بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانکها تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است و تملک سهام بین۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور می باشد
اقتصاد گردان - رییس کل بانک مرکزی برنامههای این بانک برای اجرای خاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپردهگذاران و سهامداران و همچنین ثبات و سلامت بانکها را اعلام کرد.
دکتر عبدالناصر همتی در با اشاره به برنامههای بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپردهگذاران وسهامداران و ثبات و سلامت بانکها تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانکها تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است و تملک سهام بین۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور می باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: سهامداران عمده بایستی، تاپایان سال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام ونسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام نمایند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: از آن پس، نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، ۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.
دکتر همتی تاکید کرده است: بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰درصد را با تصویب هیئت انتظامی، دارا است و برنامهاش جلوگیری از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است.
حاكميت شركتي از جمله محورهاي عمده سياست اصلاح ساختار نظام بانكي است كه بانك مركزي و مسوولان آن اعلام كرده اند كه بعد از ايجاد ثبات نسبي در بازار ارز، به آن خواهند پرداخت و به نظر مي رسد كه به دنبال تقديم و بررسي لوايح دوقلوي بانكي با عنوان قانون پولي و بانكي كشور و قانون بانك مركزي، در آينده موضوعاتي مانند رعايت حداكثر و سقف سهامداري بانك ها در دستور كار قرار گيرد.
افزایش کارآمدی در شبکه بانکی
از سوي ديگر، محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اصلاح نظام بانکداری میتواند کارآمدی شبکه بانکی را دوچندان کند.
پورابراهیمی در گفتوگو با ایبِنا با بیان اینکه مجلس با لایحه اصلاح نظام بانکداری که اکنون در صف رسیدگی در صحن قرار دارد در پی چابک سازی ساختار بانکی است، گفت: نظارت برخط و وجود ساختارهای به روز لازمه بانکداری در شرایط فعلی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی تصویب شده است، تصریح کرد: اصلاح قانون اکنون میتواند کارآمدی شبکه بانکی را نیز دو چندان کند.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه سمت و سوی حوزه نظارتی در قانون جدید در خصوص شبکه بانکی به یک سازمان نظارتی بدل می شود، گفت: بسیاری از بانکهای مرکزی در اروپا و کشورهای پیشرفته به همین شیوه عمل می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در حوزه تعیین نرخ سود بانکی و اعمال آن باید همزمان با تغییر ساختارهای الگوگیری از کشورهای پیشرفته در جهت قدرتمند تر شدن بانک مرکزی برای مقابله با تخلفات صورت بگیرد.