راه طي شده اقتصاد ايران در 10 سال اخير 98-1389؛ نگاهي به رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، نرخ دلار، تورم و قدرت خريد مردم

اقتصاد گردان - محسن شمشيري 

به دنبال اعلام پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول در مورد رشد اقتصادي 9.5- درصدي سال جاري و 4.8- درصدي سال قبل، و همچنين پيش بيني تورم 35.7 درصدي سال جاري و تورم 31 درصدي سال بعد، اين پرسش مطرح است كه كيك اقتصاد ايران و توليد ناخالص داخلي يا مجموعه توليد كالاها و خدمات در سال جاري به چه وضعيتي خواهد رسيد و در مدت شش سال اخير و بعد از تحريم هاي دوره اول اقتصاد ايران تاكنون، توليد ناخالص داخلي چه روندي را طي كرده است و همچنين وضعيت قيمت ها و قدرت خريد مردم در اين مدت چگونه بوده و تورم تاچه حد قدرت خريد مردم را كاهش داده و ميزان رشد مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم در اين سال ها چه روندي را طي كرده است؟ همچنين ميزان سرمايه گذاري ها و رشد سرمايه گذاري در اين مدت چگونه بوده و به خصوص بعد از دو مرحله تحريم و از سال 1391 تا كنون شاخص هاي كلان اقتصاد از جمله توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري، قدرت خريد مردم و سطح عمومي قيمت ها چه ميزان رشد داشته است؟ 

به گزارش تعادل، با توجه به برآورد صندوق بين المللي پول، از  کاهش 4.8 درصدی توليد ناخالص داخلي در سال 97 و پیش بینی کاهش 9.5 درصدی در سال جاری، به این معناست که تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 96 و قبل از تحریم های آمریکا،  در سال 97 ابتدا به 95.2 درصد سال 96 رسیده و در سال 98 نیز طبق پیش بینی حدود 9.5 درصد دیگر منفی خواهد بود که روی هم در این دو سال 98-1397 تولید ناخالص داخلی 14 درصد کاهش یافته و به 86 درصد تولید ناخالص داخلی در  96 خواهد رسید. يعني وضعيت توليد ناخالص داخلي سال 98 به ميزان 86 درصد سال 96 خواهد بود. 

به عبارت دیگر،  رقم توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390 از رقم 5854 هزار ميليارد ريال در سال 92 به 6941 هزار ميليارد ريال درسال 96 رسيده و رشد اقتصادي در سال هاي 92 تا 96 به ترتيب 0.3-، 3.2، 1.6-، 12.5 و 3.7 درصد بوده است. 

توليد ناخالص داخلي كشور از سال 1389 يعني 10 سال قبل تاكنون از رقم 590 هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت سال 1390=100 به 694 هزار ميليارد تومان در سال 96 رسيده و طبق برآورد صندوق بين المللي پول در سال 97 و 98 با رشد منفي مواجه شده و به 660 هزار ميليارد تومان در سال 97 و 598 هزار ميليارد تومان در سال 98 خواهد رسيد. به عبارت ديگر در 10 سال اخير عملا توليد ناخالص داخلي به ميزان 1.3 درصد رشد كرده و يا ميانگين هرساله معادل 0.13 درصد رشد داشته است و نتيجه سال هاي رشد مثبت و سال هاي رشد منفي به اندك رشد اقتصادي منتهي شده است. 

از سوي ديگر شاخص تورم نيز 360 درصد در 10 سال رشد كرده و عدد شاخص از 32 در مرداد 89 به 181 در مرداد 98 رسيده و قيمت ها 4.6 برابر شده و ميانگين تورم هر سال نيز 36 درصد بوده است.  

همچنين شاخص سرمايه گذاري از عدد 1758 هزار ميليارد ريال در سال 89 به عدد  1184 هزار ميليارد ريال در سال 96 رسيده و در اين دوره با كاهش 32 درصدي همراه شده كه به معناي ميانگين رشد منفي 4- درصدي سالانه است. ارقام رشد اقتصادي طبق اعلام بانك مركزي نيز در اين 7 سال 96 -1389 براي4 سال منفي بوده و احتمالا براي سال هاي 97 و 98 نيز منفي برآورد مي شود و لذا از 10 سال اخير 6 سال رشد منفي داشته است

رشد مصرف بخش خصوصي نيز اگرچه در دوره شش ساله 96-1393  مثبت برآورد شده اما براي دو سال آخر 97 و 98 هنوز روشن نيست و به نظر مي رسد كه با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد بالاي قيمت ها، قدرت خريد و مصرف بخش خصوصي و خانوارها كاهش داشته باشد و اين موضوع مي تواند يكي از عوامل ركود اقتصادي باشد. 

اقتصاد ايران در 10 سال اخير با وجود 4.6 برابر شدن قيمت ها و تورم 360 درصدي، عملا با رشد اندك و ميانگين 0.13 درصدي و رشد منفي سرمايه گذاري و رشد اندك مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد مردم تا سال 96 و منفي شدن و كاهش قدرت خريد مردم در سال هاي 97 و 98 مواجه شده است. براين اساس روشن است كه تنها از طريق تحولات نهادي، سياسي و اجتماعي و اقتصادي مي توان ساختار اقتصاد ايران را به سمت رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، رشد مصرف بخش خصوصي مثبت و همچنين كاهش نرخ تورم هدايت كرد. 

برخي صاحب نظران مي گويند كه اقتصاد ايران براي خروج از اين وضعيت ركود تورمي، نياز به تحولات عميق ساختاري در اقتصاد، سياست و جامعه دارد تا تحولات نهادي در  توسعه سياسي و دموكراسي، كاهش تنش ها و بهبود روابط بين المللي و...  بتواند به بهبود رشد اقتصادي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي و اشتغال و كاهش تورم كمك كند

شاخص هاي كلان اقتصاد – هزار ميليارد ريال – درصد – 100=1390 -  

ارقام 97 و 98 برآوردی براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول IMF است

 حفظ قدرت خريد مردم 

اما براساس پيش بيني صندوق بين المللي پول، در سال هاي 97 و 98 رشد اقتصادي4.8- و 9.5- درصد پيش بيني شده است. در نتيجه رقم توليد ناخالص داخلي به 6607 هزار ميليارد ريال در سال 97 و 5980 هزار ميليارد ريال در سال 98 مي رسد و  تولید ناخالص داخلی در سال 98 به میزان 960 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1390=100 نسبت به سال 96 کمتر شده است

 مقايسه عدد توليد ناخالص داخلي در سال 98 نسبت به سال 92 و شروع به كار دولت روحاني،  به ميزان 2.5 درصد افزايش داشته است و ميانگين رشد اقتصادي اين شش سال معادل 0.35 درصد است و براي سال 99 نيز معادل صفر پيش بيني شده است. 

به عبارت ديگر،  در دولت روحاني، كيك اقتصاد ايران و مقدار توليد تغيير چنداني نداشته است. در حالي كه در اين شش سال علاوه بر رشد جمعيت و كاهش توليد سرانه و درآمد سرانه، و همچنين به خاطر تورم، قدرت خريد و سطح معيشت مردم و خانوارها كاهش يافته است. 

آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران از نرخ تورم در اين شش سال نشان مي دهد كه شاخص تورم  به روايت مركز آمار ايران و به قيمت ثابت سال 1395 از عدد 71 در سال 92 به 181 در مرداد 98 رسيده و طي اين دوره 6 ساله سطح عمومي قيمت ها يا تورم شش ساله معادل 155 درصد به روايت مركز آمار رشد كرده است.

طبق روايت بانك مركزي نيز شاخص تورم از عدد 70 در مرداد 92 به 153 در آبان 97 و تقريبا 181 در مرداد 98 رسيده و قيمت ها در اين مدت  159 درصد رشد كرده است. شاخص تورم از 71 در مرداد 92 و شروع به كار دولت روحاني به 181 در مرداد 98 رسيده و سطح قيمت ها 159 درصد رشد كرده و قيمت ها در اين شش سال  2.6 برابر شده است و قيمت ها با ميانگين سالانه  تورم 26.5 درصدي رشد كرده است

براين اساس در حالي كه توليد سرانه و توليد ناخالص داخلي كشور عملا با رقم اندكي همراه بوده اما تورم حدود 155 درصد بوده و قيمت ها 2.5 برابر شده است. 

مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم نيز به قيمت ثابت سال 1390 از عدد 2664 هزار ميليارد ريال در سال 92 به 2791 هزار ميليارد ريال در سال 96 رسيده و در سال هاي 92 تا 96 به ترتيب 1.9-،‌2،‌3.5-، 3.8 و 2.5 درصد رشد داشته است و در نهايت در سال 96 نسبت به سال 92 معادل 4.7 درصد در 4 سال و سالانه به طور ميانگين 1.2 درصد رشد كرده است. 

براين اساس، روشن است كه با رشد اندك اقتصاد ايران در اين شش سال و رشد اندك توليد و درآمد سرانه، رشد اندك مصرف بخش خصوصي و قدرت خريد مردم و خانوارها و 2.5 برابر شدن قيمت كالاها و خدمات،  افزايش جمعيت و همچنين سطح توقعات و سطح زندگي و تغييرات كالاها و خدمات مورد نياز زندگي و... عملا سطح توان و معيشت و قدرت خريد مردم كاهش يافته است و به خصوص با افزايش تورم در دو سال اخير و دوره تحريم هاي آمريكا، لازم است كه براي حفظ قدرت خريد مردم، موضوع افزايش حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گيرد. زيرا در شرايط كنوني تورم ساختاري و نهادينه شده و رشد اقتصادي محدود است و رشد سرمايه گذاري و اشتغال و توليد نيز در حدي نيست كه تورم را پوشش دهد. 

از اين رو، تنها راهكار كوتاه مدت، توجه به افزايش حقوق و دستمزد و تزريق منابع به اقتصاد است. زيرا وقتي تورم بالا رفته و نرخ ارز چند برابر شده و توليد و اشتغال و رشد اقتصادي و رشد سرمايه گذاري محدود است. لذا براي حفظ قدرت خريد مردم و خانوارها، بايد چاره جويي شود تا معيشت فعلي و حداقل معيشت حفظ شود. 

از سال 1391 و با شروع تحریم های دور اول در دولت احمدی نژاد که تا سال 1394 نیز ادامه یافت رشد اقتصادی منفی شد و 7.7- درصد در سال 91، و 1.6- درصد در سال 94 منفی بود اما در سال 92 و 93 با روی کار آمدن دولت روحانی و ایجاد امید در اقتصاد و همچنین سیاست های انضباط مالی و کنترل تورم، رشد اقتصادی در سال 92 و 93 مثبت شد و 0.3 درصد در سال 92 و 3.2 درصد در سال 93 رشد اقتصادی مثبت بوده است. اما در سال 95 و متاثر از اجرای برجام و خروج از تحریم ها، رشد اقتصادی به دلیل افزایش درآمد نفت و رفع تحریم های نفتی و سایر تحریم های بانکی و... با رشد بالای 12.5 درصدی مواجه شد.

در بيست و دو سال اخير نرخ دلار 24 برابر، نقدينگي 142 برابر، شده است. اما براي شناخت بهتر اقتصاد ايران بدون تحريم ها  و يا با اثر كمتر تحريم هاي اخير مي توان به  بررسي دوره 96- 1376 توجه داشت. تا سال 96 و در دوره بيست ساله 96-1376 و رشد متوسط اقتصاد سالانه  4 درصد بوده است و لذا نبايد دچار تخيل و رويا شويم و تصور كنيم كه مي توان به رشدهاي بالاتر رسيد. به هر دليلي توان و ظرفيت اقتصاد ما فعلا در همين حد است و براي بهبود آن بايد اصلاحات گسترده ساختاري و نهادي و اجتماعي انجام شود. 

اخيرا نيز كه متاثر از تحريم در دوره 10 ساله با ضعف ساختاري و رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مواجه هستيم بايد به موقع اقتصاد را از ضعيف شدن نجات دهيم زيرا حتي با رشدهاي بالاي درآمد نفت و رونق و رفع تحريم نيز نمي توان انتظار رشد اقتصادي زياد داشت و مثلا نمي توان تصور كرد كه هر گاه تحريم ها رفع شود مي توان اقتصاد را از مسير جا مانده و عقب افتاده به سرعت پيش برد و از ديگران جلو افتاد. زيرا ظرفيت تاريخي و انساني و منابع ايران به گونه اي است كه اجازه رشد اقتصادي بيش از 4 درصد را نمي دهد و لذ ا تنها مي توان با اقدامات بزرگ و تحولات ساختاري و سياسي و اجتماعي به رشد بالاي اقتصادي و مثلا 8 درصد رسيد. 

در 20 سال اخير 1376 تا 1395، با وجود محاسبه رشد اقتصادي با سال پايه هاي مختلف 1369، 1376، 1383 و 1390، با تخمين مي توان برآورد كرد كه رشد اقتصادي متوسط اين بيست سال معادل 4 درصد بوده است. متوسط رشد مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم نيز سالانه 3.25 درصد بوده است. 

 همچنين رقم نقدينگي در اين سال ها از 13428 ميليارد تومان در سال 1376 به 1300 هزار ميليارد تومان در سال 1396 و  1250 هزار ميليارد تومان در پايان سال 95 رسيده است. براين اساس، نقدينگي در اين بيست سال 93 برابر شده است. به عبارت ديگر، نقدينگي در اين بيست سال هرساله رشد متوسط 26 درصدي داشته است. 

شاخص تورم يا رشد سطح عمومي قيمت ها به قيمت ثابت سال 1390، نيز از عدد 12.4 در ابتداي سال 76 به عدد 263 در انتهاي سال 95 رسيده و در اين مدت 21 برابر شده است.  يعني در مقايسه انتها به ابتداي اين بيست سال، قيمت ها به طور متوسط هر سال دو برابر شده  و بيش از 100 درصد رشد كرده است. 

نرخ دلار از 478 تومان در سال 76 به 3644 تومان در سال 95 رسيده و طي اين بيست سال 7.6 برابر شده است. به عبارت ديگر، نرخ دلار در مقايسه با شاخص تورم كه 21 برابر شده تقريبا به اندازه يك سوم تورم رشد كرده و اين موضوع به معناي تقويت ارزش برابري ريال در برابر دلار در مقايسه با شاخص تورم است. البته در كنار اين مقايسه اسمي دو نرخ دلار و تورم، بايد كاهش ارزش دلار در بازار جهاني در برابر نفت، طلا و ساير ارزهاي معتبر بين المللي را نيز در نظر گرفت تا مشخص شود كه ارزش برابري ريال در برابر دلار در مقايسه با تورم به صورت واقعي و با احتساب تورم داخلي و جهاني چقدر تقويت شده است؟

هشدار مهم به برنامه ريزان و مسوولان اقتصادي اين نكته مهم است كه ظرفيت تاريخي رشد اقتصادي ايران 4 درصد است نه بيشتر. و نبايد دچار رويا و تخيل شويم و تصور كنيم كه مي توانيم به رشد هاي بالاي 8 درصد برسيم و براساس رشد و هدفي كه هنوز تحقق نيافته، پول خرج كنيم و تورم ايجاد كنيم و يا جمعيت و بودجه اضافه كنيم... توان و ظرفيت اقتصاد و محيط اقتصادي به هر دليلي بيش از اين نيست.

در اين بيست سال اخير نرخ دلار 7.6 برابر، نقدينگي 93 برابر، و شاخص تورم 21 برابر شده و رشد متوسط اقتصاد به هر دليلي سالانه تنها 4 درصد بوده است و لذا نبايد دچار تخيل و رويا شويم و تصور كنيم كه مي توان به رشدهاي بالاتر رسيد. به هر دليلي توان و ظرفيت اقتصاد ما فعلا در همين حد است و براي بهبود آن بايد اصلاحات گسترده ساختاري و نهادي و اجتماعي انجام شود.

براين اساس، اين پرسش مطرح است كه در اين بيست سال، با توجه به متوسط رشد مصرف بخش خصوصي 3.25 درصدي، و افزايش جمعيت از 60 ميليون نفر در سال 76 به 80 ميليون نفر در سال 95 و رشد متوسط سالانه 1.6 درصدي، يا افزايش يك ميليون در هر سال، توزيع درآمد و قدرت خريد  و هزينه خانوارها تا چه حد رشد كرده يا ثابت مانده و يا تنزل كرده است؟ بر اين اساس، بايد سالانه چقدر شغل ايجاد شود، چقدر بانك ها تسهيلات پرداخت كنند؟ چقدر دولت حمايت كند؟ كارخانه ها و واحدهاي اقتصادي چقدر سرمايه گذاري كنند و چقدر رشد داشته باشند تا  بتوانيم همين قدرت خريد و سطح زندگي و معيشت را براي خانوار ايراني حفظ كنيم؟

از سوي ديگر، با توجه به تغيير ميزان تحصيلات جوانان، تغيير مطالبات و انتظارات مردم و خانوارها، شهرنشيني، مهاجرت، مشكلات زيست محيطي و آب، چه برنامه هايي بايد براي بيست سال آينده مورد توجه باشد تا در سال 1415، با محاسبه شاخص ها، نتيجه بهتري گرفته و در مقايسه با كشورهاي منطقه و جهان، جايگاه بهتري را از نظر قدرت اقتصادي، درآمد سرانه، شاخص هاي سعادت و خوشبختي، رفاه مادي، رضايت از محيط زندگي وخانواده و جامعه ايجاد كنيم؟

روند بيست سال اخير، چهل سال اخير و يا 100 سال اخير، نشان دهنده اين واقعيت است كه به اصلاحات ساختاري در اقتصاد و جامعه و بهبود شاخص هاي كيفي و كلان اقتصاد نياز داريم و با اين شاخص هاي بيست سال اخير نمي توان انتظار رشد درآمد سرانه، توزيع درآمد و ثروت، رشد اقتصادي، بهبود معيشت، احساس تعلق و رضايت و رفاه بيشتري را داشت و در مقايسه با امكانات وسيع معادن، نفت و گاز، ‌منابع طبيعي، گردشگري، صنايع مختلف، موقعيت جغرافيايي در ارتباط با همسايه ها، خاورميانه، كشورهاي شمال ايران، اروپا و آسيا و... اين شاخص هاي كلان اقتصادي كمتر از حد انتظار بوده است.

نرخ دلار در دور اول تحریم‌های امریکا و سازمان ملل در دولت احمدی‌نژاد سه‌برابر شد و از 1044 تومان در سال 1389 و 1200 تومان در سال 1390 به 3200 تومان در سال 1392 افزایش یافت و پس از اجرای برجام و در دولت روحانی نیز تا سال 1395 به 3600 تومان در سال 1395 رسید و در سال‌های 95 – 1392 در دولت روحانی روندی با ثبات داشت. همچنین در دور دوم تحریم‌ها و زمزمه خروج ترامپ از برجام، به تدریج نرخ دلار تا 4850 تومان در سال 1396 افزایش یافت و با خروج امریکا از برجام در اردیبهشت 97 به اوج خود رسید و با ثبت ارقام بالای 15 تا 19 هزار تومان التهاب‌های مختلفی در بازار ارز و طلا و سایر کالاها و بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد و سرانجام با اقدامات مختلف دولت و بانک مرکزی از مرداد 97، از جمله افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، کاهش سقف تراکنش، جمع‌آوری چک‌های تضمینی، کنترل تراکنش‌های خارج کشور، کاهش فاصله نرخ نیما و سنا و صرافی‌ها و بازار و... روند ثبات نرخ دلار آغاز شد و ظرف یک‌سال، نرخ دلار در محدوده کانال 12 هزار تومان قرار گرفت.

به گزارش «تعادل»، اکنون این پرسش برای بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان و مردم ایجاد شده که آیا کاهش نرخ دلار و تثبیت آن در محدوده 12 هزار تومانی، تداوم خواهد داشت و ظرفیت‌ها و پشتیبانی لازم از نظر ذخایر ارزی کشور، فروش نفت، عرضه ارز صادرکنندگان، کنترل تقاضا و.. می‌تواند باعث کنترل نرخ ارز شود؟

 نکته دوم این است که با فرض تداوم نرخ فعلی یا کاهش بیشتر آن، باعث ایجاد رونق در سایر بخش‌ها و کاهش قیمت کالاها خواهد شد؟ آیا رشد 97 درصدی قیمت مسکن و کاهش 64 درصدی معاملات مسکن در یک‌سال اخیر، رشد قیمت خودرو و سایر کالاها و لوازم خانگی و مورد نیاز مردم مهار خواهد شد یا به کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد یا خیر؟ نکته دیگر این است که در کنار رشد نرخ دلار، مسکن، خودرو، چند برابر قیمت کالاها و خدمات، سرنوشت قدرت خرید مردم، رشد مصرف بخش خصوصی که موتور محرکه تولید و تقاضای کل جامعه است چگونه خواهد بود؟ تا چه زمان طبقه متوسط و دهک‌های متوسط به دهک‌های پایین‌تر و فقر بیشتر حرکت خواهند کرد؟ و دولت و مجلس برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در مسیر تحریم و چند برابر شدن نرخ ارز و تورم چه برنامه‌ای دارند و چگونه کاهش قدرت خرید مردم جبران خواهد شد؟ آیا قرار است که همچنان به خاطر ترس از تورم، نقدینگی و افزایش حقوق و دستمزدها کنترل شود؟ آیا هر زمان که دولت و بانک‌ها با کاهش منابع مواجه شدند اجازه دارند که نقدینگی و پایه پولی را رشد دهند و تورم ایجاد کنند، اما مردم و گروه‌های متوسط نمی‌توانند از این فرصت رشد نقدینگی و اعتبارات برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خود استفاده کنند؟ نیاز به منابع و نقدینگی، کسری بودجه دولت و رشد بدهی‌های دولت، باعث شده که عملا پایه پولی در این 10 سال بطور متوسط سالی 14 درصد رشد کند. نقدینگی نیز در این سال‌ها حدود 22 درصد رشد کند. براین اساس رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است و گریزی از آن نیست و در شرایطی که بخش‌هایی از اقتصاد، طبقه مرفه و صادرکنندگان و تولیدکنندگان می‌توانند از فرصت رشد قیمت‌ها و دلار استفاده کنند و درآمد سرشار داشته باشند و سود فروش و صادرات آنها چند برابر شده است، ضروری است که طبقه متوسط و کم‌درآمد نیز متناسب با رشد نقدینگی و تورم از سطح درآمدی و قدرت خرید بهتری برخوردار باشد. شاید به همین دلیل است که عده‌ای پول پاشی و تزریق پول و نقدینگی و اعتبارات بانکی در دولت احمدی‌نژاد را متناسب با تورم و رشد نرخ ارز درست ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که اگرچه دولت احمدی‌نژاد از فرصت رشد بالای درآمد نفت نیز برخوردار بوده اما در شرایط تحریم‌ها و قبل از آن، متناسب با رشد تورم و نرخ ارز، قدرت خرید و سطح درآمد مردم نیز بهتر شد و ضریب جینی و توزیع درآمد نیز بهتر شد. لذا در این شرایط که تورم و نقدینگی رشد بالایی داشته، برای تامین معیشت و قدرت خرید مردم نیز باید از این ابزار پولی استفاده شود و این ابزار تنها در اختیار دولت و بانک‌ها نباشد.

هرچند که آثار تورمی رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و در شرایط ثبات و عادی قابل دفاع نیست و به عملکرد دولت احمدی‌نژاد نیز انتقاد بسیاری وارد شد، اما در دوره کنونی، که امکان بهبود فضای کسب وکار، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، بهره‌برداری صنعتی، بهره وری و کارایی، قرار گرفتن در مسیر توسعه، آزادی شغل و فعالیت اقتصادی، نهادسازی، بهبود محیط کسب وکار و کاهش هزینه‌های ریسک و مبادله  و... فراهم نیست، نمی‌توان انتظار داشت که با هدف کنترل تورم، نقدینگی افزایش نیابد، قدرت خرید مردم و سطح درآمدهای خانوارهای متوسط و کم درآمد رشد نکند و توزیع درآمد بهتر نشود، بلکه متناسب با روند رشد پایه پولی و نقدینگی در سه دهه اخیر، کاهش ارزش پول ملی و سطح عمومی قیمت‌ها که در چهل سال اخیر تقریبا 2000 برابر شده، باید پذیرفت که قدرت خرید مردم و سطح درآمدها نیز باید متناسب با رشد تورم، بهتر شود و نباید اجازه داد که همه شاخص‌های دلار، تورم، صادرات، درآمد اقشار مرفه و ثروتمند جامعه، قیمت انواع کالاها و خدمات، چند برابر شود اما مزد و حقوق بگیران، رشد درآمد نداشته باشند.

چه بخواهیم و چه نخواهیم هرزمان که دولت و بانک‌ها کسری منابع داشته باشند، نقدینگی و پایه پولی را رشد می‌دهند و مشکل خود و کمبود درآمد و منابع را حل می‌کنند و تورم افزایش می‌یابد، لذا در چنین شرایطی که دولت هزینه مبادله ایجاد می‌کند و تحریم اقتصادی رخ می‌دهد، و به راحتی می‌تواند کسری بودجه و مشکل خود را با رشد نقدینگی حل کند، شایسته است که برای خانوارهای متوسط و کم درآمدنیز چاره‌اندیشی شود و درآمد آنها بالا برود تا مجبور نشوند که به جنوب شهر، شهرهای اطراف و استان‌های دیگر بروند. اگر رشد نقدینگی خوب نیست برای دولت هم نباید خوب باشد و اگر خوب است و دولت استفاده می‌کند، مردم نیز در شرایط چند برابر شدن نرخ ارز و قیمت‌ها، باید از آن بهره مند شوند و درآمد بیشتری حتی با رشد نقدینگی کسب کنند.

زیرا تجربه نشان داده که تحمل و کنترل حقوق و درآمد مردم برای مقابله با تورم جواب نداده و همواره به دلیل ناکارآمدی و رشد هزینه‌های دولت، نقدینگی و تورم و پایه پولی هرسال بالا رفته است و دولت به دنبال راهکار اساسی یعنی ایجاد فضای کسب وکار مناسب، کاهش هزینه‌های مبادله بین‌المللی، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش درآمدهای مالیاتی و... نبوده و تنها تورم است که اقشار متوسط جامعه باید تحمل کنند و نتیجه آن انتقال طبقه متوسط به سمت دهک‌های پایین درآمدی و فقر بیشتر است.

   عملکرد 10 سال شاخص‌های کلان اقتصاد

 در 10 سال اخیر 98- 1389، رشد اقتصادی برای 4 سال منفی بوده، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم برای 5 سال منفی بوده، رشد سرمایه‌گذاری برای شش سال منفی بوده است. نرخ تورم نیز برای 5 سال بالای 20درصد و 8 سال دو رقمی بوده است به عبارت دیگر، حدود نیمی از این 5 سال، با رکود تورمی همراه بوده و تقریبا 8سال با تورم بالا همراه بوده است و لذا شایسته است که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، اقدامی صورت بگیرد.

شاخص تورم نیز از 32 در تیرماه سال 1389 به 180 در تیرماه 98 رسیده و طی این 10 سال، قیمت‌ها 5.6 برابر شده یا 460 درصد رشد کرده است. براین اساس، جبران 5 برابر شدن قیمت‌ها در این 10 سال نکته‌ای است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد و فرصت حذف صفرها، می‌تواند تا حدودی به تعدیل حقوق و دستمزدها و قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم درآمد کشور و توزیع درآمد بهتر کمک کند. دو بار افزایش نرخ دلار به خاطر تحریم اقتصادی و 12 برابر شدن آن در این 10 سال و 5.6 برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها به خاطر تورم، نباید فشار خود را تنها بر مردم و خانوارهای متوسط جامعه وارد کند.

   وضعیت تورم

واقعیت آن است که طبق شاخص‌های بانک مرکزی، شاخص تورم از عدد 100 در مهر 1395 به عدد 153 در آبان 97 و عدد 180 در تیرماه 98 طبق اعلام مرکز آمار رسیده است و به عبارت دیگر، تحت تاثیر تحریم‌های فعلی و اثر نرخ دلار، سطح عمومی قیمت‌ها در سه سال اخیر 80 درصد رشد کرده است که این رشد 80 درصدی در کنار رشد 97 درصدی قیمت مسکن در یک‌سال اخیر، نشان‌دهنده فشار قابل توجه بر قدرت خرید مردم، کاهش توان و قدرت خرید و سطح رفاه مردم است و حداقل باعث نصف شدن توان و قدرت خرید و رفاه مردم شده است.  اگر علاوه بر قیمت کالاهای مصرفی که معمولا با یارانه‌های عظیم و کنترل‌های دولت همراه است و در این سه سال 80 درصد رشد کرده و توان و معیشت و کالاهای مصرفی مانند غذا، اجاره و سایرکالاهای مصرفی مردم تقریبا نصف شده است، را در کنار رشد بالای سایر دارایی‌ها، مانند سه‌برابر شدن قیمت خودرو، سه‌برابر شدن قیمت مسکن و سه‌برابر شدن قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دیگر ارزیابی کنیم نتیجه می‌گیریم که کاهش قابل توجه سطح رفاه خانوارها رخ داده و بسیاری از خدمات و کالاها مانند لوازم آرایشی، گوشی موبایل، لوازم الکترونیکی، سفرخارجی و... به میزان قابل توجهی کاهش یافته و برای بسیاری از مردم حذف شده است.

لذا حتی با کاهش نرخ دلار تا سطح 10 هزار تومان نیز نمی‌توان انتظار داشت که سطح رفاه بهتر شود زیرا چسبندگی قیمت لوازم خانگی، لوازم آرایشی، خودرو، قیمت مسکن، مخارج سفرخارجی، هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان، قیمت گوشی موبایل و کامپیوتر و لوازم صوتی و تصویری و... عملا سطح تقاضای مصرفی را به‌شدت کاهش داده و این کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی و داخلی مشابه آن، یکی از عوامل مهم کاهش نرخ دلار بوده است.  در بخش کالاهای مصرفی و معیشتی مانند غذا و حمل و نقل، آب و برق و گاز، اجاره خانه و... نیز اگرچه رشد تورم ماهانه از حدود عدد 5 تا 7 درصد رشد قیمت‌ها در ماه‌های خرداد تا دی ماه 97 به عدد زیر 3 درصد در تیرماه 98 رسیده و کمتر شده است، اما این موضوع به معنای ارزان شدن قیمت‌ها نیست بلکه نشان می‌دهد که همچنان افزایش قیمت‌ها ادامه دارد اما شتاب آن کمتر شده است. واقعیت این است که با ثابت ماندن درآمد و حقوق و دستمزد مردم و خانوارها، توان خرید کالاها و خدمات در سال 97 به‌شدت کاهش یافته و در سال 98 بیش از این توان مقابله با رشد قیمت‌ها را ندارد و هر یک درصد رشد قیمت‌ها در سال 98، فشاری برابر با رشد قیمت‌های 5 درصدی ماهانه در سال 97 دارد. زیرا نخست میزان پس انداز و نقدینگی خانوارها کاهش یافته و اکنون پول کمتری برای خرید کالاها و خدمات دارند و حقوق و درآمد و دستمزد آنها برای خرید روز مایحتاج کافی نیست.  دوم، میزان کالاهای موجود در انبار و منزل و محل کار و کارگاه‌ها، که با قیمت‌های سال 96 و 95 خریداری شده بود، کاهش یافته یا به صفر رسیده و اکنون نمی‌توان با همان قیمت جایگزین کرد و لذا فشار قیمت‌های امروز چند برابر سال 97 و 96 است. سوم، اگر یخچال، ظرفشویی، لباسشویی، تلویزیون، کامپیوتر، موبایل و... خراب شود و نیاز به تعمیر و جایگزین داشته باشد، با قیمت‌های فعلی بسیار سخت خواهد بود و علاوه بر ذخیره کالاهای مصرفی، ذخیره دارایی‌ها و لوازم خانگی نیز کاهش یافته است.  چهارم آنکه، ذخیره ودیعه مسکن، یا پول پیش نیز نسبت به سال‌های قبل با ارزش کمتری همراه است و تامین آن نیز علاوه بر رشد اجاره، فشار سنگینی وارد می‌کند.

براین اساس، اگرچه سه‌برابر شدن نرخ دلار، عامل افزایش هزینه‌های مبادله و تولید و مخارج مختلف مردم و دولت و شرکت‌ها شده است و اکنون انتظار می‌رود که با ثبات نرخ دلار 12 هزار تومانی، فشار و رشد هزینه‌ها کاهش یابد، اما برای خانوارهایی که ذخیره دارایی، پول، کالاها و  کافی نداشته‌اند و جایگزینی و تعمیرات بسیاری از کالاها و خدمات آنها به پول بیشتری نیاز دارد و بعد از سه سال فشار تورمی حداقل 80 درصدی کالاهای مصرفی و سه‌برابر شدن قیمت بسیاری از دارایی‌ها، اکنون نوسازی، تعمیرات، جایگزینی لوازم خانگی، کفش و لباس، خودرو و... به هزینه‌ای چند برابر سال‌های قبل نیاز دارد.

به عبارت دیگر، اگرچه نرخ دلار ثابت مانده و رشد ندارد اما اثر آن همچنان وجود دارد و کسانی که با کاهش موجودی انبار واحدهای تولیدی و خانوارها مواجه هستند و باید مواد اولیه برای واحدهای اقتصادی خود تهیه کنند یا خودرو تعمیر کنند، کفش و کیف و لباس خریداری کنند، لوازم خانگی و شخصی خریداری یا تعمیر کنند و... و این موارد هزینه‌ای سنگین‌تر از سال 97 روی دوش خانوارها و مردم گذاشته است.   برای بررسی بیشتر وضعیت کلان اقتصاد باید نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی در 10 سال اخیر و در گذار از دو دوره تحریم و همچنین پیش بینی تورم و رشد اقتصادی در 5 سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، اگرچه اقتصاد ایران از دوران رشدمنفی اقتصادی و تورم بالا فاصله می‌گیرد اما همچنان رشد اقتصادی برای 5 سال آینده زیر 1 درصد و تورم دو رقمی پیش بینی شده و اگرچه خروج از رکود پیش‌بینی شده اما تورم و رشد پایین اقتصاد، و در نتیجه پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و پایین بودن سطح رفاه و قدرت خرید و تامین معیشت قابل پیش بینی است و برای خروج از این شرایط، باید اصلاحات ساختاری و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای احیای مسیر توسعه در دستور کار قرار گیرد.  هر چند نرخ تورم ماهانه نیز بین 5 تا 7 درصد در برخی ماه‌های خرداد تا مهرماه 97 بالا رفته و به تدریج کاهش یافت و تورم ماهانه در تیرماه 98 به کمتر از 3 درصد رسید اما اگر سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد مصرف بخش خصوصی، رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری نیز منتشر شود، قطعا نشانه کاهش مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری متاثر از رشد منفی 8- درصدی اقتصاد ایران در سال 97 خود را نشان می‌دهد.  براین اساس، در بررسی وضعیت اقتصاد ایران و معیشت و قدرت خرید مردم و احساس تورم یا رکود، باید به سایر متغیرها از جمله رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد منفی اقتصاد، رشد منفی مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در 8 سال اخیر توجه شود و وضعیت کنونی با وضعیت سال‌های قبل از 1390 مقایسه تا تحلیل درست‌تری از اقتصاد ارایه شود.  در شرایطی که در 8 سال اخیر، 4 سال با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده و 5 سال آینده با رشد اندک زیر 1 درصد همراه خواهد بود، رشد سرمایه‌گذاری برای حدود 5 سال منفی بوده و احتمالا در سال‌های آینده نیز اندک خواهد بود. 4 سال رشد منفی مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم داشته و اکنون نیز به دلیل عدم رشد حقوق و دستمزدها، با رشد منفی همراه است و... باید توجه داشت که تنها نمی‌توان روی کاهش نرخ ماهانه تورم از 7 درصد سال گذشته به 2 درصد سال جاری یا کاهش نرخ دلار از بالای 15 هزار تومان سال قبل به 12 هزار تومان فعلی متمرکز شد و به خصوص برای هزینه‌های روبه افزایش دولت و خانوارها و کاهش درآمد دولت و قدرت خرید خانوارها باید برنامه‌ریزی و تحلیل درستی انجام شود تا ابعاد اجتماعی و اقتصادی شاخص‌های کلان اقتصاد درست ارزیابی شود.

لذا نباید تنها روی چند شاخص مانند کاهش نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، رشد مثبت اقتصادی زیر 1 درصد متمرکز شویم بلکه باید به این پرسش پاسخ دهیم که در شرایط وجود تورم سال‌های قبل، قدرت خرید و توان خانوارها برای معیشت یا توان دولت برای مخارج خود چقدر بوده و اکنون با کاهش نرخ تورم این توان در چه وضعیتی نسبت به گذشته قرار دارد.  کاهش نرخ دلار و کاهش نرخ تورم ماهانه به معنای افزایش توان و قدرت خرید دولت و خانوارها نیست بلکه کاهش قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی و تقاضای کل جامعه در اثر رشد نرخ ارز و تورم به حدی بوده که دیگر توان کافی برای رشد تقاضا و قیمت‌ها را ندارد و نمی‌تواند روی رشد قیمت‌ها و تورم اثرگذار باشد و این سطح قیمت‌های کنونی عملا با سطح پایین‌تری از قدرت خرید و مصرف دولت و خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی و فعالان کسب و کار همراه است و رکود نسبی در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارد.

اما به تدریج می‌توان امیدوار بود که با رشد مثبت زیر 1 درصد، وضعیت نسبت به سال‌های 97 و 98 بهتر شود.

در این راستا، طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در سال‌های آتی نسبت به امسال کاهشی خواهد شد ولی به هر حال بالای 20 درصد خواهد ماند و این خود از بالاترین نرخ‌های تورم در دنیاست.نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال جاری میلادی منفی ۶ درصد پیش‌بینی شده است اما برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران مثبت باشد. به این ترتیب رشد اقتصادی سال 2020 معادل 0.1 درصد، سال 2021 معادل ۰.۸ درصد، سال 2022 معادل ۰.۹ درصد، سال 2023 معادل ۰.۹ درصد و 2024 معادل یک درصد باشد.

   افق تورم بالای 25 درصد برای 5 سال

گرچه اکنون نرخ تورم امسال به حدود ۳۹ درصد رسیده و این تورم نسبت به سال‌های گذشته اقتصاد ایران بسیار بالاست ولی این تورم از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم در سال 2020 به ۳۱ درصد، در سال 2021 به ۲۹ درصد، در سال ۲۰22 به ۲۷ درصد، در سال‌های ۲۰۲۴ و 2023 به حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. گفتنی است هرچند طبق گزارش صندوق بین‌الملل پول، تورم اقتصاد ایران تا 5 سال آینده حدود 10 درصد کاهش می‌یابد ولی به هر حال تورم اعلام شده در سال‌های آتی هم بالای 25 درصد بوده و از بالاترین تورم‌های اعلام شده در دنیاست.

صندوق بین‌المللی پول درباره یکی از شاخص‌های اقتصادی یعنی بیکاری هشداد داده و پیش‌بینی کرده نرخ بیکاری از ۱۵.4 درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش بیشتری پیدا کرده و به ۱۶.۱7 درصد در سال ۲۰۲۰ برسد.همچنان‌که به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که این نرخ تا سال ۲۰۲۴ صعودی باشد و تا به محدوده ۱۹.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.  کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص داخلی کاهشی خواهد بود و تا سال ۲۰۲۲ به منفی ۰.۸ درصد نیز خواهد رسید اما پس از آن کاهشی شده و به منفی ۰.۵درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.

   حذف صفرها فرصتی برای قدرت خرید

واقعیت این است که حقوق و دستمزد و درآمدهای خانوارهای کم درآمد و متوسط جامعه، متناسب با نرخ دلار، تورم، قیمت مسکن و خودرو، و سایر مایحتاج و حتی متناسب با رشد سود و درآمد و فروش بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صادراتی دولتی و خصوصی بالا نرفته است.

در حالی که رشد سود خالص در برخی مجموعه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صادراتی دولتی، تا 5 برابر افزایش یافته و فروش آنها حدود 80 تا 200 درصد رشد کرده است، اما قدرت خرید حقوق بگیران و درآمدهای ثابت رشدی نکرده و قدرت خرید آنها در مقایسه با رشد تورم و قیمت‌ها کاهش یافته است.

از این رو، فرصت حذف چهار صفر، می‌تواند شرایط را برای تزریق پول به تولید و اقتصاد، افزایش حقوق و دستمزدها فراهم کند و دولت و بانک مرکزی از طریق رشد پایه پولی و تامین مخارج طرح‌های عمرانی و اشتغال زا و رشد تولید می‌تواند سطح درآمدهای مردم را افزایش داده و به رونق تولید و رشد اقتصادی کمک کند. تزریق منابع مالی و نقدینگی اگرچه تورم زاست اما واقعیت این است که این تورم حاصل از رشد هزینه‌های مبادله تحریم و نرخ دلار وهزینه‌های تولید، فشار مضاعفی به مردم و توان خرید آنها وارد کرده و اکنون نوبت مزد و حقوق بگیران و درآمدهای ثابت است که با افزایش درآمد آنها، قدرت خریدشان افزایش یابد.  هر چند که رشد پایه پولی و نقدینگی از این طریق، تورم بیشتری نصیب اقتصاد می‌کند اما با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، و درآمد بیشتر برای مردم تاحدودی رشد مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی خواهد کرد و ضمن خروج از رکود نسبی، درآمد و قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.  واقعیت این است که سه‌برابر شدن نرخ ارز، تورم 100 درصدی قیمت دارایی‌ها و چند برابر شدن قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، باید از طریق رشد درآمد مردم جبران شود و نمی‌توان به خاطر کنترل تورم و نقدینگی، از رشد درآمد مردم جلو‌گیری کرد.

این رشد تورم و نرخ ارز، حاصل عملکرد بخش خصوصی و مردم نیست و در فضای کلان کسب وکار و سیاست‌های عمومی و دولتی ایجاد شده است و مردم به تنهایی نباید هزینه آن را بپردازند. در حال حاضر دولت و شرکت‌های دولتی و بزرگ با رشد صادرات و با قیمت دلار 12 هزار تومانی، یا فروش کالا به قیمت‌های بالا و چند برابر قیمت‌های قبلی در داخل کشور، درآمدهای بیشتری را نصیب خود کرده‌اند اما مردم امکان رشد صادرات و درآمد ارزی یا رشد قیمت‌ها نداشته‌اند و درآمدشان ثابت بوده و در مقایسه با تورم کاهش بسیاری داشته است.

لذا دولت باید بخشی از این رشد هزینه‌ها را جبران کند و راهکار آن رشد مخارج، پایه پولی و نقدینگی و تزریق منابع به اقتصاد است.  حتی اگر با حذف چهار صفر، دلار 12 تومان شود و بعدها به 120 تومان و 1200 تومان برسد و در کنار آن درآمد مردم دو سه‌برابر شود، می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توان آنها را جبران کند.