کنترل بازار از سه جهت

اقتصادگردان- اما نگرانی از تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بازار واکنش‌های مختلفی را از سوی اقتصاددان‌ها، بخش دولتی مسوول در تنظیم بازار و همچنین بخش خصوصی در پی داشت. عموم اقتصاددانان اگرچه نسبت به برخی آثار  بلندمدت اصلاح قیمت بنزین هشدار داده‌اند، اما از این تصمیم حمایت کرده و حتی اجرای آن را دیرهنگام می‌دانند؛ اما عده‌ای دیگر تبعات تورمی این تصمیم را بیش از اثر مثبت آن دانسته و انتظار گرانی کالاها و اجناس را دارند. در این راستا کمیته‌ای سه جانبه تشکیل شده که بر اساس آن وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار و اصناف کنترل بازار را در دست می‌گیرند.

  اقدامات کنترلی و تنظیم بازار

وزارت صمت، تنظیم بازار و اصناف در جلسه‌ای فوق‌العاده با دستور کار اینکه تصمیم افزایش بنزین چه پیامدی بر آرامش بازار خواهد داشت، تشکیل جلسه داد و در این نشست که اقدامی سریع در جلوگیری از سواستفاده‌گری بود، رییس این نشست از رصد و پایش بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی خبرداد. وزیر صمت با بیان اینکه کالاهای اساسی برای شش ماه تا یکسال در کشور دپو شده و از این بابت کشور ما با مشکل خاصی روبرو نیست، توضیح داد: تغییر نرخ بنزین کمترین اثر ممکن را روی قیمت تمام شده کالاهای تولیدی دارد و در بخش حمل و نقل کالا نیز با توجه به عدم تغییر نرخ گازوئیل در این بخش نیز مشکلی نخواهیم داشت، در حوزه حمل و نقل مسافر سهمیه لازم تعریف شده و تمهیدات مربوطه اتخاذ شده است. رضا رحمانی تاکید دارد که تنظیم بازار کشور جزو اولویت‌های ماست و صادرات نیز مبتنی بر تامین نیاز اولیه کشور در همه اقلام کالایی است. به گفته او امروز بازار به دقت رصد و قیمت‌ها کاملا کنترل خواهند شد و با توجه به تمهیدات اتخاذ شده در صورت مواجه با هرگونه تخلف و افزایش قیمتی در سطح بازار برخورد جدی می‌شود. رحمانی همچنین تشریح کرد: رصد بازار در این مقطع به صورت چند لایه کنترل خواهد شد و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی مکلف شده‌اند در چند بخش مختلف به صورت ویژه در سطح بازار، قیمت‌ها را به دقت رصد و کنترل کنند و گزارش لازم را نیز به مردم ارایه کنند. او می‌گوید: بازرسی اصناف و واحد نظارت اتحادیه‌های صنفی، بخش اول کنترل قیمت در سطح بازار است که انتظار می‌رود با همراهی اصنافیان عزیز در این حوزه با کمترین مشکل مواجه شویم. همچنین مقرر شده است که اتاق اصناف کشور با صنوف مختلف جلسات کارشناسی لازم را داشته باشند و ضمن کنترل موارد، مانع بروز هر نوع تخلف و تخطی در تامین کالای مورد نیاز مردم و قیمت آنها شوند.

از آنسو، قائم‌مقام وزیر صمت هم با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت بنزین هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها نیست از تشدید نظارت بر اصناف و بازار خبر داد. حسین مدرس خیابانی توضیح داد: اصلاح قیمت صرفا درباره بنزین صورت گرفته است و دولت کاملا متوجه بوده که قیمت گازوئیل را تغییر ندهد و همین موجب می‌شود اثر اندک و ناچیزی روی قیمت‌ها اتفاق بیافتد. او از پایداری در نرخ ارز و ثبات نسبی اقتصادی کشور می‌گوید و معتقد است که اصناف باید مراقبت کنند تا کسی از این فضا سواستفاده نکند. این مقام مسوول از مردم خواست تا به نگرانی‌ها دامن نزنند؛ چراکه انتظار تورمی موجب می‌شود با افزایش قیمت، کنار بیایند؛ در صورتی که هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها نیست. قائم مقام وزیر صنعت افزود: براساس مطالعات، اصلاح قیمت بنزین حداکثر ۴ درصد روی نرخ کالاها اثر می‌گذارد و دولت کاملا مراقب بوده، که در این تصمیمات به قیمت گازوئیل دست نزند. او در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس نیز از اجرای طرح ویژه نظارت بر قیمت‌ها به مدت دو هفته خبر داد و می‌گوید: ضمن کنترل شرایط هیجانی تلاش می‌کنیم تا با تامین و توزیع به موقع کالا مانع هر گونه افزایش قیمت کالا شویم. مدرس خیابانی تاکید کرد: شرایط فعلی دارای دو ویژگی است یکی اینکه مدتی است کشورمان با وجود تمام فشارها ناشی از تحریم‌ها ثبات نسبی پیدا کرده و ثبات نرخ ارز گویای این مساله است. ویژگی دوم شرایط فعلی کشور این است که در رابطه با موجودی و فراوانی کالا اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد و با توجه به اینکه تامین به موقع کالاهای اساسی در سرلوحه اقدامات ستاد تنظیم بازار بوده اکنون در وضعیت بالاترین موجودی کالاهای اساسی هستیم. او ادامه داد: ‌در شرایط فعلی ما یک حالت هیجانی را کنترل می‌کنیم و با عبور از این دوره باز فضا رقابتی خواهد شد. براساس گفته‌های مدرس خیابانی، در دو هفته اول طرح تشدید نظارت‌ها را برای جلوگیری از افزایش قیمت و هر گونه سواستفاده خواهیم داشت و در ادامه برنامه ما تامین و توزیع به موقع کالا برای جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت است. مدرس خیابانی تاکید کرد: ممکن است برخی افزایش قیمت‌ها دلایلی دیگر داشته باشد که نباید آن را به افزایش قیمت بنزین ربط داد. همچنین با افزایش قیمت‌نهادها قیمت تمام شده کالا هم متاثر می‌شود؛ بنابراین نباید اینگونه افزایش قیمت‌ها را به افزایش قیمت بنزین نسبت داد.

همچنین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا توضیح داد: پس از اعلام افزایش قیمت بنزین گشت‌های مشترک سازمان صمت با اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی تقویت شده، همچنین با هماهنگی که با اتحادیه‌ها داشتیم آنها نیز جداگانه تعداد بازرسی‌های خود را افزایش داده‌اند. یدالله صادقی با رد هرگونه افزایش قیمت کالا خبر از برخورد شدید و در صورت لزوم پلمب واحدهای عرضه‌کننده خاطی داد. به گفته او، هماهنگی‌های لازم برای نظارت بر مبادی عرضه کالا اعم از کالاهای وارداتی و تولیدی بین دستگاه‌های مسوول صورت گرفته که هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشند. صادقی افزود: همچنین بر فرایند توزیع و انبارش شرکت‌های پخش اعم از دولتی و خصوصی نظارت کامل وجود دارد تا هیچگونه تغییری اعم از قیمت‌گذاری و توزیع نداشته باشند. شبکه‌های مویرگی توزیع کالا مانند قبل باید فرایند توزیع را ادامه دهند تا هیچ کمبودی در عرضه کالا وجود نداشته باشد.  مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرد: ستادهای تنظیم بازار کشور مکلف شدند به صورت ویژه رصد و پایش روزانه بازار را در دستور کار خود قرار دهند. محمدرضا کلامی از وجود بیش از ۱۰ میلیون تن کالا در انبارها و مراکز ذخیره‌سازی کشور خبر داد و تاکید کرد که هیچ کمبودی در این حوزه نداریم. او توضیح دادکه از هفته گذشته برنامه‌ریزی لازم برای توزیع هدف‌مند کالاهای ذخیره‌سازی شده انجام شده است. در چارچوب این برنامه تصمیم گرفته شده تا گوشت و برنج به میزان کافی و به صورت هدفمند و سهمیه‌بندی شده بین مردم توزیع شود. دبیر ستاد تنظیم بازار کشور ادامه می‌دهد: همه دستگاه‌های عامل در تامین آرامش بازار و مسوول در تامین کالاهای مورد نیاز مردم از جمله جهاد کشاورزی، نفت و...، مکلفند با رصد و پایش دقیق اقلام کالایی ذیل مسوولیتشان، مانع از افزایش هرگونه قیمت در سطح کشور شوند.

همچنین جمال انصاری، رییس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: این سازمان با همراهی همه دستگاه‌های همکار خود از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسی اصناف روند تشدید نظارتی و برخورد با تمام مواردی که موجب اخلال در روند اجرای طرح افزایش نرخ بنزین می‌شود را در دستور کار ویژه خود قرار داده است. در ادامه سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از آمادگی برای برخورد با عاملان افزایش غیرقانونی قیمت‌ها خبر داد و می‌گوید: همه دستگاه‌های مربوط به‌صورت خاص آماده هستند تا با افراد خاطی در افزایش غیرقانونی قیمت‌ها برخورد جدی کنند. به گفته یاسر رایگانی، بازار فعلا آرام است و تخلفی انجام نشده است؛ ضمن اینکه برخورد تعزیراتی با کسانی که کالایی را احتکار کنند جدی خواهد بود.

رییس سازمان حمایت هم تاکید کرد که هیچ نوع افزایش قیمت کالایی نداریم و با هر گونه افزایش برخورد جدی می‌شود؛ ضمن اینکه از بسیج اصناف و خود مردم برای کنترل قیمت، کمک خواهیم گرفت. عباس تابش می‌گوید: با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر افزایش نرخ و سهمیه‌بندی بنزین، برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی به ویژه در خصوص گرانفروشی طرح تشدید نظارتی به اجرا خواهیم گذاشت.

به گفته او، هیچگونه افزایش قیمت در عرضه کالا و خدمات قابل قبول نیست و با متخلف برخورد لازم اعمال خواهد شد. با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت تمامی ظرفیت‌های نظارتی خود را در روند کنترلی قیمت‌ها به‌کار خواهد بست. تابش درباره تاثیر افزایش قیمت بنزین بر حمل و نقل کالایی می‌گوید: حمل و نقل کالای بین شهری بیشتر با گازوئیل است و تاثیری در افزایش قیمت ندارد. او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی و با توجه به افزایش قیمت بنزین، هیچ‌یک از تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت را نخواهند داشت، توضیح داد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به دقت رفتار تولیدکنندگان و واردکنندگان در عرضه کالاها را رصد خواهد کرد و بر این اساس، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف به اعلام موجودی خود در سامانه «جامع انبارها» و «اعلام موجودی کالا» هستند. او می‌افزاید: بر این اساس تمامی افرادی که کالا در اختیار دارند و مازاد بر مصرف این کالاها را نگهداری کرده‌اند، باید اطلاعات خود را در دو سامانه مذکور به ثبت برسانند؛ چراکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد عمل شده و هر کالایی که اعلام موجودی آن در سامانه صورت نگرفته باشد را به معنای احتکار، اختفا، عرضه خارج از شبکه و قاچاق در نظر خواهد گرفت.

  نظر بخش خصوصی

از سوی دیگر، رییس اتاق اصناف تهران نیز از آغاز طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار برای جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی کالا خبر داد. قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگویی با ایسنا، توضیح داد: در جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار اعلام کردیم، انتقال بار از باراندازها به واحدهای صنفی در مواردی توسط وانت‌بارها صورت می‌گیرد که در این زمینه هم به وانت‌بارها سهمیه بنزین اختصاص یافته است. او با بیان اینکه افزایش نرخ بنزین نباید تاثیری بر قیمت کالاها داشته باشد، تاکید کرد: طرح ویژه بازرسی و نظارت اتاق اصناف برای نظارت بر بازار آغاز شده و از امروز نیز گشت‌های مشترک سه‌جانبه بازرسان سازمان‌ صمت، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی آغاز می‌شود. به گفته نوده فراهانی در این زمینه با هر واحد صنفی که کالا را گران بفروشد برخورد خواهد شد. او همچنین به واحدهای صنفی تاکید کرد که کالا را با فاکتور رسمی خریداری کرده و با سود قانونی بفروشند تا دچار مشکل گران‌فروشی و برخوردهای قانونی نشوند.

همچنین یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی نیز در گفت‌وگویی خود با ایسنا به دو عامل مهم در تصمیم‌گیری برای تغییر در نظام پرداخت یارانه‌ها در ایران اشاره کرد وگفت: یکی از این عوامل، بالا بودن مصرف انرژی در ایران است. با وجود آنکه بخشی از این عملکرد به دلیل تولید خودروهایی است که مصرف سوخت بالایی دارند اما به هرحال ایران در قیاس با بسیاری از کشورها میزان مصرف انرژی بسیار بالاتری دارد و باید برای آن فکری اساسی کرد. او ادامه داد: دیگر عاملی که در اصلاح سیاست‌ها تاثیر دارد، بالابودن میزان قاچاق بنزین و خارج کردن غیرقانونی ثروت ملی از کشور است. با توجه به این دو عامل مهم قطعا در نظر گرفتن تغییراتی در سیاست‌های اجرایی این حوزه مهم و جدی خواهد بود.

آل اسحاق با بیان اینکه نحوه‌ تخصیص درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین بر اقشار کم درآمد جامعه اهمیت زیادی دارد، توضیح داد: تجربه نشان می‌دهد که پس از افزایش قیمت بنزین یک تورم انتظاری شکل می‌گیرد و برای برطرف کردن این مشکل باید نگرانی مردم در زمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برطرف کرد که اصلی‌ترین آن چگونگی تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز آنهاست. یک عضو هیات رییسه اتاق ایران هم درباره اینکه آیا سهمیه‌بندی بنزین بر قیمت اجناس اثرگذار است، به خبرنگار ایرنا گفت: این طرح بر قیمت تمام‌شده اجناس نباید تاثیرگذار باشد، اما ممکن است از نظر روانی اثر کوتاه‌مدت داشته و باعث افزایش قیمت مقطعی شود. حسین سلاح‌ورزی عنوان کرد: اثرهای تورمی یا غیرتورمی سهمیه‌بندی بنزین، به نحوه ساز و کار مصرف منابع و درآمد دولت از این صرفه‌جویی بستگی دارد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است تمهیداتی که برای سهمیه سوخت حمل‌ونقل عمومی اندیشیده شده، بهترین روش برای ثابت نگه داشتن قیمت‌هاست.