مخالفت کارشناسی با تشکیل بورس حمل بار و مسافر

اقتصادگردان- یکم مردادماه سال جاری، طرحی از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد که در آن نمایندگان مجلس پیشنهاد راه‌اندازی بورس حمل و نقل کالا و مسافر را در ۵ ماده و ۸ تبصره ارایه دادند، این طرح با نام «بورس حمل بار و مسافر» به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارسال شد.

اما دلایل اصلی پیشنهاد‌دهندگان این طرح، نامتناسب بودن درآمدها و هزینه‌های بخش حمل و نقل و همچنین امکان سودجویی دلالان از محل واسطه‌گری بار میان کامیونداران با صاحبان کالا بود و نمایندگان با اتکا به این دلایل خواستار راه‌اندازی بورس حمل و نقل از سوی وزارت راه و شهرسازی شدند.

البته پیش از این هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار راه‌اندازی بورس مسکن شده بودند خواسته‌ای که چندان مورد استقبال مسوولان دولتی و خصوصی مسکن و همچنین فعالان این حوزه قرار نگرفت و ناهمگن بودن کالای مسکن، مهم‌ترین دلیل برای مخالفت با راه‌اندازی بورس مسکن معرفی شد.

در این میان و با وجود نگاه منفی به راه‌اندازی بورس در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی علمی قوه مقننه، اقدام به بررسی علمی و کارشناسی پیشنهاد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس کرد و اما و اگرهای مربوط به راه‌اندازی بورس حمل بار و مسافر را مورد بررسی قرار داد.

 غیر هم سنخ بودن بازار سرمایه

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، به این موضوع اشاره شده که در طرح پیشنهادی نمایندگان به همه ابعاد و شقوق حوزه حمل ونقل، خصوصاً حوزه بار و مسافر، با توجه به حجم بالا، پیچیدگی و گستردگی آن در کشور توجه نشده است و طرح مذکور از دقت، پوشش و عمق کافی برای ارتقای این حوزه برخوردار نیست، اگرچه مهم‌ترین انتقاد وارده به این طرح مربوط به غیر هم سنخ بودن بازار سرمایه و فضای کلی بورس با موضوع حمل و نقل کالا و مسافر است.

از دیگر انتقاداتی که مرکز پژوهش‌ها به طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس وارد کرد، نبود تجربه جهانی در خصوص بورس حمل و نقل و حرکت آنها به سمت ایجاد بازار رقابتی در فضای فناورانه است، به استناد گزارش انتقادی مرکز پژوهش‌ها به این طرح، آمده است که پیشنهاد شده تا بورس حمل و نقل در بورس کالا ایجاد شود؛ حال آنکه حمل و نقل ماهیتی خدماتی دارد و هیچ سنخیتی با بورس کالا که فاقد زیرساخت در زمینه خدمات مرتبط با موضوع حمل و نقل است، ندارد.

 حذف رانت با دستورالعمل محاسبه کرایه

یکی از دلایل اصلی، ارایه چنین پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس، شفافسازی در بخش حمل و نقل کشور بود در حالی که با ابلاغ دستورالعمل محاسبه کرایه حمل بر اساس تن-کیلومتر که از دی ماه سال گذشته، اجرایی شده، این مشکل تاحدود زیادی مرتفع شده است، تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، کرایه حمل کالا بر اساس توافق میان شرکت‌های باربری، صاحبان کالا و رانندگان تعیین می‌شد که رانت بزرگی برای دلالان ایجاد می‌کرد، اما از زمان اجرای این بخشنامه و محاسبه کرایه حمل کالا بر اساس تن-کیلومتر، تا حدود بسیار زیادی رانت دلالی و درآمد واسطه‌ها از محل تعیین قیمت کرایه، از بین رفته است و شرکت‌های باربری هم حداکثر ۸ تا ۱۰ درصد از کرایه حمل را به عنوان کمیسیون برداشت می‌کنند.

اما انتقاد دیگری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح بورس حمل و نقل وارد شده است، عدم تفکیک حمل و نقل درون و برون‌شهری است؛ به خصوص که متولی حمل و نقل برون‌شهری، وزارت راه و شهرسازی و درون‌شهری، شهرداری‌ها و وزارت کشور هستند.

همچنین طبق قانون اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند؛ حال آنکه طراحان طرح بورس حمل و نقل، راه‌اندازی آن را بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته‌اند که مغایر قانون اوراق بهادار محسوب می‌شود.

یکی دیگر از ۱۲ ایرادی که مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح بورس حمل و نقل گرفته، وارد کردن سازمان امور مالیاتی به حوزه حمل و نقل است که در حال حاضر به دلایلی متعددی، بخش حمل و نقل مسافری در حوزه‌های ریلی، هوایی و جاده‌ای و نیز حمل کالا در برخی موارد به صرفه نیست و نمی‌توان از فعالان این صنعت، مالیات اخذ کرد.

ایراد دیگری که به راه‌اندازی بورس حمل کالا و مسافر وارد است و مرکز پژوهش‌ها هم به آن اشاره کرده ابهام موجود در خود اصطلاح است با توجه به آنکه در فرهنگ اقتصادی، بورس (Bourse) محل ملاقات بانکداران و واسطه اوراق بهادار و بازرگانان، همچنین بازار ارز و سهام تعریف شده است البته در ایران، دایره شمول بورس افزایش پیدا کرده و هم‌اکنون بورس کالا و نفت هم فعال است، اما با توجه به اینکه در این طرح، ماهیت این نوع بورس تعریف نشده یا ارجاع به مرجعی مشخص صورت نگرفته است، بنابراین اطلاق بورس و تأسیس آن در زمینه حمل بار و مسافر محل ابهام است، ضمن اینکه براساس تجربه جهانی خدمات حمل بار و مسافر در قالب اوراق بهادار در بازارهای فناورانه و نه در بورس‌ها قابل ارزشگذاری و معامله هستند بنابراین لزومی برای راه‌اندازی این بورس دیده نمی‌شود.

 مشخص نبودن دایره شمول حمل بار و مسافر

از دیگر ایرادات وارده به این طرح مشخص نبودن دایره شمول حمل بار و مسافر است، براساس ماده (1) طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی موظف است بورس الکترونیک حمل بار و مسافر را راه‌اندازی کند و حمل بار و مسافر در این ماده به صورت عام بیان شده درصورتی که حمل بار و مسافر در کشور در دو شکل حمل ونقلی یعنی حمل ونقل برون‌شهری و درون‌شهری انجام می‌شود که متولی حمل ونقل برون‌شهری، وزارت راه و شهرسازی و متولی حمل ونقل درون‌شهری هم وزارت کشور و شهرداری‌ها هستند اما در این طرح بحث حمل ونقل درون‌شهری نادیده گرفته شده است.

اما ایراد دیگری که به راه‌اندازی بورس الکترونیک حمل بار و مسافر توسط وزارت راه و شهرسازی وارد است بحث بزرگ‌تر شدن دولت با تصویب و اجرای این پیشنهاد است که این موضوع مغایر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.در طرح پیشنهادی مجلس، کلیه هزینه‌های اجرای قانون باید از طریق دریافت سهم هر بارنامه و بلیت تأمین شود که این موضوع اما و اگرهایی را در رابطه با هزینه اجرای قانون در طرح مذکور ایجاد می‌کند درواقع، با توجه به تشکیل ساختار جدید حمل کالا و مسافر، تکلیف نحوه و ادامه فعالیت پایانه‌های بار و ترمینال‌های مسافری موجود کشور مشخص نشده است.

براساس یکی از مواد مطرح‌شده از سوی نمایندگان، صدور بارنامه و بلیت خارج از این بورس ممنوع است درواقع در بورس مذکور با پرداختن به صدور بارنامه و بلیت، به جای فعالیت ستادی، فعالیت اجرایی انجام می‌شود که هم‌اکنون در پایانه‌های بار و ترمینال‌های مسافری موجود کشور هم درحال انجام است که راه‌اندازی بورس، می‌تواند موجب بروز اختلال در فرایند صدور بارنامه و بلیت شود.