چهارماه مهلت دوباره گروه اقدام مالی FATF برای تصویب کنوانسیون پالرمو / فهرست سیاه یا سفید تا بهمن 98

اقتصاد گردان - گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش روزه خود در پاریس با رویكرد فنی و غیرسیاسی، به رغم تلاش آمریكا و متحدینش با ارائه مهلت چهارماهه به جمهوری اسلامی ایران موافقت كرد و خواستار سرعت دادن به مسیر اصلاح و تكمیل اقدامات باقیمانده شد.

این تصمیم گروه ویژه اقدام مالی، علیرغم اصرار شدید نمایندگان دولت آمریكا برای پایان بخشیدن به تعلیق و وضع مجدد اقدامات مقابله ای اتخاذ گردید.

بیانیه FATF با اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، اشعار می دارد كه همچون سایر كشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می دهد.

بر اساس این بیانیه زمانی كه دیگر لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی كرده و مشخص می كند كه این مصوبات تا چه حد در راستای استانداردهای این نهاد هستند.

بیانیه گروه ویژه اقدام مالی همچنین درخواست های نه گانه در بیانیه قبلی خود را تكرار كرده و درخواست تكمیل اقدامات ذیل این موارد را هم مطرح كرده است. - البته نباید فراموش كرد كه از نظر دستگاه های درگیر اجرای این موارد، بسیاری از این اقدامات تكمیل شده اند و فقط باید نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز به تصویب برسند.-

FATF در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی اش همچنین آورده كه انتظار است ایران تا فوریه 2019 (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استانداردهای این نهاد اجرایی كند.

تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد كه از ابتدای هفته جاری، هیات آمریكا براساس دستورالعمل كاخ سفید و همراه با گروه شورای همكاری خلیج فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت تلاش می كردند كه اقدامات مقابله ای را كه از تیرماه 1395 و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی كشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازند. این تلاش ها با حمایت جدی اكثریت قاطع اعضای این گروه و تاكید بر اینكه نباید تصمیمات فنی از مسائل سیاسی تاثیر بپذیرند، ناكام ماند.

دولت به منظور تكمیل توصیه های گروه FATF چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال كرده است؛ لایحه «الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب نمایندگان رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده است.

لایحه «الحاق دولت ایران به كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» هم كه از خرداد ماه سال جاری به مدت دو ماه مسكوت گذاشته شده بود، بالاخره در نیمه مهر ماه جاری به صحن علنی آمد و با كسب 143 رای موافق نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است كه در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است.

گروه ویژه اقدام مالی از یکشنبه هفته گذشته تا روز جمعه در پاریس جلسات متعددی را به منظور تصمیم گیری برای سرنوشت این گروه برگزار کرد و در یکی از این جلسات در خصوص وضعیت ایران در این گروه به بحث پرداخت. علیرغم تلاش های آمریکا برای آنکه اجرای برنامه تعلیق شده FATF برای ایران را مجددا برقرار سازد، اعضای این گروه تصمیم گرفتند که تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به مدت چهارماه دیگر تمدید کنند.

 بر اساس بیانیه منتشره در پایان اجلاس جاری گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس، ضمن اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، در عین حال بیان می دارد که همچون سایر کشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می دهد. زمانی که بقیه لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی نموده و مشخص می کند که آیا آنها در راستای استانداردهای این نهاد هستند یا خیر.

 بیانیه همچنین درخواست های 9 گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار کرده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را مطرح می کند. لازم به ذکر است که از نظر دستگاه های درگیر اجرای این موارد، بسیاری از آنها تکمیل شده اند لیکن از آنجایی که مصوبات قانونی هنوز نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده اند، از نظر این نهاد این اقدامات کامل و نهایی محسوب نمی شوند.

اعضای گروه ویژه اقدام مالی در ادامه این بیانیه از اینکه هنوز بسیاری از اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام تکمیل نشده اند، اظهار ناامیدی کرده و انتظار دارند که ایران به سرعت در مسیر اصلاح و تکمیل اقدامات باقیمانده گام بردارد. FATF همچنین انتظار دارد که ایران تا فوریه 2019 (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استانداردهای این نهاد لازم الاجرا کرده و در غیر اینصورت FATF گام های بیشتری برای حفظ نظام مالی بین المللی در برابر ریسک های ناشی از کاستی های رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برنمی دارد. بند آخر بیانیه عمومی این نهاد همچون قبل از دولتهای عضو این نهاد می خواهد که در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی الزامات شناسایی دقیق مشتریان را مدنظر داشته باشند.

 این سومین بار است که مهلت ایران به صورت چهار ماهه تمدید شده و پیش از این در سال ۲۰۱۶ برای نخستین بار یک فرصت یک ساله به ایران داده شد تا از لیست سیاه FATF خارج شود که ایران در این مدت نتوانست اقدامات لازم را انجام دهد و پس از آن ۲ بار این گروه مهلت های چهار ماهه به ایران داد و امروز نیز چهار ماه دیگر تهران فرصت یافته تا بالاخره ۴۱ شرط تعیین شده را رعایت کند.

 ایران برای نخستین بار در دولت نهم به دلیل همکاری نکردن با گروه ویژه اقدام مالی به لیست سیاه این گروه اضافه شد تا طبق اعلام FATF اقدامات بانکی ایران از نطر پولشویی و تامین مالی تروریسم دچار ابهام اعلام شود و پس از برجام تهران توانست تا به امروز ۳۷ شرط عنوان شده را تامین کند و در تامین چهار شرط باقی مانده چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند و پس از جنجال های فراوان نیز این چهار لایحه به تصویب مجلس رسیده و در انتظار تایید شورای نگهبان برای تبدیل به قانون است تا در نهایت کشورمان بتواند شروط تعیین شده را انجام داده باشد. 

اما این تصمیم FATF طبق نظر «بهرام قاسمی»، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، موفقیت دیگری برای دیپلماسی تهران در برابر واشنگتن است. قاسمی با استقبال از تصمیم امروز گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) در تمدید تعلیق کشورمان از فهرست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله ای مالی و بانکی، آن را موفقیت دیگری برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تلاش های گسترده آمریکا دانست که با سوء استفاده از ریاست دوره ای خود بر فاتف و با کمک رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی در صدد بازگرداندن ایران به فهرست سیاه فاتف بود.

وی با ابراز خرسندی از اینکه اکثریت قابل توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی تحت تاثیر القائات سیاسی آمریکا و معدودی از متحدین آن قرار نگرفتند، در عین حال بخش هایی از بیانیه صادره که اقدامات ایران را کامل ارزیابی نمی کند، مورد انتقاد قرار داد.

 وی با تاکید بر اینکه فاتف باید از انگیزه های سیاسی دوری جسته و تنها به گزارش های فنی توجه کند، گفت: بر اساس گزارشهای فنی که تاکنون به این نهاد ارائه شده است اکثر موارد فنی مورد درخواست در برنامه اقدام مربوط به ایران به صورت کامل اجرا شده و مابقی نیز پس از طی مراحل قانونی مربوط به سه لایحه باقی مانده اجرایی می شود؛ بنابراین انتظار می رفت که اجلاس فاتف به این واقعیات توجه کرده و از به کارگیری برخی عبارات منفی در بیانیه خودداری کند.

 «قاسمی» با محکوم کردن سرسختی هیات آمریکایی در مخالفت با تمدید مهلت برای ایران که ناشی از سیاست های متوهمانه و افراط گرایانه کاخ سفید می باشد، تاکید کرد که مبنای ارزیابی های گروه ویژه اقدام مالی از ابتدای تاسیس آن تاکنون اقدامات فنی دولت ها بوده است و نباید تصمیمات این گروه تحت تاثیر فشارها و شانتاژهای سیاسی یک کشور خاص که به قلدری و یکه تازی در سطح بین الملل عادت کرده است، قرار گیرد. آمریکا نشان داده است که عضو قابل اعتمادی در جامعه بین المللی نیست و با اقدامات یکجانبه گرایانه خود در صدد تخریب همه دستاوردهای چندجانبه گرایی می باشد. این موضوع مهم همواره باید مورد توجه اعضاء فاتف در تصمیمات آتی این نهاد قرار داشته باشد.

 علاوه براین، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رییس جمهوری نیز معتقد است که این تمدید کمک بزرگی به تمهید مقدمات لازم برای ایجاد ابزار مالی و بانکی ویژه پیشنهادی اتحادیه اروپاست که بخش مهمی از بسته پیشنهادی اتحادیه است. مذاکرات فشرده با گروه اقدام مالی در خصوص معلق کردن درج نام ایران در لیست سیاه و به عبارت بهتر تمدید برداشتن نام ایران از فهرست کشورهای تحت محدودیت های شدید مالی و بانکی و موضوع اقدامات مقابله از دیگر موارد این مبارزه مبتنی برضوابط حقوقی بین المللی بود.

 از سویی دیگر هم «حمیدی بعیدی نژاد»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در این خصوص در پیامی توئیتری نوشت: این اقدام نشان داد که تلاش‌های مؤثر مجلس و دیگر نهادهای قانونی کشور برای استانداردسازی مقررات بانکی و مالی ایران عمیقاً موردتوجه جهان قرار دارد. اجلاس هیات مدیره‌ی FATF علیرغم تلاش آمریکا و اسرائیل، با تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه تبادلات بانکی و مالی تا جلسه بعدی موافقت کرده است.

 یادآور می شود، دولت به‌منظور تکمیل توصیه‌های گروه FATF چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است؛ لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب نمایندگان رسیده و به شورای نگهبان ارسال‌شده است. لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» هم که از خردادماه سال جاری به مدت ۲ ماه مسکوت گذاشته‌شده بود، بالاخره در نیمه مهرماه جاری به صحن علنی آمد و با کسب 143 رأی موافق نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تائید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است.

گفتنی است، پذیرفته شدن ایران از سوی گروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF موجب می شود تا کانال های بانکی ایران برای همکاری های خارجی باز شود. از زمانی که ایران در فهرست سیاه این گروه قرار گرفته بانک های بزرگ دنیا از همکاری با بانک های کشورمان دچار ترس و وحشت شده اند و بر این باورند که به دلیل عدم مقابله ایران با تامین مالی تروریسم و پولشویی FATF از پذیرفتن کشورمان سر باز می زند.