10هزار ميليارد تومان خسارت بيمه درمان در يكسال

اقتصادگردان-محسن شمشيري
بررسی آمارهای انتشار یافته در سالنامه ۱۳۹۷ بیمه مرکزی نشان می‌دهد که ضریب خسارت رشته بیمه درمان در این سال به رقم بالای ۹۸.۶ درصد رسیده و اين رشته بيمه اي با نزديك به 10 هزار ميليارد تومان خسارت در شرايط سختي از نظر پرداخت هزينه هاي بالا مواجه است و ضروري است كه با توجه به پير شدن جمعيت، افزايش تعداد بازنشسته ها، رشد هزينه درمان و... براي ايجاد تعادل در درآمد هزينه بخش درمان چاره انديشي شود.
به گزارش اقتصادگردان، اگرچه بيمه هاي درمان تكميلي در اكثر بيمارستان ها و روند درمان بيماران مختلف، با مشكلات بسيار مواجه است و شركت هاي بيمه زير بار هزينه ها نمي روند و بخش كوچكي از هزينه درمان توسط بيمه درمان يا درمان تكميلي پرداخت مي شود، اما با اين وجود، رقم بزرگي  بابت خسارت درمان پرداخت مي شود كه اگر رقم واقعي هزينه درمان خانوارها را چند برابر رقم خسارت شركت هاي بيمه بابت خسارت درمان در نظر بگيريم، رقم بسيار بزرگي از 20 هزار تا 40 هزار ميليارد تومان براي كل هزينه درمان جمعيت ايران برآورد مي شود.
اماپرداخت اين رقم و افزايش آن در آينده، را نه شركت هاي بيمه مي توانند به تنهايي پرداخت كنند و نه مردم و خانوارها قادر به پرداخت آن هستند و لذا راهكار ايجاد تعادل در اين زمينه، كاهش تعرفه ها، افزايش حق بيمه ها، بهبود تعرفه بيمه تكميلي، افزايش سرمايه گذاري و توليد و رشد اقتصادي در كشور با هدف بهبود درآمد خانوارها و ثروت و درآمد ملي است و اگر به اين نكات بي توجهي شود عملا درمان و پرداخت خسارت بيماران و افراد نيازمند را با مشكل مواجه خواهد كرد.
 بررسی آمارهای انتشار یافته در سالنامه بیمه مرکزی نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۹۸۹۲ میلیارد تومان حق بیمه از محل فروش بیمه درمان تولید کرده‌ و 9754 میلیارد تومان برای پوشش‌های آن خسارت پرداخت کرده‌اند. این رقم بدان معناست که ضریب خسارت رشته بیمه درمان در سال گذشته برابر با ۹۸.۶ درصد بوده است.
صنعت بیمه در سال ۱۳۹۷ در مجموع  ۲ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۳۸ فقره بیمه نامه درمان صادر کرده و مابه‌ازای آن ۵۵ میلیون و ۱۷۲هزار و ۲۴۳ فقره خسارت پرداخت کرده است. بررسی آمارهای ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷) رشته بیمه درمان حکایت از آن دارد که بالاترین حق بیمه تولیدی این رشته مربوط به سال ۹۷ و بالاترین خسارت پرداختی نیز مربوط به سال ۱۳۹۶ با رقم  5709 میلیارد تومان بوده است.
اما در مدت زمان مورد اشاره، بالاترین ضریب خسارت رشته بیمه درمان مربوط به سال ۱۳۸۹ با ۱۲۴.۵ درصد و پایین‌ترین ضریب خسارت نیز مربوط به سال ۱۳۹۴ با ۹۱.۴ درصد بوده است.
به نظر می‌رسد که در صورت تداوم ضریب خسارت بالا در رشته درمان و زیان‌ده بودن آن، نهاد ناظر باید فکری به حال نرخ‌شکنی‌های غیرفنی شرکت‌ها برای فروش و از سوی دیگر نظارت بر شبکه‌های دریافت خسارت‌های غیرواقعی در این رشته باشد.
 بیمه درمان در داخل کشور به طور گروهی و خانوادگی صادر می‌شود که بیمه درمان سازمان‌های دولتی و بیمه درمان بازنشستگان از آن جمله هستند.
همچنین بیمه‌نامه درمان برای مسافران عازم خارج از کشور (آکسا) که به طور انفرادی صادر می‌شود و بیمه درمان حجاج و زوار با پوشش هزینه‌های درمان و حادثه در هنگام مسافرت مشروط بر آنکه منشا بیماری و حادثه از داخل کشور نباشد نیز توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شود.
ضریب خسارت در صنعت بیمه از تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده برحسب درصد بدست می‌آید. این ضریب نشان می‌دهد که چند درصد از حق بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران پرداخت شده یا خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه این شاخص، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری-عمومی دخالتی ندارد اما هزینه ارزیابی-کارشناسی خسارت در آن لحاظ می‌شود.
نسبت خسارت 105 درصدي در نيمه اول 97

در نيمه نخست سال 97 نيز دو رشته‌ بیمه اعتبار و درمان (به ترتیب با ۱۷۹,۷ و ۱۰۴.۹ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند. پس از آن، نسبت خسارت بیمه شخص ثالث و مازاد با ۶۰.۳ درصد، کمی نزدیک به سطح بازار بیمه (با ۵۹.۳درصد) بوده و نسبت خسارت سایر رشته‌های بیمه به مراتب پایین‌تر از نسبت خسارت بازار بوده است. تحرک بیشتر در صنعت بیمه یک ضرورت آشکار است و تمامی صاحبنظران، فعالان و مدیران و شبکه فروش باید با تلاش بیشتر و تکیه بر ابتکار و نوآوری به تقویت بازار صنعت بیمه کمک کنند.
بی تردید سهم بیشتر از تولید ناخالص ملی و موفقیت در جذب نقدینگی بازیگران صنعت بیمه را به نقش آفرینان مهم‌تری در حوزه اقتصادی کشور مبدل خواهد کرد و بیمه مرکزی در سیاست‌گذاری‌های جدید خود تلاش می‌کند تا با اتخاذ تدابیر ویژه‌ای در خصوص جذب سرمایه‌گذار، شیوه‌های سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی به تمامی اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا کند.
شرکت‌های بیمه خصوصی باید تلاش خود را بیشتر کنند و با افزایش سرمایه و ذخیره‌گیری مناسب به نقش آفرینی اساسی‌تری در بازار این صنعت فکر کنند. از این میزان ۳۶,۳ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد اختصاص دارد و۲۰,۹ درصد از حق بیمه‌های تولیدی مرتبط با بیمه درمان است وسهم بیمه زندگی نیز به ۱۴.۸ درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید. قطعا این میزان برای ما چندان قابل قبول نیست و باید تحولی اساسی در این حوزه صورت بگیرد.
در سال هاي قبل 95 و 96 نيز دو عامل اصلی موجب بالا رفتن ضریب خسارت شده و نسبت خسارت درمان بالاتر از بقيه رشته ها بوده است، اول تعیین نرخ‌های غیرفنی حق‌ بیمه و به تبع آن پایین بودن حق‌بیمه‌های دریافتی یا نرخ‌شکنی در بازار بیمه درمان تکمیلی و دوم، بالا بودن خسارات بیمه درمان که به موجب علل متعددی می‌تواند باشد. حجم حق بیمه تولیدی در 12ماهه منتهی به اسفند 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 21.98درصدی از 22هزار و 893 میلیارد تومان در سال 94 به 27هزار و 923میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته است. زندگی(عمر) رشته بعدی است که دارای بیشترین سهم از حق بیمه تولیدی بوده که معادل با 13.43درصد کل بازار است. رشته زندگی در سال 94 و 95 به ترتیب 5 هزار و 519 و 6 هزار و 540 میلیارد تومان تولید حق بیمه داشته که حاکی از رشد 36.76درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبلی است
تعداد بیمه‌نامه صادره در 12ماهه منتهی به اسفند 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی 11.24درصدی برخوردار بوده و از 52 میلیون و 779هزار در سال 94به 58 میلیون 711هزار در سال 95 رسیده است.
خسارت پرداختی 12ماهه منتهی به اسفند 95 را برای رشته‌‌های مختلف و نرخ رشد مربوط به آنها را نشان می‌دهد. کل خسارت پرداختی در سال 95 معادل 18هزار و 289میلیارد تومان بوده که نسبت به مقدار 14هزار و 657 میلیارد تومان سال 94 رشدی 24.78درصدی تجربه کرده است. کل تعداد موارد خسارت در سال 95 معادل با 32میلیون و 752هزار بوده که نسبت به سال 94 (24میلیون و 823 هزار) رشدی 31.94درصدی را تجربه کرده است.
93درصد از این تعداد موارد خسارت متعلق به رشته درمان بوده که به ترتیب در سال 94و 95 معادل با 22میلیون و 716هزار و 30میلیون و 460هزار گزارش شده که نشان‌دهنده رشد 34.09درصدی آن است. نسبت خسارت که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی 65.5 درصد است و رشته‌هایی که بالاتر از این نسبت قرار می‌گیرند عبارتند از درمان، حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد که به ترتیب معادل با 85.6، 73.2 و 71.7 درصد است.