معافیت‌های جدید مناطق آزاد

اقتصادگردان- در بند اول مصوبه هیات وزیران برای اولین‌بار و پس از 25سال بود که معافیت ثبت سفارش برای مناطق آزاد برداشته شد و در این مصوبه به صراحت آمد که «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است». در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی بخشنامه‌ای از سر‌گیری ثبت‌سفارش واردات کالاهای مورد نیاز مناطق آزاد را در تابستان امسال اعلام کرد که با اعتراض‌های بسیاری رو به رو شد. هر چند که اعتراض‌ها به جایی نرسید و بخشنامه وزارت صمت به دلیل شفاف‌سازی در شرایط پرنوسان ارزی کشور بود اما اکنون وزارتخانه مذکور ثبت سفارش 76 قلم کالا در مناطق آزاد برای واردات را لغو کرد. لازم به ذکر است این معافیت‌ها مشروط به مصرف در خط تولید واحدهای فعال صنعتی در مناطق آزاد و تا سقف نیاز آنها مطابق پروانه بهره‌برداری است.

      ابلاغ بخشنامه ثبت سفارش

تابستان امسال بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت تا بر اساس بخشنامه‌ای ثبت‌سفارش واردات کالاهای مورد نیاز مناطق آزاد از سر گرفته شود. این اتفاق با مقاومت‌های زیادی رو به رو شد چراکه منافع دارندگان پاساژهای تجاری و واردکنندگان کالاهای مصرفی و مشابه تولید داخل در این مناطق به خطر افتاده بود. در واقع ثبت سفارش، اولین گام برای انجام واردات کالا به کشور است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت کشور براساس نیازهای داخلی، ثبت سفارش بازرگانان را بررسی کرده و نتایج این بررسی‌ها را به بانک مرکزی ارسال می‌کند تا سیاست‌گذار ارزی کشور، ارز واردکنندگان دارای اولویت را تامین کند. براساس روال موجود در سامانه جامع تجارت، بازرگان باید در تکمیل ثبت سفارش برای واردات کالاها مواردی همچون نام فروشنده، کشور تولیدکننده، نام و مشخصات کالا، شماره تعرفه، ارزش کالا، شماره پروفرما، تاریخ پروفرما، نوع معامله، نوع ثبت سفارش، نوع قرارداد و غیره را در این سامانه لحاظ می‌کند. به عبارتی ثبت سفارش در مناطق آزاد فرآیندی است که طی آن، بازرگانان لیست اقلام وارداتی و منشأ تامین ارز را به دولت اعلام می‌کنند و در صورت وجود مجوزهای لازم توسط منطقه آزاد، انجام ثبت سفارش در زمان بسیار کوتاهی قابل اجراست. بنابراین اصل وجود ثبت سفارش، شفاف شدن میزان و نوع واردات کالاهای ورودی به کشور به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد به دنبال الزام ثبت سفارش و شفافیت فرآیند واردات به محدوده مناطق آزاد، منافع دارندگان پاساژهای تجاری و واردکنندگان کالاهای مشابه تولید داخل در این مناطق به خطر افتاده بطوریکه تجمع اعتراضی کسبه پاساژهای تجاری و واردکنندگان در منطقه آزاد کیش موید همین مطلب بود چراکه واحدهای تولیدی و صنعتی در این منطقه بدون هیچ اعتراضی نسبت به الزام ثبت سفارش یا تلاشی برای حذف آن در حال فعالیت بودند.

در این راستا، رییس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه ثبت‌سفارش در مناطق آزاد هم‌اکنون در حال انجام است، گفت: مطابق قانون گمرک واردات کالا در مناطق آزاد نیاز به ثبت‌سفارش ندارد، اما طی سال گذشته به‌دلیل شرایط خاص ارزی کشور قرار بر این شد واردات کالا در مناطق آزاد همراه با ثبت‌سفارش باشد که همین امر برخی محدودیت‌ها را در این حوزه ایجاد کرد. مرتضی بانک افزود: در این زمینه دبیرخانه سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکاتبات و مذاکرات متعددی با دولت انجام داد که البته به‌دلیل شرایط خاص ارزی کشور تا حدودی محدودیت‌هایی بر این موضوع ایجاد شد. اما در تعامل این دبیرخانه با وزارت صنعت و بانک‌مرکزی مشکلات تا حد زیادی رفع و رجوع شده است.

      لغو یک معافیت

22فروردین‌ماه سال گذشته بود که هیات دولت در پی نوسان ارزی و برای کنترل بازار ارز، اقدام به اتخاذ سیاست جدید ارزی کرد. در بند اول مصوبه هیات وزیران برای اولین‌بار و پس از 25سال بود که معافیت ثبت سفارش برای مناطق آزاد برداشته شد و در این مصوبه به صراحت آمد که «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است». اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور نیز پس از ابلاغ این مصوبه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «از این پس هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت به رسمیت شناخته نمی‌شود.» لازم به ذکر است پیش از این، صرفا واردات کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مقصد سرزمین اصلی با تشریفات کامل گمرکی و اخذ ثبت سفارش صورت می‌گرفت که براساس سیاست ارزی سال گذشته دولت، واردات کالا از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز ملزم به ثبت سفارش شد. طبق ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب 1372 از همان بدو تاسیس این مناطق، «مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند» اما هیات دولت در اوایل سال گذشته با توجه به «التهابات بازار ارز»، «بازگشت تحریم‌ها» و نیز «کمبود منابع ارزی در پی کاهش صادرات نفت» تصمیم گرفت تا معافیت ثبت سفارش برای این مناطق را حذف کند چراکه براساس آمار‌های موجود، بطور متوسط سالانه حدود 8میلیارد دلار واردات از 7منطقه آزاد به کشور صورت می‌گیرد که تامین ارز آن برای بانک مرکزی عدد قابل توجهی است. توجه به این نکته نیز ضروری است که عمده واردات به مناطق آزاد تا قبل از مصوبه هیات وزیران، به صورت واردات بدون انتقال ارز صورت می‌گرفت و در صورتیکه معافیت ثبت سفارش در مناطق آزاد ادامه پیدا می‌کرد در عمل برای سیاست‌گذار ارزی، منشأ تامین این میزان ارز وارداتی نیز نامعلوم بود. همچنین اگر این موضوع را هم در کنار «وجود صرافی‌های رسمی و غیررسمی فعال در مناطق آزاد»، «عدم تفکیک نظام عرضه و تقاضای ارزی مناطق آزاد از سرزمین اصلی» قرار دهیم به نظر می‌رسد مدیریت و کنترل جریان ارزی کشور را با مشکل مواجه می‌کرد. علاوه بر این موارد، عملکرد مناطق آزاد نیز نشان می‌دهد که این مناطق از قِبل صادرات، ارزی آوری آنچنانی در کارنامه خود ثبت نکردند تا بتوانند از ارز حاصل از صادرات، ارز وارداتی‌شان را تامین کنند و عموما مصرف‌کننده ارز داخلی برای واردات بودند. به عنوان مثال از منطقه آزاد کیش بطور متوسط سالانه حدود 125میلیون دلار صادرات انجام می‌شود که « تقریبا صفر بودن صادرات کیش» را می‌توان نتیجه گرفت. بررسی‌های حقوقی نیز نشان می‌دهد مصوبه 22فروردین 97 هیات وزیران مبنی بر الزام ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد، مغایرتی با قوانین مربوط به این مناطق ندارد زیرا براساس ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مقررات صدور و ‌ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه باید به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین نوسان ارزی کشور که از اواخر سال 96 آغاز شد دولت دوازدهم را به این نتیجه رساند که باید اقدام به اصلاح و بهبود تشریفات گمرکی و رویه ثبت گمرکی جهت واردات کالا به محدوده مناطق آزاد کند؛ بنابراین پر واضح است با معافیت مجدد مناطق آزاد و ویژه از ثبت سفارش، منشأ ارز مورد نیاز واردات کالا و خدمات در مناطق آزاد و ویژه غیر شفاف خواهد شد و فشار تقاضا برای تامین این میزان از ارز خارجی به سمت بازار داخلی سوق پیدا خواهد کرد و روند با ثبات فعلی بازار ارز با نوسان روبه رو می‌شود و در نهایت آنکه ابزار اِعمال کنترل و مدیریت تخصیص بخش قابل توجهی از ارز کشور، از سیاست‌گذار ارزی کشور گرفته می‌شود.

      گروه‌های معاف از ثبت سفارش

اما پس از گذشت چند ماه تصمیم دولت عوض شد و اکنون واردات ۷۶ قلم مواد اولیه تولید و واسطه‌ای ماشین آلات و تجهیزات واحدهای مستقر در مناطق آزاد از شمول ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف شد. بر اساس ابلاغیه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، فهرست ۷۶ قلم تعرفه مواد اولیه تولیدی و واسطه‌ای ماشین آلات و تجهیزات برای واحدهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت ندارند، اعلام شد. بر این اساس، درباره این کالاها طبق ضوابط و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصمیم‌گیری می‌شود. در گروه امور معادن و صنایع معدنی؛ منگنز و کنستانتره آن، میعانات گازی، گرانیت، رینگ گرافیت، الیاف نسوز، نسوزها، قطعات سرامیکی، مواد نسوز کوره، فرومنگنز پرکربن، فروسیلیکو منگنز، ورق فولادی، ورق به عرض بیشتر از 1850 میلی‌متر، ورق با عرض بیشتر از 1850 میلی‌متر، آهنگری شده، پروفیل با مقطع UI یا H، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده با بلندی کمتر از 80 میلی‌متر، پروفیل با مقطع L، پروفیل با مقطع T، پروفیل با مقطع U، پروفیل با مقطع H و سایر وجود دارند.

همچنین در گروه غیرفلزی‌ها؛ سدیم لوریل سولفات، اسپری فعال‌کننده، کش‌ها، پمپ و سایر وجود دارد. در گروه نساجی، پوشاک و سلولزی نیز ورق ام‌دی‌اف خام، تخته چندلایه، پالت‌های ساده، پالت‌های صندلی و سایر تخته‌های بارگیری، حلقه‌های اتصالی پالت از چوب، دوک مقوایی، منسوج‌بافته، طناب، اجزا و قطعات فوتبال دستی، آدمک و توپک، اجزا و قطعات ایرهاکی، دیسک ایرهاکی، ترامبولین، اجزا و قطعات یوروبانجی حضور دارند. گروه خودرو و نیرو محرکه نیز شامل؛ دو زمانه بین 50 تا 250 سی‌سی، دو زمانه بین 250 تا 1000 سی‌سی، چرخ‌های دندانه‌دار، چرخک زنجیرخور و سایر ادوات انتقال نیرو عرضه شده بطور مجزا و اجزاء و قطعات، درزگیر واشر، مکانیکال سیال، کامیون‌های جرثقیل، جعبه دنده کامیون، ماهیچه، ترمز جلو و عقب، پدال، سیستم دنده، اجزا و قعطات محور تریلی، اجزا و قطعات صندلی است. در گروه ماشین‌سازی و تجهیزات نیز اجزا و قطعات دستگاه اپ، اجزا و قطعات دستگاه بسته‌بندی، پاشنده مخصوص ظروف اسپری، اجزا و قطعات جرثقیل سقفی، رینج، برای ماشین‌های مشمول 8464، برای ماشین‌های مشمول 8465، برای ماشین‌های مشمول شماره 8456 لغایت 8461، برای ماشین‌های مشمول شماره 8462 یا 8463 و سایر از ثبت سفارش معاف هستند. باتری نیکل کادمیوم و برق نیز در گروه برق و الکترونیک شامل معافیت‌های بالا شده‌اند.