:
كمينه:۷°
بیشینه:۱۸°
به‌روز شده در: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۰
علی بیت‌الهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیات راه، مسکن و شهرسازی
رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیات راه، مسکن و شهرسازی پیشنهاد داده است که ارزیابی کلی اجرای پروژه انتقال آب دریای مازندران به سمنان را ( این بار قبل از بروز عواقب خوب یا بد احتمالی آن) به یک نهاد دانشگاهی معتبر با دپارتمان برجسته در مطالعات زیست محیطی محول کند.
کد خبر: ۱۴۳۴۷۴
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۲
اقتصادگردان- انتقال آب از دریای مازندران به استان سمنان بحث‌های کارشناسی جدی را به همراه داشته است که ضرورت دارد بطور جدی و قبل از هر اقدامی به درستی ارزیابی شوند. از دیدگاه افرادی که بعنوان مشارکت‌کنندگان مالی این طرح هستند، مهم شروع پروژه و اتمام سریع آن با هدف رسیدن به منافع مالی است. از دیدگاه مشاورین و پیمانکاران نیز، موضوع همانست؛ این گروه‌ها انجام طرح انتقال آب را تائید و بر اجرای آن اصرار دارند. دیدگاه کارفرما (وزارت نیرو) نیز بر اینست که این پروژه انجام شود. 

یک نکته مهم که در این میان، قابل تامل و بنظر نگارنده می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد ارزیابی بیطرفانه و مبتنی بر روش‌شناسی کاملا علمی و با رویکرد زیست محیطی و تبیین نتایج مثبت و منفی اجرای این طرح است.

اعلام شده است که میزان سالانه انتقال آب دریا به سمنان، ۲۰۰ میلیون مترمکعب است، بعبارتی ۶۴۰۰ لیتر بر ثانیه یا ۶.۴ مترمکعب بر ثانیه که البته برداشت بیش از دو برابری این مقدار از آب دریا انجام شده، حوالی نیروگاه نکا، آب شیرین شده منتقل و آب باقی‌مانده با نمک بیشتر به دریا بازگردانده خواهد شد.

 ۸ ایستگاه پمپاژ از ارتفاع -۲۵ متری ( منفی ۲۵ متر) تا ارتفاع بیش از ۲۳۰۰ متری آب را در دو خط لوله در امتداد و مجاورت خط انتقال موجود نفت منتقل خواهند کرد. طول کل مسیر نیز ۱۵۵ تا ۱۶۰ کیلومتر برآورد شده است. این مسیر از حدود ۷۰ کیلومتر از اراضی مرتع استان مازندران عبور کرده و وارد استان سمنان می‌شود. گفته شده است که ۵۰ میلیون متر مکعب این آب برای مصرف شرب و بقیه برای صنعت و کشاورزی است. 

باید ذکر کرد که پروژه‌های آب شیرین کنی، در تعدادی از کشورها هم اکنون بدلیل نیاز اضطراری فعال است. کشور عربستان سالانه ۶ میلیارد متر مکعب و کشورهای امارات و کویت هم با حجم کمتری آب شیرین شده خلیج فارس را استفاده می کنند.

 اما پر واضح است که هر دستکاری در نظام طبیعی و زیست محیطی یک گستره، دارای آثاری است که باید بدقت ارزیابی شود. احداث سدها، کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها و هر پروژه مهندسی دارای پیوست‌های زیست محیطی است که ارزیابی آنها حالت الزام آوری دارد.

تجربه نشان داده که عدم دقت کافی به آثار زیست محیطی طرح ها، توسعه ناپایداری را رقم زده و خود به مشکل بزرگی تبدیل می‌شود. بعنوان نمونه‌ای از این معضلات، نیروگاه برق شهید مفتح همدان را می‌توان نام برد که در زمان احداث( دهه ۶۰) بدلیل نوع سیستم آن ( نیروگاه گازی‌تر) با تبخیر و هدر دادن ۲۰۰ لیتر در ثانیه آب، یکی از دلایل افت سطح ایستابی از کمتر از ۱۰ متر(در زمان تاسیس) به بیش از ۸۰ متر(در حال حاضر)، همراه با استحصال بی رویه آب از چاه های و حفر چاه های غیرمجاز، و در نتیجه فرونشست زمین در دشت فامنین بود.

احداث سد ماملو نیز باعث کم آبی دشت ورامین شد. این سد که در زمان احداث با توجیه تامین آب مورد نیاز تهران و جایگزینی آب تصفیه شده فاضلاب تهران بجای آب جاجرود منتهی به اراضی ورامین و پیشورا اجرائی شد، درعمل بدلیل عدم جدیت در تامین آب مورد نیاز اراضی پائین دست و با توجه به نیاز آبی منطقه، منجر به حفر چاه‌های متعدد در منطقه و افت سطح آب و فرونشست زمین و ایجاد شکاف‌های متعدد در سطح زمین شد که علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، مشکلات متعدد زیست محیطی را در منطقه رقم زده است.

تجربه نگارنده از کنش‌های مدیریتی و کارشناسی اداری در انجام پروژه‌ها چنین است که معمولا بعد از اجرای طرح اصلی، طرح‌های جایگزین و برطرف کننده آثار احتمالی آتی ناشی از اجرای پروژه اصلی به بوته فراموشی سپرده می‌شوند.

پیشنهادی به دولت

در زمان دولت تدبیر و امید، سنتی حسنه پایه‌گذاری شد و آن بررسی و ارزیابی دو سانحه تاثیرگذار آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو و سیل‌های فروردین ماه ۱۳۹۸ بود. ارزیابی و داوری این دو حادثه به ریاست دو دانشگاه بزرگ کشور، دانشگاه‌های تربیت مدرس و دانشگاه تهران واگذار شد. گزارش‌های حاصل از ارزیابی این دو رخداد توسط مراجع دانشگاهی مستقل سند معتبری برای جامعه فنی و مدیریتی کشور شد که شایان تقدیر و تحسین است.

به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد می‌شود که ارزیابی کلی اجرای پروژه انتقال آب دریای مازندران به سمنان را ( این بار قبل از بروز عواقب خوب یا بد احتمالی آن) به یک نهاد دانشگاهی معتبر با دپارتمان برجسته در مطالعات زیست محیطی محول کند.

جامعه ما با وجود همه تنگناها و کاستی‌ها، هنوز هم حرف و سخن نهادهای علمی به دور از منافع در اجراء طرح‌ها را پذیراست و نتیجه بررسی‌های چنین نهاد و جمع علمی می‌تواند موجب خاطر جمعی و رضایت مخالفان و موافقان طرح مذکور شود.

 دانشگاه‌های تراز بالا و برجسته کشور، هر چند از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، اما در مقام داوری طرح‌ها، شان و بیطرفی و استقلال نظر کارشناسی خود را با چیز دیگری عوض نمی‌کنند و از همه مهمتر این که اذهان کارشناسان و مهندسان، مدیران و کنشگران صادق و بیغرض به اقناع خواهد رسید که در هر حالتی اعم از اجرا شدن طرح و یا فقدان توجیه زیست محیطی، فنی و مهندسی اجراء پروژه، نفع شایانی نصیب کشور خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر: