:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۱
دفاعیات و ملاحظات معاون نظارتی بانک مرکزی
انتشار بخشی از مطلب مربوط به محدود شدن افزایش سرمایه یکی از بانک های بورسی از تجدید ارزیابی دارایی و مخالفت با محلی به غیر از دارایی های ثابت ، موجب نگرانی و کاهش قیمت سهام بانک ها شد
کد خبر: ۱۴۴۷۲۳
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۷
اقتصادگردان-
دفاعیات و ملاحظات معاون نظارتی بانک مرکزی درباره مخالفت با افزایش سرمایه بانک ها از محلی به غیر از دارایی های ثابت، حداقل 5 ایراد و سئوال به همراه دارد.
به پایگاه خبری بورس پرس، هفته گذشته که تمرکز افکار عمومی فعالان بازار سرمایه به دلیل تعطیلی یک روز در میان ، کاهش و بازار سهام در تکاپوی بهبود شرایط بود ، انتشار بخشی از مطلب مربوط به محدود شدن افزایش سرمایه یکی از بانک های بورسی از تجدید ارزیابی دارایی و مخالفت با محلی به غیر از دارایی های ثابت ، موجب نگرانی و کاهش قیمت سهام بانک ها شد .
دوشنبه 13 آبان هم ابتدا بانک مرکزی از بررسی موضوع توسط واحد نظارتی و عدم تایید آن با احتمال زیاد خبر داد و سپس فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی ( از شهریور سال گذشته و مدیرعامل سابق شرکت بورسی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) با دفاع از محدودیت افزایش سرمایه بانک‌ها از تجدید ارزیابی دارایی‌ها ، آب پاکی را بر دست همه ریخت .
 حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس با اعلام دو نکته به بورس پرس از عدم ابلاغ بخشنامه و یا رویه بانک مرکزی و رایزنی سازمان بورس با مسئولان نهاد ناظر پولی خبر داد.
این موضوع مهم طی هفته های آینده روشن و نهایی خواهد شد اما دفاعیات و ملاحظات حنیفی چند ایراد و انتقاد دارد که لازم است از سوی وی توضیح داده شود.
ایراد اول این است که قطعی و مسجل شدن دارایی قابل فروش بانک ها از یک سو و عدم رعایت تکالیف مصوبه بانک ها در مجامع از سوی دیگر ، نمی تواند به عنوان مانع تلقی شود . چرا که با توجه به حساسیت های بانک مرکزی ، سازمان بورس ، حسابرس و... مسلما" هیچ بانکی حاضر به طبقه بندی کردن منابع بلندمدت غیر قطعی نیست . بنابراین طبیعی است که هر بانک متقاضی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها به مطالبات تملک نهایی و قطعی تکیه و محاسبات را انجام دهد.
ایراد دوم عدم توجه به ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که به فروش اموال منقول ، غیر منقول و سرقفلی که به تملک بانک ها و شرکت های تابعه درآمده تصریح و تاکید شده 100 درصد مابه‌تفاوت فروش اموال و دارایی‌ها، پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران به خزانه‌داری کل واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده شود.
نکته سوم این است که دارایی های قابل فروش بانک ها نمی تواند به سپرده گذاران تعلق گیرد . چون بانک ها در پایان هر سال سود سپرده گذاری را محاسبه و از منابع مختلف به سپرده گذاران پرداخت می کند . در غیر این صورت آیا منطقی و امکان پذیر است که بانک ها بعد از فروش اموال مازاد و قطعی از سپرده گذارانی سال های قبل دعوت به دریافت سود کند ؟
از سوی دیگر به فرض محال پرداخت سود فروش اموال بانک ها به سپرده گذاران ، آیا بانک مرکزی دستورالعمل و رویه ایی را صادر و مشخص کرده تا بانک ها ملزم به رعایت آن شوند؟
نكته بعدي بررسی ها نشان می دهد 9 بانک حاضر در بورس و فرابورس بیش از 73 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که برای برون رفت از این وضعیت ناخوشایند باید اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها و فروش اموال و تعطیلی شعب مازاد و کاهش هزینه ها و... کنند تا قادر به ادامه حیات باشند و آیا این گروه می توانند به جز تجدید ارزیابی دارایی ها ، حساب دیگری کنند؟ آیا دولت توان پرداخت مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی بانک ها را دارد و بانک مرکزی می تواند زمینه تسویه مطالبات و بدهی بانک ها را فراهم کند؟

نكته آخر یکی از ریسک های مهم بازار سرمایه ، تصمیم گیری های گاه مبهم و عجولانه ارکان دولت ، مجلس ، مراجع اقتصادی و... و اظهار نظرات خام و بدون کارشناسی است که در اکثر موارد بدون حضور و اطلاع مسئولان بورس و فعالان بوده و هست و با توجه به حضور 5 ساله حنفیفی در یکی از شرکت های بزرگ بورس و شناخت از این ریسک ، جا داشت قبل از رسانه ایی کردن ملاحظات و دفاعیات با مسئولان سازمان بورس و بانک ها ، رایزنی می کرد.


نام:
ایمیل:
* نظر: