مرتضی الویری، رییس شورای عالی استانها گفت: ازقوه قضاییه خواستاریم در صورت مطرح شدن پرونده اعضاء شوراهای شهر و روستا در دادگاهها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرآیند قضایی خودداری شود.
اقتصادگردان- زیرا فرآیند قانونی سلب عضویت اعضاء شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه میشود.
الویری در بیست و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها اظهار کرد: اقدامات کلیدی آیتالله رییسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است، ما در شرایط کنونی بطور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم. مبارزه با فساد لازم است، «فرآیندهای فسادزا» را هدف قرار دهد. فرآیندها فسادآفرین هستند که منجر به فساد ساختاری میشوند، یکی از مصادیق تحقق عدالت مبارزه با فساد است. امیدوارم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم اژدهای فساد که ساختارهای اداره کشور را در برخی حوزهها مختل کرده است کنترل و با تدبیر و با تکیه بر قانون و انصاف آن را از بین ببریم.
الویری خاطرنشان کرد: بر اساس بند سوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» با ریاست محترم قوه قضاییه و مجموعه تحت اداره و مدیریت آن ریاست است. در حوزه شوراها و مدیریتهای محلی قوانین متعدد داریم که متاسفانه سالها است که مورد بیتوجهی کل نهادها و دستگاهها قرار گرفته است. بیتوجهی به اجرای این قوانین سبب چالشها و نارساییهای متعدد در شهرها و روستاها شده است. مهمترین موضوع قانونی که مورد بیتوجهی بوده است، موضوع عدم اجرای ماده ۱۳۶ برنامه سوم، ماده ۱۳۷ برنامه چهارم و ماده ۱۷۳برنامه پنجم توسعه و بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها و در نهایت بند ۵ ماده ۸۸ قانون شوراها است. براساس این مواد قانونی مدیریت یکپارچه شهری باید سالها پیش در کشور محقق میشد، اما با اینکه همواره به عنوان شعار انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهور طرح میشود اما در عمل قانون اجرا نمیشود.
وی ادامه داد: عدم تحقق مدیریت یکپارچه سبب کاهش بهره وری، بخشینگری اداره شهرها، موازیکاری و همچنین تداخل ماموریتها و نارسایی در خدمات رسانی به شهروندان میشود. پیشنهاد میشود حداقل برای شهرهای مراکز استانها این موضوع در دستور کار شما یا سران قوا قرار گیرد.