موسسات اعتبارسنجي جديد شكل مي گيرند؛ بانك ها براي پرداخت تسهیلات ملزم به گزارش اعتباري شدند

اقتصاد گردان - محسن شمشيري

 براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند. اين بخشنامه موجبات تحولات اساسي در بانك ها و موسسات اعتباري در جهت پرداخت تسهيلات و اعتبارات را ايجاد خواهد كرد. 

در سال هاي اخير و به دنبال رشد تسهيلات غيرجاري به بالاي 11 درصد مانده تسهيلات، افزايش مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول به حدود 150 هزار ميليارد تومان، موضوع استمهال بدهي ها با قراردادها و نرخ هاي جديد بانكي و... كارشناسان و مديران بانكي خواستار اجراي سيستم اعتبارسنجي مشتريان شدند تا از اين طريق، ميزان رشد مطالبات معوق و سوخت شده به حداقل برسد. 

موضوع ديگري كه در مسير رشد مطالبات معوق و تسهيلات غيرجاري مطرح بوده، چگونگي استفاده از وثايق منقول و غيرمنقول است كه عملا حجم بزرگي از شركت ها، كارخانه ها، زمين و ساختمان، و دارايي هاي غير قابل استفاده و نامرغوب و ورشكسته را روي دست بانك ها گذاشته كه حتي نگهداري آنها نيز به مبالغ سنگين بودجه و هزينه و نيروي انساني نياز دارد و در نتيجه با وجود تاكيد بر فروش دارايي مازاد بانك ها، همچنان به دليل نامرغوب بودن اين دارايي ها يا شرايط ركود بخش مسكن و ساختمان، عملا بخش عمده اي از دارايي هاي بانك ها به صورت غير قابل استفاده يخ زده و غير قابل استفاده است. 

اين موضوع نشان مي دهد كه اگر از ابتدا اعتبار سنجي مشتريان صورت مي گرفت و ميزان تسهيلات و اقساط آن با درآمد و حقوق ثابت و غير ثابت، ميزان دارايي هاي مرغوب، و توان بازپرداخت مشتريان انجام مي شد، نه تنها مطالبات معوق به حجم عظيم 150 هزار ميليارد توماني و معادل 11 درصد تسهيلات پرداخت شده نمي رسيد و بانك ها را دچار زيان نمي كرد. بلكه دارايي هاي مازاد نيز افزايش نمي يافت. 

اين موضوع به اين معني است كه مطالبات سوخت شده و معوق و مشكوك الوصول، عملا چند برابر مبلغ فعلي تسهيلات غيرجاري 150 هزار ميليارد توماني است. زيرا بخشي از اين تسهيلات و اقساط و سود آن يا وجه التزام در سال هاي اخير تبديل به وثيقه و دارايي مازاد شده و روي دست بانك ها باقي مانده است و بخشي نيز هنوز در حال پيگيري مطالبات است و مي توان رقم وثايق ودارايي هاي مازاد را در كنار 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات غيرجاري به عنوان منابع غير قابل استفاده و دور از دسترس بانك ها ارزيابي كرد كه عملا باعث شده بيش از 30 تا 50 درصد منابع بانك ها غير قابل استفاده باشد. 

 بانک مرکزی در بخشنامه خود به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسـهیل اعطای تسـهیلات بـانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶، «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» موضوع تصویب‌نامه  26 اسفند 86 هیأت  وزیران به تصویب رسید و طی بخشنامه 2 ارديبهشت 87  به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

متعاقباً طی سالیان اخیر و نظر به ضرورت بازنگری آیین‌نامه مذکور، به روزرسانی آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار این بانک قرار گرفت و نهایتاً اصلاحیه آیین‌نامه یادشده در جلسه 29 خرداد 98  هیات وزیران تصویب شد. بر اساس آیین‌نامه مذکور، موسسات اعتباری موظف گردیده‌اند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ نمایند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نافی مسـئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود.

همچنین مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در آیین‌نامه موصوف، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی پانصد میلیارد ریال تعیـین گردیده اسـت. بـر مبنـای آیین‌نامه مذکور تامین‌کنندگان موظفند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قـرار دهند. همچنـین شرکت‌های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می‌کند، نسـبت بـه تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین‌نامه اقدام نمایند. در غیر این‌ صورت، بانک مرکزی اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال می‌نماید.

در پایان خاطرنشان می سازد، اجرای برخی از وظایف و تکالیف مقرر در آیین‌نامه مورد بحث، مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور، مراتب به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد گردید. همچنین تاکید می‌گردد در صورت وجـود هرگونه ابهام یا سوال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آیین‌نامه یادشده و یا در صورت نیاز به هرگونه مکاتبه‌ای در خصوص مفاد «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار»، مراتب مستقیماً به «اداره اطلاعات بانکی» این بانک که متولی رسیدگی بـه موضوعات مرتبط با آیین‌نامه مذکور می‌باشد، منعکس گردد.

با عنايت به مراتب فوق، ضمن ايفاد نسخه اي از «آيين نامه نظام سنجش اعتبار» موضـوع تصـويب نامـه 4 تير 98هيأت وزيران)، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه 16 مرداد 1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك و مؤسسـه اعتبـاري غيربانكي ابلاغ شده و علاوه بر تمهيد مقدمات اجراي مفاد آييننامه مذكور، بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.

اكنون ضرورت شكل گيري موسسات اعتبار سنجي مستقل از بانك ها و همچنين ارائه شاخص هايي توسط خود بانك ها كه به اعتبار سنجي مشتريان مشغول باشد، مطرح شده و در آينده بايد شاهد شكل گيري موسساتي باشيم كه بتوانند مشتريان بانك ها را به خوبي اعتبار سنجي كنند. 

از آنجا كه در گذشته يكي از شاخص هاي دريافت وام از بانك ها، گردش حساب و بدهكار و بستانكار بوده كه نشان دهد كاسب يا وام گيرنده گردش مالي و بانكي خوبي دارد تا بر اساس آن بتواند وام دريافت كند، لذا موسسات اعتبار سنجي بايد به داده هاي ديگري در سيستم بانكي رجوع كنند. 

از جمله سرمايه شركت هاي تحت پوشش وام گيرنده، ميزان ماليات پرداخت شده افراد كه متناسب با درآمد و سود كسب وكار او بوده،  دارايي هاي قابل نقد  اشخاص مثل سهام، خودرو، سكه و ارز و... بايد مبنا باشد و به خصوص آمار و داده هاي سه دهه اخير بسيار مي تواند قابل استفاده باشد. زيرا در گذشته موسسات اعتبار سنجي وجود نداشته اند و افراد نيازي به نمايش برخي شاخص ها براي دريافت وام نداشته اند. 

همچنين خوش حسابي، پرداخت اقساط قبل از سررسيد، نظم در پرداخت اقساط در روز مشخص، پرداخت اقساط بانكي، ماليات، عوارض شهرداري، قبض جريمه رانندگي، بيمه و... همگي مي تواند نشان دهنده نظم و نظام و تعهد افراد در گزارش هاي مالي، پرداخت تعهدات  و تسهيلات بانكي باشد و به بانك اطمينان دهد كه شخص مورد نظر نهايت تلاش خود را در جهت كاهش مطالبات معوق خواهد كرد. 

مهمترين نكته اي  كه در تجربه بحران مالي 2008 جهان از نظر كارشناسان مطرح بود، موضوع تناسب اقساط بانكي با حدود 30 تا 40 درصد حقوق ثابت و مستمر و مطمئن اشخاص بوده است. زيرا در مقطعي شركت هاي ساختماني و بانك ها براي ايجاد رونق، حتي اقساط بانكي را با حدود 50 درصد درآمد افراد در آمريكا در قرارداد پذيرفتند. اما بعد از گران شدن قيمت نفت، بنزين و مشكلات حمل و نقل و گران شدن مايحتاج زندگي، افراد نتوانستند كه اقساط خود را پرداخت كنند و لذا بحران بخش مسكن به ساير شركت ها و صنايع هدايت شد و جهان را تحت تاثير قرار داد. 

از اين رو در اعتبار سنجي مشتريان داخل ايران بايد تناسب بين درآمد ثابت و اقساط ايجاد شود. همچنين بايد بر ساير روش ها و استانداردهاي پرداخت اعتبارات اسنادي داخلي جهت شركت ها و... نيز نظارت شود تا از اين طريق، نمره اعتبار سنجي افراد واقعي و قابل اتكا باشد. 

موضوع ديگر نظارت دقيق برخود موسسات اعتبار سنجي و كاركنان بانك هاست كه موضوع اعتبار سنجي را انجام مي دهند. زيرا بعد از  مدتي اين موضوع عامل فساد خواهد شد و براي جلوگيري از فساد احتمالي در اعتبار سنجي، بايد انتخاب افراد به صورت تصادفي و از طريق ماشين انجام شود، تا احتمال شناسايي كارشناس مربوطه نيز امكان پذير نباشد.