نتايج يك بررسي با عنوان اعتبار مصرف کننده؛ مکانیسمهای عملیاتی و قوانین و مقررات در پژوهشكده پولي و بانكي نشان مي دهد كه با نگاهی به آمار پرداخت الکترونیک کشور مي توان دريافت كه سهم یکدرصدی کارت اعتباری از کل کارتهای صادرشده در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۶ بسيار اندك بوده است
اقتصاد گردان - این در حالی است که، در انگلستان طبق آمار آوریل ۲۰۱۷ در مورد کارتهای نقدی و اعتباری، تعداد کل کارتهای نقدی صادرشده در این کشور ۵۱ میلیون و کارتهای اعتباری صادرشده ۳۳ میلیون کارت بوده است. به عبارت دیگر، کارتهای اعتباری سهمی حدود ۴۰ درصد از کل کارتهای صادرشده داشتهاند. این نسبت برای کشورهای مختلف بین ۲۷ درصد تا ۶۰ درصد متفاوت است. اما در کشور ما، این نسبت کمتر از یک درصد است.
در این بررسی، چارچوبی کلی برای پلتفرم کارت اعتباری با تکیه بر تجارب جهانی و وضعیت موجود نظام بانکی کشور طراحی و پیشنهاد شده است. ادعای این پژوهش آن است که با انجام اصلاحاتی در زیرساختهای فنی و مقرراتی و تعبیه برخی ارکان نهادی در این پلتفرم، میتوان به توجیهپذیری کسبوکار کارت اعتباری امیدوار بود.
برابر تجارب موجود جهانی، بسیار حائز اهمیت است که برای توسعه کسبوکار کارت اعتباری، یک متولی مشخص که در این بررسی با عنوان شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری معرفی شده است ‐ با مشارکت بانکها تاسیس شود. همچنین، لازم است بانک مرکزی توسعه کسبوکار بهطور مستقل را هدف خود قرار دهد و هر جا که توسعه کسبوکار و استمرار آن بدون مداخله بانک مرکزی ممکن باشد، از مداخلهجویی غیرضروری اجتناب کند.
اعتبار مصرفکننده به عنوان یکی از ابزارهای مالی شناخته شده جهت تأمین مالی نیازهای مصرفی دارای کاربرد گسترده در نظامهای بانکی میباشد. برای مثال آمارها نشان میدهد از هر ده خانوار آمریکایی، هشت خانوار دارای حداقل یک کارت اعتباری میباشند. همچنین به طور متوسط هر فرد آمریکایی سالانه به اعتباری در حدود ۲۷۵۰۰ دلار دسترسی دارد (سایت فیکو). از سوی دیگر ماندگاری این ابزار و تنوع روزافزون آن در نظام مالی حاکی از اثربخشی این ابزار هم از حیث به صرفه بودن برای مصرفکنندگان و هم از حیث سودآوری برای بانکها میباشد. به هر ترتیب مسائل مربوط به اعتبار مصرفکننده از سه منظر قابل بررسی است که عبارتند از:
انواع ابزارهای اعتباری مصرفکننده- قوانین و مقررات موضوعه هم از دیدگاه ناظر و هم از دیدگاه بنگاه ارائه دهنده اعتبار- اثربخشی اعتبار مصرفکننده بر رشد اقتصادی کشور، از ناحیه تحریک تقاضا
در نظام بانکی ایران تا پیش از ورود به رکود اقتصادی اخیر ضرورتی برای بهکارگیری ابزار اعتباری برای مصرفکنندگان احساس نمیشد و این درحالیست که عدم تأمین نیازهای خرد و مصرفی مصرفکنندگان در نظام بانکی کشور برای مدت طولانی مغفول مانده بود. البته در این میان وجود شبهات شرعی نیز تأثیرگذار بوده و مانع از شکلگیری چنین ابزارهایی در نظام بانکی گردید. به هر ترتیب با رفع مشکل شرعی به واسطه بهکارگیری ابزارهایی نظیر عقد مرابحه، مسیر استفاده از این ابزار هموار گردیده است. از طرف دیگر طرح اخیر بانک مرکزی در خصوص اعطای کارت اعتباری در نوع خود نخستین تجربه گسترده در استفاده از ابزار مذکور میباشد. در این میان از یک سو به دلیل عدم و جود تجربه کافی در استفاده از ابزارهایی از این دست در نظام بانکی کشور ، و از سوی دیگر وجود تجربیات جهانی قابل توجه در حوزههای مرتبط با قوانین و مقررات نظارتی، انواع ابزار اعطای اعتبار مصرفی و نیز بحث اثرگذاری آن بر تحریک تقاضا و نهایتاً بر رشد اقتصادی، لازم است تا به منظور پیادهسازی هرچه بهتر طرحهایی از این قبیل در مقیاس ملی، تجربیات جهانی در محورهای یاد شده را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار داده و متناسب با مقتضیات نظام بانکی کشور به بومیسازی و اجرای آنها اهتمام ورزید.
در این راستا این طرح پژوهشی با هدف بررسی و شناسایی فرصتها و موانع پیشروی استفاده از کارتهای اعتباری در ایران و ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص، درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر میباشد:
- اهمیت و تأثیر ابزارهای تأمین اعتبار مصرفکننده چیست؟- چه روشهایی برای اعتبار مصرفکننده وجود دارد؟- سازو کارهای اجرایی و مقرراتی از منظر ناظران و بانکها چگونه است؟- فرایندهای مرتبط به موضوع اعتبار مصرف کننده نظیر قیمت گذاری، چگونگی پوشش ریسک واعتبار سنجی و...چگونه تببین میگردد؟
- الزامات و پیشنیازهای لازم در راستای عملیاتی شدن طرح کارت اعتباری با توجه به تجربه کشورهای دیگر چیست؟- ظرفیتهای اقتصاد ایران برای راهاندازی و بهرهگیری از کارت اعتباری چیست
بهطور کلی میتوان هدف اصلی این طرح را ارائه چارچوبی مفهومی از مقوله اعتبار مصرف کننده به همراه مروری بر تجربیات جهانی در استفاده از ابزارهای اعتباری مصرفکننده و برشمردن مزایا، چالشها و پیششرطهای اعطای اعتبار به مصرفکنندگان در ایران دانست.