:
كمينه:۱۴.۸۴°
بیشینه:۱۵.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد؛

ضریب خسارت ۸۹ درصدی در صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ضریب خسارت ۸۹ درصدی در صنعت بیمه از گسترش پوشش های بیمه ای برای جبران حوادث فاجعه آمیز از طرق مختلف از جمله راه اندازی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خبرداد.
کد خبر: ۱۴۰۸۶۶
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۷
اقتصادگردان- به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی در مجمع سالیانه بیمه مرکزی اظهار داشت: برای توسعه صنعت بیمه ارتقای نقش نهادهای تخصصی و صنفی از قبیل سندیکای بیمه گران، انجمن های صنفی فعالان صنعت بیمه و نهادهای حرفه‌ای ذیربط در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی از پایان یافتن پیگیری رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دولت و مجلس خبر داد و گفت: دولت با تامین بار مالی این لایحه موافقت کرده و به شرکت های بیمه، مجوزهای کافی برای پوشش گروهی حوادث طبیعی اعطا کرده است.

سلیمانی گفت: با وجود فاصله ضریب نفوذ بیمه کشور با استانداردهای جهانی، ایران دراین شاخص رتبه اول منطقه را در اختیار دارد.

وی در ادامه سخنان خود از ضریب خسارت ۸۹ درصدی در صنعت بیمه کشور یاد کرد و گفت: برای حفظ توانگری شرکت‌ها و افزایش میزان رضایتمندی بیمه‌گذاران این میزان خسارت بیمه در کشور قابل قبول نیست و باید به گونه ای عمل کرد که این آمار به ۷۵ درصد برسد.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه پوشش‌های ۴۴۰ میلیارد دلاری توسط شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت این میزان تعهد در صنعت بیمه کار بی‌نظیری است و قطعاً اگر تحریم‌ها نبود دنبال گسترش بیمه‌های اتکایی در کشور بودیم.

سلیمانی با ابراز خرسندی از عملکرد صنعت بیمه در تسویه جبران خسارت های بزرگ در ابعاد ملی از ضرورت آرامش‌بخشی این صنعت در جامعه سخن گفت و اعلام کرد: خسارت پرداختی صنعت بیمه در زلزله کرمانشاه حدود ۲ هزار میلیارد ریال، در حادثه سیل اخیر حدود ۱,۵۰۰ میلیارد ریال و موارد خسارتی پالایشگاه گاز فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی و همچنین خسارت باربری شرکت سهامی پشتیبانی امور دام رقمی در حدود ۱,۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.

رئیس کل بیمه مرکزی از سهم ۳۲ درصدی شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی صنعت بیمه یاد کرد و گفت: این آمار نشان می دهد که فعالیت های شرکت های بیمه خصوصی به ۶۸ درصد رسیده و بر این اساس باید به شرکت بیمه ایران به عنوان لنگرگاه بیمه کشور نگاه کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سهم پرتفوی ۱۴.۸ درصدی بیمه‌های زندگی در کشور خبر داد و گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور در گرو افزایش سهم بیمه های زندگی است که نهاد ناظر با همکاری انجمن های تخصصی و مراکز پژوهشی این مسئله را با جدیت پیگیری می کند.

این مقام مسئول از برنامه‌ریزی و پیگیری استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق تشکیل واحدها و کمیته‌های حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک و تطبیق مقررات خبرداد و گفت: نظارت مستمر بر عملکرد مدیران کلیدی موسسات بیمه و کنترل عملکرد آنان از ماموریت های نهاد ناظر است که با جدیت پیگیری می شود.

سلیمانی تشکیل کمیته صیانت از بیمه گران را با هدف کنترل وضعیت شاخص های مالی موسسات بیمه و پیگیری وصول مطالبات صنعت بیمه از بدهکاران بزرگ دانست و اظهار داشت: کار تهیه پیش نویس آیین نامه فروش اقساطی و نحوه ذخیره گیری مطالبات بیمه به پایان رسیده و بستر سازی برای تخصیص کد یکتا و درج آن بر روی بیمه نامه در رشته های بیمه ای مرتبط با حمل کالا و آتش سوزی همچنان ادامه دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی تدوین آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی را گامی بلند در راستای افزایش پرتفوی صنعت بیمه ارزیابی کرد و گفت: مکمل آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلال رسمی بیمه، مکمل آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی، اعمال سی درصد تخفیف در حق بیمه وسایل نقلیه کشاورزی و آیین نامه های کاربردی دیگر هر یک می توانند ضریب نفوذ بیمه و به تبع آن افزایش سطح رفاه و امنیت در جامعه را به دنبال داشته باشند.

وی از طرح‌های جدید بیمه نیز به عنوان زمینه ساز توسعه صنعت بیمه در کشور یاد کرد و گفت: تنوع محصولات بیمه‌ای در همگانی سازی این صنعت نقش مهمی دارد و در همین راستا بیمه مرکزی با طرح هایی نظیر بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران بانک در قبال اشخاص ثالث، بیمه بیکاری و بیمه تامین و تادیه شهریه دانشجویی موافقت کرده است.

سلیمانی از صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت بیمه زندگی باران خبر داد و گفت: تقاضای تاسیس شرکت بیمه های اتکایی سامان و شرکت اتکایی آتیه در دست بررسی است. در همین راستا پروانه فعالیت دفاتر ارتباطی کارگزاران گروه چلنج انگلستان و همچنین شرکت بیمه آلیانز آلمان نیز صادر شده است.

رئیس شورای عالی بیمه تایید صلاحیت حرفه‌ای ۲۰۲ تن از مدیران کلیدی شرکت‌های بیمه را با نظارت فنی و بهره گیری از استاندارد بیمه ای، زمینه ساز جهشی در صنعت بیمه کشور عنوان کرد و افزود: نهاد ناظر بر صنعت بیمه ماموریت اصلی خود را نظارت می داند و اداره شرکت ها توسط مدیران صاحب صلاحیت از مهمترین سیاست‌های بیمه مرکزی به شمار می رود.

وی با تشریح آیین‌نامه توانگری مالی شرکت ها و ضوابط و مولفه های آن، حضور ۲۰ شرکت بیمه‌ای در سطح یک توانگری مالی را از دستاوردهای مهم صنعت بیمه ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون تنها یک شرکت بیمه در سطح چهار توانگری مالی فعالیت دارد که با تمهیدات صورت گرفته به زودی خود را به سطوح بالاتر خواهد رساند.

سلیمانی از ایفای تعهدات صنعت بیمه به وزارت بهداشت نیروی انتظامی و سایر سازمان ها سخن گفت و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۰.۵ هزار میلیارد ریال عوارض به وزارت بهداشت پرداخت کرده ایم که این میزان در خصوص نیروی انتظامی سازمان راهداری و سازمان اورژانس کشور به رقمی حدود ۲.۷۵ هزار میلیارد ریال می رسد که امیدواریم با تخصیص کامل این هزینه ها، شاهد کاهش خسارتها دراین بخش باشیم.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از سیستم خود کنترلی در شرکت های بیمه از بازرسی جامع عملکرد شرکت‌های بیمه از طریق استقرار در محل توسط ناظران بیمه مرکزی خبر داد و گفت: نظارت بر حسن اجرای آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران بر عهده نهاد ناظر است و با دقت و جدیت به شکایت بیمه شدگان رسیدگی می کنیم.

وی درباره سامانه سنهاب گفت: نظارت از راه دور و سیستم ایمنی از طریق شاخص های نظارتی در سامانه سنهاب صورت می گیرد که در صورت تکمیل این فرایند سطح تقلبات و تخلفات در صنعت بیمه به حداقل خواهد رسید.

سلیمانی از طراحی و ایجاد سوئیچ بیمه برای پشتیبانی از کسب و کارهای استارتاپی صنعت بیمه به عنوان یک اقدام آینده نگرانه یاد کرد و گفت: ارتقای شیوه دریافت اطلاعات شرکت های بیمه به صورت وب سرویس و همچنین ایجاد امکان استعلام مکانیزه و دریافت اطلاعات از بیمه مرکزی توسط سایر سازمان ها از مهمترین عملکردهای مرکز فاوای بیمه مرکزی محسوب می شود.

وی از اصلاح و بهبود فرآیندهای مکانیزه در حوزه تهیه صورت حساب های اتکایی، حذف کاغذ، کارتابل های شبکه فروش، ارائه مجوزها و همچنین احراز صلاحیت توسط مرکز فاوا خبر داد و گفت: ایجاد کارتابل های هوش تجاری نظارتی ویژه واحدهای نظارتی هم از هوش تجاری شبکه فروش، هوش تجاری آمار عملکرد صنعت بیمه، پوسته تجاری شخص ثالث و حوادث راننده و نظایر آن فرایند نظارتی را تسهیل کرده است.

رئیس کل بیمه مرکزی، از ایجاد کارتابل گردش بدهی و طلب بیمه گذاران به عنوان راهکاری اساسی برای مدیریت بدهکاران بزرگ صنعت بیمه یاد کرد و گفت: تجمیع این اطلاعات می‌تواند شرکت‌های بیمه را از میزان بدهی بدهکاران بزرگ صنعت بیمه آگاه کند که به این ترتیب از میزان مطالبات معوق شرکت‌های بیمه کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به ایجاد میز خدمت الکترونیک با استاندارد مورد نظر سازمان امور اداری و استخدامی با حداکثر سطح بلوغ از برنامه‌ریزی و اقدام نسبت به شناسایی و الکترونیکی شدن حدود ۱۵ خدمت دیگر در صنعت بیمه خبر داد و افزود: هم اکنون بیش از ۹۵ درصد مراوده اطلاعاتی بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه به صورت مکانیزه انجام می شود.

سلیمانی، نظارت بر حسن اجرای قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث و آیین نامه های اجرایی آن را وظیفه ذاتی بیمه مرکزی دانست و گفت: در سال جاری ۴۰۵ مورد گزارش نظارتی در خصوص شاخص های شخص ثالث در هوش تجاری یا همان سامانه سنهاب بررسی و تدوین شده است.

وی نظارت بر نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت و دفاتر ارتباطی صنعت بیمه را در افزایش سطح رضایت بیمه‌گذاران موثر دانست و گفت: علاوه بر بازدید میدانی از شرکت‌های بیمه به منظور ارزیابی عملکرد آنان تهیه گزارش جامع شرکتی، نظارت بر عملکرد شورای هماهنگی امور استان ها و بازرسی در محل شرکت های بیمه از جمله اقدامات نظارتی نهاد ناظر به شمار می‌رود.

رئیس شورای عالی بیمه فعالیت های پژوهشی در صنعت بیمه را در راستای آینده‌پژوهی عنوان کرد و گفت: بررسی طرح های تحقیقاتی و کاربردی و همچنین تعامل پژوهشکده و شرکت های بیمه ای در آینده نزدیک بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور اثر محسوسی خواهد گذاشت.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود از متناسب سازی حقوق بازنشستگان بیمه مرکزی در اجرای مقررات مربوط و مصوبات مجمع بیمه مرکزی خبر داد و گفت: اصلاح ساختار سازمانی بیمه مرکزی در راستای تقویت نقش نظارتی و انطباق با موازین حاکمیت شرکتی نیز به نتیجه دلخواه رسیده است.

رئیس شورای عالی بیمه در پایان از اعضای مجمع عمومی، درخواست کرد با مواردی نظیر اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری بیمه مرکزی در انطباق با مقررات جدید سرمایه گذاری موسسات بیمه و افزایش سرمایه بیمه مرکزی از محل ذخیره تسعیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت کنند.