تغيير نگرش بانك ها با افزايش سهم ايجاد، توسعه و خريد از تسهيلات بانكي

اقتصاد گردان – محسن شمشيري

افزايش سهم ايجاد و توسعه و تعمير به حدود 20 درصد تسهيلات بانكي، افزايش سهم خريد كالاي شخصي و مسكن به 12 درصد تسهيلات و كاهش سرمايه در گردش به زير 60 درصد تسهيلات بانكي در چهارماه اول 98 نشان دهنده تغيير نگرش سيستم بانكي به پرداخت تسهيلات به بخش ها و واحدهاي اقتصادي است تا از اين طريق به رشد توليد، افزايش تقاضا، رونق و رشد اقتصادي كمك بيشتري كرده و از رشد مطالبات معوق و بدهي فعالان اقتصادي به بانك ها كاسته شود. 

  تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 4 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2188.4 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 517.1 هزار ميليارد ريال (معادل 30.9 درصد) افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 4 ماهه سال 1398 نشان مي دهد كه سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 4 ماهه سال جاري مبلغ 1308.5 هزار میلیارد ریال معادل 59.8 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 283.8 هزار میلیارد ریال معادل 27.7 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 4 ماهه سال جاري معادل 486.8  هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1308.5هزار میلیارد ریال) می‌باشد.

 ملاحظه مي‌شود از 602.5 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 80.8 درصد آن (مبلغ 486.8 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري مي‌باشد.                                   

نكته مهم در عملكرد تسهيلات دهي بانك ها در چهارماه اول سال 98 اين موضوع است كه سهم امور ايجادي و توسعه اي و تعميرات كه موجب راه اندازي فازهاي جديد، تكميل و راه اندازي طرح هاي تازه و تعميرات خط توليد مي شود، رشد قابل توجهي داشته و سهم آن كه در سال هاي قبل كمتر از 15 درصد بوده در سال 98 به بيش از 19 درصد رسيده و 19.7 درصد كل تسهيلات بانك ها را به خود اختصاص داده است. 

امور ايجادي يعني طرح هاي جديد و تازه و تكميل طرح ها با سهم 9.5 درصدي رقمي حدود 20856 ميليارد تومان را به خود اختصاص داده است. همچنين امور توسعه اي يعني فازهاي جديد و تكميل ظرفيت كارخانه ها و واحدها با سهم 7.3 درصدي و رقم 16 هزار ميليارد تومان رشد قابل توجهي داشته است. از سوي ديگر تعميرات نيز كه در راه اندازي و استفاده از ظرفيت ها موثر بوده است با سهم 2.9 درصدي و رقم 6346 ميليارد تومان رشد قابل توجهي داشته است. 

به اين ترتيب رقم تسهيلات براي ايجاد و توسعه كه در رشد اقتصادي و ظرفيت سازي و سرمايه گذاري موثر است تقريبا يك پنجم كل تسهيلات بانك ها را به خود اختصاص داده است. 

رقم ديگري از تسهيلات كه در ايجاد تقاضا براي خريد كالاها و كمك به واحدهاي اقتصادي و خروج از ركود اثر قابل توجهي دارد، وام خريد كالاهاي شخصي و خريد مسكن است كه در چهارماه اول سال 98 از رقم قابل توجهي برخوردار بوده و با 12.4 درصد سهم بالايي داشته كه نسبت به سال هاي قبل از رشد قابل توجهي همراه بوده است. وام خريد كالاي شخصي با 10.1 درصد و رقم 22 هزار ميليارد تومان نقش موثري مي تواند در ايجاد تقاضا و رشد توليد داشته باشد. همچنين خريد مسكن نيز با 2.3 درصد و رقم 4979 ميليارد تومان اعلام شده كه البته خريد مسكن به دليل ركود مسكن و كم اثر بودن وام هاي بانكي نسبت به قيمت بالاي مسكن، عملا كاهش يافته و از استقبال زيادي برخوردار نيست. 

افزايش سهم ايجاد وتوسعه و خريد كالاي شخصي به معناي كاهش سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات بوده است. در سال هاي قبل سهم سرمايه در گردش  عملا تا 70 درصد و 68 يا 65 درصد تسهيلات بالا رفته بود. اين نوع وام كه به معناي كمك به تامين نيازهاي روزانه و همچنين سرپاماندن واحدهاي اقتصادي است عملا تاثير زيادي در ظرفيت سازي و سرمايه گذاري و رشد توليد ندارد و تنها به حفظ وضع موجود كمك مي كند. همچنين از آنجا كه برخي واحدهاي اقتصادي امكان پرداخت اقساط يا بازپرداخت كل وام خود را نداشته اند عملا هرسال با استمهال بدهي، رقم بيشتري وام گرفته اند و اين وام جديد تنها پوشش دهنده رشد هزينه و تورم بوده است. 

در نتيجه عملا وام بيشتر  سرمايه در گردش و استمهال تسهيلات و بدهي ها، به معناي مطالبات معوق بيشتر بانك ها و بدهي بيشتر فعالان اقتصادي است در حالي كه با وام خريد كالا كه به مردم و مشتريان داده مي شود و همچنين وام ايجاد وتوسعه مي توان اميدوار بود كه به رونق اقتصادي، رشد توليد، رشد اقتصادي، افزايش تقاضا كمك شود. 

      بانك مركزي تاكيد كرده که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي  کرد.

بخش خدمات با بيش از 88 هزار ميليارد تومان همچنان پيشتاز بخش هاي اقتصادي در دريافت وام از بانك ها در چهار ماهه اول 98 بوده است و بخش صنعت و معدن با بيش از 60 هزار ميليارد تومان در رتبه دوم  قرار داشته است.  بخش بازرگاني با نزديك به 39 هزار ميليارد تومان رتبه سوم را كسب كرده است، بخش كشاورزي با نزديك به 18 هزار ميليارد تومان در رتبه چهارم قرار گرفته و از بخش مسكن جلو افتاده است .  بخش مسكن و ساختمان نيز با بيش از 12 هزار ميليارد تومان در رتبه پنجم و آخر قرار گرفته است كه نشان دهنده اثر ركود بخش مسكن و ساختمان در سال هاي اخير است كه باعث شده سهم بخش مسكن كمتر از ساير بخش ها باشد.