پافشاری بر مسکوت ماندن تفکیک

اقتصادگردان- روز یک‌شنبه ۱۹ مهر ماه ۹۸ خانه ملت به ارجاع طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» به کمیسیون اجتماعی برای اصلاح بیشتر رای دادند. ارجاعی که بیشتر رنگ و بوی مخالفت و لجبازی با دولت را داشت تا کار کارشناسی. هرچند کمیسیون اجتماعی مجلس اقدام به رفع ایراد شورای نگهبان کرده بود؛ اما نتوانست نظر اکثریت مجلس را با خود همراه کند و این طرح دوباره برای اصلاح بیشتر به کمیسیون بازگردانده شد. ناگفته نماند که ۵۶ نفر از نمایندگان با استناد به ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس درخواست مسکوت ماندن این طرح را برای مدت 6 ماه به هیات رییسه ارایه کردند که مورد موافقت قرار نگرفت. مخالفان در ادامه تلاش کردند تا هر طور شده، این طرح را به مجمع تشخیص بفرستند، که در این زمینه هم کاری از پیش نبردند؛ چراکه ارجاع این طرح به مجمع تشخیص از سوی رییس مجلس به رای نمایندگان گذاشته نشد. اما دلیل مخالفت بهارستانی‌ها چه بود؟ از منظر دو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دلیل عدم رای نمایندگان به اصلاحات این طرح، مخالفت و لجبازی با دولت است. در چنین وضعیتی، دو مسیر برای طرح تفکیک می‌توان متصور بود؛ نخست اینکه نمایندگان به اصلاحات کمیسیون اجتماعی رای مثبت دهند، که اگر این اتفاق رخ دهد، عملا طرح احیای وزارت بازرگانی شکل عمیلاتی به خود می‌گیرد و رییس‌جمهور سه ماه فرصت دارد که وزیر جدید به مجلس معرفی کند. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد اینکه اگر رییس‌جمهور قایل به بحث تفکیک باشد باید دو وزیر برای وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «تجارت و خدمات بازرگانی» به مجلس معرفی کند. اما از آنجا که نظر خانه ملت بر شکل‌گیری وزارت بازرگانی است، رییس‌جمهور باید تنها وزیر بازرگانی را به مجلس معرفی کند. اما مسیر دیگری که در برابر این طرح وجود دارد، چیست؟ حال اگر نمایندگان مجلس دوباره به اصلاح طرح رای مثبت ندهند، این احتمال وجود دارد، که این طرح جنجالی به مجمع برود و برای همیشه مسکوت باقی ماند. از این رو، نمی‌توان آینده روشنی برای آن متصور بود.

   پنج بار مخالفت با یک اصلاح!

سوم مهرماه ۹۸؛ نمایندگان بهارستان در صحن به کلیات طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای مثبت دادند. اما اتفاقی که رخ داد این بود که شورای نگهبان، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را تایید نکرد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دلیل نزدن مهر تایید شورای نگهبان بر این طرح را در توییتی اینگونه ذکر کرد: «در تبصره یک انتقال وظایف مذکور در ماده یک «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه‌های ذی‌ربط بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ ها مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.» طبق نظر شورای نگهبان، تبصره یک مصوبه مجلس درباره طرح وزارت تجارت و خدمات بازرگانی خلاف قانون اساسی است و به همین دلیل این شورا مصوبه طرح تجزیه صمت را به مجلس عودت داد. البته شورای نگهبان اعلام کرده بود که در صورت رفع این مشکل در مجلس و تعیین دقیق حیطه اختیارات وزارتخانه‌های جدید، مصوبه مجلس تایید خواهد شد. زیرا دولت بار مالی این طرح را پذیرفته است و ایراد مغایرت با برنامه‌های توسعه نیز وارد دانسته نشد. اینجا بود که نمایندگان مجلس بعد از بحث و بررسی طولانی، ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی را برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. در همین راستا، کمیسیون اجتماعی تبصره یک این ماده واحده را به شرح زیر اصلاح کرد: «از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه هر یک از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مطابق وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه آنها در قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و جارت مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است.» اصلاح صورت گرفته از سوی کمیسیون اجتماعی روز یک‌شنبه (۱۹ مهرماه ۹۸) در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد. بر همین اساس، رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت خانه ملت با اصلاح طرح، ۵ بار تلاش کرد تا ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در صحن مجلس رفع کند و ارجاع این طرح به مجمع تشخیص را به رای نمایندگان نگذاشت. تعدادی از نمایندگان با استناد به ماده 193 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخواست مسکوت ماندن این طرح را برای مدت 6 ماه به هیات رییسه ارایه کرده‌اند تا این تقاضا در نشست روز یک‌شنبه خانه ملت به رای گذاشته شود، که مورد موافقت علی لاریجانی قرار نگرفت.

 

در ادامه کار و در رای‌گیری نخست، نمایندگان با ۱۰۵رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با اصلاحیه کمیسیون مخالفت کردند. لاریجانی پیشنهاد داد عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون» حذف شود و مجددا اصلاحیه به رای نمایندگان گذاشته شود که باز هم مورد موافقت قرار نگرفت. مجددا لاریجانی با حذف عبارت «مصوب ۱۳۹۰» این اصلاحیه را به رای مجلس گذاشت. اما وکلای ملت باز هم ساز مخالف زدند و برای سومین بار با این اصلاحیه مخالفت کردند. رییس مجلس، بار دیگر حذف کل تبصره را به رای نمایندگان گذاشت، که یک‌بار دیگر با مخالفت بهارستانی‌ها روبرو شد. در ادامه لاریجانی پیشنهاد داد که کلمه «قانون» در سطر دوم این اصلاحیه اضافه شود و این اصلاحیه را برای پنجمین بار به رای نمایندگان گذاشت. نمایندگان که گویا قصد کرده بودند، تا این اصلاح رای نیاورد، بیشترشان رای خود را منفی ثبت کرده و آب پاکی را روی دست آقای رییس ریختند. در نهایت، ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی برای اصلاح بیشتر رای آورد.

در این میان، اما تعدادی از نمایندگان از جمله نصرالله پژمانفر مقابل تریبون ریاست مجلس رفته و خواستار ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص شدند؛ اما لاریجانی همچنان تلاش داشت که ایراد شورای نگهبان را در صحن مجلس رفع کند. طبق آیین نامه داخلی مجلس و طبق روال قبلی در صورتی که نمایندگان بر مصوبه خود اصرار کنند و ایراد شورای نگهبان رفع نشود، طرح یا لایحه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود. لاریجانی در پایان خطاب به نمایندگانی که خواستار ارجاع این طرح به مجمع تشخیص بودند، گفت: اجازه دهید یک بار دیگر این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود تا ایراد شورای نگهبان رفع گردد. در پایان نمایندگان با ۱۳۳ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس این طرح را مجدداً جهت رفع ایراد شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

   لجبازی با دولت

در همن حال، «تعادل» برای روشن شدن ابعاد مخالفت خانه ملت و دریافت جزییات بیشتر درباره سرنوشت طرح شکل‌گیری وزارت بازرگانی، به گفت‌وگو با دو تن از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداخت. سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به پرسش نخست «تعادل» درباره اینکه اساسا چرا طرح تفکیک به این کمیسیون ارجاع شده، در توضیحاتی عنوان کرد که براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تشکیل وزارتخانه جدید یا تفکیک وزارتخانه‌ها، تغییر ساختار ادرای یا نظام برعهده کمیسیون اجتماعی مجلس است. بطوریکه رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عضو شورای عالی ادرای کشور نیز است.

او همچنین در مورد روند بررسی طرح تفکیک وزارتخانه صمت، بیان کرد که تشکیل وزارت بازرگانی در زمان ریاست بنده در کمسیون اجتماعی مجلس مصوب شد که در آن زمان بیش از ۲۰ جلسه با حضور بازاریان، صاحب‌نظران، اقتصاددانان، بازوی پژوهش‌های مجلس و کارشناسان صنعت و بازرگانی برگزار شد که حاصل این جلسات در نهایت منجر به تشکیل وزارت بازرگانی شد. به گفته خدادادی، اما زمانی که این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد، مصوب شد که تفکیک صورت بگیرد و وزارت جدید بازرگانی تشکیل شود، اما با سد شورای نگهبان روبه‌رو شد و ایراداتی گرفته شد، که البته قانونی هم بود. یکی از ایرادهایی که شورای نگهبان به این طرح وارد دانست، این بود که این طرح بار مالی دارد، اما چون دولت هزینه این طرح را تقبل کرد، این مشکل مرتفع شد. اما این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان حتی پس از ۵ بار رای‌گیری حاضر نشدند به اصلاح این طرح بدهند، به «تعادل»، گفت: دلیل این امر مخالفت نمایندگان با کلیت طرح شکل‌گیری وزارت بازرگانی و لجبازی با دولت است. اعتقاد ما بر این است که نمایندگان به دنبال رفع ایراد شورای نگهبان نیستند و هدف آنها مسکوت ماندن طرح احیای وزارت بازرگانی است.  خدادادی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چنانچه نمایندگان مجلس بار دیگر، با اصلاحات کمیسیون اجتماعی مخالفت کنند، احتمال اینکه این طرح راهی مجمع تشخیص شود، وجود دارد، توضیح داد: همینطور است؛ برخی از نمایندگان در جلسه علنی روز یک‌شنبه سعی داشتند با اعلام مخالفت خود، این طرح به مجمع تشخیص برود، اما این اتفاق رخ نداد. اما چنانچه بعد از اصلاح کمیسیون اجتماعی بازهم شاهد مخالفت نمایندگان مجلس باشیم، احتمال اینکه این طرح به مجمع برود و برای همیشه مسکوت باقی بماند وجود دارد. البته بنابه اظهارات این نماینده مجلس، با توجه به اینکه اصلاح این طرح در صحن علنی با اختلاف چند رای، موفق نشد، نظر خانه ملت را جلب کند، ممکن است رایزنی‌هایی صورت بگیرد و کار به آنجا نرسد. نماینده مردم ملکان همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر خانه ملت با رفع ایراد و اصلاح دوباره این طرح موافقت کند، این طرح عملا قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد، عنوان کرد: در صورت موافقت نمایندگان، دولت موظف است، ظرف مدت سه ماه، وزیر جدید «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را به مجلس معرفی کند. اما نکته‌ای که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا رییس‌جمهور باید یک وزیر را به مجلس معرفی کند یا دو وزیر؟ این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش می‌گوید: این موضوع دیگر بسته به نظر رییس‌جمهور دارد، اگر او قایل به تفکیک باشد، الزاما باید دو وزیر معرفی شود. اما چون دیدگاه مجلس بر شکل‌گیری است و نه تفکیک، تنها معرفی وزیر برای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» کفایت می‌کند. از سوی دیگر، عبدالرضا عزیزی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «تعادل»، علت مخالفت نمایندگان را نوعی مخالفت ولجبازی با دولت عنوان کرد و گفت: کمیسیون اجتماعی به هر حال در تلاش است با اقدامات اصلاحی این طرح، نظر مثبت اکثریت نمایندگان مجلس را جلب کند تا پرونده شل‌گیری وزارت بازرگانی در مجلس برای همیشه بسته شود و دیگر نیازی به این نباشد تا این طرح راهی مجمع تشخیص شود. همچنین سهیلا جلودار‌زاده نماینده دیگر مجلس نیز از تخلف آشکار در فرایند بررسی این طرح خبرداد و گفت: آقایان با چند امضا و بدون اینکه جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی تشیل شود طرح را به صحن آوردند.

در همین حال، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس از پافشاری این کمیسیون بر مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با وجود ایراد شورای‌نگهبان خبر داد و گفت: در صورت موافقت صحن، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. عبدالله رضیان افزود: اعضای کمیسیون صنایع معتقدند با توجه به شرایط تحریم باید وزارتخانه مستقلی برای ساماندهی امر واردات و صادرات کشور تشکیل شود؛ به همین دلیل با وجود ایراد شورای نگهبان بر لزوم تصویب این طرح، تاکید داشتند در صورت موافقت صحن علنی مجلس شورای اسلامی این طرح برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صمت باید بر حل مشکلات صنایع کشور از جمله صنعت خودروسازی تمرکز کند، گفت: وزارت صمت باید برای صنعت خودرو فکر اساسی کند که البته برخی مشکلات این صنعت از حوزه اختیارات این وزارتخانه بیرون است. رضیان گفت: شورای هماهنگی سران قوا باید فکر اساسی برای صنعت خودرو کند و واردات برخی خودرو‌ها آزاد شود تا رقابت بین خودروسازان داخلی و خارجی برای افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی افزایش یابد. با این حال باید منتظر ماند و دید که نظر خانه ملت به اصلاح صورت گرفته از سوی کمیسیون اجتماعی چه خواهد بود. آیا شاهد شکل‌گیری وزارت بازرگانی خواهیم بود یا اینکه طرح تفکیک برای همیشه مسکوت باقی خواهد ماند.