:
كمينه:۲°
بیشینه:۷°
به‌روز شده در: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۵
4.4 ميليون واحد اقتصادي در شش ماه اول وام گرفتند
در بخش خدمات نيز معادل 1342 هزار ميليارد ريال به 1 ميليون و 745 هزار واحد تسهيلات پرداخت شده و ميانگين وام به ازاي هر واحد خدماتي وام 76 ميليون تومان بوده كه رتبه دوم از نظر ميانگين دريافتي را داشته و از نظر كل تسهيلات بيشترين و رتبه نخست جذب تسهيلات را به خود اختصاص داده است
کد خبر: ۱۴۴۲۳۵
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۹
اقتصادگردان- محسن شمشيري

با پرداخت 382 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بيش از 4 ميليون و 427 هزار واحد فعال اقتصادي، به طور ميانگين هر واحد اقتصادي در شش ماهه نخست سال 98 معادل 86 ميليون تومان تعلق گرفته است. ميانگين وام هر واحد صنعتي و معدني بيش از همه و 569 ميليون، ميانگين وام هر واحد خدماتي 76 ميليون، ميانگين وام هر واحد مسكن و ساختمان 55 ميليون، ميانگين وام هر واحد بازرگاني 53 ميليون تومان، ميانگين تسهيلات هر واحد كشاورزي نيز 47 ميليون تومان بوده است.
در بخش صنعت و معدن نيز با پرداخت 1183 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بيش از 208 هزار واحد صنعتي و معدني، ميانگين وام هر واحد معادل 569 ميليون تومان بوده كه بيشترين ميانگين دريافت وام را به خود اختصاص داده است.
در بخش خدمات نيز معادل 1342 هزار ميليارد ريال به 1 ميليون و 745 هزار واحد تسهيلات پرداخت شده و ميانگين  76 ميليون تومان به ازاي هر واحد خدماتي وام پرداخت شده كه رتبه دوم از نظر ميانگين دريافتي را داشته و از نظر كل تسهيلات بيشترين و رتبه نخست جذب تسهيلات را به خود اختصاص داده است.
در بخش مسكن و ساختمان نيز با پرداخت 283 هزار ميليارد ريال به 509 هزار ساخت و ساز، ميانگين تسهيلات هر واحد معادل 55 ميليون تومان بوده كه در رتبه سوم از نظر ميانگين است.
در بخش بازرگاني نيز معادل 689 هزار ميليارد ريال به 1 ميليون و 290 هزار واحد بازرگاني تسهيلات داده شده و ميانگين وام هر واحد 53 ميليون تومان بوده و رتبه چهارم از نظر ميانگين بوده است.
در بخش كشاورزي با ميانگين 47 ميليون تومان وام براي هر واحد اقتصادي، معادل 318 هزار ميليارد ريال به 672 هزار واحد كشاورزي تسهيلات پرداخت شده  و ضمن كسب رتبه پنجم از نظر ميانگين دريافتي هر واحد اقتصادي، كمترين ميانگين يا دريافتي وام را داشته است.
35 درصد كل تسهيلات به بخش خدمات اختصاص يافته كه بيش از يك سوم كل وام هاست اگرچه بخش خدمات در ايجاد اشتغال سريعتر و كم هزينه تر است اما پرداخت بخش عمده وام در اين شرايط اقتصادي و ركودي كه رشد اقتصادي وسر مايه گذاري در اكثر سال ها منفي بوده است، نشانه هدف گيري نادرست تسهيلات بانكي است. همچنين بخش بازرگاني 18 درصد وام ها را جذب كرده است. بخش مسكن و ساختمان به دليل ركود نسبي تنها 7 درصد تسهيلات را جذب كرده است. بخش كشاورزي كه بخش توليدي است 8 درصد وام ها را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت و معدن نيز كه بخش توليدي است نزديك به 31 درصد وام ها را جذب كرده اما تركيب اهداف تسهيلات جذب شده نشان مي دهد كه عمده اين وام ها حدود 73 درصد،  براي سرمايه در گردش و روي پاماندن بنگاه ها و حفظ وضع موجود جذب شده و كمتر از 25 درصد اين وام ها براي ايجاد و توسعه و خريد كالا بوده است.

 
اين ساختار پرداخت تسهيلات عملا به ايجاد و توسعه و رشد سرمايه گذاري ها و رشد اقتصادي كمتر كمك مي كند. نگاهي به اهداف پرداخت تسهيلات نشان مي دهد كه 55.3 درصد وام ها براي سرمايه در گردش بوده كه البته از سال هاي قبل كه از 63 درصد تا 70 درصد تسهيلات به سرمايه در گردش اختصاص مي يافت، كمتر است و لذا مي تواند به رشد سرمايه گذاري و اقتصاد و اشتغال كمك بيشتري كند.
نكته مهم ديگر اين است كه به خاطر ركود نسبي اقتصاد، توجه سرمايه گذاران به امور توليدي و توسعه اي كمتر شده و بيشتر جذب امور بازرگاني، خدماتي، و خريد و فروش شده اند و همين عامل باعث مي شود كه سهم صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن و ساختمان كمتر از انتظار باشد.

22 درصد وام ها براي امور توسعه اي

اما بخش ايجاد با 10.7 درصد، توسعه 9.7 درصد، تعمير 3 درصد وام ها را جذب كرده اند و لذا امور توسعه اي روي هم 22.4 درصد وام ها را جذب كرده اند كه اين موضوع عملا بيش از سهم 15 درصدي اين امور در سال هاي قبل است و مي تواند نه تنها به رشد سرمايه گذاري كمك بيشتري كند بلكه از مطالبات معوق بانك ها نيز خواهد كاست. زيرا بخش عمده اي از وام ها در سال هاي قبل به سرمايه در گردش اختصاص مي يافت و عملا موجبات رشد مطالبات معوق بانك ها را براي عملكرد نامناسب برخي بنگاه ها ايجاد مي نمود.

14.8 درصد سهم كالاي شخصي و مسكن

عامل ديگري كه به رشد تقاضا و حمايت از توليد منجر مي شود كمك به افزايش خريد كالاي شخصي و مسكن است. در شش ماهه نخست سال 98، معادل 11.6 درصد تسهيلات به خريد كالاي شخصي و 3.2 درصد وام ها به خريد مسكن اختصاص يافته است و روي هم 14.8 درصد تسهيلات به خريد كالاي شخصي و مسكن اختصاص يافته كه مي تواند عامل رشد تقاضا و حمايت از توليد باشد.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 3821.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 789.3 هزار میلیارد ریال (معادل 26 درصد) افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال 1398 نشان مي دهد كه سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال جاری مبلغ 2111.7 هزار میلیارد ریال معادل 55.3 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 250.5 هزار میلیارد ریال معادل 13.5 درصد افزایش داشته است. اما سهم آن از كل تسهيلات كه در سال هاي قبل تا 70 درصد رشد كرده بود، محدود شده و به سطح 55 درصد كاهش يافته است.
 معناي ديگر اين تحول اين است كه سهم بخش هاي ايجاد، توسعه، تعميرات، خريد كالا و خريد مسكن به نسبت سال هاي قبل بيشتر شده است. كارشناسان معتقدند كه سرمايه در گردش عمدتا به حفظ وضع موجود بنگاه ها و پرداخت هزينه هاي جاري، خريد مواد اوليه، پرداخت حقوق پرسنل و ساير هزينه هاي جاري اختصاص مي يابد. در حاليكه وام هاي ايجاد و توسعه به رشد سرمايه گذاري كمك مي كند و خريد كالا و مسكن نيز به رشد تقاضا براي توليد و حمايت از توليد منجر مي شود. لذا تحول در عملكرد بانك ها در سال جاري از جهت افزايش سهم وام هاي ايجاد وتوسعه، خريد كالا و مسكن نشانه كمك به توليد و سرمايه گذاري است.
اين كارشناسان مي گويند كه وقتي در سال هاي اخير رشد تسهيلات بابت سرمايه در گردش، عملا به رشد سرمايه گذاري و توليد و رشد اقتصادي منجر نشده و اتفاقا برعكس به افزايش مطالبات معوق انجاميده، نشانه آن است كه افزايش تسهيلات براي سرمايه در گردش براي همه بنگاه ها و كارخانه ها مفيد نبوده و عده اي تسهيلات سرمايه در گردش را براي رشد اقتصاد و سرمايه گذاري و توليد به كار نگرفته اند و برخي نيز در ساير بخش هاي غير توليدي و دلالي و واسطه گري و خريد و فروش به كار گرفته اند. همچنين شركت ها و بنگاه هايي كه بهره وري پاييني داشته اند با تزريق بيشتر پول توسط بانك ها نتوانسته اند مشكلات خود را كم كنند يا اقساط بانك را پرداخت كنند و به اشتغال و توليد بيشتر و سرمايه گذاري مولد كمك كنند.
براين اساس به نظر مي رسد كه پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش بايد متناسب با وضعيت و بهره وري و پرداخت مطالبات معوق بنگاه ها انجام شود تا پول بانك به بانك برگردد و مبناي رشد بهره وري و سر مايه گذاري شود.

73 درصد وام صنعت و معدن سرمايه در گردش است

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 862.0 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 40.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2111.7 هزار میلیارد ریال) است.
         ملاحظه می‌شود از 1183.6 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 72.8 درصد آن (مبلغ 862.0 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

 570 ميليون وام بنگاه هاي صنعتي

نگاهي به آمار تسهيلات پرداختي به بخش هاي اقتصاد ايران نشان مي دهد كه در شش ماهه نخست سال 98، متاثر از ركود نسبي و منفي شدن رشد اقتصادي و سرمايه گذاري، بيشترين پرداخت تسهيلات به بخش خدمات بوده كه 1342 هزار ميليارد ريال به بيش از 1 ميليون و 745 هزار واحد اختصاص يافته است و پس از آن بخش صنعت در رتبه دوم است كه البته نزديك به 73 درصد وام بخش صنعت براي سرمايه در گردش بوده و تنها 10 درصد براي ايجاد واحدهاي جديد و 12 درصد براي توسعه واحدها و 3 درصد براي خريد كالاي شخصي  بوده است. بخش صنعت و معدن روي هم 1183 هزار ميليارد ريال براي 208 هزار واحد صنعتي دريافت كرده است.
در رتبه سوم بخش بازرگاني و امور واسطه اي و خريد و فروش قرار دارد كه 689 هزار ميليارد ريال براي 1 ميليون و 290 هزار واحد بازرگاني اختصاص يافته است. در رتبه چهارم بخش كشاورزي است كه برخلاف سال هاي قبل از بخش مسكن و ساختمان در دريافت تسهيلات پيش افتاده و 318 هزار ميليارد ريال براي 672 هزار واحد توليد كشاورزي دريافت كرده است. در رتبه پنجم نيز بخش مسكن و ساختمان است كه به دليل ركود اين بخش، كمترين دريافت تسهيلات را داشته و 283 هزار ميليارد ريال براي 509 هزار واحد ساخت و ساز دريافت كرده است.
 بانك مركزي تاكيد دارد كه همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: