:
كمينه:۱۴.۷۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛

مخالفت با تشکیل بورس الکترونیک حمل بار و مسافر

براساس تجربه جهانی خدمات حمل بار و مسافر در قالب اوراق بهادار در بازارهای فناورانه و نه در بورس‌ها قابل ارزش‌گذاری و معامله است بر همین اساس تشکیل بورس حمل بار و مسافر با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود.
کد خبر: ۱۴۲۸۰۴
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۵
اقتصادگردان- مرکز پژوهش های مجلس در این تحلیل عنوان کرد: چندی پیش در مجلس طرح تشکیل بورس حمل بار و مسافر در یک مرداد ۹۸ اعلام وصول و با امضای ۲۷ نفر از نمایندگان مجلس برای انجام تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

ابهام بورس بودن

جزییات این طرح نشان می دهد که در رابطه با طرح تشکیل بورس حمل بار و مسافر، باید به موارد مهمی توجه شود به طوری که در فرهنگ اقتصادی، بورس محل ملاقات بانکداران و واسطه اوراق بهادار و بازرگانان، همچنین بازار ارز و سهام تعریف شده است. اگرچه در ایران دایره شمول بورس افزایش پیدا کرده و هم اکنون بورس کالا و نفت نیز فعال است، اما با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد طرح حاضر ماهیت این نوع بورس تعریف نشده و یا ارجاع به مرجعی مشخص صورت نگرفته است، لذا اطلاق بورس و تاسیس آن در زمینه حمل بار و مسافر محل ابهام است.

مشکلات زیرساختی

براساس تجربه جهانی خدمات حمل بار و مسافر در قالب اوراق بهادار در بازارهای فناورانه و نه در بورس‌ها قابل ارزش گذاری و معامله است. در ادامه این نکته را باید اضافه کرد که اساساً بورس های کالایی فاقد زیرساخت های نرم افزاری و ارتباطات لازم و تعریف شده، با نهادها و سازمان های متولی این موضوع، در بخش های عمومی و خصوصی هستند.

عدم تجمیع با بورس

با توجه به اینکه حمل بار و مسافر فعالیتی خدماتی است، این فعالیت خدماتی نمی تواند با بورس کالا تجمیع شود و در صورت طبقه بندی این موضوع را باید جزء بورس اوراق بهادار قلمداد کرد.

شکل گیری رانت و فساد

با توجه به این نکته که هم اکنون در پایانه های بار و نیز در ترمینال های مسافری شیوه مدیریت بر حمل ونقل عمومی بار و مسافر تقریباً شیوه ای با برداشت خصوصی است؛ لذا در خصوص واگذاری بورس مذکور به بخش خصوصی با ملاحظه مفاد مندرج در خصوص ممنوعیت صدور بارنامه و بلیت خارج از بورس و نیز ابهام در نحوه فعالیت دستگاه نظارت ذیربط، این امر به طور بالقوه زمینه بروز رانت و فساد را به وجود می آورد.

از سویی دیگر، راه اندازی بورس الکترونیک حمل بار و مسافر توسط وزارت راه و شهرسازی به بزرگتر شدن دولت منجر خواهد شد و این مغایر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

جمع بندی و پیشنهاد

به هر حال با توجه به موارد بالا از یکسو، ضوابط و قوانین بورس در ایران و از سویی دیگر قوانین حوزه حمل ونقل، خصوصاً حوزه بار «تشکیل بورس حمل بار و مسافر» به نظر می‌رسد در این طرح، با توجه به حجم بالا، پیچیدگی و گستردگی آن در کشور توجه نشده و طرح مذکور از دقت، پوشش و عمق کافی برای ارتقای این حوزه برخوردار نیست. در مجموع در صورت تصویب طرح مذکور احتمال بروز اختلال و بی نظمی در شبکه عظیم حمل و نقل کشور وجود دارد، بنابراین تصویب این طرح پیشنهاد می تواند چالش های زیادی را شکل دهد.