محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار دولتی لغو شد / بانك ها اوراق بهادار دولتي مي خرند

اقتصاد گردان - بانک مرکزی دستورالعمل اصلاحی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود دستورالعمل قبلی مستثنی شد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسـط بانک مرکزی» در جلسه مورخ 27 فروردين 98  به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به استناد مقررات یاد شده، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه‌داری کل کشـور می‌باشد و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نمود.

این در حالی است که در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» که در چارچوب مواد (١٦) و (١٧) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اصلاح و پس از تصویب در جلسـه مـورخ 12 ارديبهشت 96 شورای پول و اعتبار طی بخشنامه 1 خرداد 96  به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، صرفاً سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط بانک‌ها از شمول حدود دستورالعمل سرمایه‌گذاری مستثنی بوده و تابع سیاست‌های ابلاغی بانک مرکـزی است و لذا سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستورالعمل مورد اشاره صورت پذیرد.

از آنجایی که بانک‌ها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (و نه فقط اوراق مشارکت) را در سبد دارایی‌های خود داشته باشند، اصلاح ماده (١٠) دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ١٣٩٦ ،ضروری می‌نمود. بر ایـن اساس، شورای پول و اعتبار در جلسه12 شهريور  98  مـواد (١) و (١٠) «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را به شرح زیر اصلاح نمود:

 اصلاح بند (۱-۶) ماده (۱) به شرح زیر: اوراق بهادار: سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سـایر مـوارد مشـابه بـه تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ حذف بند (۱-۷-۲) با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار؛  اصلاح ماده ۱۰ به شرح زیر: ماده ۱۰ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاست‌های بانک مرکزی است.

در پایان، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بـر حسـن اجـرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

عبدالناصر همتیرئیس کل بانک مرکزی در سال 98 بارها به بازار باز و  انتشار اوراق خزانه براي تامين منابع دولت اشاره كرده و با بیان اینکه ترازنامه بانک مرکزی یا همان حجم پول پرقدرت از دو مسیر بزرگ می‌شود، گفت: یک مسیر افزایش خالص خرید ارزهای خارجی توسط بانک است. این ارزها عمدتا مربوط به درآمدهای نفتی دولت صندوق توسعه ملی هستند. این بسط ترازنامه مربوط به عرضه برون‌زای ذخایر است. یک مسیر دیگر افزایش بدهی بانک‌ها یا دولت به بانک مرکزی است. این افزایش بدهی مربوط به تقاضای درون‌زای اقتصاد است.هرگونه کسری بودجه دولت به صورت مستقیم و یا از طریق ترازنامه بانک‌ها منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزی می‌شود، بدیهی است اگر بانک مرکزی روی ترازنامه کنترل نداشته باشد به سختی می‌تواند نقدینگی را با ابزار و غیرموثر سپرده قانونی و مدیریت و جیره‌بندی اعتبارات کنترل کند. به همین دلیل بانک مرکزی مصمم  به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است.با این روش بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا به جای کنترل مقدار پول به کنترل قیمت پول می‌پردازد. لذا قطع ارتباط بین حجم پول پرقدرت با نقدینگی با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد.

اما پرسش اساسي اين است كه بعد از يكسال كه خريداران اوراق خزانه براي دريافت اصل و سود پول خود، اوراق خزانه را به بانك ها ارائه مي دهند، اصل و فرع از چه محلي تامين مي شود؟  اگر عرضه كننده اوراق مسئله سازمان دولتي، سودآور نباشد و همچنان كسري بودجه داشته باشد، احتمالا پاسخ اين است كه در صورت نبود بودجه كافي، با ثبت افزايش بدهي دولت، از محل منابع بانك مركزي و انتشار پول پر قدرت پرداخت خواهد شد و بايد ديد كه در آن صورت، انتشار پول پر قدرت از طريق بازار باز كمتر از حالتي است كه دولت بابت كسري بودجه از منابع بانك مركزي استفاده مي كند يا بيشتر خواهد شد و در واقع اثر تورمي پول پر قدرت با روش بازار باز به سال هاي بعد منتقل مي شود؟

رئيس كل بانك مركزي، در سال 98 و اعلام برنامه هاي بانك مركزي،  از جمله چهار برنامه حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی، بارها به مكانيزم بازار باز و تعيين كريدور نرخ سود براي قيمت گذاري روي پول با هدف تامين نقدينگي، به جاي انتشار و چاپ پول جديد تاكيد كرده و اين ابزار را براي تامين نقدينگي و حمايت از توليد و تامين منابع سازمان هاي اقتصادي موثر اعلام كرده است. 

عبدالناصر همتي پيش از اين از اجراي عمليات بازار باز تا پايان شهريور خبر داده بود و با اشاره به اين كه به خاطر شوک ایجاد شده در بازارها و تورم ناشی از آن، زندگی اقتصادی بخش وسیعی از هموطنان در تنگنا قرار گرفته است، 4 برنامه آينده بانك مركزي را  حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی، اعلام و تاكيد كرد كه در ماه هاي آينده، حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی به عنوان چهار برنامه اولویت‌دار  در دستور كار این بانک قرار خواهد داشت.

همتي، در تشريح عمليات بازار باز در ابتداي سال 98 گفت:  قرار است نرخ سود در يك كانال مشخصي نوسان داشته باشد و بانك مركزي بر عملكرد نظام بانكي نظارت كند تا از حد تعيين شده فراتر نروند. نکته مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال نرخ سود را تنظیم کنند و مقررات جدیدی برای اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم گذاشت که انشاالله این اقدام در اولین دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب شدن عملیاتی خواهیم کرد. عملیات بازار باز امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

نکته بسیار مهم این است که در واقع اوراق بهادار دولتی را مشخصاً به دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی هم‌زمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.

عملیات بازار باز در واقع شکل پیشرفته عملیات سیاست پولی است که هم‌زمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد و با تعیین دامنه نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها حول و حوش یک بازه زیاد و کم شوند. بدون این دامنه، آشفتگی زیادی در نرخ‌های بین بانکی ممکن است به وجود آید.

دو وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاست گذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانک ها است. ابزار سیاستگذاری پولی، نرخ سود کوتاه مدت است. عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می کند.در سویی دیگر بانک مرکزی درکنارنظارت بر ترازنامه بانک ها با مجموعه ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسب وام های معوق از ابزار سیاست های احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه بانکها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانک ها، تمرکز وام دهی بر دارایی های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است. بانکداری مرکزی مدرن امروزه از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده می کند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت به ریسک های سیستمی اقتصاد جلوگیری کند. امروز یکی از اولویت های اصلی اقتصاد گره گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است.

همتي با ذكر خاطره اي از هاشمي رفسنجاني و موضوع كمبود نقدينگي در توليد گفت: وقتي بانك ملي بودم، آقاي هاشمي رفسنجاني سوال كرد كه وقتي پول در بازار و توليد كم است و نياز به نقدينگي زياد احساس مي كنند، چرا گفته مي شود كه رشد نقدينگي و حجم آن زياد است گفتم براي آن كه اين نقدنيگي در بازار نيست بلكه در حساب سپرده ها و جاهاي مشخصي مانند دارايي بانك ها و شركت هاست و گردش ندارد و در دست كساني كه توليد مي كنند نيست. 

عده اي مي گويند كه نقدينگي سرگردان داريم اما سؤالم این است که نقدینگی سرگردان کجاست، چرا که نقدینگی بيشتر در سپرده هاي بانكي، دارايي بانك ها و شركت ها حضور دارد اما پولي كه بايد در گردش باشد و اقتصاد و بازار و توليد را حمايت كند در حد مورد انتظار نيست. در ایران رشد نقدينگي عمدتا از سود سپرده حاصل می‌شود، و مثلا پرداخت ميانگين سود 20 درصدي به سپرده ها عملا باعث رشد نقدينگي مي شود. پس اعداد و ارقامی که برای نقدینگی اعلام می‌شود، بیشتر به صورت الکترونیکی در حساب ها جابه جا مي شود و نمي توان گفت كه پول جديد به بازار تزريق مي شود و رشد  نقدینگی ناشی از سود سپرده‌ها است

براين اساس، بايد تلاش كرد كه ضمن كاهش ميانگين سود سپرده ها و هزينه هاي موجود بانك ها،  اضافه برداشت بانك ها كاهش يابد و در مقابل نقدينگي از محل پايه پولي به شكلي رشد كند كه باعث تزريق پول جديد به توليد و اقتصاد شود و عامل رونق و رشد اقتصاد باشد. زيرا روش رشد فعلي نقدينگي باعث رشد توليد و رونق نمي شود. اين كه گفته مي شود نقدينگي بايد هدايت شود  به سادگي امكان پذير نيست زيرا نقدينگي عملا در حساب سپرده هاي مردم، دارايي و شركت داري بانك ها وساير شركت ها متمركز شده و گردش ندارد و لذا بايد مكانيزم مناسبي براي هدايت نقدينگي تعريف كرد كه باعث رشد توليد و رونق اقتصاد شود. 

همتی با بیان اینکه نقدینگی در دارایی بانک‌ها و شرکت‌داری آن‌ها قفل شده است، گفت: اگر بخواهیم نقدینگی آزاد شود باید دارایی بانک‌ها و شرکت‌های آن‌ها فروخته شود که به طور جدی دنبال آن هستیم و اجرایی خواهد شد. دارایی بانک‌ها باید فروخته شده و معوقات آنها وصول شود اما نکته اصلی آن است که نقدینگی را نمی‌توان هدایت کرد و مثل مهمان به او گفت اینجا برو و آنجا برو. نقدینگی به جایی می‌رود که بازدهی وجود داشته باشد، بانک‌ها از این راه می‌توانند از اضافه برداشت جلوگیری کنند. ما به دنبال تغییر ترکیب نقدینگی هستیم که پایه پولی را افزایش دهیم و نقدینگی را به دست مردم برسانیم.

اما در پاسخ به نكاتي كه رئيس كل بانك مركزي مطرح كرده اند، اين پرسش مطرح است كه آيا براي ايجاد بازدهي و حركت نقدينگي در بازار، مي توان هر نرخي را متصور بود؟ آيا دولت، بانك مركزي و سيستم بانكي اجازه تعيين هر نرخي را در بازار خواهد داد تا نقدينگي حركت كند و از سپرده ها به سمت اوراق يا توليد و فعاليت هاي مولد برود؟

در صورتي كه بخش آفت زده اقتصاد ايران كه دائم به دنبال سوداگري در بازار پول، خودرو، مسكن، ارز و طلا، سهام و... است بخواهد نرخ بازدهي را در بخشي از بازار افزايش دهد و مثلا اوراق يا نقدينگي را با نرخ بالا جذب كند، در آن صورت چگونه بايد با آن پرداخت شود؟ مشكل اين است كه اين بخش سوداگري، موسسات غيرمجاز را  تاحد ورشكستگي به پيش بردند و خسارت سنگين به اقتصاد وارد كردند. اكنون بازار باز و كريدور نرخ ها، چگونه مي تواند نقدينگي سرگردان را جذب كند و مكانيزم سود سپرده هاي بانكي را نيز حمايت كند تا جايگزين مطمئن پايه پولي و خلق پول بازار بين بانكي باشد و باعث التهاب و نوسان و نرخ شكني در قيمت پول در بازار بين بانكي و... نشود؟ به نظر مي رسد كه چالش اصلي اجراي بازار باز، تعيين همان كريدور و كف و سقف نرخ سود است كه هم كارايي داشته باشد و هم بتواند توليد و ورونق را حمايت كند و سوداگري را نيز مهار نمايد. 

برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه اين سياست جديد پولي با اين ديدگاه كه در گذشته وجود داشت و بر اساس آن برخي معتقد بودند «با كاهش نرخ سود بانكي، نقدينگي به سمت توليد مي رود و از زندان بانك ها خارج مي شود» متناقض است؛ در سال هاي گذشته بسياري از دولتمردان و نمايندگان مجلس بر اين باور بودند كه اگر نرخ سود سپرده هاي بانكي كاهش يابد، نرخ سود تسهيلات هم كم مي شود و در نتيجه پول با هزينه كمتري به دست توليدكنندگان مي رسد؛ نظريه اي كه در عمل اثبات نشد. 

اكنون به نظر مي رسد بانك مركزي قصد دارد رويه متفاوتي را در پيش گيرد يعني همانطور كه مي خواهد اجازه دهد نرخ ارز در شرايط عرضه و تقاضا تعيين شود و نام آن را بازار متشكل ارزي نهاده است؛ در حوزه پول نيز مي خواهد اين رويه را در پيش گيرد؛ روشي كه به گفته رئيس كل بانك مركزي روشي آزموده شده در بسياري از كشورهاي پيشرو در صنعت بانكداري است و موفقيت خود را در كنترل نقدينگي و نرخ سود نشان داده است. 

در چنين شرايطي اين سوال مطرح مي شود كه اگر قرار است نرخ سود بانكي در شرايط عرضه و تقاضا تعيين شود، محاسبه قيمت تمام شده پول چگونه خواهد بود.انتظار مي رود با اجراي درست اين سياست، نه تنها نقدينگي كاهش يابد بلكه نرخ سود و هزينه تمام شده پول نيز به تدريج به صورت پلكاني نزولي شود. اجراي عمليات بازار باز به معني ايجاد يك بازار متشكل ريالي با مشاركت بانك مركزي و شبكه بانكي كشور است كه اجراي آن بيش از نيم قرن در اروپا و آمريكا و حتي هند سابقه دارد و اجراي آن موفقيت آميز بوده است. 

بسياري از كشورهاي دنيا از بازار متشكل پولي برخوردارند،  و براي اجراي عمليات بازار باز ابتدا بايد به چند موضوع توجه كنيم؛ نخست خود نقدينگي است و بايد پرسيد كه چطور مي خواهيم حجم نقدينگي را مهار كنيم؛ پرسش ديگر اين است كه نرخ تورم بر چه مبنايي محاسبه مي شود.  اكنون آمارهاي رسمي نرخ تورم را حدود 20 درصد اعلام مي كند اما مردم نرخ تورم بالاتري احساس مي كنند؛ از اين رو ضرورت دارد نرخ دقيق تورم محاسبه و ملاك عمل بانك مركزي براي تعيين قيمت تمام شده پول باشد. 

بايد پذيرفت كه متعادل شدن نرخ تمام شده پول در نهايت به كاهش نرخ سود در شبكه بانكي منجر مي شود و اين همان چيزي است كه مسئولان و وكلاي مجلس مي خواهند ولي براي رسيدن به اين نقطه بايد حداقل دو تا سه سال صبر كرد. براي تعيين نرخ مطلوب سود نبايد از نرخ ها در بازار غيرمتشكل پولي يعني همان بازار آزاد غافل شد؛ در بازار غيررسمي نرخ پول گاهي به 50 درصد هم مي رسد. كسي كه پول در اختيار دارد نمي خواهد بخاطر نرخ ارز و تورم ارزش آن از دست برود بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم با نرخ هاي 18 تا 20 درصد آن را به بانك بسپارد و روز به روز از ارزش آن كاسته شود. نرخ سود در شبكه بانكي آزاد شود، ديگر كسي كه نقدينگي در اختيار دارد به دنبال دلالي در بازار ارز و سكه نمي رود و به اين ترتيب از تقاضاهاي كاذب در بازار ارز هم كاسته مي شود. اما سوال اين است كه آيا اجازه داده مي شود كه هر نرخي در بازار حاكم شود و آيا دوباره شرايط مانند دوره فعاليت موسسات غيرمجاز، باعث نوسان و التهاب نرخ ها در بازار نخواهد شد؟