:
كمينه:۸°
بیشینه:۱۸°
به‌روز شده در: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۹
محمد ربیع زاده
در مجموع، توجه به رفع مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور و اولویت بخشی به اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی می‌تواند نقش موثری در اثربخشی و کارایی عملیات بازار باز ایفا کند
کد خبر: ۱۴۱۰۶۶
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۵
اقتصاد گردان - برای موفقیت عملیات بازار باز باید از پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی، رعایت رهنمودهای کمیته بال، رعایت سقف مصارف تسهیلات و استقرار مدیریت ریسک در شبکه بانکی حصول اطمینان کرد.
 عملیات بازار باز از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم است که نقش تنظیم­ کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را برعهده دارد. بانک­ های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق­ های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند. در واقع بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا نرخ بهره را در کریدور (بازه‌ای که کف آن نرخ بهره پرداخت شده به ذخایر قانونی و اضافی بانک ­ها نزد بانک مرکزی و سقف آن نرخ جریمه اضافه برداشت بانک­ ها از منابع بانک مرکزی است) مطابق با سیاست پولی خود هدف­گذاری می­کنند. در این یادداشت عملیات بازار باز و نقش بانک‌ها در ارتباط با این ابزار تحلیل می­شود.
در چهار دهه اخیر، به دلیل محدودیت­ های شرعی، از عملیات بازار باز استفاده نشده است. اجرای عملیات بازار باز در عمل به معنای پذیریش واقعیتی به نام بازار پول است. بازاری که بدون خریدار و فروشنده و قیمت معنا و مفهومی ندارد. برخی از نظریه ­پردازان بانکداری اسلامی بازار پول را قبول ندارند و یا قلم روی آن را در محدوده قرض­ الحسنه (قرض­ دهی و قرض­ گرفتن) و با نرخ بهره صفر می­ پذیرند و بر همین اساس خرید و فروش اوراق قرضه دولتی با نرخ ثابت بهره و یا تنزیل آن را در حکم ربا شناخته و عملیات بازار باز را مجاز نمی­ دانند. ممنوعیت عملیات بازار باز از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۷۳ اوراق مشارکت به عنوان جایگزین اوراق قرضه طراحی و منتشر شد و توسط شهرداری­ ها و وزارتخانه ­ها مورد استفاده قرار گرفت و از طریق نظام بانکی به مردم فروخته شد. همچنین از سال ۱۳۸۰ اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی صادر و عرضه شد که تا حدودی کارکردی شبیه عملیات بازار باز داشت. اما اوراق مشارکت شهرداری­ ها و وزارتخانه ­ها از همان ابتدای کار به مسیری انحرافی رفت و تبدیل به مطالبات بسیار سنگین بانک ­ها از دولت شد. این اوراق که قرار بود پروژه محور و توسع ه­ای باشد در عرصه عمل تبدیل به تسهیلات غیرمستقیم وزارتخانه ­ها از بانک­ ها شد. این روال تداوم یافت تا اینکه در سال جاری ( ۱۳۹۸) شورای عالی اقتصادی (سران قوا)  اختیار عملیات بازار باز را به بانک مرکزی اعطاء کرد و مصوبه شورای پول و اعتبار و تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز، عزم جدی بانک مرکزی را برای اجرای عملیات بازار باز نشان داد. در شرایط فعلی و در آستانه اجرایی شدن این چارچوب سیاست پولی، آسیب­ شناسی انحراف عملکردی اوراق مشارکت و عدم تحقق اهداف اصلی و تشدید بی­ نظمی مالی می­تواند برای سیاستگذاران راهگشا باشد.
مدیریت نرخ‌­های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک­ ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک ­ها و موسسات اعتباری از اهداف عملیات بازار باز معرفی شده است و به لحاظ رعایت شرع و اصول فقهی خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه ­گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک­ ها و موسسات اعتباری در دستور کار قرار گرفته است. اوراق مالی اسلامی عبارتند از: اسناد خزانه اسلامی (صکوک بیع دین دولت)، صکوک اجاره و اجاره به شرط تملیک دولت، صکوک مرابحه دولت و صکوک استصناع دولت و همچنین صکوک بیع دین بانک مرکزی (دیون واقعی) و  صکوک اجاره که در واقع صکوک بیع دین و اجاره دارای نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده‌اند و نیازی به استفاده از منابع حاصل از آن­ها در پروژه­ های خاص نیست.
همانطور که از یک طرف عملیات بازار باز با بودجه دولت، انضباط مالی، رتبه‌بندی اوراق، شفافیت مالی، نسبت معقول بدهی­ های دولت به تولید ناخالص ملی ارتباط و وابستگی شدید دارد طرف دیگر این جعبه ابزار مهم، نظام بانکی کشور است. نظام بانکی بازیگر اصلی بازار پول است و وجود هر گونه ناترازی و بیماری می­تواند عملیات بازار پول را به انحراف کشانده و یا محکوم به شکست کند. آیا همه بانک­ ها و موسسات پولی غیربانکی  صرف نظر از رتبه‌بندی و وضعیت صورت­های مالی و سلامت خود­، هدف عملیات بازار باز هستند؟ آیا صرف در اختیار داشتن اوراق مالی دولتی توسط یک بانک و وثیقه­ گذاری آن، مجوزی برای استفاده از پول پر قدرت و افزایش پایه پولی است؟ برای موفقیت این سیاست جدید پولی، باید مقررات و قواعد سختی بر بازار بین بانکی حاکم شود. از جمله می‌­توان به حصول اطمینان از استقرار حاکمیت شرکتی، رعایت رهنمودهای کمیته بال، رعایت سقف مصارف تسهیلاتی بانک حداکثر تا ۱۲.۵ برابر سرمایه و اجرای آزمون استرس و استقرار مدیریت ریسک اشاره کرد. در مجموع، توجه به رفع مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور و اولویت بخشی به اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی می‌تواند نقش موثری در اثربخشی و کارایی عملیات بازار باز ایفا کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: