:
كمينه:۷°
بیشینه:۱۶°
به‌روز شده در: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۰
رئیس اتاق بازرگانی:
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اندازه ساختار مالی کشور باید متناسب با چرخه تولیدی کشور باشد و به همین دلیل باید رشد افقی سیستم بانکی متوقف شده و حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری نیست.
کد خبر: ۱۴۳۴۷۷
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۹
اقتصادگردان- «غلامحسین شافعی» امروز یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با "عبدالناصر همتی" رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: در اقتصادهای بانک محور، بانک‌ها قلب تپنده برنامه‌های توسعه‌ای هستند و کشورهایی که اهمیت این موضوع را درک کرده‌اند، توانستند به توسعه و پیشرفت دست یابند.
وی بیان داشت: علاوه بر موضوع نظارت که باید در فعالیت بانک‌ها اعمال شود، باید اندازه بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد متناسب باشد که در غیر این صورت موجب فربه شدن بخش‌های نامولد، رشد ناهنجاری‌های اقتصادی، بهم ریختگی توزیع امکانات و گسترش رانت و فساد خواهد شد.
شافعی یادآور شد: در حالی که ماده ۹۸ برنامه سوم توسعه اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی را با هدف افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و ایجاد زمینه شرایط رشد و توسعه اقتصادی داده، اما پرسش این است که چرا قانونگذاران به دنبال اهداف بانک‌های خصوصی نیستند و دلیل اصرار بر وضعیت کنونی چیست.
وی ادامه داد: اگر به دنبال توسعه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی هستیم، این بنگاه‌ها نیازمند وام‌های بلندمدت با نرخ‌های رقابتی هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بخش زیادی از کارشناسان بانکی و اقتصادی، همه چیز را در استقلال بانک مرکزی جست‌وجو می کنند، اما اگر بانک مرکزی مستقل نیست دستکم کارشناسان آن باید استقلال رای کارشناسی خود را حفظ کنند و از دیدگاه های کارشناسی خود دفاع کنند.
وی تاکید کرد: منافع ملی کشور باید خط قرمز بانک مرکزی باشد.
شافعی اضافه کرد: رشد پول و پایه پولی، در بسیاری کشورها لزوما منجر به تورم نمی‌شود، بلکه به سطح اعتماد جامعه و سیاست های پولی کشور وابسته است.
وی گفت: کل سیستم بانکی باید پشتیبان بانک مرکزی باشد، نه اینکه عده‌ای در این سیستم به دنبال بهره‌برداری از شرایط بازارهای مالی و ارزی کشور باشند.
این مسئول خاطرنشان کرد: بخش عمده مشکلات بانکی ناشی از مطالبات معوق است که خود زاییده اختلال در معاملات و تجارت است.
وی افزود: بخشی از این مطالبات معوق، معوقات پیمانکاران دولت از خود دولت (وزارتخانه ها و شهرداری ها) است و بخشی دیگر به دلیل اتخاذ رویکردهای خاص در سیاستگذاری داخلی و خارجی است که کاهش ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی را به دنبال خواهد داشت.
نام:
ایمیل:
* نظر: