:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۶
موثر بودن سیاست‌های بانک مرکزی در ساماندهی ارزی
مظنه يك مثقال طلاي آب شده 17 عيار يك ميليون و 849 هزار تومان، هر گرم طلا 18 عيار 426 هزار و 900 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 250 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 180 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 210 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 410 هزار تومان و سكه گرمي نيز 860 هزار تومان معامله شد
کد خبر: ۱۴۵۴۸۳
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۵
اقتصادگردان-
بانک‌مرکزی برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های بانکداری باز و تراکنش‌های مبتنی بر حساب، سامانه دیبا را راه‌اندازی کرده که بازار متشکل ارزی با این سامانه دنبال می‌شود.
سید ابوطالب نجفی كارشناس بانكي در گفت‌وگو با ایبِنا در خصوص فعالیت سامانه دیبا اظهار داشت: دیبا یک سامانه حاکمیتی است همانند شاپرک که با نظارت بر تراکنش‌های کارتی به هرج‌ومرج سرویس‌هایی که شرکت‌های PSP ارائه می‌کردند، پایان داد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که بانک‌ها به سمت ارائه سرویس‌های بانکداری باز حرکت کرده و فین تک‌ها نیز در این فضا درحال‌توسعه هستند، این کسب‌وکارهای نوین از طریق پلتفرم‌های بانکداری باز سرویس‌های موردنیاز خود از بانک‌ها را دریافت می‌کنند.
نجفی افزود: به همین منظور برای نظارت بر این بخش، بانک مرکزی سامانه‌ای با عنوان دیبا را طراحی کرده که بوم‌های بانکداری باز به این سامانه وصل می‌شود و از طریق دیبا که یک سامانه حکومتی است بر تراکنش‌های مبتنی بر حساب بر این بخش نظارت می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که شایعه شده این سامانه به‌منظور متوقف کردن فعالیت پلتفرم‌های بانکداری باز طراحی‌شده، گفت: چنین بحثی اصلاً مطرح نیست و پلتفرم‌های بانکداری باز با همکاری با بانک‌ها فعالیت خود را دنبال می‌کنند، اما تراکنش‌ آن‌ها باید از طریق سامانه دیبا فرستاده شود تا بانک مرکزی بتواند نظارت خود را بر تراکنش‌های مبتنی بر حساب در این بخش اعمال کند.
نجفی ادامه داد: همان‌گونه که شاپرک نظارت بر تراکنش‌های کارتی را بر عهده دارد در دیبا نیز نظارت بر تراکنش‌های حسابی اعمال می‌شود و این روند نه انحصار است و نه جلوی فعالیت دیگر بوم‌های بانکداری باز را می‌گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که با فعالیت سامانه دیبا روندهای اشتباه و غیراستانداردی که در ارائه APIها در برخی پلتفرم‌های بانکداری باز انجام می‌شود را اصلاح می‌کند، گفت: می‌توان از طریق دیبا بر این بخش نظارت و رویه‌ها را اصلاح کرد؛ البته الزامات این سامانه برای فعالیت در حال تدوین بوده و هنوز تکمیل‌نشده است.اولین حوزه‌ای که به دلیل حساسیت موضوع از دیبا در آن استفاده می‌شود، بازار متشکل ارزی است.
وی در پاسخ به این پرسش که بازار متشکل ارزی با بخش خصوصی در حال تکمیل بود، با فعالیت این سامانه چه تغییری در این روند ایجاد می‌شود، گفت: به دلیل حساسیت موضوع و این‌که در این روند بانک مرکزی به دلیل خصوصی بودن شرکت فوق نظارت کامل بر این بخش نداشت، تشکیل بازار متشکل ارزی از طریق دیبا دنبال می‌شود.در بحث بازار متشکل ارزی به دلیل حساسیت مسائل، قیمت ارز و نقش بانک مرکزی در این بخش فعالیت‌ها از طریق سامانه دیبا که یک سامانه نظارتی است دنبال می‌شود.
جلوگيري از تلاطم قيمت ارز   
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهارداشت: مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی ممانعت از تداوم تلاطم قیمتی در بازار ارز بوده که در نتیجه آن نیز کاهش نرخ‌ها رخ داد.
محمدمهدی مفتح در گفتگو با ایبِنا با تایید سیاست های بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز، گفت: سیاست های بانک مرکزی در خصوص برنامه ریزی برای تامین ارز مورد نیاز کشور سیاست مناسبی بوده و توانسته آرامش نسبی به بازار تزریق کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سیاست گذاری های اخیر بانک مرکزی با وجود محدودیت ها و تهدیدهایی که آمریکا و دشمنان ما علیه اقتصاد داشته اند توانسته بهبود شرایط را ممکن کند، افزود: مهم ترین اقدام بانک مرکزی ممانعت از تداوم تلاطم قیمتی در بازار ارز بوده که در نتیجه آن نیز کاهش نرخ ها رخ داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه باید نرخ واقعی دلار به دست آید، تصریح کرد: در نظر گرفتن نرخ برابری دلار با ریال مهم ترین اقدامی است که می تواند قیمت ها را در بازار به ثبات نزدیک کند.
مفتح با بیان اینکه برای در نظر گرفتن نرخ برابری دلار با ریال یک مبانی محاسباتی باید در نظر گرفته شود، گفت: مدنظر قرار دادن بحث تورم داخلی و خارجی و اینگونه مسائل لازمه برنامه مداری برای تعیین نرخ ارز است.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی طبق قانون برنامه ششم توسعه موظف است نرخ بازار را در حوالی نرخ محاسباتی در نظر بگیرد، افزود: روش اتخاذ شده در این حوزه باید شناور مدیریت شده باشد.
مفتح با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون به شکل مناسبی ساماندهی ارزی را انجام داده است، تصریح کرد: امیدواریم این رویه ادامه یابد زیرا انجام اقدامات مقطعی کاربردی ندارد. وی با تاکید بر ضرورت کاهش مجدد نرخ ارز، گفت: قیمت محاسباتی ارز با توجه به شاخص های اقتصادی کشور پایین تر است و طبق بررسی ها می تواند تا ۱۵ درصد نیز کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ممانعت از بروز التهاب قیمتی در بازار ارز خود به جلوگیری از افزایش غیر منطقی نرخ ها نیز کمک می کند.
نرخ ارز
روز يكشنبه 3 آذر 98 در بازارهای جهانی نرخ اونس طلا به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني بدون تغيير نسبت به روز شنبه  1462 دلار قيمت گذاري شد و قيمت دلار در بازار آزاد نيز 12210 تومان نرخ گذاري شد كه نسبت به روز شنبه با افزايش قيمت مواجه شد. در سامانه سنا نرخ لحظه اي قیمت خرید دلار به  11 هزار و 800 تومان و قیمت فروش آن به 11 هزار و 900 تومان رسيد. همچنين نرخ لحظه اي هر یورو به قیمت 13 هزار تومان خريداري  و به قيمت 13 هزار و 100 تومان به فروش رسيده است.
در بازار طلا نيز قيمت ها نسبت به روز شنبه با افزايش مواجه شد بر اين اساس مظنه يك مثقال طلاي آب شده 17 عيار يك ميليون و 849 هزار تومان، هر گرم طلا 18 عيار 426 هزار و 900 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 250 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 180 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 210 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 410 هزار تومان و سكه گرمي نيز 860 هزار تومان  معامله شد.
سامانه سنا نرخ ميانگين ارز براي روز شنبه 2 آذر 98  را براي دلار 11 هزار و 803 تومان، يورو 13 هزار و 5 تومان، پوند انگليس 14 هزار و 895 تومان، درهم امارات 3 هزار و 214 تومان، لير تركيه 2 هزار و 116 تومان و يوآن چين يك هزار و 784 تومان اعلام كرد.
در بازار ارز رسمي بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای روز يكشنبه اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند. بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای روز «یکشنبه سوم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۳ هزار و ۹۰۰ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۴۶ هزار و ۲۲۶ ریال ارزش‌گذاری شد.
دلار ثابت ماند؛ یورو بالا رفت
با وجود ثبات قیمت دلار در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی، قیمت یورو با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.
بازار ارز روز شنبه بدون تغییر نسبت به هفته قبل به کار خود ادامه داد و (یکشنبه سوم آذر) نیز ثابت ماند. بر همین اساس، قیمت خرید دلار در صرافی‌های مجاز بانکی نسبت به روز گذشته ثابت بود و ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان است. قیمت فروش این ارز نیز ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان است. همچنین هر یورو در این صرافی‌ها ۱۳ هزار تومان خریداری و ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته می‌شود.
اما در بانک‌ها قیمت خرید دلار و یورو اندکی افزایش داشت. هر دلار ۱۱ هزار و ۵۹۲ تومان و هر یورو ۱۲ هزار و ۸۱۰ تومان از مشتریان خریداری شده است. قیمت ارز مسافرتی نسبت به روز شنبه ثابت ماند و هر یورو مسافرتی حدود ۱۳ هزار  و ۳۰۰ تومان برای مسافران قیمت‌گذاری شده که بالاتر از نرخ صرافی‌هاست.
چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال ۹۸
از سوي ديگر یکی از عوامل ثبات بازار ارز بازگشت ارز حاصل از صادرات است. از اواخر سال گذشته و به‌ دنبال توافق صادرکنندگان با بانک مرکزی، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات سرعت گرفته است اما چشم‌انداز این بازار چیست؟در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸، نرخ ارز بعد از جهش در اردیبهشت و اوایل خرداد، با شیبی نسبتاً ملایم روند کاهشی در پیش گرفت و در کانال ۱۱ هزار تومان به ثبات رسید.
برخي كارشناسان معتقدند: درحال حاضر، کشور در شرایط تحریم یک‌جانبه از سوی امریکا قرار دارد و کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است همه انتظار کسری بودجه بزرگی را داشته باشند. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی با کسری بودجه ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شود که این موضوع در نیمه دوم سال خود را بیشتر نشان خواهد داد.
کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، و تورم باعث کاهش تقاضا در بازار شده است و این احتمال وجود دارد که در نیمه دوم امسال، شرایط رکودی تعمیق بیشتری پیدا کند. در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸، بازارهای غیرمولد مانند طلا، سکه، و ارز بازده منفی داشته‌اند و هم‌زمان بورس تا حدودی رونق گرفته است.
نکته مهم درباره پیش‌بینی چشم‌انداز بازارهای مختلف تا پایان سال آن است که بدانیم دولت چگونه و از چه محلی قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند. درصورتی که دولت قصد داشته باشد برای جبران این موضوع از بانک مرکزی استقراض کند، اقدامی تورم‌زا خواهد بود.
همچنین، اگر دولت بخواهد با استفاده از اوراق بدهی، کسری بودجه خود را پوشش دهد یا برخی اقلام بودجه‌ای را از محل این اوراق پرداخت کند، فعالیت‌های اقتصادی کُند می‌شود و شاهد رکود بیشتری خواهیم بود.
با این‌حال، مشکل اساسی که درباره بازار ارز داریم اثرپذیری آن از مسائل سیاسی است. شاید اگر تنها مسائل اقتصادی در بازار موثر بود، شاهد رشد بالایی در نرخ ارز تا پایان سال نباشیم. البته، این افزایش نیز ناشی از عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم خواهد بود، ولی هرگونه تغییر مثبت یا منفی سیاسی می‌تواند شرایط کنونی را در جهت مثبت یا منفی برهم بزند.
مسئله‌ مهم درحال حاضر نوع جبران کسری بودجه از سوی دولت و همچنین آغاز سیاست‌های اصلاحی آن است. دولت برای جبران کسری بودجه خود می‌تواند از چند موضوع کمک بگیرد. یارانه حامل‌های انرژی باید عادلانه شود. چرا باید میلیاردها تومان یارانه به بنزین داده شود، ولی این کالا قاچاق شود؟
دولت برای ادامه فعالیت خود به درآمد نیاز دارد و راه دیگر دولت برای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی است. با وضعیت نامناسبی که اقتصاد و تجارت ایران با آن روبه‌روست، بالابردن مالیات می‌تواند به تولید ضربه بزند. ازاین‌رو، دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید دست‌کم از نهادهایی که از پرداخت مالیات معاف‌اند، مالیات بگیرد.
موضوع مهم دیگر نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی است که خوشبختانه در ماه‌های گذشته پرداخت آن بسیار کمتر شده است و فقط به کالاهای اساسی و دارو پرداخت می‌شود. از نظر شخصی، معتقدم دولت نباید پرداخت ارز ترجیحی را ادامه دهد و در مقابل برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، باید یارانه‌ها را به مصرف‌کننده نهایی بدهد.
براين اساس برخي صاحب نظران مي گويند كه  نرخ ارز تا پایان سال و تنها به‌واسطه مسائل اقتصادی رشد شوک‌آوری نخواهد داشت و شاید تفاضل تورم داخلی و خارجی در آن موثر باشد. بااین‌حال، هر اتفاق مثبت یا منفی سیاسی می‌تواند در بازار اثرگذار باشد. درصورتی که مشکلات بین‌المللی تا حدودی به‌سمت بهبود برود، شاید حتی شاهد نرخ‌های پایین‌تری هم برای ارز باشیم.
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در ثبات بازار ارز بازگشت ارز حاصل از صادرات است. از اواخر سال گذشته و به‌دنبال توافق صادرکنندگان با بانک مرکزی، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات سرعت گرفته و سوال اين است كه در صورت افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و مدیریت واردات، چه روندی پیش روی بازار قرار خواهد داشت. برخي صاحب نظران مي گويند كه نرخ ارز مانند هر کالای دیگری تابعی از عرضه و تقاضاست. هر اندازه بتوانیم منابع ارزی کشور را بیشتر کنیم، به‌نفع کشور است. علت اصلی بالارفتن سرعت برگشت ارز حاصل از صادرات نزدیک‌ترشدن قیمت آن در سامانه نیما و بازار آزاد است. اختلاف این دو نرخ در ماه‌های گذشته به‌شدت کم شده است. بحثی که از روز اول در اتاق بازرگانی هم داشتیم این بود که صادرکننده واقعی برای تامین سرمایه در گردش خود و ادامه تولید و صادرات نیاز دارد ارز حاصل از صادراتش را به کشور بازگرداند.
سال گذشته و در برخی مواقع، قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد اختلاف بسیار زیادی داشت و این درست نبود. صادرکننده ایرانی نمی‌توانست ارز خود را با نرخ سامانه نیما بفروشد، ولی هزینه‌هایش را با نرخ بازار آزاد پرداخت کند. از سوی دیگر، مدیریت واردات اقدامی است که باید همواره مورد توجه قرار بگیرد. امروز، جبر زمان باعث شده است دولت به‌سمت مدیریت واردات برود. ازآنجایی‌که اقتصاد ایران اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد نیست، لذا باید واردات کالا مدیریت شود و فقط کالاهای ضروری، دارو، مواد اولیه، و برخی ماشین‌آلات و قطعات موردنیاز وارد شود.
مخارج ارزي ايرانيان در تركيه
میزان فروش مسکن به اتباع خارجی در سراسر ترکیه در ماه اکتبر ۲۰۱۹ به ۴۲۷۲ واحد رسید که بالاترین میزان طی ۱۰ ماه سال جاری است.
به گزارش ایبِنا، این میزان که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۳۲ درصد کاهش را نشان می دهد، نسبت به ماه سپتامبر دو درصد افزایش یافته است. میزان فروش مسکن به اتباع خارجی در ۱۰ ماه نخست ۲۰۱۹ نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۳۶ هزار و ۱۹۷ واحد رسیده است.
استانبول در ماه اکتبر با دو هزار ۴۳ واحد در جایگاه نخست فروش خانه به اتباع خارجی قرار گرفت. طی ۱۰ ماه امسال نیز ۱۶ هزار و ۳۲۲ واحد مسکن در استانبول به اتباع خارجی به فروش رسیده است. همچنین آنتالیا با ۹۱۲ واحد و بورسا با ۲۱۵ واحد در رتبه‌های بعدی فروش خانه به اتباع خارجی قرار گرفتند. در ماه اکتبر بیشترین میزان خرید مسکن را به ترتیب شهروندان عراقی، ایرانی، روس و آلمانی انجام داده اند.
شهروندان عراقی در این مدت ۵۹۷ واحد، ایرانی‌ها ۵۳۶ واحد، روس‌ها ۲۹۲ واحد، آلمانی‌ها ۲۲۵ واحد و کویتی‌ها ۱۸۲ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده اند. همچنین شهروندان عراقی در ۱۰ ماه نخست امسال ۶ هزار و ۱۲۴ واحد، ایرانی‌ها ۴ هزار و ۱۶۰ واحد، روس‌ها ۲ هزار ۲۳۱ واحد، شهروندان عربستان سعودی ۱۸۴۰ و افغان‌ها ۱۶۶۳ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده اند
روند دلارزدایی به چین و ژاپن رسید
در خبري ديگر ژاپن و چین به طرز محسوسی میزان اوراق قرضه دلاری در اختیار خود را کاهش داده‌اند. به گزارش اسپوتنیک، چین و ژاپن به عنوان بزرگ ترین دارندگان اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا در ماه های اخیر به روند کاهش وابستگی خود به دلار شدت بخشیده اند و آن طور که داده های منتشرشده توسط این وزارت خانه نشان می دهد، از ماه اوت روند خرید اوراق قرضه دلاری توسط ژاپن معکوس شده است. چین نیز به عنوان دومین دارنده بزرگ این اوراق در جهان تنها در ماه سپتامبر ۲۸.۹ میلیارد دلار از اوراق در اختیار خود را واگذار کرده و حجم اوراق در اختیار خود را به یک تریلیون و ۱۷۴ میلیارد دلار کاهش داده است.
از زمان تشدید اختلافات تجاری بین واشنگتن و پکن که به موج گسترده ای از اعمال تعرفه های متقابل وارداتی دامن زد، چین در حال کاهش وابستگی اقتصاد خود به اوراق دلاری بوده است. علاوه بر جنگ تجاری، مساله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا منجر به کاهش سودآوری این اوراق و کاهش تمایل مالکان آن ها برای نگه داشتن این اوراق شده است. فدرال رزرو امسال سه مرتبه نرخ بهره را کاهش داده و در حال حاضر نرخ بهره به ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد رسیده است.
هر چند هنوز دلار بیشترین سهم را از ترکیب ذخایر ارزی چین دارد، سرعت تنوع بخشی به ذخایر ارزی چین در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است و اکنون تخمین زده می‌شود دلار تنها ۵۹ درصد از کل ذخایر ارزی چین را شامل شود. یورو، ین و پوند نیز دیگر ارزهایی هستند که بالاترین سهم را در سبد ذخایر ارزی چین دارند.
چین و ژاپن تنها کشورهایی نیستند که به دلارزدایی از سبد دارایی خود شدت بخشیده اند: روسیه در طول دو سال اخیر تقریبا تمام این اوراق را به فروش رسانده است به گونه‌ای که اکنون این کشور تنها ۹۲ میلیارد دلار اوراق قرضه وزارت خزانه داری در اختیار دارد. از طرف دیگر اما سهم طلا و سایر ارزهای خارجی نظیر یورو و یوان در سبد دارایی روسیه طی ماه های اخیر به طرز قابل توجهی تقویت شده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: