:
كمينه:۱۵°
بیشینه:۲۴°
به‌روز شده در: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۷
رئیس اتاق ایران خبر داد:
رئیس اتاق ایران اعلام کرد: پیشنهاد ما برای تشکیل اتاق بازرگانی اوراسیا مورد موافقت قرار گرفته است. چهارشنبه آینده اجلاس اوراسیا برگزار می‌شود و برای نهایی‌کردن این موضوع به آسیای مرکزی خواهم رفت.
کد خبر: ۱۴۱۵۱۷
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۸
اقتصادگردان- غلامحسین شافعی در نخستین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد با بیان این مطلب، گفت: حجم مبادلات کالایی ما با پیوستن به اتحادیه اوراسیا و تشکیل اتاق مشترک خواهد یافت و وقتی وارد این اتحادیه شویم، جذابیت‌های زیادی برای بازار آن‌ها از نظر قیمت کالاها خواهیم داشت؛ بنابراین راه جدیدی برای توسعه حمل و نقل ما به این منطقه در حال باز شدن است.

وی گفت: رئیس جمهور دو هفته پیش در جلسه‌ای درباره حوزه اوراسیا، بر لزوم برنامه‌ریزی در آن حوزه دستور داد؛ نکته‌ای که در آن جلسه مطرح شد این بود که اگر کسی از اوراسیا درخواست واردات محصولات کشاورزی ما را داشته باشد، برای حمل و نقل محصولات چه ابزاری مثل کانتینرهای دارای سردخانه و... داریم؟ از طرفی، در حوزه واگن با مشکلات بزرگی روبرو هستیم که هنوز حل نشده است.

رئیس اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از کارکرد کمیسیون حمل و نقل و عملکرد آن در سطح ملی در دوره گذشته فعالیت اتاق، گفت: وظیفه کمیسیون‌ها در ساختار اتاق مشخص است؛ آنها باید روی انجام وظیفه واقعی اتاق تمرکز کنند. باید به این نکته توجه داشت که امکان حل همه مشکلات حوزه حمل‌ونقل کشور در کمیسیون وجود ندارد؛ بنابراین لازم است اولویت‌بندی صورت گیرد و اگر در سال دو مشکل اساسی این حوزه با پیگیری کمیسیون حل شود، بهتر از این است که 100 مشکل را بدون کسب نتیجه مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه جایگاه حمل و نقل هنوز در فرهنگ اقتصادی کشور پذیرفته نشده، تصریح کرد: اگر اقتصاد را به مثابه پیکره یک انسان بدانیم، حمل و نقل، پاهای این پیکر است و اگر این حوزه دچار لطمه شود، اقتصاد کشور فلج می‌شود؛ اینجاست که اهمیت این حوزه مشخص می‌شود اما متاسفانه کسی به این نکته توجه کافی ندارد و گاهی برخی مسئولان، حمل و نقل را مولفه‌ای فرعی در اقتصاد می‌دانند و به همین دلیل این حوزه در برنامه‌ریزی کارهای توسعه‌ای کشور جایگاه مناسبی ندارد.

رئیس اتاق ایران افزود: مسائل حمل و نقلی در اقتصاد ما مغفول مانده و به مسائلی چون زیرساخت‌های راه و ناوگان فرسوده حمل ونقل، نسبت به سایر حوزه‌ها توجه کمتری می‌شود. این مسائل باید در کمیسیون حمل‌ونقل به نتیجه برسد و به خاطر داشته باشیم که اگر به سمت استفاده از ابرازهای نوین این حوزه نرویم، دچار مشکل می‌شویم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مسائلی که ناچاریم در آینده به آن عمل کنیم، استفاده از همین ابزارهای نوین است، اظهار کرد: اگر زیرساخت‌های لازم برای توسعه حمل و نقل در بخش ترانزیت را آماده نکنیم، آینده روشنی نخواهیم داشت.

شافعی خطاب به اعضای کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد گفت: شما بیش از هر کسی می‌دانید که اطراف ما در حوزه ترانزیت چه اتفاقی می‌افتد؛ تحولات منطقه هند و چین، اتصال حمل و نقل چین در آسیای مرکزی و... موضوعاتی است که بخش دولتی و خصوصی برای آینده ایران باید فکری به حال آن کنند تا این موقعیت‌ها را از دست ندهند.

وی بر لزوم تمرکز کمیسیون‌های حمل و نقل اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در باب نوسازی و بهسازی حمل و نقل تاکید و تصریح کرد: کمیسیون‌ها باید در این خصوص طرحی جامع ارائه و موضوع را حل کنند. از طرفی، اگر به تسهیلات و خدمات رفاهی در طول مسیر ترانزیتی و جذابیت‌های آن توجه نکنیم، 10 تا 15 سال آینده همین موقعیت کنونی را هم از دست می‌دهیم.

شافعی یادآور شد: اتاق در این قضیه فرمانبر شماست؛ ما اطلاعاتی در حمل و نقل نداریم و تکیه ما به فعالان این حوزه است. کمیسیون باید ابزار را تهیه کند و برای تهیه این ابزار نیازمند برنامه ریزی است؛ ما نیز وظیفه داریم که با قاطعیت به دنبال تحقق اهداف آن برویم.

وی گفت: اگر اعضای کمیسیون خواستار حضور مسئولان دولتی در جلسات هستند، این موضوع را اعلام کنند تا پیگیری کنیم. همچنین لازم است در کمیته‌های کمیسیون حمل و نقل از متخصصان خارج از کمیسیون هم استفاده شود چون کمیته‌ها محل حلاجی مشکلات است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور به قوانین مخل حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: شناسایی خلاهای قانونی و قوانین مخل کسب و کار در کشور بی‌تاثیر نیست؛ آنقدر تورم قوانین و مقررات داریم که اگر با این روش تا 20 سال دیگر هم کار شود، باز هم به نقطه ایده‌آل نمی‌رسیم. از طرفی قوانین متناقضی هست که مشکلات بسیاری به دنبال دارد؛ به طور مثال حکم یک تخلف مشابه در قانون گمرک با قانون مربوط به قاچاق کالا متفاوت است؛ در یکی جریمه‌ای کوچک تعیین شده و در دیگری حبس طولانی مدت و بستگی به این دارد که قاضی به کدام قانون مراجعه کند. این تناقض در قوانین یک فاجعه است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه اجرای ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار در حال جاافتادن است، افزود: هیچ سازمانی حق ندارد بدون گرفتن مشورت کتبی اتاق‌ها، دستورالعملی را صادر و اجرایی کند هر چند این موضوع در همه سازمان‌ها اتفاق نیفتاده اما در حال عملی شدن است. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که از اجرای هر دستورالعملی که پیوست بخش خصوصی را نداشته باشد، جلوگیری می‌شود و ما معتقدیم این اتفاق، دو گام رو به جلو است.

شافعی ادامه داد: هم اکنون به دنبال اجرای ماده 26 قانون فضای کسب و کار هستیم؛ طبق این ماده هر بخشنامه‌ای که صادر می‌شود باید با پیش آگهی به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی همراه باشد تا فعال اقتصادی پیش از ابلاغ، از آن دستورالعمل آگاهی داشته باشد و برنامه‌ریزی کند. این ماده قانون در حال حاضر اجرا نمی‌شود و در این خصوص قانون‌گریزی صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در معاونت اقتصادی اتاق ایران، چند کشوری که فضای کسب و کارشان به سرعت بهبود یافته و رتبه جهشی داشته‌اند را مطالعه و بررسی کردیم؛ کشورهای گرجستان، ترکیه، چین و کره‌جنوبی تقریبا راه حل مشترکی را انتخاب کرده بودند؛ به طور مثال در کره جنوبی کمیته‌ای فراقانونی متشکل از 19 نفر تشکیل شده که 11 نفر از این تعداد از بخش‌خصوصی و دانشگاهی هستند و مابقی از بخش دولتی. رئیس جمهور کره هم در آن جلسات حضور یافته و هر آنچه در آن کمیته نوشته می‌شود در مجلس به تصویب می‌رسد و کلیه اقدامات مغایر با آن، غیرقانونی به شمار می‌رود. اما ما با وجود تلاشی که در کمیته ماده 12 برای استخراج مصوبات به کار می‌بندیم، هنوز نتوانستیم مسئولان را متقاعد کنیم که روش آن کشورها در ایران در پیش گرفته شود.

رئیس اتاق ایران به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای انجام امور اقتصادی به عنوان یکی از موضوعاتی که موجب کندی کار فعالان اقتصادی می‌شود اشاره و اظهار کرد: در این خصوص جلسات زیادی با قوه قضائیه گذاشته شد و درخواست کردیم افراد مشکل‌دار را در حوزه مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی معرفی کنند؛ همه این موارد در سامانه‌ای جامع گنجانده می‌شوند و افراد مشکل‌دار در سامانه مشخص خواهند شد تا هر که نامش در آن لیست قید نشده، کارش به سرعت راه بیفتد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد در خصوص مشکلات گمرکی این حوزه گفت: برای حل مشکلات گمرک اگر لازم است از مدیرکل دعوت کنید و من هم مذاکره لازم را انجام خواهم داد. صدماتی که از ابتدای سال 97 تاکنون در حوزه گمرک به ما وارد شد را هیچ دشمنی نمی‌توانست وارد کند؛ با تصمیمات عجولانه و بی‌تدبیری‌هایی که در صدور بخشنامه اتفاق افتاد، لطمات زیادی بر اقتصاد ما وارد آمد.

رئیس اتاق ایران در خصوص حل مشکلات مربوط به کارنه‌تیر شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نیز اظهار کرد: در این خصوص در تهران جلساتی برگزار کردیم و امیدوارم به زودی تغییراتی کلی در این بخش اتفاق بیفتد. فعالان این حوزه برای خرید کارنه‌تیر و انتقال پول ریسک‌های زیادی را متحمل شده‌اند و باید به طور کلی این قضیه را حل کرد. ما در اتاق ایران به جد پیگیر این موضوع هستیم.

وی در واکنش به درخواست یکی دیگر از اعضای حاضر در این نشست در خصوص عضویت نمایندگان حمل‌ونقل در اتاق‌های بازرگانی مشترک گفت: هیچ مانعی در این خصوص نیست و هر کسی که بخواهد می‌تواند در اتاق مشترک عضو شود. اتاق‌های مشترک ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان در استان ما فعالیت دارند و توصیه می‌کنم که از حوزه حمل‌ونقل به این اتاق‌ها ورود کنید چون یک بُعد مهم تعامل با این کشورها مربوط به حوزه شماست.
نام:
ایمیل:
* نظر: