:
كمينه:۲°
بیشینه:۹°
به‌روز شده در: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۱
حقوق كاربردي ثبت املاك و اراضي
نكته اي كه معمولا ما در ثبت اسناد املاك و دارايي ها و اراضي به آن توجه نداريم، ماده قانوني است كه مبناي صدور سند و ثبت املاك و اراضي و دارايي ها براي افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي است. در حالي كه سند مي تواند مثلا براساس ماده قانوني 21 و 22 سال 1310، يا ماده 147 و 148 اصلاحي سال 1365 يا مواد ديگر قانون در سال هاي بعد باشد كه قابل اعتراض باشد و يا نباشد. يعني مبناي صدور سند و ثبت طبق قوانين سال هاي مختلف متفاوت است و براساس برخي قوانين قابليت اعتراض ندارد و براساس برخي قوانين قابليت اعتراض دارد. لذا براي اطلاع از جزئيات آن مي توان با مشاور حقوقي و وكيل مشورت كرد. تلفن تهيه كتاب و مشاوره حقوقي در مورد ثبت و صدور سند مالكيت براساس قوانين 88891971-021
کد خبر: ۱۴۲۵۹۵
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۳

اقتصاد گردان - حقوق مالكيت و صدور سند و ثبت املاك و اراضي، در 80 سال اخير دوران متفاوت و تحولات گسترده اي را طي كرده است و براساس قوانين 1310، 1365، 1383،‌ 1389 و  1390، مواد مختلفي از قانون به موضوع ثبت و صدور سند، عدم امكان اعتراض يا امكان اعتراض به نوع ثبت و مالكيت دارايي ها مطرح شده است كه با آگاهي از آن مي توان به كيفيت ثبت و سند دسترسي داشت. 
در اين زمينه، كتاب حقوق كاربردي ثبت املاك و اراضي در سال 1398 و توسط انتشارات جنگل منتشر شد. اين كتاب كه تاليف عباس بشيري  حقوق دان و وكيل پايه يك دادگستري با تيم همكاران اوست به تفصیل به تمام ثبت های اراضی و املاک و آب اشاره كرده است.
 نكته اي كه معمولا ما در ثبت اسناد املاك و دارايي ها و اراضي به آن توجه نداريم، ماده قانوني است كه مبناي صدور سند  و ثبت املاك و اراضي و دارايي ها براي افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي است. در حالي كه سند مي تواند مثلا براساس ماده قانوني 21 و 22 سال 1310،  يا ماده 147 و 148 اصلاحي سال 1365 يا مواد ديگر قانون در سال هاي بعد باشد كه قابل اعتراض باشد و يا نباشد. يعني مبناي صدور سند و ثبت طبق قوانين سال هاي مختلف متفاوت است و براساس برخي قوانين قابليت اعتراض ندارد و براساس برخي قوانين قابليت اعتراض دارد.  لذا  براي اطلاع از جزئيات آن مي توان با مشاور حقوقي و وكيل مشورت كرد. 
تلفن تهيه كتاب و مشاوره حقوقي در مورد ثبت و صدور سند مالكيت براساس قوانين  88891971-021 
در اين كتاب، به اين موضوع اشاره شده كه از سال 1310 تاكنون چند بار قوانين مختلفي در رابطه با ثبت املاك و دارايي ها تصويب شده و هر بار موادي به عنوان مبناي ثبت و سند مطرح شده است. 
براين اساس،  انواع روشها ونحوه صدور سند مالکیت برای املاک و دارايي و اراضي در اين كتاب مطرح شده است كه آگاهي از آن مي تواند براي علاقه مندان و مالكان دارايي هاي مختلف جالب باشد. به عنوان مثال، در ثبت اجباری وعمومی 1310، طبق  ماده24 قانون ثبت، که ثبت اولیه ملک واراضی میباشد، با صدور سند مالکیت، دیگر اعتراضی از اشخاص پذیرفته نخواهند داشت.
در اين كتاب آمده كه بعد از مصوبات و قانون 1310 كه امكان اعتراض از اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت پذيرفته نخواهد بود. درسال 1365، مواد147 و148 اصلاحی ثبت اضافه شدكه تا سال 1383 مبناي عمده اي براي ثبت و سند بوده است. 
همچنين در 3 خرداد 1389  قانون صدور سند مالکیت بر اساس قانون  الحاق  موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تصويب شد كه در اين قانون نيز موادي جهت ثبت و صدور سند مطرح شده است.
در تاريخ 30 خرداد 1390 نيز اخذ سند رسمی براساس تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، املاک وساختمان های فاقد سند رسمي تصويب و اجرا شده است. 
از سوي ديگر در تاريخ 9 آذر 1390، اخذ سند مالکیت بر اساس قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری اجرا شده است. 
براساس اين مصوبات و سير تاريخي‌،  انواع این نوع ثبت ها ثبت ثانویه اراضی واملاک وآب  میباشند که تفاوت عمده باثبت اولیه دارند و  قابلیت اعتراض دایمی دردادگاه محل وقوع ملک از این نوع ثبت ها وجود دارد و لذا بایستی در هر معامله اول دقت نظر نمایيم که سند مالکیت صادره براساس چه قانونی صادرشده است و آيا قابليت اعتراض دارد يا خير؟




نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
0
0
147 148 فاقدسندرسمی
نام:
ایمیل:
* نظر: