در جلسه مذکور کارشناسان و مدیران عامل بانکها نظرات خود را درباره طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی مطرح کردند که این نظرات در کمیسیون اقتصادی مدنظر قرار گرفته و در بررسی طرح مذکور به آنها توجه میشود.
اقتصاد گردان - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی با حضور مدیران عامل بانکهای کشور خبر داد.
الیاس حضرتی با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانکهای کشور، گفت: در این جلسه طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت؛ این طرح یکی از مهمترین طرحهایی است که کمیسیون اقتصادی به بررسی آن میپردازد.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور تعمیق مباحث کارشناسی درباره طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی جلسات مکرر با کارشناسان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و تمامی مدیران عامل بانکها اعم از دولتی و خصوصی برگزار کرد تا نظرات کارشناسی این سازمانها در بررسی این طرح منظور شود.
رییس کمیسیون اقتصادی در مجلس در گفتگو با خانه ملت، اظهار داشت: در جلسه مذکور کارشناسان و مدیران عامل بانکها نظرات خود را درباره طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی مطرح کردند که این نظرات در کمیسیون اقتصادی مدنظر قرار گرفته و در بررسی طرح مذکور به آنها توجه میشود.
طرح اصلاح ساختار بانكداري در 13 فصل و 205 ماده يكي از مفصل ترين لوايح قانوني و اقتصادي كشور است كه با تغييرات و موضوعات مختلفي نسبت به قانون قبلي روبرو است و از آنجا كه در دوره فعلي نسبت به 50 سال پيش، تغييرات عمده اي در بانكداري الكترونيك، استانداردهاي بانكي، نظارت بانك مركزي، شوراي فقهي، قوانين بانكداري اسلامي، معضلات نظام بانكي، نرخ سود بالا، مطالبات معوق، بدهي مردم و دولت به بانك ها و... ايجاد شده، در نتيجه تصويب و بررسي و اجماع نظر در مورد اين مواد كاري بسيار دشوار است.
همچنين از آنجا كه رويه بررسي اين قانون به صورت اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اقتصادي خواهد بود و كميسيون در ماه هاي آخر مجلس فعلي با قوانين مختلف ماليات بر ارزش افزوده، قانون تجارت و... مواجه است در نتيجه در بررسي و تصويب قانون بانكداري نيز كاري وقت گير، با دغدغه و سخت را پيش رو خواهد داشت. براين اساس شايسته است كه كميسيون اقتصادي و مديران بانك ها در جهت بررسي بهتر اين قانون و تصويب قانوني در شان نظام بانكي و اقتصاد ايران، زبده ترين كاركنان و مديران و كارشناسان خود را كه تجربه عملي 40 سال اخير را دارند، انتخاب كنند تا در كار بررسي و تصويب اين قانون كميسيون اقتصادي مجلس را ياري دهد.
از جمله در ماده 138 اين طرح آمده است: شورای فقهی متشکل از رئیس کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی،تشکیل میشود. اعضای غیر موظف شورا با حکم رئیس کل برای مدت هفت سال منصوب میشوند. صلاحیت فقهی مجتهدان عضو شورا به تایید اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد رسید. مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است.
اين مواد جديد، نيازمند پيگيري، بررسي، مشورت و اجماع نظر فقها، مراجع، مديران بانكي و مجريان قانون است تا در جهت كارآمد شدن چنين قوانيني تلاش كنند.
پيش از اين عده اي از مخالفت هاي گسترده با طرح اصلاح قانون بانکداری خبر داده اند كه در تصویب طرح و رفع شبهات نگرانکننده سیستم بانکی تلاش هاي گسترده اي انجام شود. براين اساس، لازم است كه بدون نگراني و عجله كردن در تصويب اين قانون، اجازه داده شود كه قانوني كارآمد تر و حداقل در سطح قانون قبلي تصويب شود و مشكلات به گونه اي نباشد كه نهادهاي موازي و مشكلات پيچيده تر را شاهد باشيم بلكه بايد تلاش شود كه مطابق استانداردهاي بين المللي، قانون نظام بانكي تصويب شود.
تشکیل کمیته بررسی طرح بانکداری در مجلس
از سوي ديگر يك كارشناس بانكي از تشکیل کمیته بررسی طرح بانکداری مجلس با حضور مدیران عامل بانکها خبر داد.
حمید تهرانفر در گفتگو با ایبِنا درباره جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانکهای کشور، اظهار داشت: روز گذشته جلسهای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانکها در خصوص طرح بانکداری در مجلس برگزار شد.
وی افزود: طرحی با عنوان طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی تهیه شده که قرار است جانشین قانون پولی و بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا و بسیاری دیگر از موارد متفرقه در این خصوص باشد و با تجمیع تمام این قوانین، قانونی جدید ارائه شود.تلاش قابل تقدیری انجام شده و چندین سال هم طول کشیده، البته قرار بود تا دولت لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه کند اما به دلیل اینکه اقدامی از سوی دولت انجام نشد، نمایندگان مجلس خود دست به کار شده و در نتیجه مجلدی تهیه شده که تقریبا ابعاد مختلف در آن مطرح شده است.
به گفته تهرانفر، مدیران عامل بانکها مباحث مختلفی نسبت به قسمت های مختلف این طرح از جمله کلیات و برخی نکات ارائه کردهاند و این طرح امتیازات و مشکلاتی دارد که مدیران عامل بانکها نسبت به آن نقطه نظراتی داشتند.
وی با اشاره به اینکه این جلسه چندین ساعت طول کشید و ابعاد مختلفی مطرح شد، گفت: مقرر شد تا کمیتهای متشکل از اعضای کمیسیون اقتصادی و بانکها بند به بند این طرح را بررسی کنند. این کمیته متشکل از نمایندگان مجلس و بانک ها است زیرا بانک ها در تهیه این طرح نقش موثری نداشته اند و بیشتر مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی و ... بودند و روز گذشته اولین جلسه ای بود که با حضور بانک ها برگزار شد.
وي تاکید کرد: البته دیدگاه بیشتر افراد حاضر در جلسه این بود که در حال حاضر، زمانی نیست که این موضوع اعلام شود زیرا مشکلاتی وجود دارد که طرح این موضوع خود مزید بر مشکلات فعلی خواهد بود.