:
كمينه:۱۲°
بیشینه:۱۸°
به‌روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹
بازديد بوك از شركت متناظر، بانك مركزي و اتاق بازرگاني نشانه جدي تر شدن سازو كار مالي اروپاست
رییس جدید اینستکس که از روز يكشنبه به تهران آمده و قصد دارد با مقامات بانک مرکزی و شرکت ایرانی متناظر اینستکس (ساتما) نیز دیدار کند. «میشائیل ارهارد بوک» در نخستین روز از سفر خود، در اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان حاضر شد و با نمایندگان شرکت‌های ایرانی و آلمانی دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۴۱۱۹۲
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۴
اقتصاد گردان - وی در بازدید خود از اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با نمایندگان شرکت‌های ایرانی و آلمانی دیدار و درباره موضوعات مختلف تجارت میان دو کشور گفتگو کرد. در این دیدار، مشکلاتی مانند موانع تراکنش‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت.
رییس جدید اینستکس در سفر خود به ایران قصد دارد با مقامات ایرانی از جمله بانک مرکزی و شرکت متناظر اینستکس با نام ساتما دیدار کند تا امکان تسهیل روابط تجاری دو کشور را مورد بررسی قرار دهد.میشائیل ارهارد بوک پانزدهم شهریور امسال به‌ عنوان رییس سازوکار ویژه مالی اروپا انتخاب شده است. این دیپلمات با سابقه آلمانی که پیشتر سفیر آلمان در کشورهای کلمبیا، مصر سوئد و بوگوتا بوده، سومین فردی به شمار می رود که ریاست سازوکار ویژه مالی اروپا را به عهده گرفته است.
كارشناسان معتقدند كه اين سفر و بازديد از بانك مركزي و شركت متناظر اينستكس و همچنين اتاق بازرگاني ايران، نشان دهنده جدي بودن اتحاديه اروپا و رئيس جديد ساز و كار مالي براي اجراي اين برنامه و تلاش براي باقي ماندن ايران در برجام است كه به نظر مي رسد با جدي تر شدن اعتبار 15 ميليارد دلاري، اكنون مسير تجارت بين ايران و اروپا مشخص شود و در آينده شاهد همكاري بازرگانان ايراني و اروپايي، همكاري بانك مركزي ايران و سازو كار مالي اينستكس باشيم. 
رئيس جديد سازوكار مالي اروپا، تلاش دارد كه مزيت ها و ويژگي هاي موجود در ايران را به خوبي بشناسد و شرايط را براي شروع معاملات تجاري و اعتباري فراهم كند تا كارايي مورد انتظار را از اين سازوكار مالي به اروپا و ايران ارائه دهد. 
به دنبال خروج گام به گام ايران از تعهدات برجام، اتحاديه اروپا سازوكار مالي اينستكس را جدي تر گرفت و پس از کناره‌گیری برند اربل، سفیر سابق آلمان در ایران و عراق از ریاست ساز و کار مالی اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران موسوم به " اینستکس"، یک فرد آلمانی دیگر به نام میشائیل ارهارد بوک كه پیش‌تر سفیر آلمان در کلمبیا و از مدیران ارشد سفارت‌خانه آلمان در مصر و سوئد بوده، رئیس جدید ساز و کار اینستکس شده است.
برخي كارشناسان معتقدند كه انتخاب فرد ديگري به عنوان رئيس سازو كار مالي اينستكس، و سفر او به تهران، نشان دهنده اين واقعيت است كه مسوولان اتحاديه اروپا، خروج گام به گام ايران از تعهدات برجام را جدي گرفته و تلاش مي كنند كه از ابزارهاي موجود از جمله اينستكس و پيشنهاد اعتبار 15 ميليارد دلاري، براي باقي ماندن ايران در برجام نهايت استفاده را داشته باشند و از اين طريق، تعدادي از شركت ها و افراد را براي مشاركت با ايران، جهت تامين منابع مالي و تجارت ترغيب كنند. 
میشائل بوک يا مايكل بوك، كه به عنوان رئيس جديد اينستكس معرفي شده، دیپلمات ۶۶ ساله اي است كه از سال ۱۹۸۳ وارد وزارت خارجه آلمان شده  و به عنوان يك شخصيت ديپلمات براي اين پست مناسب تشخيص داده شده است. زيرا دو رئیس قبلی اینستکس یعنی پر فیشر و برند اربل به دلیل فشارهای آمریکا مجبور شدند كه از سمت خود استعفا کنند. «برند اربل» که قبلاً نامزد ریاست اینستکس شده بود اوایل ماه آگوست از سمتش استعفا کرد. استعفای او پس از آن صورت گرفت که رسانه‌ها تبلیغات گسترده‌ای را علیه او به راه‌انداخته و گفتند که در او در مصاحبه‌ با رسانه‌ها با رژیم صهیونیستی مخالفت کرده و ایران را کشوری با «حیات دموکراتیک» خوانده است. اربل همچنین در مصاحبه ای فعالیت های موشکی ایران را قانونی اعلام کرده بود.
پیش‌تر استیون منوچین - وزیر خزانه‌داری آمریکا - از ارسال نامه این کشور به اروپایی‌ها در خصوص هشدار برای تجارت با ایران خبر داده و گفته بود هر گونه تجارت با ایران در قالب ساز و کار اینستکس باید در چارچوب تحریم های واشنگتن باشد. ساز و کار اینستکس، علی‌رغم تبلیغات رسانه‌ای گسترده کشورهای اروپایی بر روی آن تا به حال به تسهیل معامله با ایران منجر نشده است.اینستکس نهادی است که سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان با هدف حفظ روابط تجاری با ایران در سایه تحریم های آمریکا راه اندازی کرده اند اما به رغم وعده های مکرر نتوانسته اند آن را عملیاتی کنند .مقر این نهاد در فرانسه قرار دارد و بر اساس توافق سه کشور، فردی از آلمان باید ریاست آن را برعهده داشته باشد. انگلیس هم به عنوان سهامدار در آن مشارکت خواهد داشت. وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترکی در بهمن ماه گذشته رسما ثبت یک کانال مالی ویژه برای تجارت با ایران را اعلام کردند. بنا بر ادعای آن‌ها، هدف بلندمدت اینستکس (INSTEX) گشایش کانال‌های اقتصادی برای کشور‌های ثالثی است که تمایل به تجارت با ایران را دارند و سه کشور اروپایی همچنان تلاش می‌کنند که به چنین هدفی دست یابند. اما بنا بر گزارش مقامات کشورمان، با گذشت چند ماه از ثبت این سازوکار مالی، هیچ اقدام موثر و عملی در زمینه روابط تجاری ایران و اروپا صورت نگرفته است
ریچارد گرنل - سفیر آمریکا در آلمان - نیز گفته است که شرکت‌های آلمانی باید بین ایران و آمریکا، یک کشور را انتخاب کنند. پیش از این «برند اربل» سفیر سابق آلمان در ایران و عراق که برای تصدی سمت مدیرعاملی ساز و کار موسوم به «اینستکس» نامزد شده بود، مجبور به انصراف از پذیرش این سمت شد.اربل بعد از افشای برخی از سخنانش درباره «هولوکاست» و همچنین قانونی خواندن برنامه موشکی ایران مجبور به استعفا شده است.
ناظران سياسي معتقدند كه اربل رئيس قبلي اينستكس كه مجبور به كناره گيري شد، از ديپلمات هاي نسل جديد اروپايي است كه منتقد سياست هاي مداخله جويانه آمريكا در جهان بوده و خواستار پيگيري حقوق كشورهاي مختلف از جمله ايران بوده است، اما از آنجا كه آمريكا افراد وشركت هايي كه در سازوكار مالي اتحاديه اروپا با ايران همكاري مي كنند را هدف تحريم قرار مي دهد، در نتيجه نفرات قبلي مجبور به استعفا شده اند. 
اين ناظران سياسي معتقدند: به نظر مي رسد كه اروپا به دنبال همكاري با ديپلمات هايي  است كه كمتر تحت فشار آمريكا قرار مي گيرند و مصونيت سياسي دارند، تا از اين طريق بتواند سازوكار مالي اينستكس را اجرايي كند. همچنين اروپا استفاده از شركت هاي متوسط و كوچك اروپايي كه سابقه فعاليت كمتري در آمريكا دارند و احتمالا با جريمه هاي كمتري مواجه مي شوند  و كمتر در معرض ريسك تحريم هاي آمريكا هستند، را براي مشاركت در اين طرح دعوت كرده است. اما در مقابل، برخي شركت ها خواستار بيمه و پوشش خسارت و جريمه خود در صورت مقابله به مثل وجريمه ها و تحريم هاي آمريكا هستند تا از اين طريق بتوانند خسارت هاي خود را جبران كنند اما در اين زمينه نيز مقامات اروپا با محدوديت هايي مواجه شده و به دنبال راهكارهايي هستند تا تامين منابع مالي، خط اعتباري و تجارت با ايران را عملي سازند. 
برخي كارشناسان اقتصادي نيز مي گويند: در صورتي كه خط اعتباري اروپا يا اينستكس و همكاري تعدادي از شركت هاي اروپايي امكان پذير شود، كشورها و شركت هاي مختلفي در جهان از آمريكاي جنوبي، تا آسيا، هند وچين حاضر به همكاري با ايران هستند تا اقدام به خريد نفت ايران كنند و يا با خط اعتباري و تجارت با ايران، مشاركت خود در اين طرح را عملي سازند. براين اساس، شروع به كار اينستكس و يا خط اعتباري اروپا مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل مرتبط با برجام و تحريم هاي آمريكا باشد.  
دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌ها علیه این کشور را مجددا اعمال کرد. رهبران اروپایی‌ها با این تصمیم آمریکا مخالفت کرده و برای حفظ روابط تجاری خود با ایران اقدام به راه اندازی سیستم مالی اینستکس کرده اند که فعلا تنها شامل فرانسه، انگلیس و آلمان است اما برخی کشورهای دیگر اروپایی نظیر هلند، اتریش و دانمارک برای پیوستن به آن ابراز تمایل کرده اند. برخی دیگر کشورها نظیر روسیه و چین نیز از این ساز و کار استقبال کرده‌اند.
ساز و کار اینستکس هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است و طبق گفته فدریکا موگرینی - مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا - هنوز در حال انجام تراکنش های مقدماتی خود است.
انتخاب رئیس جدید برای اینستکس در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش‌تر یک مقام آگاه فرانسوی در گفت‌وگو با رویترز، شرط اجرایی شدن اینستکس را پذیرش و اجرای کامل لوایح FATF از سوی ایران عنوان کرده بود. ایران تاکنون بخش‌های از لوایح درخواستی FATF را پذیرفته است اما این کارگروه خواستار اجرای چهار خواسته باقی مانده خود توسط ایران شده است. براين اساس به نظر مي رسد كه يكي از موانع عمده در مسير راه اندازي اينستكس، پذيرش لوايح مرتبط با FATF است كه با عنوان لایحه‌های چهارگانه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از آن ياد مي شود. اين لوايح آخرين بار در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور كار قرار گرفت و اكنون ايران بايد در فرصت باقي مانده اين لوايح را طبق درخواست گروه ويژه اقدام مالي يا  FATF  به سرانجام برساند. 
پس از خروج آمریکا از برجام، قرارگیری نام ایران در لیست کشورهای پر ریسک این نهاد، به عنوان یکی از مهمترین موانع مبادلات پولی و بانکی، همکاری شرکت‌ها و بانک‌های بین المللی با ایران را با چالش مواجه کرد. تدبیر اندیشی برای بهره گیری از مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دولت را به ارائه لوایح چهارگانه به مجلس ترغیب کرد.
لایحه‌های چهارگانه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به مجلس ارائه شد. دو لایحه نخست به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسید و در مراحل اجرایی قرار گرفت.
ولی دو لایحه دوم یعنی پالرمو و CFT، به رغم تصویب در مجلس، به خاطر اختلاف نظر با شورای نگهبان، برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ماه‌ها است این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
برای تصویب این دو لایحه، باید دو سوم اعضای مجمع با آن موافقت کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد همچنان موافقان و مخالفان این لوایح در مجمع به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. فرصت چهار ماهه این نهاد بین المللی هم رو به اتمام است.
نام:
ایمیل:
* نظر: