:
كمينه:۱۵.۴°
بیشینه:۱۶.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد:

افزایش ۳۳ درصدی تولیدات شرکت مغان بعد از واگذاری

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی تولیدات مغان گفت: تولیدات این واحد از حدود ۳۰۱ هزار تن در سال ۹۲ به ۴۱۰ هزار تن در سال ۹۶ رسید.
کد خبر: ۱۴۵۱۰۳
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۹
اقتصادگردان- «محمود حجتی» امروز (دوشنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالات «ولی ملکی» نماینده مشکین شهر و «احمد آزادی‌خواه» نماینده ملایر در خصوص «سوء مدیریت برخی بنگاه‌های کشاورزی واگذار شده» مانند شرکت کشت و صنعت مغان بیان کرد: ادعایی ندارم که مدیریت دولتی در بنگاه‌های اقتصادی موفق عمل کرده، اتفاقا بهره‌وری مدیریت دولتی در بنگاه‌ها قطعا کمتر از بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: متاسفانه در فرایند اجرای این اصل، مشکلاتی بوجود آمد؛ مثلا سال ۸۸ دولت تصویب کرد که کشت و صنعت مغان واگذار شود و این واحد از حوزه وزیر جهادکشاورزی خارج شد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از این سال به بعد واحد مغان تحت مدیریت سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد بود، افزود: تزلزل مدیریتی از همین جا آغاز شد؛ چرا که شرکت مغان در طول ۱۰ سال گذشته دائم قرار بود واگذار شود و این مساله برای مدیریت و تصمیم‌گیران مشکلاتی ایجاد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در آن سال متولی اصلی یعنی وزارت اقتصاد به وزارت جهادکشاورزی نیابت داد که این واحد را تا زمان واگذاری اداره کند، اما آن وزیر اجازه نداشت وام بگیرد و سرمایه‌گذای کند در حالیکه یک بنگاه برای اداره به همه اختیارات نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشمان تعیین تکلیف سریع تر مغان بود و من بیش از همه دنبال واگذاری آن بودم، خاطرنشان کرد: واگذاری این واحد موافقان و مخالفان خود را داشت، با این اوصاف پیگیر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر آن بودیم؛ اما متاسفانه سازمان خصوصی سازی نتوانست در زمان تعیین‌شده آن را واگذار کند و نهایتا با تاخیر زمانی زیادی واگذار شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید دائم در آن واحد سرمایه‌گذاری می‌شد، تصریح کرد: با وجود تمام محدودیت‌ها در این دوره حدود ۴۰ دستگاه تراکتور نیمه سنگین، ۱۵ دستگاه تراکتور سنگین و ۱۱ دستگاه کمباین خریداری شد. همچنین تعداد راس دام از ۱۱ هزار راس به ۱۴ هزار در سال ۹۶ رسید.

وی با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی تولیدات مغان توضیح داد: تولیدات این واحد از حدود ۳۰۱ هزار تن در سال ۹۲ به  ۴۱۰ هزار تن در سال ۹۶ رسید.

حجتی معتقد است امروز وضعیت شرکت مغان بهتر از روزی است که با مدیریت دولتی اداره می‌شد، چرا که ده‌ها میلیارد تومان در آنجا سرمایه‌گذاری شده است.

افزایش بهره‌وری آب، سالیانه بیش از ۶ درصد

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره علت فقدان برنامه عملیاتی برای کشت محصولات کشاورزی که به صورت غیر استاندارد آب مصرف می‌کنند، گفت: در طول ۶ سال گذشته آنچه در حوزه افزایش راندمان و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی انجام شد، بی‌نظیر است.

حجتی با اشاره به افزایش بهره وری آب توضیح داد: در سال ۹۲ به ازای یک متر مکعب آب که مصرف می‌کردیم ۸۴۰ گرم ماده خشک استحصال میشد که امروز به ۱۴۵۰ گرم رسیده است، یعنی سالیانه بیش از ۶ درصد افزایش بهره‌وری آب داشتیم.

به گفته این مقام مسئول همچنین راندمان آبیاری از ۳۸ درصد به ۴۴ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

وی با اشاره به جهش ناگهانی نرخ ارز گفت: این مساله مشکلاتی در بخش کشاورزی، ساختار کشت و نوع کشت ایجاد کرد و نهایتا به دلیل محدودیت‌های بوجود آمده نتوانستیم آن طور که باید اعمال مدیریت کنیم.

حجتی با ذکر مثالی توضیح داد: امسال با  وجود اینکه به گوجه‌کاران اعلام کردیم بیش از اندازه کشت نکنند، اما بیش از یک میلیون و ۲۰۰ تن گوجه بیش از سال گذشته تولید و مجبور شدیم ۳۲۰ هزار تن گوجه خریداری کنیم.

وی ادامه داد: در خیلی مناطق باید به جای گوجه فرنگی، چغندر به عنوان محصول استراتژیک کشت می‌شد؛ اما کشاورزان به دلیل ترجیح قیمتی به کشت گوجه فرنگی رو آورد. از آنجا که عراق در فصل برداشت گوجه مرزها را بست و تعرفه بالایی برای واردات گوجه اعمال کرد، صادرات این محصول با مشکل مواجه شد.

به عقیده حجتی راهکار این است که کشاورز برای کشت محصولات آموزش ببیند و دولت نیز از او حمایت کند، اما هنوز دولت نمی‌تواند به کشاورز اطمینان خاطر بدهد که محصول او را خریداری می‌کند. 

 موافق صادرات هندوانه نیستم

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت هندوانه امسال نسبت به سنوات قبل کاهش یافته، گفت: امروز مصرف آب برای تولید یک کیلو هندوانه به ۴۰ لیتر رسیده است. باید این محصول را متناسب با نیازمان در کشور تولید کنیم و شخصا موافق صادرات آن نیستم.

وزیر جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به تهیه الگوی کشت بر اساس بهره‌وری مصرف آب خاطرنشان کرد: این موضوع نیاز به پشتیبانی مالی حکومت دارد و باید بتوانیم با ابزار قانونی، ترویجی، مالی و آموزشی با کشاورز توافق کنیم.