.
وي گفت: ابتدای هفته (صبح شنبه) قیمت سکه چهار میلیون و ١٣٠ هزار تومان بود که در پایان معاملات روز گذشته (پنجشنبه) در محدوده چهار میلیون و ٣٣٠ هزار تا چهار میلیون و ٣۶٠ هزار تومان متغیر بود. در ابتدای هفته قیمت هر گرم طلای ١٨ عیار ۴٢٠ هزار و ۴٠٠ تومان بود که در روزهای پایانی هفته با حدود ١۵ هزار تومان افزایش تا ۴٣۵ هزار تومان بالا رفت.
دلار رسمي 4200
از سوي ديگر با وجود انتقاداتی که از مدت‌ها قبل نسبت به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت و بحث‌های زیادی در مورد حذف آن مطرح بود، در نهایت در روزهای پایانی تدوین بودجه سال آینده بار دیگرکالاهای اساسی با این نرخ بسته شد. البته ارز سایر کالاها احتمالا به روال گذشته و با نرخ نیمایی تامین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در جریان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمامی کالاها حتی کالاهای اساسی که در سال جاری با این ارز تامین می‌شدند نیز مطرح بود و به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. سیاست بر این بود که ارز تمامی کالاها حتی کالاهای اساسی با نرخ بازار نیما تامین شود و در نهایت برای کالاهای اساسی و دارو یارانه‌ای در نظر بگیرند. اما در روزهای گذشته و با بررسی کلیات لایحه بودجه در هیات دولت، ظاهرا مخالفت‌هایی در این رابطه وجود داشته و در نهایت تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان قرار است ادامه پیدا کند.
در این رابطه کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال آینده نیز تامین می‌شود. نرخ ۴۲۰۰ تومان از ابتدای سال ۱۳۹۷ و در جریان تغییر سیاست ارزی دولت شکل گرفت که در ابتدا به تمام کالاها تعلق گرفت اما با توجه به ارزبری فراوان و از سوی دیگر، رانتی که به دلیل اختلاف نرخ آن با بازار آزاد ایجاد کرد به تدریج فقط به کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفت.
در زمان بودجه سال ۱۳۹۸ نیز حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان مورد توجه بود اما سرانجام تامین ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو به تصویب رسید و این در شرایطی بود که با شروع اجرای قانون بودجه بار دیگر دولت و نمایندگان بحث حذف ارز ۴۲۰۰ را مطرح کردند، چراکه معتقد بودند با وجود اختصاص این نرخ، کالاهای اساسی با نرخ ارز بازار به دست مردم می رسد و باید برای حذف رانت موجود ، نرخ اصلاح شود ولی باز هم توافقی در این رابطه حاصل نشد و برای امسال هم ۴۲۰۰ تومان نرخی بود که برای کالاها اختصاص پیدا کرد.
انتظار می‌رفت که برای سال آینده در رابطه با تامین ارز و نرخ ۴۲۰۰ تومان بازنگری صورت بگیرد که البته مطرح هم شد ولی آنچه اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، ماندگاری نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال آینده است. چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی هم که پیشتر هم مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرده بود، گفت که موافقتی با این جریان ندارد.
مدیریت بازار ارز
همچنين در ماه‌های گذشته و با تدابیر اتخاذشده از سوی بانک مرکزی، ثباتی پایدار را در نرخ ارز شاهد بودیم. سیدحسین سلیمی کارشناس مسائل بانکی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت واردات گفت:
در اوایل امسال و با توجه به مسائل و حواشی مختلف سیاسی و بحث‌های تحریمی، نوسانات شدیدی در بازار ارز بود ولی از آن به بعد و با توجه به اقدامات بانک مرکزی، ثبات و آرامشی در بازار حکمفرما شد که بسیار به رونق اقتصادی و رونق تولید کمک کرد. دلیل این موضوع نیز آن است که بسیاری از تولیدکنندگان، صادرکنندگان، و واردکنندگان با مشاهده روند قیمت‌ها نسبت به برنامه‌ریزی کسب‌وکار خود امیدوار شده و برای تداوم آن برنامه‌ریزی کردند.
ثبات در سایر بازارها و افزایش تولید در برخی از صنایع نیز ناشی از همین موضوع بود. در صورتی که دکتر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی با وجود تمام تحریم‌ها، مشکلات، و محدودیت‌ها بتواند نرخ ارز را در کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی نگاه دارد، شاهکار کرده است.
باید توجه داشته باشیم که نرخ ارز در ماه‌های گذشته به‌رغم مشکلات سیاسی و منطقه‌ای ‐ از جمله حمله به تاسیسات نفتی آرامکو، حمله به نفتکش‌ها، و تحریم بانک مرکزی ‐ باثبات باقی ماند و نبود نوسانات ارزی در بازار همه را شگفت‌زده کرد و این موضوع ناشی از تدابیر بانک مرکزی است. مشاهده مي كنيم که صادرکننده و واردکننده درحال انجام کار خود هستند و کمبودی در کالاهای اساسی احساس نمی‌شود.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که این روزها در کشور درباره آن درحال برنامه‌ریزی هستند موضوع بودجه‌ریزی سال ۱۳۹۹ بدون در نظر گرفتن صادرات نفت است. پیش‌بینی‌ها این است که این امر امکان‌پذیر است و می‌توان کشور را با مدیریت واردات و افزایش صادرات غیرنفتی اداره کرد. این موضوع حتی به رشد اقتصادی هم منجر خواهد شد. درعین‌حال، یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های تولیدکنندگان موضوع تامین ارز برای واردات مواد اولیه و واردات است. آمارها حکایت از کاهش فروش نفت و تحویل آن برای ماه‌های آینده دارند. به نظر می‌رسد برای پاسخ به این دغدغه، می‌توان در بودجه‌ریزی کشور منابعی را برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، و ماشین‌آلات و قطعات یدکی آنها در نظر گرفت. در صورتی که چنین موضوعی در نظر گرفته شود، تولیدکنندگان هم با قوت قلب بیشتری تولید خود را ادامه خواهند داد.
بررسی و اصلاح بخشنامه پیشین رفع تعهد ارزی مقداری طول کشید، اما اتفاقی که افتاد باعث تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات شد. فکر می‌کنم در صورتی که به واحدهای تولیدی صادرکننده اجازه داده شود مقدار بیشتری بتوانند در ازای صادرات خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کنند و به‌نوعی ضرایب رفع تعهد ارزی آنها تغییر کند، شرایط بهتر خواهد شد.
افزایش تولید به طور حتم به افزایش صادرات هم منجر خواهد شد. اگر تولیدکنندگان حس کنند بدون صادرات، مواد اولیه‌ای هم نمی‌توانند برای خود وارد کنند، در اینصورت به سمت افزایش تولید و صادرات خواهند رفت. از سوی دیگر، حتماً باید بسته‌های تشویقی برای صادرکنندگان به ویژه افراد شناسنامه‌داری که سال‌هاست در کشور مشغول صادرات هستند، در نظر بگیریم. دولت ترکیه در دهه گذشته و برای حمایت از صادرات، هر یک دلار صادراتی را ۱.۲ دلار از صادرکنندگان خریداری می‌کرد و ما هم می‌توانیم طرح‌هایی اینچنینی برای حمایت از صادرات در نظر بگیریم.
از سوی دیگر، سال‌ها بود که صادرات ایران به ویژه به دو کشور عراق و افغانستان با ریال انجام می‌شد. در مورد افغانستان، بیشتر نقل و انتقالات از طریق بانک آرین انجام می‌شد که متاسفانه بنا به دلایل مختلف، این بانک درحال حاضر امکان فعالیت ندارد. به هر حال، امکان افزایش صادرات به عراق تا ۲۰ میلیارد دلار و افغانستان تا ۵ میلیارد دلار در سال وجود دارد. بخشنامه بانک مرکزی در خصوص امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به این دو کشور از طریق صرافی‌های تعیین‌شده گشایشی ایجاد کرد که البته می‌توانست زودتر انجام شود.
چون قصد داریم کشور را با بودجه بدون نفت اداره کنیم، لازم است برای صادرکننده انگیزه ایجاد و هم‌زمان راهکارهای مختلفی را برای حل مشکل نقل‌وانتقالات مالی پیدا کنیم. در حال حاضر، معافیت‌های مالیاتی یا بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده به رفع تعهد ارزی منوط شده است و می‌توان این مسائل را برداشت تا انگیزه صادرکنندگان افزایش یابد.
درباره واردات باید مقداری گشایش صورت بگیرد و علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، باید نگاه ویژه‌ای به تاامین مواد اولیه، قطعات مصرفی کارخانجات، و ماشین‌آلات داشته باشیم. دولت باید برای رونق تولید به کمک صنایع کشور بیاید. در صورتی که بخواهیم با مدیریت واردات، تقاضای ارز را مدیریت کنیم، احتمال دارد برخی از کارخانجات و واحدهای تولیدی با مشکل در تامین مواد اولیه و قطعات یدکی روبرو شوند. این در حالی است که سیاست کشور، رونق تولید است و می‌خواهیم تولید را با هدف تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات افزایش دهیم.
همچنین، تکلیف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در بودجه سال آینده باید روشن شود. احتمال رانت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و تنها راه نجات از این موضوع نیز تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضاست. درصورتی که می‌خواهیم از اقشار آسیب‌پذیر در زمینه کالاهای اساسی و دارو هم حمایت کنیم، باید از راه‌های دیگری استفاده شود. در حوزه دارو، می‌توان از طریق بیمه تامین اجتماعی یا بیمه‌های بازرگانی اقدام کرد و نباید این ارز مستقیماً به واردات تخصیص یابد.
بدترین ماه برای "طلا"
از سوي ديگر قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی تغییر چندانی نداشت اما تحت تاثیر امیدواری سرمایه گذاران به توافق تجاری مقدماتی آمریکا و چین، در مسیر ثبت بدترین عملکرد ماهانه در سه سال گذشته قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ثابت بود و ۱۴۵۸ دلار و ۴۵ سنت معامله شد. بهای معاملات این بازار از ابتدای هفته جاری تاکنون ۰.۳ درصد کاهش قیمت داشته است. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۴۵۷ دلار و ۹۰ سنت رسید.
قیمت طلا در نوامبر به دلیل خوش بینی به توافق تجاری مقدماتی آمریکا و چین که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را محدود کرد، تقریبا چهار درصد کاهش داشته که بزرگترین کاهش از نوامبر سال ۲۰۱۶ است.
به گفته برایان لان از شرکت گلدسیلور سنترال، بازار طلا به دو دوسته تقسیم شده است زیرا پیش از این اکثر افراد تصور می کردند که توافق تجاری روی خواهد داد و اکنون مطمئن نیستند چه اتفاقی می افتد و این موضوع در قیمتهای طلا منعکس شده است.
بر اساس گزارش رویترز، دلار در برابر ین ژاپن به سوی بزرگترین رشد هفتگی خود از ماه مه به این طرف پیش می رود و رشد بازارهای سهام جهانی با تردیدها نسبت به توافق مقدماتی پکن و واشنگتن متوقف مانده است.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز چهارشنبه قانونی را امضا کرد که وزارت خارجه را ملزم می کند حداقل سالانه تایید کند هنگ کنگ به حد کافی از خودمختاری برخوردار است تا از شرایط تجاری مطلوب آمریکا برخوردار شود. پکن این اقدام را محکوم و اعلام کرد اقدامات متقابل قاطعی را انجام خواهد داد. پیش از این رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود واشنگتن و پکن به توافق در خصوص فاز اول توافق تجاری نزدیک شده‌اند.
قیمت طلا که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی به پناهگاه مطمئن سرمایه تبدیل می‌شود از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۳ درصد رشد کرده که عمدتا تحت تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصاد جهانی بوده است.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد کاهش، به ۱۸۲۹ دلار و ۳۳ سنت رسید. این فلز پیش از این رکورد جدیدی شکسته و تا مرز ۱۸۴۴ دلار و ۵۰ سنت پیش رفته بود. هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد افزایش، به ۱۶ دلار و ۹۸ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد کاهش، ۸۹۶ دلار و ۲۳ سنت بود.
ونزوئلا با یوان چین به جنگ تحریم آمریکا می‌رود
همچنين شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) اعلام کرد که با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا معاملات خود با مشتریان چینی را بر پایه یوان انجام می‌دهد.
به گزارش ایبنا، پیشتر نهادهای عمومی ونزوئلا مبادلات خود با شرکت‌های بخش خصوصی را از طریق بولیوار یا دلار آمریکا انجام می‌دادند، اما با تشدید تحریم‌های آمریکا مبادله دلاری با شرکت‌های خارجی که در بازار آمریکا فعال هستند بسیار پرریسک شده است.
انجام معامله بر پایه یوآن به ونزوئلا این امکان را می‌دهد تا بدون فشار تحریم‌های مالی ایالات متحده به حضور خود در بازار چین ادامه دهد. البته در مقابل بانک‌های چینی نیز طی ماه‌های اخیر و با هدف تبعیت نسبی از تحریم‌های آمریکا شرایط افتتاح حساب برای شرکت‌های ونزوئلایی را دشوارتر کرده‌اند.
با این وجود بانک مرکزی ونزوئلا دارای حسابی قدیمی در چین است که موجودی آن حدود ۷۰۰ میلیون یوآن برآورد می‌شود. این حساب می‌تواند به عنوان پشتوانه شرکت‌های ونزوئلایی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین شرکت ملی نفت ونزوئلا نیز از سال‌ها پیش حسابی فعال در چین داشته که صادرات نفت این کشور به چین را پوشش می‌داده است.با این حال شرکت ملی نفت چین که یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در بخش نفت ونزوئلا محسوب می‌شود، از ماه اوت به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا، فعالیت خود را در این کشور متوقف کرد. شرکت ملی نفت ونزوئلا امیدوار است با آغاز معاملات یوانی مانع از توقف صادرات نفت و فرآورده‌های آن به چین شود.
آمریکا و ۵۰ کشور دیگر جهان دولت سوسیالیست ونزوئلا به ریاست نیکلاس مادورو را به رسمیت نمی‌شناسند و از او می‌خواهند تا با ترک قدرت، ریاست این کشور را به‌طور موقت تا برگزاری یک انتخابات آزاد، به خوان گوایدو، رهبر مخالفان و رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئلا واگذار کند.
