راهكار سازش در پرونده هاي كيفري و اقتصادي با توسل به شوراهاي حل اختلاف

اقتصاد گردان - اين بخشنامه اگرچه در مقطع كنوني اقتصاد كشور كه با مشكلات مالي، اختلاف بر سر حساب و كتاب و مشكلات بانكي، اقساط و چك و سفته ... مواجه است و بي اعتمادي عمومي كه حاكم است مي تواند در مواردي مانند اختلاف هاي قابل گذشت بسياري كه در بين مردم رايج است، كمك كرده و  به بررسي و رسيدگي سريع و حل اختلاف ها منجر شود و از اطاله دادرسي در دادگاه جلوگيري كند تا مردم به جاي ماه ها اتلاف وقت و كاهش ارزش پول و طلب خود، سريعتر در اين شرايط تورمي به نتيجه برسند واختلاف ها و جرائم قابل گذشت را سريعتر به نتيجه برسانند. 

اما واقعيت اين است كه در بخش عمده اي از موارد و در موضع خود راهگشا نيست و "شوراي حل اختلاف" در جلب اعتماد طرفين جهت حل مشكلات موفق نمي باشد و اختلاف ها پس از مدتي رفت و آمد به "شوراي حل اختلاف " بازهم به دادگاه و محاكم ارسال مي شود و  باعث اطاله دادرسي خواهد شد و اين اطاله دادسي افزايش هزينه فرصت از دست رفته را به همراه خواهد داشت. 

   زيرا بسياري از پرونده ها به دليل پيچيدگي ها و رموز آن حضور كارشناس مسلط به علم حقوق و متخصص، وكيل يا مشاور و صاحب نظراني مجرب و باسابقه را نياز دارد كه بتوانداولا مسط به قواعد امر باشند؛ثانيا اعتماد طرفين را جلب كند؛ ثالثا با منطق و آگاهي لازم طرفين را در حالت بردرواني قرار دهند تا شاكي پرونده يا متشاكي قانع شوند كه براساس وضعيت جاري من جمله رشد قيمت ها، هزينه ها، چند برابر شدن نرخ ارز، تورم موجود و امكان پذيري تعهدات و.... به نتيجه كارآمدي رسيده اند و ابعاد رواني حاكم بر مشكلات كيفري و...  در تحايل در نظر گرفته شود و به گونه اي عمل كنند كه تمام محدوديت ها ،منافع و هزينه هاي مبادله در نظر گرفته شود .  در شرايط فعلي طبيعي است كه بسياري به دليل تغيير فضاي كسب وكار، شرايط كلان اقتصاد، رشد هزينه هاي مبادله و پنهان، نمي توانند مانند شرايط عادي به وعده و تعهد و قرارداد خود عمل كنند و به همين امر مشكلات و اختلاف ها به حدي بالا رفته است در نتيجه ايجاد صلح و سازش از عهده شوراي حل اختلاف ها به دليل نداشتن تخصص لازم به راحتي بر نمي آيد و لذا در نهايت با طولاني شدن دادرسي و عدم نتيجه مورد قبول طرفين دعوي به محكمه و دادگاه منتقل مي شود.

اما اگر اين نوع اختلاف ها كه به راحتي قابل سازش و حل نيست، از ابتدا با حضور وكلاي مجرب همراه شود و داوري متخصص و بي طرف داشته باشد يا به گروهي از كارشناسان و مشاوران متخصص و مسلط به فنون مذاكره و اهل فن سپرده شود، بهتر به نتيجه خواهند رسيد و نتايج اثربخشي،بهروري و كاراييي بيشتري خواهند داشت.

براين اساس، شايسته است كه در اجراي اين بخشنامه، ابتدا در محاكم استان، گروهي كارشناس مسلط به امور حقوقي -كيفري و اقتصادي، مروري سريع به پرونده داشته باشند و در مورد  احتمال بالا، متوسط و ضعيف صلح و سازش از طريق شوراي حل اختلاف نظر بدهند و در صورتي كه در گفت وگوي كوتاه با وكلاي پرونده يا طرفين دعوا به نتيجه اي رسيدند كه احتمال صلح و سازش بالاست آنها را به شوراي حل اختلاف معرفي نمايند واگر نتيجه گرفتند كه براساس تجربه يا پيچيدگي موضوع، مدت ها زمان براي بررسي لازم دارد و طرفين حاضر به سازش نيستند و دعواهاي مركب و پيچيده در اين زمينه ايجاد شده، در آن صورت، از طرفين بخواهند كه با داوري يا حضور وكلاي خود، پرونده را ساده سازي كرده و به محاكم معرفي كنند و درخواستي ساده تر براي جلوگيري از اطاله دادرسي را ارائه دهند.

به عبارت ديگر، بخشي از پرونده هاي پيچيده مي تواند از طريق داوري، شوراي حل اختلاف، حضور وكلا و... ساده سازي شود و يا به نتيجه صلح و سازش برسد و بخشي از پرونده نيز با اختلاف بالا سرانجام به محاكم ارسال خواهد شد.

از اين رو، شايسته است كه براي جلوگيري از اطاله دادرسي و عدم كارايي شوراي حل اختلاف، يا از ابتدا روند كار به سمت روال گذشته و طبيعي خود حركت كند يا با پيشنهاد  كارشناس پرونده ها به شوراها ارسال شود و يا توسط تيمي مجرب بررسي شوند تا در صورت احتمال بالاي سازش و صلح به شوراي حل اختلاف ارسال شوند.

بايد توجه داشت كه بسياري از شوراهاي حل اختلاف فاقد حضور كارشناسان حقوقي، اقتصادي، حسابداري و مالي و بانكي است و بسياري براساس ريش سفيدي و معتمدين محلي انتخاب شده اند كه داراي توان و دانش حل مشكل و جلب اعتماد افراد نيستند. در حالي كه بايد براي جلب نظر مردم، افرادي صاحب صلاحيت و خوش فكر و داراي دانش روز در اين شوراها حضور يابند  تا بتوانند به كمك وكلا، داوري، حل اختلاف و سازش را جايگزين دعواهاي طولاني در دادسراها نمايند.    

متن این بخشنامه که به دادگاه‌ها، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف ابلاغ شده است؛ تصريح داشته كه در نظر دارد با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی با توجه به تکلیف مقرر در مواد مختلف قانون مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد قانون شورا‌های حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح فوق اقدام نمایند و در تمام جرایم قابل گذشت موضوع در «تعزیرات» مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.

در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس شود.

در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدني با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ قانون شورا‌های حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند. 

همچنين در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی‌گری داشته باشند.شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شورا‌های حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.

دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شورا‌های حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شورا‌های حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسرا‌ها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنوًً جن، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام نمايند.  با جميع مطالب فوق و تحليل هزينه_فايده به نظر مي آيد اين اقدام به دليل عدم استفاده از نيروي حقوقي متخصص و آشنا به قواعد مذاكره و عدم داشتن سرمايه انساني لازم سبب اطاله زمان و افزايش هزينه شود و در انتها مشخص گردد اثر بخشي و بهروري و كاراييي لازم را در اينخصوص نداشته است لازم است به بررسي همه جانبه جهت كاهش هزينه هاي احتمالي و اطاله دادرسي صورت پذيرد.