:
كمينه:۲۱°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۶
انتقال پایتخت شدنی است و هزینه‌ای هم برای دولت ندارد؛ این نتیجه تحقیقات برخی از پژوهشگران است که معتقدند دولت به راهکارهایی که نشان می‌دهد می‌توان پایتخت را تغییر داد، بی‌توجهی می‌کند.
کد خبر: ۱۴۰۸۲۶
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۱
اقتصادگردان- کمتر در این سال‌ها از امکان‌پذیر بودن انتقال پایتخت سخن گفته شده است. از زمانی که راهکار ساماندهی به جای انتقال پایتخت از میان گزینه‌های روی میز انتخاب شد تا به امروز هر بار موضوع انتقال پایتخت مطرح می‌شود به عنوان امری نشدنی با آن برخورد شده است. هزینه‌های بالای این انتقال یکی از موانعی است که مخالفان انتقال پایتخت مطرح می‌کنند. اما با این وجود انتقال پایتخت به عنوان راهکار مشکلات تهران از دستور کار خارج نشده و دولت نیز شورایی با عنوان شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل داده است.

   انتقال ۱۵۰ هزار میلیارد اعتبار لازم دارد

ابوالفضل ابوترابی یکی از اعضای شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران می‌گوید این انتقال ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار لازم دارد.

در همین حال، به تازگی در پژوهشی که شبکه کانون‌های تفکر ایرانیان انجام داده است، امکان‌سنجی اقتصادی انتقال مرکز سیاسی و اداری بررسی شده که نشان می‌دهد این انتقال هزینه‌ای روی دست دولت نخواهد گذاشت.این پژوهش نشان می‌دهد، انتقال پایتخت امری «شدنی» است و تحقق این امر نه‌تنها نیازی به صرف مبالغ کلان از محل بودجه عمومی کشور ندارد و سرمایه لازم می‌تواند از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شود، بلکه با اجرای صحیح آن علاوه بر امکان درآمدزایی برای دولت، در فضای کسب‌وکار کشور نیز رونق ایجاد می‌شود.به اعتقاد پژوهشگران این تحقیق در 50 سال گذشته، ملاحظات مالی و عدم کفایت منابع کشور، بزرگ‌ترین مانع انتقال مرکز سیاسی و اداری بوده است. از آنجا که این موضوع از چند دهه پیش مطرح بوده، نظرات موافق و مخالف بسیاری درخصوص آن مطرح شده است اما در اغلب موارد، پس از طرح مباحث مربوط به «چرایی و ضرورت»، بلافاصله سمت‌وسوی ابهامات، حول محور «امکان‌پذیری» شکل گرفته و با توجه به وجود شبهات و ابهامات مربوط به اثرات ناشناخته مالی و اجرایی؛ انتقال مرکز سیاسی و اداری امکان‌ناپذیر تلقی شده است.نتایج بررسی‌های امکان‌سنجی مالی نشان می‌دهد که انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور به منطقه‌ای با فاصله زمانی متوسط از تهران، با توجه به اهداف انتقال، پاسخ مناسب‌تری نسبت به سناریوهای فاصله دور، نزدیک و داخل تهران است. فاصله‌ای بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت از یکی از پایانه‌های مواصلاتی تهران که امکان تردد روزانه برای کارکنانی که به هر دلیل امکان تغییر مکان اقامت خود را ندارند فراهم می‌کند، نسبت به سناریوهای مرکز اداری نزدیک یا مرکز اداری دور از تهران مناسب‌تر است.به گفته پژوهشگران، شدنی بودن انتقال پایتخت براساس تحقیقات آنان، برآورد بیشینه سرمایه‌گذاری لازم برای انجام این پروژه در مقطع زمانی شهریور سال ۱۳۹۷ (۷۵ هزار کارمند نهادهای کاندیدای انتقال، یک میلیون نفر جمعیت شهر جدید، سرانه مسکونی ۴۰ مترمربع و مساحت ۶۰ کیلومترمربعی شهر جدید) حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد (که این رقم در صورت تصحیح نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان با ارزش واقعی آن، کمتر نیز خواهد بود) . همچنین تأمین مبلغ سرمایه‌گذار، کمترین وابستگی به منابع و بودجه‌های دولتی و عمومی کشور نخواهد داشت. همچنین هزینه زمین با تملک اراضی ملی در محل مناسب صفر فرض شده است و هزینه‌ها صرفاً مربوط به ساخت‌وساز است.یکی از نکات مبنایی مهمی که باید بدان توجه شود و در محافل کارشناسی درباره آن سخن به میان می‌آید، آن است که انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور به نحوی که منجر به تحقق بخشی از اهداف تأمین امنیت مرکز سیاسی و اداری شده و تمرکززدایی از تهران را محقق سازد، مطمئناً همراه با مهاجرت جمعیت زیادی از کارمندان دستگاه‌های انتقال‌یافته و خانواده‌هایشان در بازه زمانی کوتاه به شهر جدید سیاسی و اداری خواهد بود. در شرایط کنونی هیچ شهری در کشور قادر نیست این‌بار جمعیتی را بطور دفعی به زیرساخت‌های موجود در خود بیفزاید. بنابراین در این گزارش، فرض محاسبات مالی بر مبنای شهری برنامه‌ریزی شده تدوین شده است.

   3 سناریوی جمعیتی و مسافتی

3 سناریوی مختلف از دستگاه‌ها و نهادهای کاندیدای انتقال در نظر گرفته شد. در سناریوی کمینه، صرفاً دستگاه‌های دولتی و در سناریوی بیشینه دولت، قوای مقننه و قضاییه، ستاد اصلی نیروهای مسلح و نهادهای حاکمیتی ذیل رهبری به شمار آمده و تعداد تقریبی کارکنان ستادی هرکدام از آنها با توجه به برخی استانداردها محاسبه شد.

فاز دومی که در تعداد شهروندان اسکان‌یافته در پایتخت سیاسی و اداری جدید اثرگذار است، فاصله شهر مذکور تا تهران است.بدیهی است پایتخت سیاسی و اداری جدید، هرچه به تهران نزدیک‌تر باشد، امکان تردد و مسافرت روزانه از تهران به آن بیشتر از زمانی است که بُعد مسافت تا تهران باعث شود زمان رفت‌وآمد روزانه برای عموم کارکنان اداری ساکن تهران، تا آستانه غیرمنطقی شدن زیاد شده و اسکان در شهر جدید گزینه‌ای منطقی‌تر به نظر‌ آید.

در حالتی که فاصله شهر جدید تا تهران، امکان تردد روزانه را امکان‌پذیر کند، همواره درصد قابل توجهی از جمعیت اداری شهر، محل سکونت خود را از تهران منتقل نخواهند کرد و در سوی مقابل، اگر فاصله زمانی تردد از تهران تا شهر جدید به صورت عرفی زیاد باشد برای اغلب کارکنان اداری مشمول انتقال، تغییر محل سکونت امری معقول‌تر خواهد بود. در فاز دوم نیز، سه سناریو بر اساس زمان لازم برای تردد روزانه میان تهران تا پایتخت سیاسی و اداری جدید در نظر گرفته شد.

   3  سناریوی مسافتی

این سه سناریو به ترتیب عبارتند از«بافت شهری جدید نزدیک یا چسبیده به تهران»، «ساخت شهری برنامه‌ریزی‌شده با فاصله متوسط از تهران» و «ساخت شهری برنامه‌ریزی شده در فاصله دور از تهران». ملاک تقسیم‌بندی فواصل در این گزارش به جای واحدهای رایج اندازه‌گیری مسافت؛ بار روانی عام ادراک‌شده توسط اغلب ساکنان تهران از زمان لازم برای جابه‌جایی در هر کدام از سناریوهای یادشده است. زیرا در تهران، آنچه بیش از متراژ ظاهری مسافت مهم است، مدت زمانی است که بطور عرفی می‌توان آن را طی کرد.

   انتقال پایتخت درآمد هم دارد

یکی از نگرانی‌های عمده و تاریخی مسوولان گذشته در موضوع انتقال پایتخت که سابقه آن حتی به پیش از انقلاب بازمی‌گردد، فشار مالی بالای این طرح به بودجه عمومی کشور است که آن را طرحی غیرممکن جلوه می‌داد. به اعتقاد پژوهشگران شدنی بودن انتقال پایتخت در میان تمام اظهارنظرها و گزارش‌های کارشناسی پیشین، خلط دو مبحث «هزینه‌های پروژه» و «هزینه‌های دولت» آشکار است. بنابر محاسبات، شهر جدید سیاسی و اداری مساحتی معادل ۶۰ تا ۷۵ کیلومترمربع خواهد داشت. از این مقدار، ۲۵ درصد برای ساخت شبکه معابر (تقریباً ۱۵ تا ۱۸.۷۵ کیلومترمربع)، ۱۵ درصد به منظور فضای سبز (۹ تا ۱۱.۲۵ کیلومترمربع) و ۸ درصد نیز برای خدمات عمومی شهری و امنیتی و نظامی (۴.۸ تا ۶ کیلومترمربع) استفاده خواهد شد. به عبارت دیگر ۲۸.۸ تا ۳۶ کیلومترمربع (۴۸ درصد) از فضای شهر برای کاربری‌هایی استفاده خواهد شد که امکان استفاده از درآمد آن برای ساخت و ساز وجود ندارد. ۳۰ درصد از فضای این شهر ساخت و ساز مسکونی (۱۸ تا ۲۲.۵ کیلومترمربع)، ۳ درصد تجاری (۱.۸ تا ۲.۲۵ کیلومترمربع)، ۵ درصد اداری (۳ تا ۳.۵ کیلومترمربع)، ۸ درصد لجستیک و انبارداری (۴.۸ تا ۶ کیلومترمربع) و ۱ درصد کارگاهی (۶۰۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰۰ مترمربع) از جمله کاربری‌هایی هستند که امکان استفاده از درآمد این بخش‌ها وجود دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر: