حمايت از توليد با سياست انبساط پولي بهتر تحقق مي يابد يا فروش اوراق در بازار باز

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري 

بسياري از كارشناسان اقتصادي و بانكي معتقدند كه در شرايط كنوني، نظام بانكي، فعاليت هاي اقتصادي و توليدي، و تصميم گيري هاي كلان اقتصاد بايد به صورت مكمل يكديگر عمل كنند و حمايت چند جانبه از يكديگر داشته باشند تا امكان بهبود شاخص هاي اقتصادي، رونق توليد، بهبود رشد اقتصادي و رفع مايحتاج مردم و همچنين افزايش منابع بانك ها ميسر شود. تا شرايط به گونه اي بهبود يابد تا منابع بانك ها افزايش يافته و در اختيار توليد باشد، براين اساس بايد به رونق كسب وكار و بهبود فضاي فعاليت اقتصادي توجه شود تا از طريق بازگشت منابع و تسهيلات بانكي از واحدهاي اقتصادي به بانك ها، كاهش مطالبات معوق و بهبود عملكرد بانك ها،  بتوان زمينه تجهيز منابع بيشتر بانك ها براي كمك به رونق توليد را فراهم كرد.

در عين حال روند سال هاي اخير نشان مي دهد كه با وجود تاكيد بر كاهش مطالبات معوق، شرايط و مشكلات ساختاري، نامناسب بودن وثايق بانكي و... باعث شده كه به تدريج بر حجم مطالبات معوق افزوده شود و لذا تاكيد بر اين موضوع نبايد باعث رشد تسهيلات بانكي و سياست انبساطي در حمايت از توليد باشد. زيرا رشد مطالبات معوق حاصل شرايط عمومي اقتصاد و فضاي كسب وكار است و كاهش تسهيلات دهي بانك ها به توليد، باعث كاهش مطالبات معوق نمي شود و فعالان اقتصادي و توليد كنندگان، فضاي كسب وكار و بانك ها همگي متاثر از رشد هزينه هاي توليد و رشد نرخ ارز و تورم  بوده اند و نمي توان براي حمايت يك بخش، بخش هاي ديگر را ناديده گرفت و لذا بايد در اين شرايط براي مقابله با رشد منفي 5- درصدي اقتصاد، حمايت منابع بانكي از توليد و يا فروش اوراق در بازار باز را تقويت كرد.  

برخي كارشناسان معتقدند كه اين چرخه حمايتي بايد با افزايش منابع بانك مركزي، بازار بين بانكي و رشد منابع بانك ها و در نتيجه افزايش تسهيلات بانكي شروع شود تا با رشد توليد، اقساط بانكي به بانك ها بازگردد و زمينه پرداخت وام بانكي به ساير بنگاه ها را فراهم سازد. اما اين سياست انبساطي نيازمند رشد پايه پولي يا فروش اوراق مشاركت در بازار باز است تا بتوان منابع بيشتري را در اختيار بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي قرار داد. 

عده اي ديگر از صاحب نظران معتقدند كه رشد بدهي هاي دولت، مطالبات معوق و بدهي بخش خصوصي و دولت به بانكها بيش از اندازه رشد كرده و سود آوري بانكها را كاهش داده و بيش از اين نبايد انتظار پرداخت تسهيلات بيشتر از ناحيه بانك ها و رشد پايه پولي و نقدينگي را داشت. لذا بهتر است كه در ساختار كنوني بازار پول، زمينه كاهش مطالبات معوق فراهم شود و بنگاه هاي اقتصادي تعهدات و اقساط خود را پرداخت كنند تا از اين طريق، بانكها بتوانند مطالبات معوق را كاهش داده و منابع بيشتري را به توليد ارائه دهند. 

اما از آنجا كه در سال هاي اخير هزينه هاي توليد چند برابر شده و امكان پرداخت اقساط بانكي و مطالبات معوق و همچنين پرداخت بدهي هاي دولت فراهم نيست و فضاي كسب وكار امكان رونق توليد و رشد اقتصادي را نمي دهد، لذا چاره كار آن است كه در كنار رشد نرخ تورم، نرخ ارز  و چند برابر شدن هزينه هاي توليد، از سياست هاي حمايتي دولت و بانك مركزي استفاده شود و نوعي سياست انبساطي از جهت رشد پايه پولي و تزريق منابع به بانك ها و توليد و همچنين انتشار اوراق مشاركت توليد در بازار باز فراهم شود تا نقدينگي سرگردان موجود در بازار ارز، طلا و سكه، مسكن، خودرو و سهام را به سمت اوراق مشاركت فراهم سازد. 

به عقيده برخي كارشناسان، به جاي پرداخت سود سپرده 15 تا 20 درصدي بانك ها كه بيش از 250 هزار ميليارد تومان هزينه سالانه روي دست بانك ها گذاشته است، بهتر است اين هزينه سنگين پرداخت سود سپرده، به بخش اوراق مشاركت صنعتي و توليدي در بازار باز هدايت شود و دولت و بانك ها و بنگاه هاي توليدي، اين سود اوراق مشاركت و بازار باز را براي حمايت مستقيم از صنعت، طرح هاي عمراني و توليدي هزينه كنند. 

به خصوص از آن جهت كه برخي صنايع صادراتي و توليدي و غذايي، در دو سال اخير با سه برابر شدن سود، درآمد و صادرات خود مواجه شده اند، اين اوراق مشاركت مي تواند در بخش هاي سود ده و داراي ارزش افزوده صادراتي و توليدي به كارگرفته شود تا هم سود اوراق مشاركت سپرده گذاران و خريداران اوراق را تضمين كند و هم فشار كمتري را به بانك ها براي پرداخت سود سپرده وارد كند. 

اما در عين حال برخي فعالان اقتصادي نيز معتقدند كه بايد از هر دو سياست  همزمان استفاده شود و در برخي موارد از سياست بازار باز و اوراق مشاركت توليد استفاده شود و در برخي بخش هاي اقتصادي نيز از سياست هميشگي افزايش تسهيلات بانكي و تامين سرمايه در گردش استفاده شود تا سريعتر به نتيجه برسد. زيرا برخي بنگاه هاي توليدي امكان دسترسي به اوراق مشاركت و بازار باز را ندارند و قادر به استفاده از اين روش نيستند. لذا چاره اي جز رشد پايه پولي و سياست انبساطي پولي در اين شرايط نيست و در شرايطي كه دولت و بانك ها به منابع بيشتر دسترسي ندارند و دولت با كسري منابع درآمدي و بودجه و كاهش فروش نفت مواجه است و در عين حال امكان رشد درآمد مالياتي نيز فراهم نيست، لذا بايد ضمن پذيرش اثر تورم و چند برابر شدن هزينه توليد و چند برابر شدن نرخ ارز، امكان رشد تسهيلات بانكي نيز فراهم شود و در اين شرايط بايد رونق توليد بيش از كنترل مطالبات معوق بانكها مورد نظر باشد.  

در اين زمينه، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفتگو با ایبِنا گفت: اگر دولت عزم خود را برای کمک به واحدهای تولیدی جزم کند به طور حتم با کاهش معوقات بانکی چرخش منابع مالی در اقتصاد نیز با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

حمیدرضا فولادگر با انتقاد از حجم بالای معوقات بانکی و مشکلاتی که ایجاد کرده است، گفت: رونق تولید یکی از مهم ترین اقداماتی است که می‌تواند به کاهش حجم معوقات بانکی کمک کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با شرایط فعلی اقتصاد حجم معوقات بانکی افزایش یافته است، افزود: اگر دولت عزم خود را برای کمک به واحدهای تولیدی جزم کند به طور حتم با کاهش معوقات بانکی چرخش منابع مالی در اقتصاد نیز با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت دسته بندی معوقات بانکی، تصریح کرد: باید معوقات از حیث جاری یا غیر جاری و روش های تامین آن ها دسته بندی شوند تا طبق اولویت ها وصول آن ها در دستور کار قرار بگیرد.

فولادگر با بیان اینکه بسیاری از معوقات بانکی طبق قانون رفع موانع تولید اجازه استمحال دارند، گفت: طبق قوانین موجود دولت باید با بخشش جرایم برخی وام ها زمینه تصویه آن ها را فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در خصوص تصویه برخی وام های معوق خلاء قانونی وجود دارد، افزود: در این رابطه مجلس آماده اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید برای کمک به شبکه بانکی است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید لیستی از معوقات بانکی با توجه به اولویت ها تهیه کرده و در صورت لزوم بر همکاری مجلس در خصوص تعیین تکلیف آنها حساب کند. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: باید شرایطی فراهم شود که اخذ تسهیلات جدید از سوی واحدهای تولیدی منوط به تصویه وام قبلی باشد که برای این مهم بانک مرکزی باید لیستی از واحدهای خوش حساب و بد حساب تهیه کند.

همچنين سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، استقلال بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش معوقات را مثلث بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواند.

وي با تاکید بر اینکه مجلس منعی برای افزایش سرمایه بانک ها ندارد، گفت: با افزایش سرمایه بانک‌ها دست آنها برای تسهیلات دهی باز تر می شود.

نماینده مردم صومعه سرا  با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷ مصوبه ای برای افزایش سرمایه بانک ها داشته ایم، افزود: چنین مصوبه ای برای برخی بانک ها در بودجه ۹۸ نیز مصوب شد از این رو بانک ها طبق قانون مجاز به افزایش سرمایه هستند.

وی با تاکید بر اینکه سیستم پولی کشور با معوقات بانکی امکان تسهیلات دهی مناسب را ندارد، تصریح کرد: با تسویه بدهی های معوق به شبکه بانکی و همچنین افزایش سرمایه در این حوزه به طور حتم تسهیلات دهی بدون وقفه انجام خواهد شد.

دلخوش با بیان اینکه بانک ها باید به سمت کاهش معوقات با روش های نوین حرکت کنند، گفت: تلاش برای بازگرداندن معوقات به شبکه بانکی می تواند جریان نقدینگی در جامعه را احیا کند از این رو دولت باید در این حوزه کمک حال بانک مرکزی باشد.

وی ادامه داد: منابع مالی بانک ها باید در چرخه اقتصاد در حرکت باشد، امروز نه تنها این منابع در حرکت نیست بلکه همین معوقات باعث شده که خود سیستم بانکی هم دچار آسیب شود که این موضوع روند تسهیلات دهی و کمک به تولید را نیز مختل کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تلاش دولت برای استقلال بانک مرکزی می تواند ثمره مستقیمی در رشد اقتصادی داشته باشد، افزود: اینکه شبکه بانکی در تصمیم گیری ها بتواند به صورت مستقل باشد به طور حتم بسیاری از چالش های فعلی را از بین می برد.